وزير الخارجية: مصر تحتل المركز الثامن بالنسبة للدول الأجنبية المستثمرة في تنزانيا
تاريخ النشر: 20th, July 2024 GMT
صرح السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية والهجرة، بأن الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، التقى مع جانواري يوسف ماكامبا، وزير الشئون الخارجية والتعاون الشرق أفريقي بجمهورية تنزانيا المتحدة، خلال مشاركتهما في أعمال القمة التنسيقية السادسة للاتحاد الأفريقي والتجمعات الاقتصادية الإقليمية بالعاصمة الغانية أكرا.
وقدّم الوزير بدر عبد العاطي فى بداية اللقاء التهنئة للوزير التنزاني على توليه مهام منصبة في شهر نوفمبر الماضي، مؤكداً على التطلع للتنسيق بشكل وثيق معه خلال الفترة المُقبلة.
وأشاد بالعلاقات الثنائية التاريخية المتميزة والتنسيق المستمر بين البلدين، مستعرضاً الطفرة التي تشهدها العلاقات المصرية التنزانية في السنوات الأخيرة، والتي شهدت زخم في تبادل الزيارات رفيعة المستوى بين الجانبين، والتوقيع على عدد من مذكرات التفاهم.
واتفق الوزيران على أهمية استمرار هذا الزخم بما في ذلك التحضير لعقد الدورة الرابعة للجنة المُشتركة بين البلدين في أقرب وقت والمقرر أن تستضيفها تنزانيا.
وأضاف السفير أحمد أبو زيد، بأن د. بدر عبد العاطي أشاد بالتنامي الذي تشهده الاستثمارات المصرية في تنزانيا خلال السنوات الأخيرة، خاصة وأن مصر أصبحت تحتل المركز الثامن في قائمة الدول الأجنبية المستثمرة في تنزانيا، مؤكداً على حرص الحكومة المصرية على تعزيز وزيادة تواجد الشركات المصرية في السوق التنزانية من خلال إقامة مشروعات في قطاعات حيوية بالنسبة للبلدين.
كما أعرب عن تطلع مصر لقيام الجانب التنزاني بتقديم كافة أوجه الدعم والتسهيلات اللازمة للشركات المصرية الراغبة في دخول السوق التنزاني، واهتمام مصر باستشراف الفرص المُتاحة لمشاركة الشركات المصرية العاملة في مجالات الإنشاءات والبنية التحتية، وذلك في ضوء الخبرة المصرية المتميزة في هذه المجالات.
وخلال المباحثات، وفقاً لتصريحات المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية والهجرة، استعرض الوزيران مجالات التعاون المتنوعة بين البلدين، وعلى رأسها مشروع "سد جوليوس نيريري" الذي يقوم بتنفيذه تحالف شركات مصري، ووصل معدل انجاز المشروع إلى حوالي (96%)، والذي يعد نقلة نوعية ونموذجاً للتعاون المُشترك على المُستوى الاستراتيجي في القارة الإفريقية. وأكدا على أن الإرادة السياسية المتبادلة تعتبر الركيزة الأساسية لنجاح هذا المشروع.
ومن جانبه، حرص وزير خارجية تنزانيا على التأكيد على العلاقة الأخوية الخاصة التى تجمع بين مصر وتنزانيا تاريخياً، والتى تنعكس على كثافة الزيارات المتبادلة واستمرار التنسيق والتشاور الوثيق بين الجانبين تجاه القضايا والتحديات المشتركة، والتضامن فى مواجهة تلك التحديات.
كما شهد اللقاء تبادل وجهات النظر حيال العديد من القضايا الهامة والحيوية على الساحة الأفريقية والإقليمية والدولية لاسيما مستجدات الأوضاع في دول القرن الافريقي، مع التأكيد على توافق البلدين حيال بذل الجهود الحثيثة لإيجاد حلول ناجعة لتلك القضايا من أجل صون استقرار القارة الأفريقية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: السفير أحمد أبو زيد وزارة الخارجية بدر عبد العاطي تنزانيا
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية الأمريكي: لا صحة للمعلومات عن إلغاء عملياتنا في إفريقيا
قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أنه لا صحة للمعلومات بأنهم في الوزارة يخططون لإلغاء عمليات الوزارة في إفريقيا.
أضاف روبيو بأنه لا صحة للمعلومات بأننا نخطط لإغلاق المكاتب المعنية بقضايا الديمقراطية وحقوق الإنسان واللاجئين.
على الرغم من بعض الانتقادات التي طالت توجه الإدارة الأمريكية في تقليص عدد الموظفين في بعض الوكالات، يبدو أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يدرس توقيع أمر تنفيذي لإصلاح جذري في وزارة الخارجية.
أفادت مصادر مطلعة بأن وزارة الخارجية سترسل إشعارات نهاية الخدمة لعدد كبير من الموظفين، وفق ما نقلت صحيفة "نيويورك تايمز".
كما أشارت إلى أن ترامب قد يصدر أمرا تنفيذيا يقلص بموجبه عمل وزارة الخارجية في إفريقيا، ويغلق عددا من السفارات والقنصليات "غير الأساسية".
ويهدف هذا الأمر إلى إجراء "إعادة تنظيم منضبطة" للخارجية و"تبسيط تنفيذ المهام" من خلال الحد من "الهدر والاحتيال وإساءة الاستخدام"، وفقا لـ "نيويورك تايمز".
كما يهدف إلى إغلاق سفارات وقنصليات "غير أساسية" في دول إفريقية، وجنوب الصحراء الكبرى بحلول الأول من أكتوبر، على أن يرسل الدبلوماسيون إلى القارة في "مهام مستهدفة".
وفي وقت سابق، أفادت مصادر مطلعة بأن ترامب يخطط لخفض وزارة الخارجية بشكل جذري، وتقليض عدد الدبلوماسيين، وعدد السفارات، وتضييق نطاق الأنشطة، حسب ما نقل موقع "يوليتيكو"
يشار إلى أن حملة ترامب لتقليص عدد الموظفين في الحكومة الفيدرالية الأمريكية، اعد واحدة من أبرز سياسات إدارته في ولايته الثانية التي بدأت في يناير 2025.
وتهدف إلى خفض الإنفاق الحكومي بشكل كبير من خلال تقليص قوة العمل المدنية وتقليل الميزانيات المخصصة للوكالات الحكومية.