السفير المصري يسلّم رسالة تهنئة من رئيس الجمهورية إلى نظيره الليبيري
تاريخ النشر: 20th, July 2024 GMT
استقبل الرئيس Joseph Nyuma Boakai، رئيس جمهورية ليبيريا، السفير أحمد عبد العظيم، سفير مصر لدى ليبيريا، حيث قام السفير المصري بتسليم خطاب التهنئة الموجه من الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى نظيره الليبيري بمناسبة العيد القومي، وذلك في حضور وزير الدولة لشئون الرئاسة الليبيري.
ونقل السفير المصري تحيات رئيس الجمهورية إلى نظيره الليبيري، كما أكد على تطلع الجانب المصري لتعزيز أطر التعاون بين البلدين في المجالات المختلفة خلال الفترة القادمة، وتعظيم الاستفادة من الإمكانات المتاحة في المجالات ذات النفع المشترك للجانبين، والعمل على توسيع أطر التعاون الثنائي في مختلف المجالات وخاصة تعزيز مستويات التبادل الاقتصادي والتجاري بين البلدي، بالإضافة إلى بناء قدرات الكوادر الليبيرية في كافة القطاعات.
ومن جانبه، أعرب الرئيس الليبيري عن خالص شكره وامتنانه للرئيس الجمهورية، راجيًا نقل خالص تحياته وتقديره، كما أبدى اعتزازه بالعلاقات التاريخية التي تربط بين مصر وليبيريا، مشيداً بالدور التاريخي والريادي لمصر في القارة الإفريقية.
وأشار إلى تقديره البالغ للمساعدات المقدمة من الجانب المصري، في مجالات بناء القدرات للكوادر الليبيرية في مختلف القطاعات الحكومية وبما يشكل إضافة فعالة وحقيقية لخطط التنمية الوطنية في بلاده.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ليبيريا الرئيس عبد الفتاح السيسي
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط: نتوقع نمو الاقتصاد المصري بنسبة 4% بنهاية يونيو 2025
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الاقتصاد المصري أصبح أكثر استقرارًا وقابلية للتنبؤ، رغم التحديات العالمية التي تفرض قدرًا كبيرًا من عدم اليقين.
وأشارت وزيرة التخطيط، في مقابلة ببرنامج Middle East Marketplace، مع الإعلامي "ريتشارد كويست" على شبكة CNN، إلى أن الحكومة تواصل تنفيذ الإصلاحات الهيكلية لضمان استدامة الاستقرار الاقتصادي وتعزيز القدرة التنافسية لمصر كمركز إقليمي للصادرات إلى أوروبا.
وأوضحت أن الدولة تمتلك قاعدة صناعية تشمل العديد من المنتجات الأساسية مثل الأسمنت، والحديد، والبلاستيك، والأغذية المصنعة، مما يدعم سلاسل القيمة التصنيعية.
وأكدت أن رؤية مصر الاقتصادية تهدف إلى التحول من القطاعات غير القابلة للتداول إلى القطاعات القابلة للتداول، والتي تضيف قيمة أعلى وتعزز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية.
وعن التوقعات الاقتصادية، أشارت الدكتورة رانيا المشاط إلى أن معدل النمو المتوقع للاقتصاد المصري سيصل إلى 4% بنهاية العام المالي الجاري، مع توقعات بارتفاعه إلى 4.5% في العام المالي المقبل، رغم التحديات الناتجة عن السياسات التجارية الحمائية العالمية.
كما سلّطت الضوء على التعاون الإقليمي كعامل رئيسي لدعم النمو، مشيرة إلى وجود لجان اقتصادية مشتركة مع الأردن والعراق وغيرها من الدول، لتعزيز التكامل الاقتصادي، إلى جانب مشروعات استراتيجية مثل الربط الكهربائي بين مصر والسعودية الذي يسهم في تكامل شبكات الطاقة مع دول الخليج، فضلًا عن موقع مصر الاستراتيجي كمعبر رئيسي للكابلات البحرية للإنترنت عبر البحر الأحمر.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن الدولة تواصل جهودها لضمان تحقيق نمو اقتصادي يقوده القطاع الخاص، من خلال تنفيذ إصلاحات هيكلية تعزز من إمكانيات الاقتصاد المصري وتوفر بيئة جاذبة للاستثمارات المحلية والدولية.