ظهر الرئيس الأمريكى «جو بايدن» مؤخراً وكأنه فى مأزق لا يستطيع معه تفادى أداءه المتعثر وتلعثمه وقلة تركيزه وارتباكه، وهو ما بدا فى خطاباته ومقابلاته الإعلامية. زلات لسان بدا معها «بايدن» مصاباً بانعدام التركيز. تلعثمه أدى به إلى أن يصف نفسه بأنه مثل أول امرأة سوداء تخدم مع رئيس أسود، فيما يبدو أنه كان يريد الإشارة إلى فترة عمله فى السابق كنائب للرئيس «باراك أوباما».
لقد باتت هفوات «جو بايدن» مؤشراً على ما يعانيه من تدهور عقلى ومحنة ألزهايمر، وهو ما حدا بصحيفة «نيويورك تايمز» إلى أن تقول: (سقطات الرئيس بايدن تثير مخاوف الديمقراطيين وتحيى آمال الجمهوريين). وفى معرض رد « بايدن» على الانتقادات قال إنه يتمتع بقدرات عقلية جيدة جداً وأردف قائلاً: «السؤال حول عمرى سؤال مشروع ويمكن طرحه». بيد أن عدد سنوات عمره هيمنت على المشهد السياسى الأمريكى لا سيما بعد زلاته الأخيرة. وهو ما حدا بصحيفة «نيويورك تايمز» إلى أن تقول: (سقطات الرئيس بايدن تثير مخاوف الديموقراطيين وتحيى آمال الجمهوريين، وتصب بالإيجاب لصالح «ترامب». فلقد أدت سقطات الرئيس « بايدن» وتعثره إلى إثارة مخاوف الديمقراطيين، وبدأ معها «جو بايدن» غير مؤهل لتولى رئاسة الولايات المتحدة الأمريكية. حديثة المرتبك أظهره كشخص ضعيف.
إنه رجل مسن، وهو ما يفرض عليه حساباً جديداً. وكانت إحدى عثراته عندما قال مؤخراً فى تجمع انتخابى إنه التقى مؤخراً بالرئيس الفرنسى «فرانسوا ميتران» وغاب عنه أن «ميتران» توفى منذ 28 عاماً. ويبدو أنه كان يقصد بما قال الرئيس الفرنسى «إيمانويل ماكرون» الذى التقاه مؤخراً. زلات فاضحة صدرت عنه عندما تحدث عن «فلاديمير زيلنسكي» على أنه الرئيس « بوتين»، ولاحقاً أطلق على نائبة الرئيس «كامالا هاريس» اسم «دونالد ترامب».
وضع «بايدن» الراهن حداً بكبار الشخصيات فى الحزب الديمقراطى إلى أن يطالبوا بمزيد من التفاصيل حول صحته وحالته العقلية، وهو ما يؤدى إلى ازدياد القلق ليتحول ذلك إلى تهديد حقيقى يؤثر عليه حتماً فى إمكانية استمراره فى مشواره الانتخابى. ولا شك أن زلات الرئيس الأمريكى «جو بايدن» كفيلة بأن تسحب البساط من تحت أقدامه، وبالتالى من شأنها أن تؤكد بأنه غير مؤهل لتولى الرئاسة اليوم. أى أنها تؤثر على فرص نجاحه فى أن يظفر بالرئاسة للمرة الثانية وهذا لكونه غير مؤهل اليوم ليكون رئيساً.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: سناء السعيد جو بايدن صحيفة نيويورك تايمز جو بایدن إلى أن وهو ما
إقرأ أيضاً:
ميلوني في مأزق سياسي بعد حكم المحكمة العليا بتعويض المهاجرين
أصدرت المحكمة العليا في إيطاليا حكما يُلزم الحكومة بدفع تعويضات مالية لمهاجرين غير نظاميين احتُجزوا في ظروف غير قانونية، في خطوة تُعدّ سابقة في أوروبا.
ووُصف القرار، الذي أثار ردود فعل متباينة، بأنه انتصار لحقوق الإنسان، لكنه في الوقت ذاته يُمثل تحديا كبيرا للحكومة اليمينية بقيادة جورجا ميلوني، التي جعلت من سياسات مكافحة الهجرة غير النظامية حجر الزاوية في أجندتها السياسية.
وبحسب ما أوردته وكالة "آنسا" الإيطالية، فإن المحكمة العليا الإيطالية أصدرت قرارها في 7 مارس/آذار الجاري، معتبرة أن احتجاز بعض المهاجرين دون إجراءات قانونية مناسبة وفي ظروف غير إنسانية ينتهك القوانين المحلية والدولية، مما يستوجب تعويضهم ماليا.
