توج اللقاء التاريخى الذى عقد بالقاهرة يوم الخميس 18 يوليو 2024م، بطلب من 120 من أعضاء مجلسى النواب والدولة الليبيين، بالتوافق على بدء صفحة جديدة فى تاريخ ليبيا لتحقيق الأمن والاستقرار فى البلد الذى عانى نحو 13 عاما من التشتت والتمزق والتوتر الداخلى والانقسام بين الشرق والغرب، توافقوا على تشكيل حكومة جديدة واحدة، ودعوة مجلس النواب للإعلان عن فتح باب الترشح والشروع فى تلقى التزكيات، ودراسة ملفات المرشحين لرئاسة (حكومة كفاءات) بقيادة وطنية تشرف على تسيير شئون البلاد.
ووقع المجتمعون فى بيانهم الختامى على إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية وفق القوانين المتوافق عليها والصادرة عن مجلس النواب، مع العمل على استمرار توسعة دائرة التوافق، وتقديم مقترح خارطة طريق من قبل أعضاء المجلسين باعتباره المسار الأساسى لاستكمال باقى الاستحقاقات الضرورية للوصول إلى الانتخابات.
وجاء هذا الاتفاق استمرارا لجهود بناء التوافق الوطنى عبر الحوار المباشر بين الليبيين والهادفة لإنهاء الأزمة السياسية والوصول إلى الانتخابات، والتى توجت سابقا بإصدار التعديل الدستورى الثالث عشر، وإصدار القوانين الانتخابية وترجمت إلى عقد الاجتماع الموسع الأول لأعضاء مجلسى النواب والأعلى للدولة بتونس نهاية فبراير الماضى.
وتمخض اللقاء على الاتفاق على التالى:
يذكر أن لقاء القاهرة هو تكملة للقاء تونس الذى انعقد فى شهر فبراير الماضى، واتفق خلاله أعضاء من مجلسى الدولة والنواب على ضرورة الدفع نحو إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وتشكيل حكومة وطنية موحدة تتولى الإشراف على الانتخابات.
والسؤال الذى يطرح نفسه الآن إلى أى مدى سينجح هذا الاتفاق بعدما أبلغ رئيس مجلس الدولة محمد تكالة الجامعة العربية بانسحابه وتعليق تواصله مع البرلمان، بعد إقرار ميزانية الدولة دون إشراكه والتشاور معه.
وظلت الأطراف الليبية لم تتمكن من تحقيق توافق واتفاق ينهى الانقسام السياسى ويمكن البلاد من إجراء الانتخابات رغم الضغوط الأممية والدولية لتقريب وجهات النظر من خلال دعوتهم إلى اجتماع لمناقشة القضايا الخلافية، وذلك بسبب التنازع حول الأسس القانونية والصراع على السلطة والثروة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: رؤية اليوم مجلسي النواب الدولة الليبيين حكومة جديدة واحدة حكومة كفاءات
إقرأ أيضاً:
الصغير: هناك توافق بين “النواب والدولة” بشأن أزمة المصرف المركزي
الوطن|متابعات
أكد عضو مجلس النواب، الهادي الصغير أن هناك تنازلات حقيقية لحل أزمة مصرف ليبيا المركزي.
وأضاف في تصريحات صحفية أنه اجتمع مع عضو مجلس الدولة والبعثة الأممية، منوها أن ما يعنيه هو توافق “النواب والدولة” للخروج من هذه الأزمة، والاتفاق على محافظ للمصرف المركزي.
وتابع ” هناك توافق بين مجلسي النواب والدولة بشأن أزمة المصرف المركزي، وهذا ما يبحث عنه كل الليبيين.”
ولفت أن البعثة الأممية قامت بجمع الأطراف، وكان دورها كمراقب فقط، ولم تصدر أي قرارات لتُمليها على المجلسين.
وختم ” اللقاء كان متعلق بأزمة مصرف ليبيا المركزي فقط، ولم تتطرق لأي ملفات أخرى.”
الوسومعضو مجلس النواب ليبيا مجلس الدولة مجلس النواب مصرف ليبيا المركزي
الرياض: إغلاق 8 محلات ومصادرة 600 رتبة وشعارات عسكرية مخالفة