جماعة القربان: طقوس دينية مستحدثة تتحدى القانون والدين في العراق
تاريخ النشر: 20th, July 2024 GMT
20 يوليو، 2024
بغداد/المسلة الحدث: أعلنت السلطات العراقية عن القبض على 39 شخصًا ينتمون إلى جماعة “القربان” في 4 محافظات عراقية، منهم 4 أفراد كانوا ينوون إقامة طقوسهم التي تتضمن اختيار شخص لينتحر شنقًا.
وفي بيان لجهاز الأمن الوطني العراقي، أوضح أن “مفارزه تمكنت في محافظة واسط من القبض على 4 متهمين ينتمون إلى إحدى الحركات الدينية المنحرفة التي تطلق على نفسها (جماعة القربان)”.
وفي وقت سابق من شهر يوليو الجاري، تمكنت سلطات الأمن العراقية من القبض على 8 أشخاص آخرين ينتمون إلى نفس الجماعة في محافظة ذي قار. تُعد “قرعة القربان” طقسًا سنويًا من شعائر الجماعة، التي تشابه طقوس الأضاحي التقليدية لكنهم يستبدلونها بالنفس البشرية للتقرب من المولى.
جماعة “القربان” أو ما تعرف بـ “العلاهية” تعتبر من الحركات الدينية المنحرفة التي تخالف تعاليم الأديان التقليدية والقوانين العراقية. طقوسها التي تتضمن التضحية البشرية تُعد خروجًا صارخًا عن المعايير الاجتماعية والدينية المقبولة، مما يثير استياء المجتمع ويعزز الحاجة إلى تحرك أمني حازم.
وانتشار الأفكار الدينية المستحدثة في العراق في الفترة الأخيرة يمكن عزوه إلى مجموعة من العوامل الاجتماعية، الاقتصادية، السياسية والثقافية. وادت الحروب والنزاعات الأهلية التي شهدها العراق منذ الغزو الأمريكي في عام 2003، الى ظهور تنظيمات مثل داعش، ساهمت في خلق حالة من الفوضى والفراغ الأمني والسياسي. هذه الفوضى تجعل الناس أكثر عرضة للبحث عن جماعات تقدم حلولًا أو أمانًا روحانيًا ونفسيًا.
والدستور العراقي يجرّم ظهور مثل هذه الحركات، وتصل عقوبة تأسيسها أو الانتماء لها إلى المؤبد أو الإعدام وفقًا لأحكام المادة رقم 372 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل. هذا يشير إلى أن السلطات العراقية تتعامل بجدية مع هذه التهديدات، وتسعى لضمان الأمن والاستقرار الاجتماعي من خلال تطبيق صارم للقوانين.
وارتفاع معدلات البطالة والفقر يجعل الأفراد يبحثون عن معنى لحياتهم وأمل في المستقبل، مما يدفع البعض للانضمام إلى جماعات تقدم وعودًا بالتحسين الروحي أو المادي.
و النزوح الداخلي والهجرة نتيجة النزاعات، تؤدي إلى تفكك المجتمعات التقليدية وخلق بيئات جديدة حيث يمكن للأفكار المستحدثة أن تنمو وتنتشر.
والقبض على هؤلاء الأفراد في عدة محافظات يشير إلى انتشار الحركة وقدرتها على جذب الأتباع من مناطق متعددة. التحرك الأمني السريع والفعّال يبرز كفاءة الأجهزة الأمنية في تعقب وملاحقة هذه الحركات المنحرفة، ما يعزز الثقة في قدرة الدولة على حماية مواطنيها من هذه التهديدات.
و انتشار وسائل التواصل الاجتماعي يسهل نشر الأفكار بسرعة كبيرة ويتيح للجماعات الدينية المستحدثة الوصول إلى جمهور واسع.
كما ان استخدام قنوات الإعلام البديلة لنشر الأفكار والترويج لأيديولوجيات جديدة يسهم في جذب الأتباع، خاصة في ظل غياب الرقابة الصارمة.
