بوابة الوفد:
2025-03-18@20:13:24 GMT

- هل يجوز للطبيب أن يبحث عن المال؟

تاريخ النشر: 20th, July 2024 GMT

فى زمان أصبح فيه بحث الطبيب عن المال «لا يجوز» وأصبح من الضرورات التى «لا» تبيح المحظورات مع أننا لا تقدمنا بالمال ولا أصبحنا خير الأمم ولا أعطيناه للمحتاجين ولا «صرفنا» به على البحث العلمى الذى يؤتى ثماره «بعد حين» ولا أعنا به بطالة أو دفعنا به كفالة لامرأة محتاجة بل أن المال فى أمة العرب أصبح أزمة من غير لزمة وأصبح المال لا يصنع طبيبًا ولا يصنع إنسانا ولا رجلًا ولا امرأة بل لا يصنع شيئًا من أمور الحياة التى تتعلق بالرجولة.

عندما بدأنا العمل فى الطب كأى مهنة من المهن كان الاهتمام بالمادة وسيلة لأن يعيش الطبيب مثل غيره إذا كان يريد أن يعيش ولكن بعد فترة اختلف الوضع كثيرًا فهناك أشياء استجدت فى حياتنا مثل القوامة والقدوة والنخوة فالمال لا يصنع القوامة ولا تفلح به القوامة والمال لا يصنع القدوة ولا يهب النخوة.

الشيء الوحيد الذى يستطيع المال أن يفعله هو أن يشترى شيئًا ملموسًا أو محسوسًا مثل الشقة والعربية ولكن لا ينفع لشراء الضمائر أو الأحاسيس وأقول إننا نحن الجيل الآن الذى يستعد أن يسلّم الراية إلى جيل بعده فماذا أعطى للجيل الذى سيخلفه وماذا قدم لهم من علم أو حتى بصّرهم بأمور المال والمال لا يستشرى الأصحاب أو الأصدقاء بل أن الأصحاب لا يجتمعون على المال فإذا دخل بينهم أفسد الصحبة أو الصداقة وقد يفرّق بينهم إلى عداوة مطلقة والمال لا ينفع فى جفوة ولا يعطى الخشية بل قد يورث الرهبة حتى من أن ينصحك الناس كما جاء فى كتاب الله « وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ ۖ وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ ۖ كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُّسَنَّدَةٌ ۖ يَحْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ ۚ هُمُ الْعَدُوُّ فَاحْذَرْهُمْ ۚ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ ۖ أَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ».

والمال لن يحسّن نظرة الناس إليك بل أن نظرة الناس لن تختلف اذا كنت غنيًا أو فقيرا وهم ينظرون اليك بعين لا تراها أنت والقلوب بها أشياء لو أُبيح بها ما أحب بعضنا بعضًا بل ما استطاع أحدٌ منا أن ينظر إلى صاحبه أو يرى عين صاحبه والمال لا يجعل الإنسان سعيدًا أو مرتاح البال وهذه نصيحة من طبيب لزملاء المهنة بل أن المال لن يُنشأ لك أصلًا ولا جذورًا فالباشوية والبهوية التى كانت تشترى فى قديم الزمان لم تكن سوى ألقاب زالت مع أصحابها وبقى الإنسان هو الإنسان الذى يفعل أو الذى يقدّم للناس شيئًا وقد رأينا أغلب المبدعين كانوا بسطاء ونشأوا فى عائلات بسيطة.

ويقول الشافعى رحمة الله عليه عن المال:

رأيت الناس قد مالوا

إلى من عنده مال

ومن لا عنده مال

فعنه الناس قد مالوا

رأيت الناس منفضة

إلى من عنده فضة

ومن لا عنده فضة

فعنه الناس منفضة

رأيت الناس قد ذهبوا

إلى من عنده ذهب

ومن لا عنده ذهب

فعنه الناس قد ذهبوا

ويقول العارفون بالمال إن كثير المال وبال إذ أدرك الحرام العيال به ضاعت أجيال لم تحسن له استغلال فلا أطال آجالا ولا حقق آمالا وقد حذر منه الكبير المتعال فى آيات من القرآن طوال فاحذر العمل البطّال ولو كان بالدولار.

