توج اللقاء التاريخى الذى عقد بالقاهرة يوم الخميس 18 يوليو 2024م، بطلب من 120 من أعضاء مجلسى النواب والدولة الليبيين، بالتوافق على بدء صفحة جديدة فى تاريخ ليبيا لتحقيق الأمن والاستقرار فى البلد الذى عانى نحو 13 عاما من التشتت والتمزق والتوتر الداخلى والانقسام بين الشرق والغرب، توافقوا على تشكيل حكومة جديدة واحدة، ودعوة مجلس النواب للإعلان عن فتح باب الترشح والشروع فى تلقى التزكيات، ودراسة ملفات المرشحين لرئاسة (حكومة كفاءات) بقيادة وطنية تشرف على تسيير شئون البلاد.
ووقع المجتمعون فى بيانهم الختامى على إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية وفق القوانين المتوافق عليها والصادرة عن مجلس النواب، مع العمل على استمرار توسعة دائرة التوافق، وتقديم مقترح خارطة طريق من قبل أعضاء المجلسين باعتباره المسار الأساسى لاستكمال باقى الاستحقاقات الضرورية للوصول إلى الانتخابات.
وجاء هذا الاتفاق استمرارا لجهود بناء التوافق الوطنى عبر الحوار المباشر بين الليبيين والهادفة لإنهاء الأزمة السياسية والوصول إلى الانتخابات، والتى توجت سابقا بإصدار التعديل الدستورى الثالث عشر، وإصدار القوانين الانتخابية وترجمت إلى عقد الاجتماع الموسع الأول لأعضاء مجلسى النواب والأعلى للدولة بتونس نهاية فبراير الماضى.
وتمخض اللقاء على الاتفاق على التالى:
يذكر أن لقاء القاهرة هو تكملة للقاء تونس الذى انعقد فى شهر فبراير الماضى، واتفق خلاله أعضاء من مجلسى الدولة والنواب على ضرورة الدفع نحو إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وتشكيل حكومة وطنية موحدة تتولى الإشراف على الانتخابات.
والسؤال الذى يطرح نفسه الآن إلى أى مدى سينجح هذا الاتفاق بعدما أبلغ رئيس مجلس الدولة محمد تكالة الجامعة العربية بانسحابه وتعليق تواصله مع البرلمان، بعد إقرار ميزانية الدولة دون إشراكه والتشاور معه.
وظلت الأطراف الليبية لم تتمكن من تحقيق توافق واتفاق ينهى الانقسام السياسى ويمكن البلاد من إجراء الانتخابات رغم الضغوط الأممية والدولية لتقريب وجهات النظر من خلال دعوتهم إلى اجتماع لمناقشة القضايا الخلافية، وذلك بسبب التنازع حول الأسس القانونية والصراع على السلطة والثروة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: رؤية اليوم مجلسي النواب الدولة الليبيين حكومة جديدة واحدة حكومة كفاءات
إقرأ أيضاً:
نادي قضايا الدولة يجري انتخاباته إلكترونيا.. 69 مرشحا يتنافسون
بدأت إجراءات التصويت في انتخابات هيئة قضايا الدولة، بكلمة افتتاحية للمستشار عبدالرازق شعيب، رئيس هيئة قضايا الدولة، أثنى فيها على دعم القيادة السياسية للهيئة، وكذا دعم الهيئة للقرارات التي من شأنها إعلاء مكانة الأمة العربية وعلى رأسها وضع حل جذري للقضية الفلسطينية.
وأوضحت اللجنة المشرفة على انتخابات هيئة قضايا الدولة، أنّ إجراءات الاقتراع في هذه الانتخابات تبدأ بدخول المستشار الذي يريد أن يدلي بصوته على لجنة القيد لتسجيل للتوقيع إمام في كشوف الناخبين وتوزيعه علي لجنة داخل مقر الانتخابات، لافتة إلى أن العضو المشارك في الانتخابات يتوجه إلى مقر اللجنة والإدلاء بصوته إلكترونيا، وذلك في اختيار رئيس النادي وأعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين، لتلعن النتيجة فور انتهاء آخر عضو من التصويت والمقرر لها الخامسة مساء اليوم.
5 آلاف عضو لهم حق التصويتوأشارت اللجنة إلى أن أعضاء الجمعية العمومية لنادي مستشاري قضايا الدولة، تتكون من 5 آلاف عضوًا، ويتنافس في الانتخابات نحو 69 مرشحا، يتنافسون على 11 مقعدا في الدرجات القضائية المختلفة.
64 مرشحا في الانتخاباتوأظهرت الجداول النهائية للمرشحين أن إجمالي المرشحين 64 مرشحا بينهم 7 من نواب رئيس هيئة قضايا الدولة، يتنافسون على مقعد رئيس مجلس إدارة النادي، و29 مرشحًا يتنافسون على 4 مقاعد مخصصة لدرجتي نواب رئيس الهيئة، والوكلاء، و18 مرشحًا يتنافسون على 3 مقاعد لدرجات مستشار، ومستشار مساعد «أ»، ومستشار مساعد «ب»، و12 مرشحًا للفوز بمقعدين لدرجات «نائب»، و«محام»، و«مندوب» و«مندوب مساعد»، و3 أعضاء سابقين يتنافسون على مقعد واحد.