والعراق مجتمع متعدد الطوائف والأديان، وهذا التنوع قد يساهم في نشوء أفكار دينية جديدة كاستجابة لتوترات أو تنافسات طائفية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
جلسة جدلية في البرلمان.. واتهامات لتمرير قوانين دون تصويت
21 يناير، 2025
بغداد/المسلة: شهد البرلمان العراقي تصعيداً سياسياً جديداً، بعد التصويت على ثلاثة قوانين إشكالية في جلسة واحدة، وسط أجواء من الفوضى والتشكيك بشرعية الإجراءات. القوانين التي شملت الأحوال الشخصية، العفو العام، وإعادة العقارات المصادرة، أفرزت ردود فعل متباينة من الكتل السياسية والمجتمع المدني، لتتحول إلى محور جدل مستمر يعكس أزمات عميقة في بنية النظام السياسي العراقي.
قانون الأحوال الشخصية: بين الحرية والتقييد
القانون المعدّل للأحوال الشخصية أثار انقساماً حاداً في الرأي العام العراقي. فبينما رأت بعض الأحزاب الشيعية أن القانون يعزز “حرية المعتقد” المنصوص عليها في الدستور، اعتبره ناشطون وحقوقيون تهديداً لحقوق النساء والأطفال، مع تخوفات من السماح بزواج القاصرات، وتضييق حقوق الزوجة في النفقة والحضانة.
المخاوف تعززها طبيعة القانون الذي يعتمد نصوصاً دينية لكل طائفة، ما قد يؤدي إلى مزيد من الانقسام الطائفي في المجتمع العراقي.
وعلى منصات التواصل، كتب ناشط حقوقي أن “إقرار هذا القانون، البعض يراه سير عكس حركة التاريخ، والبعض الاخر يراه انتصار للقيم الدينية”.
العفو العام: إعادة تدوير الفساد؟
من جهة أخرى، جاء قانون العفو العام ليضيف تعقيداً جديداً للمشهد. فالأحزاب السنية، التي دفعت لإقراره كشرط لتشكيل الحكومة الحالية، وصفته بأنه “إنصاف للأبرياء”، لكن النقاش سرعان ما اتجه نحو اتهامات بمحاولة تسوية قضايا الفساد.
النائب ياسر الحسيني أكد أن القانون قد يسمح للفاسدين بالإفلات من العقاب عبر تسوية مالية، واصفاً ذلك بأنه “تحايل مقنّن”.
في المقابل، وصف رئيس حزب “تقدم”، محمد الحلبوسي، القانون بأنه “انتصار لحقوق المغيبين”، ما يعكس حالة استقطاب سياسي حاد بين الأطراف.
إعادة العقارات: السلم الأهلي في خطر
القانون الثالث المتعلق بإعادة العقارات المصادرة أثار تساؤلات حول تداعياته على السلم الأهلي. ففي بلد يعاني من آثار النزاعات الطائفية والسياسية، يمكن أن يكون لإعادة هذه العقارات تأثير سلبي إذا لم يتم تطبيق القانون بشفافية وعدالة.
نائب رئيس البرلمان، شاخوان عبد الله، وصف القانون بأنه خطوة نحو “إعادة الحقوق وتعزيز السلم”، لكن أصواتاً أخرى حذرت من استغلال القانون لإثارة النزاعات حول ملكية الأراضي.
فوضى البرلمان: غياب الشفافية
جلسة التصويت التي شهدت تمرير هذه القوانين لم تخلُ من الفوضى والاتهامات.
نواي قالوا أن القوانين مرّت دون تصويت حقيقي من النواب، بينما ظهر اخرون في في مقاطع فيديو اتهموا فيه رئاسة البرلمان بتجاوز الإجراءات الرسمية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts
مصرع فتاة فى حادث بالفيوم