استشارى القلب – معهد القلب

[email protected]

 

 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: د طارق الخولي استشارى القلب معهد القلب الطب المحظورات الرهبة المال لا الناس قد لا یصنع

إقرأ أيضاً:

هل يجوز تعويض المحبوس احتياطيا؟ قانون الإجراءات الجنائية يجيب

نص مشروع قانون الإجراءات الجنائية، على حالات التعويض عن الحبس الواردة في مشروع قانون الإجراءات الجنائية

ونص القانون على أنه إذا كانت العقوبة الأصلية غرامة أو حبسًا أقل من سنة، بشرط أن يكون للمتهم محل إقامة ثابت في مصر، أو إذا صدر أمر نهائي بعدم إقامة الدعوى الجنائية لعدم صحة الواقعة، أو إذا صدر حكم نهائي بالبراءة بسبب عدم تجريم الواقعة أو عدم صحتها، أو لأسباب أخرى، باستثناء بعض الحالات مثل البطلان أو الشك في الاتهام أو الإعفاء من العقوبة.

كما ينطبق هذا الحكم على من نفذ عقوبة سالبة للحرية ثم صدر حكم نهائي بإلغائها.

وتتحمل الخزانة العامة للدولة دفع التعويض، بشرط ألا يكون الشخص قد كان محبوسًا أو منفذًا لعقوبة على ذمة قضايا أخرى خلال نفس الفترة أو لفترة أطول.


و  يستحق كل من حبس احتياطيا تعويضا في الحالات الآتية:

1-  إذا كانت الواقعة محل الاتهام معاقب عليها بالغرامة، أو جنحة معاقب عليها بالحبس مدة تقل عن سنة، وكان للمتهم محل إقامة ثابت ومعلوم في جمهورية مصر العربية.

2 - إذا صدر أمراً نهائيًا بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم صحة الواقعة.

3 - إذا صدر حكم بات ببراءته من جميع الاتهامات المنسوبة إليه مبنيًا على أن الواقعة غير معاقب عليها، أو غير صحيحة، أو أي أسباب أخرى بخلاف حالات البطلان أو التشكك في صحة الاتهام أو أسباب الإباحة أو الإعفاء من العقاب، أو العفو، أو امتناع المسئولية.

ويسري حكم البند 3 من الفقرة الأولى من هذه المادة في شأن استحقاق تعويض لمن نفذ عقوبة سالبة للحرية صدر حكم بات بإلغاء الحكم المنفذة بموجبه.


جميع الأحوال، تتحمل الخزانة العامة للدولة التعويضات المنصوص عليها في هذه المادة، بشرط ألا يكون طالب التعويض قد حُبس احتياطيًا أو نفذ عقوبة مقيدة للحرية على ذمة قضية أو قضايا أخرى لمدة مماثلة أو أطول من مدة الحبس الاحتياطي أو تنفيذ العقوبة محل طلب التعويض.

مقالات مشابهة

  • خالد الجندي: كل إنسان عنده بيتان في الآخرة
  • المزوغي: لا يجوز التمسك بالسلطة إلى ما لا نهاية
  • ما الفرق بين زكاتي الفطر والمال؟.. دار الإفتاء توضح
  • هل يجوز تعويض المحبوس احتياطيا؟ قانون الإجراءات الجنائية يجيب
  • هل يجوز إخراج زكاة الفطر نقدا؟ الإفتاء تجيب
  • هل يجوز جمع الصلوات بسبب المرض؟.. الإفتاء تجيب
  • نيوكاسل يصنع التاريخ ويُتوج بكأس الرابطة الإنكليزية على حساب ليفربول
  • طـ.ـفل يسأل: ليه ربنا مش عنده زوجة؟ .. د. علي جمعة يرد بلطف
  • هل يجوز قراءة القرآن من المصحف في صلاة التراويح؟ الإفتاء تجيب
  • هل يجوز إخراج زكاة الفطر للأهل والأقارب؟.. شاهد رأي الإفتاء