الهاكر خطر يهدد البلاد والعباد
تاريخ النشر: 20th, July 2024 GMT
انتشرت فى الآونة الأخيرة ظاهرة التهكير للحسابات الإلكترونية بشكل مخيف، فلم يقتصر التهكير على تهديد الأشخاص فقط بل تخطى كل هذا حتى وصل إلى المؤسسات الحكومية والخاصة، وأصبح يشكل خطرًا كبيرًا على أمن وسلامة البلاد.
ويتعرض العديد من الأشخاص يوميًا إلى اختراق الحسابات الشخصية لمواقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك»، أو اختراق الواتس أب وإجراء العديد من عمليات النصب والاحتيال أو الابتزاز.
وكم تسببت حالات التهكير فى حوادث انتحار لبعض الفتيات اللاتى تم ابتزازهن بعد اختراق حساباتهن الشخصية. وأصبح هذا النوع من التهكير نراه مرارًا وتكرارًا ولا نستطيع التعامل مع هذه الوقائع بصورة صحيحة، وذلك لسببين إما عدم إفصاح هذه الفتيات عن الشخص الهاكر تخوفًا من الفضائح، والسبب الثانى أنه هناك تقاعس من بعض الجهات المسئولة.
المشكلة أن التراخى مع هذه النوعية من الهاكر المجرمين قد يتسبب فى أزمات تخص الأمن العام.
فلا بد من الضرب بيد من حديد ضد المتطفلين الذين يقومون بتهكير أصدقائهم أو أقاربهم كنوع من التجسس عليهم لمعرفة أسرار حياتهم، ولا يعلمون أن هذا التصرف نهى عنه الله عز وجل فى قوله تعالى: وَلَا تَجَسَّسُوا فى سورة {الحجرات:12}، ولا بد أن يكون هناك اهتمام من جانب الخطاب الدينى والتشديد على مدى تحريم هذا الفعل وعقوبته عند الله، والجانب الآخر يكون من خلال تغليظ العقوبة على من يتم ضبطه بتلك الأفعال المشينة.
ويكون هناك اهتمام أكثر بشأن البلاغات المقدمة فى هذا الشأن حتى ولو كانت على مستوى شخصى حتى لا تتفشى هذه الظاهرة أكثر من ذلك، ويعمل من يقوم بجريمة التهكير ألف حساب للعقاب الذى سوف يناله.
وعملية التهكير ليست محلية فقط بل باتت ظاهرة عالمية تعانى منها مجتمعات كثيرة وحكومات مسؤولة ما يستدعى ضرورة أن تكون هناك وسائل ردع شديدة لمن يقوم بذلك، صحيح أن القوانين المحلية والعالمية تجرم هذه الظاهرة لكنها مع الاسف الشديد لم تحد منها وهذا يجعل المرء يسأل، متى ينتهى توغل ظاهرة التهكير؟ أم أنها ضريبة حتمية من ضرائب الذكاء الاصطناعى.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: سامية فاروق إطلالة
إقرأ أيضاً:
النائب علي بدر: قانون الإجراءات الجنائية الجديد يقضي على ظاهرة تشابه الاسماء
أكد النائب الدكتور علي بدر، عضو الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمحافظة بني سويف، أن قانون الإجراءات الجنائية الجديد سيقضي على ظاهرة كانت تؤرق المصريين لسنوات طويلة، وهي ظاهرة تشابه الأسماء.
جاء ذلك خلال مناقشة مشروع القانون بمجلس النواب، مؤكدًا أن منح الدولة الفرصة للجان المختصة وأعضاء مجلس النواب في تشريع هذا القانون يعزز من مصداقية وثقة المواطنين في النظام القانوني، موضحًا أن القانون يعد جزءًا من فروع القانون العام، ويعكس سيادة الدولة وحقها في ممارسة السلطة.
وأشار الدكتور علي بدر، إلى أن القانون يضمن ضمانات للمحامين لممارسة أعمالهم أمام القاضي بكل حيادية وثقة، فضلًا عن تأكيده على حماية الحقوق والحريات التي أصبحت مصونة وفقًا للدستور والقانون، وهو أمر في غاية الأهمية يتضمنه قانون الإجراءات الجنائية.
وأشار النائب بدر إلى أن قانون الإجراءات الجنائية يتضمن استخدام التقنيات الحديثة في الإعلان، مثل المحاكمات عن بُعد، وهو ما يتماشى مع ما هو متبع في العديد من الدول. وأوضح أن هذا التوجه يعود بالفائدة على الاستثمار والمستثمرين، حيث يوفر لهم فرصة متابعة الإجراءات القانونية عن بُعد، مما يسهم في تحسين المناخ الاستثماري.
كاف يخطر الزمالك بموعد مباراة بلاك بولز بطل موزمبيق