وجاء الحكم استجابة لدعاوى قانونية رفعها مهاجرون احتُجزوا لفترات طويلة دون محاكمة أو وُضعوا في مراكز احتجاز لا تستوفي المعايير الإنسانية.
حادثة سفينة "ديتشوتي"أحد أبرز القضايا التي استند إليها الحكم هي حادثة وقعت في أغسطس/آب 2018، عندما أنقذت خفر السواحل الإيطالية 190 مهاجرا في البحر المتوسط بالقرب من جزيرة لامبيدوزا، معظمهم من إريتريا.
ووفقا لما نشره موقع "إنفومايغرانتس"، تم السماح لـ13 شخصا فقط بالنزول إلى الجزيرة لأسباب طبية، بينما أُجبر 177 آخرون على البقاء على متن السفينة "ديتشوتي" لمدة 10 أيام، بناءً على أوامر وزير الداخلية آنذاك ماتيو سالفيني.
إعلانوقد مُنع المهاجرون خلال تلك الفترة من النزول إلى ميناء كاتانيا في صقلية، ولم يُسمح لهم بالمغادرة إلا بعد أن وافقت ألبانيا وأيرلندا على استقبال بعضهم، كما تدخلت الكنيسة الكاثوليكية الإيطالية لتقديم المساعدة.
وأثار هذا الاحتجاز القسري جدلا واسعا، حتى أصبحت القضية رمزا لسياسات الهجرة المتشددة التي تبنتها الحكومة في ذلك الوقت.
غضب ميلونيولم تتأخر ميلوني في الرد، حيث أعربت عن غضبها العارم إزاء هذا القرار. ووفقا لما نقلته الصحيفة الإيطالية "لا ريبوبليكا"، وصفت رئيسة الوزراء الحكم بأنه "غير عادل" و"يضعف سيادة الدولة على حدودها"، مشيرة إلى أنه قد يشجع المزيد من المهاجرين على محاولة دخول إيطاليا بطريقة غير قانونية، طمعا في الحصول على تعويضات مستقبلية.
وأضافت ميلوني أن حكومتها تعمل منذ توليها السلطة على الحد من تدفق المهاجرين عبر البحر المتوسط، متهمة منظمات حقوق الإنسان وبعض الجهات القضائية بعرقلة جهود الحكومة في ضبط الحدود.
كما أشارت إلى أن القرار يتناقض مع التشريعات الأخيرة التي أقرتها حكومتها للحد من الهجرة غير النظامية، بما في ذلك تشديد العقوبات على مهربي البشر وزيادة عمليات الترحيل.
تداعيات القرار على سياسة الهجرةويعتبر هذا الحكم تطورا مهما قد يكون له تأثير على سياسات الهجرة ليس فقط في إيطاليا، بل في دول أوروبية أخرى تواجه تحديات مماثلة.
ولطالما طالبت إيطاليا، التي تُعد إحدى البوابات الرئيسية للهجرة غير النظامية إلى أوروبا، بتضامن أوروبي أكبر في التعامل مع هذه الظاهرة، محذرة من أن تركها وحدها في مواجهة تدفق المهاجرين قد يؤدي إلى أزمة إنسانية وأمنية.
ومن ناحية أخرى، قد يُشجع هذا الحكم المهاجرين على اتخاذ إجراءات قانونية مماثلة في دول أوروبية أخرى، ما قد يضع سياسات الهجرة في الاتحاد الأوروبي أمام تحدٍّ جديد.
كما أن الحكم قد يفرض ضغوطا على الحكومة الإيطالية لمراجعة سياساتها المتعلقة بالمهاجرين ومراكز الاحتجاز، خاصة مع تصاعد انتقادات المنظمات الحقوقية التي تتهم الحكومة بالإخفاق في احترام المعايير الإنسانية.
إعلانومع تصاعد الجدل حول هذا الحكم، تترقب الأوساط السياسية والقانونية الخطوات التي ستتخذها الحكومة الإيطالية. فبينما قد تسعى ميلوني لتعديل التشريعات أو الطعن في الحكم بطرق قانونية، فإن الضغوط الأوروبية والداخلية قد تدفع الحكومة إلى إعادة النظر في سياساتها تجاه المهاجرين.
وزير الأوقاف يستقبل وفد مؤسسة مساجد لتعزيز التعاون