«ما زلنا نأمل فى تحقيق العدالة من خلالكم دون الحاجة للجوء إلى جهات خارجية لتحقيق مطالبنا المشروعة» هكذا عبر بعض موظفى شركة مصر للمقاصة عن حالهم، بعد انتشار مرتبات الموظفين الجدد 107 موظفين الذين تم تعيينهم بمعرفة العضو المنتدب السابق المستقيل لارتكابه مخالفات «مرعبة» بعدما جدد لهم العضو المنتدب الحالى للشركة.
الشكوى التى وصلتنى من الموظفين ضمنت عبارات محزنة، تكشف غياب العدالة بين الموظفين.. ربما انتشار المرتبات للموظفين الجدد فى شركة المقاصة بين الجروبات، ومنصات التواصل الاجتماعى، أثارت حالة من الاستياء والغضب بين الموظفين القدماء، الذين يرون أنفسهم أنهم يتجرعون مرارة الظلم.
فى الحقيقة المرتبات المسربة «مستفزة» فى أرقامها، خاصة أن البعض يرى أن الموظفين «لا يخترعون الذرّة» حتى يحصلوا على هذه المرتبات التى تعادل راتب 4 أعوام لموظف بسيط فى مهنة أخرى، لكن آخرين يعتبرون أن هؤلاء الموظفين غير مستحقين لهذه المبالغ «اللى تسد عين الشمس».
من واقع المرتبات المسربة يتبين أن بعض الموظفين يتقاضون مرتبات مبالغ فيها للغاية، لا تتناسب مع العمل، خاصة أن البعض غير مؤهل، وتم تعيينهم بالمحسوبية، والواسطة.
قائمة المرتبات التى حصلنا على نسخة منها ترصد 61 موظفا، يحصلون على مرتبات «تخض»، من هذه القائمة اسم «ن- ط» مساعد العضو المنتدب وتاريخ تعيينها الذى لم يتجاوز الأشهر القليلة، حيث تحصل على نحو 178 ألف جنيه شهريا، وكذلك الموظفة بالعلاقات العامة «هــ – ن» تحصل على نحو 77 ألف جنيه، وفقا للمستندات، «م – ع» ويحصل على 221 ألف جنيه، و«ش- ح» مدير تنفيذى ومرتبها 103 آلاف جنيه، و«م- ح» مدير تنفيذى يحصل على 132 ألف جنيه.
كل هؤلاء قليل من كثير، وهذه المرتبات تثير سخطا بين الموظفين، لعدم حصولهم على مرتبات مناسبة، تتساوى مع زملائهم «اللى نزلوا بالبراشوت»، وتم تعيينهم فى «لمح البصر» بعدما لعبت الواسطة، دورا رئيسيا فى التعيين.
كل هذه المرتبات التى توزع من منطلق «المال السايب» يعلم…، فى حين أن إدارة فنية مهمة بالشركة «لا ترى أبيض ولا أسود»، ويكفى ما حدث فى بند الصيانة الذى تسبب فى تعطل الأنظمة بعد انقطاع التيار الكهربائى وحدثت كارثة تعطل التداولات.
فى الحقيقة.. المشهد يتطلب تدخلا من الجهات الرقابية، لحفص هذه المرتبات التى مع إضافة الحوافز، والبدلات تتجاوز 200 ألف جنيه سنوى مرتبات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المال السايب خارج المقصورة شركة مصر للمقاصة مرتبات الموظفين مستفزة المرتبات التى هذه المرتبات ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
بعد قرار تبكيرها رسميًا.. صرف مرتبات فبراير 2025 للعاملين في الحكومة هذا الموعد
يبحث الكثير عن موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2025 ، بعد قرار تبكيره رسميا عن الوعد المحدد كل شهر.
,مع اقتراب شهر رمضان المبارك، قررت وزارة المالية تقديم موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2025 في خطوة تهدف إلى التخفيف من الأعباء المالية على العاملين بالدولة، ومساعدتهم في تلبية احتياجاتهم قبل حلول الشهر الفضيل.
يأتي هذا القرار في إطار سياسات الحكومة لدعم المواطنين وتوفير السيولة المالية في توقيت مناسب.
الموعد الرسمي لصرف مرتبات فبراير 2025أعلنت وزارة المالية أن صرف مرتبات شهر فبراير سيبدأ رسميًا يوم الأحد 23 فبراير 2025 بدلا من 24، وسيستمر حتى يوم الخميس 27 فبراير 2025، حيث تم تقسيم مواعيد الصرف على عدة أيام وفقًا للوزارات والجهات الحكومية المختلفة، لضمان سهولة حصول الموظفين على مستحقاتهم دون ازدحام أمام ماكينات الصراف الآلي أو فروع البنوك.
كما حددت الوزارة أيام 5 و6 و8 و9 فبراير لصرف أي مستحقات مالية متأخرة، وذلك لضمان تسوية جميع المستحقات المالية قبل موعد صرف المرتبات الأساسية.
أكدت وزارة المالية أن صرف المرتبات سيتم وفق جدول زمني محدد يشمل جميع الوزارات والهيئات الحكومية، بهدف تقليل الضغط على شبكات الصراف الآلي وتسهيل عمليات السحب.
كما أشارت الوزارة إلى أن هناك زيادات مرتقبة في الرواتب وفقًا للدرجات الوظيفية المختلفة، والتي سيتم تطبيقها في إطار خطط تحسين مستوى المعيشة للعاملين بالدولة مع العام المالي الجديد.
طرق صرف المرتبات المتاحة للموظفينلتيسير عملية الصرف، توفر وزارة المالية عدة طرق للموظفين للحصول على مرتباتهم، تشمل:
ماكينات الصراف الآلي (ATM): وهي الوسيلة الأكثر استخدامًا، حيث يمكن للموظفين السحب في أي وقت خلال أيام الصرف المحددة.فروع البريد المصري: خيار متاح للعاملين الذين يجدون صعوبة في الوصول إلى البنوك.البنوك المعتمدة: يمكن للموظفين الذين يمتلكون حسابات مصرفية تلقي رواتبهم مباشرة عبر حساباتهم البنكية.المحافظ الإلكترونية والتطبيقات المصرفية: تسهّل عمليات السحب وتقلل الحاجة إلى التوجه للصرافات الآلية.أسباب تقديم موعد صرف مرتبات فبراير 2025جاء قرار تبكير صرف المرتبات استجابةً لاحتياجات المواطنين قبل حلول شهر رمضان، حيث تسعى الحكومة إلى تخفيف الأعباء المالية عن الموظفين، خاصة مع زيادة المصروفات الأسرية خلال هذه الفترة.
كما أن هذا الإجراء يهدف إلى توفير السيولة الكافية للأسواق، مما يساعد في استقرار الأسعار وضمان توافر السلع الأساسية دون ضغوط على الطلب.
ناشدت وزارة المالية الموظفين بالالتزام بالمواعيد المحددة للصرف، لتجنب الازدحام أمام ماكينات الصراف الآلي، مشيرة إلى أن توزيع الصرف على عدة أيام يهدف إلى تسهيل عمليات السحب وتجنب الأعطال الفنية التي قد تحدث بسبب الضغط الكبير على الشبكة المصرفية، كما أوصت باستخدام وسائل الدفع الإلكتروني عند الشراء، لتقليل الحاجة إلى السحب النقدي.
بهذا القرار، تؤكد الحكومة حرصها على دعم المواطنين وتوفير احتياجاتهم الأساسية قبل شهر رمضان، ضمن جهودها المستمرة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي