محافظ أسيوط يستقبل وفد مصلحة الضرائب لمنطقة وسط الصعيد للتهنئة على ثقة الرئيس السيسي
تاريخ النشر: 20th, July 2024 GMT
استقبل اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط الدكتور عبد الرحمن القرن وكيل الوزارة لمصلحة الضرائب المصرية لمنطقة وسط الصعيد والوفد المرافق له، وذلك لتقديم التهنئة على ثقة القيادة السياسية وتعيينه محافظًا لأسيوط
وجاء ذلك بحضور المحاسب عدلى أبوعقيل السكرتير العام المساعد للمحافظة والدكتور حسن خلف مدير عام العلاقات العامة والدكتور مروان الشب وأمجد عبدالملاك ونوران مصطفى وريهام صفوت وهدى على ونهى غنيمة
حيث رحب المحافظ بوكيل وزارة الضرائب المصرية، والوفد المرافق له مقدمًا لهم الشكر على هذه الزيارة الكريمة لتهنئته بالمنصب الجديد
وخلال اللقاء أوضح اللواء هشام أبو النصر،إنه يعمل كل ما في وسعه لتحقيق آمال وطموحات المواطنين وتقديم خدمات حقيقية على أرض الواقع تساهم في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة في كافة القطاعات الخدمية والتنموية معربًا عن سعادته بثقة القيادة السياسية وتعيينه محافظًا لأسيوط، مشيرًا إلى أهمية تضافر الجهود بين كافة المؤسسات والهيئات الحكومية وغير الحكومية والمجتمع المدني والوقوف جنبًا إلى جنب مع مؤسسات الدولة لتقديم خدمات أفضل للمواطنين في القطاعات المختلفة
وقدم الدكتور عبد الرحمن القرن وكيل وزارة الضرائب المصرية، التهنئة لمحافظ أسيوط متمنيًا له التوفيق والسداد في منصبه الجديد، مؤكدًا على التعاون الكامل مع محافظ أسيوط والأجهزة التنفيذية
.المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اسيوط محافظ أسيوط
إقرأ أيضاً:
النائب ياسر زكي يستعرض دراسة بشأن برامج المساندة التصديرية ودعم الصادرات المصرية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عرض النائب ياسر زكي، عضو مجلس الشيوخ، دراسة بشأن برامج المساندة التصديرية ودعم الصادرات المصرية.
وقال زكى، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم، المنعقدة برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق،:" أن تحقيق مستهدفات الدولة المصرية الرامية إلى وصول الصادرات السلعية المصرية إلى 100 مليار دولار سنوياً، يمكن تحقيقه شريطة تحديد القطاعات الواعدة التى تتمتع بميزات تنافسية ومساعدتها على زيادة الكميات المصدرة وفتح أسواق جديدة، ولتحقيق مكاسب مأمولة للصادرات المصرية توصى بإعداد خطة واضحة لدعم برامج المساندة التصديرية ودعم الصادرات المصرية.
وطالب عضو مجلس الشيوخ، بأن يراعى فى الخطة الثبات فى السياسة بحيث يكون المصدر على علم بالخطة الثلاث سنوات على الأقل، ولا يحدث تغيير مباشر فى الخطة أو قرار بأثر رجعي مثلما حدث فى قرار 13 لسنة 2024 وذلك حتى يستطيع المصدر بناء الخطة التسويقية والخطة الاستثمارية الخاصة به.
وشدد، على أن تتضمن الخطة استمرار الدعم النقدى مع مراعاة التفرقة بين القطاعات على أن يتم ربط الدعم النقدى لكل قطاع وفقاً للأسس والمحددات التالية: درجة الكثافة التكنولوجية فى الصناعة لزيادة القيمة المضافة، نسبة المكون المحلي، وفتح أسواق جديدة للمنتج المصري، عدد العمالة، وإعادة النظر فى النسب الموضوعة الدعم الصادرات، وتقديم قروض ميسرة للاستثمار فى صناعات وخدمات تصديرية على أن تكون القروض بفترات سداد طويلة وفائدة مخفضة وموجه نحو استثمارات تستهدف زيادة الطاقات الإنتاجية للتصدير خاصة ذات المحتوى التكنولوجي، والتوسع فى تصدير الخدمات مثل قطاع التشييد والبناء واستغلال حجم المشروعات الهائل فى الدول المجاورة.
وأكد، ضرورة، تحديث خطوط الإنتاج القديمة منخفضة الإنتاجية، وترشيد الفاتورة الاستيرادية وتوطين الصناعة، وزيادة الحصة التصديرية والمنافسة الخارجية، وتوفير فرص عمل ويستوعب عمالة عالية فنياً، فضلاً عن تيسيرات وحوافز ضريبية للمصدرين، تشمل حوافر ضريبية وإعفاءات، وضريبة أرباح مخفضة للشركات عن أنشطة التصدير مع مراعاة التفرقة بين القطاعات، حوافز ضريبية لدعم التكنولوجيا والبحث العلمى رد ضريبة القيمة المضافة على الصادرات بحسب المنتج، مشددا على ضرورة تفعيل الدور التسويقى لمكاتب التمثيل التجارى بالخارج بوضع مستهدفات تصديرية لكل مكتب تجاري، وتقديم المساندة فيما يلي: إتاحة بيانات الفرص التصديرية من خلال بوابة إلكترونية دائمة التحديث تابعة للتمثيل التجارى وتوجيه إشعارات دورية للمصدرين بالفرص، وتقديم المشورة والدعم بالمؤتمرات والمعارض الدولية، والتعاقد مع مكاتب تسويق عالمية للارتقاء بالصورة الذهنية والعلامة التجارية للصادرات المصرية بالأسواق الخارجية، ومساعدة المصدر للاستفادة من الاتفاقيات التجارية الدولية بين جمهورية مصر العربية.