تأجيل محاكمة 4 متهمين بقتل شاب وسرقته في الإسكندرية
تاريخ النشر: 20th, July 2024 GMT
أجلت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار خالد محمد عبد الفتاح ابو زرقه رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار زين العابدين عبد المنصف حسن والمستشار حسام علي عبد الشكور، وسكرتير المحكمة كريم الجنادي،محاكمة كل من " م.ف.م" عامل، و" م.ن.ال" سائق و"ز.ك.ص "بائع خضروات، و" ر.ف.ج" ربة منزل لدور الانعقاد القادم، لمحاكمتهم في قتل المجني عليه" ا.
تعود أحداث القضية المقيدة، برقم 28921 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة المنتزة ثان، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط قسم شرطة المنتزة ثان، بالعثور علي جثة المجني عليه بدائرة القسم.
تبين من التحقيقات، فور تلقي ضباط القسم العثور على جثة المجني عليه" ا.م.ع"، وبه عدة إصابات وملقي علي الارض وكشفت التحريات، أن المجني عليه قام بإستيقاف المتهم الثاني" م.ن.ال" سائق توكتوك، لتوصيلة لشراء بعض الاحتياجات، فقام المتهم الثاني بالاتصال بالمتهمين الأول والثالث والرابعة كل من " م.ف.م" عامل و"ز.ك.ص "بائع خضروات و" ر.ف.ج" ربة منزل، واتفقوا فيما بينهم علي اصطحاب المجني عليه لأحد الطرقات الخالية من المارة لسرقة مقتنياته،واستقلوا جميعا الدراجة النارية، وطلب منه المتهم الأول الهاتف المحمول من المجني عليه لإجراء مكالمة فاعطاه ايه فقام بسرقته وسرقة مبلغ مالي بحوزته، محاولين الفرار منه،اللي أنه تشبت بالتوكتوك فقام المتهم الأول بطعنه بسلاح أبيض سكين كانت بحوزته في يدة،وعند استغاثة المجني عليه بالاهالي طعنه المتهم الأول في صدره اللي أودت بحياته، ثم جذبة لداخل التوك توك والقي جثمانه في منطقة مظلمه وفروا هاربين،لبيع المسروقات التي استولوا عليها، وعقب تقنين الإجراءات تم تحديد المتهمين وحُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق التي قررت إحالتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت قرارها.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الاسكندرية العثور على جثة 4 متهمين متهمين قتلوا شاب قسم شرطة المنتزه ثان
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون.. هل يؤثر موت المجني عليه على سير الدعوى الجنائية؟
أقر مجلس النواب بقيادة المستشار الدكتور حنفي جبالي مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد من المادة الأولى وحتى المادة 31 على أن يستكمل غدا 32 مادة أخرى يناقشها المجلس وصولا إلى المادة 62 من مشروع القانون.
ووفقا للمادة 7 وفقا لما انتهى إليه المجلس، حددت مصير الشكوى في حالة وفاة المجني عليه، حيث فرق مشروع القانون في مصير الشكوى إذا تمت قبل موت المجني عليه أو بعده.
ونصت المادة 7 على أنه ينقضي الحق في الشكوى بموت المجني عليه، وإذا حدث الموت بعد تقديم الشكوى، فلا يؤثر على سير الدعوى الجنائية.
واستكمل مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس اليوم خلال الجلسة العامة مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
ويأتي مشروع القانون بمثابة تطوير شامل يتماشى مع دستور 2014 والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويستجيب للعديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، مع الحرص على مواكبة التطورات التكنولوجية.
طظˆظ„ ط§ظ„ظ…ظˆظ‚ط¹