الانقسامات تتصاعد داخل الحكومة الإسرائيلية.. ماذا يحدث في تل ابيب؟
تاريخ النشر: 20th, July 2024 GMT
أفادت صحيفة معاريف الإسرائيلية إن وزراء في حزب الليكود يتهمون وزير الدفاع يوآف غالانت بالسعي لإسقاط الحكومة، ويبحثون استبداله بعضو الكنيست جدعون ساعر.
وأفادت تقارير إسرائيلية أخرى بأن وزير الدفاع يدرس خطوة الإعلان عن قُرب التوصل إلى اتفاق مع حماس، في محاولة لوضع مزيد من الضغوط على رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، من أجل الموافقة على اتفاق.
ويعتقد غالانت أن حماس تريد التوصل إلى اتفاق، وأن الاتفاق المطروح الآن على الطاولة "ليس مثالياً"، ولكن الأرض ممهدة للتوصل إليه.
وفي حال إعلان غالانت عن قُرب التوصل لاتفاق سيكون ذلك بمثابة القول إن المقترح الحالي قد يكون آخر فرصة لإعادة الرهائن أحياء، بحسب التقارير الإسرائيلية.
وأظهر استطلاع رأي، الجمعة، أن 54 بالمئة من الإسرائيليين يؤيدون اتفاقا لتبادل الأسرى مع حركة "حماس" ووقفاً لإطلاق النار بقطاع غزة، مقابل رفض 24 بالمئة.
وقال مسؤولون أمريكيون إنهم يعملون على سد الفجوات بين الطرفين، ورأى بلينكن أن "الخطوات الأخيرة عادة ما تكون الأكثر صعوبة".
رأى وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن أن إسرائيل وحركة حماس "على وشك التوصل إلى اتفاق" بشأن الرهائن ووقف إطلاق النار.
وقال بلينكن، في منتدى أسبن للأمن بولاية كولورادو الأمريكية، إن "مجرد التوصل إلى اتفاق لا يكفي، وإنما ينبغي وضع خطط لليوم التالي".
وأكد مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان أن اللقاء المرتقب بين بايدن ونتنياهو سيُركز على الاتفاق المقترح على الطاولة، والذي كان قد وضعه الرئيس الأمريكي في مايو الماضي.
وقال الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، إن الأولوية الآن هي وقف الحرب في قطاع غزة، وليس الحديث عن اليوم التالي لها فقط.
واعتبر أبو ردينة أن ما وصفه بـ "الأنباء المسربة" التي تشير إلى أن واشنطن تناقش خططاً حول مستقبل قطاع غزة مع بعض الأطراف، لن يكون لها أي شرعية، ولن يقبل بها الشعب الفلسطيني.
من جهة أخرى، قال المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية إن الوجود الإسرائيلي في قطاع غزة غير شرعي وغير قانوني، كما هو الحال في الضفة الغربية.
وأضاف أبو ردينة أنه لولا ما وصفه بالانحياز الأعمى للإدارة الأمريكية والمخالف للشرعية الدولية والداعم لإسرائيل بالمال والسلاح وسياساتها، لما استطاعت إسرائيل مواصلة الحرب في غزة، على حد تعبيره.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حزب الليكود الكنيسة حماس بنيامين نتنياهو وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن الضفة الغربية التوصل إلى اتفاق
إقرأ أيضاً:
ماذا يحدث بين الجزائر ودول الساحل؟
تحتل منطقة الساحل الإفريقي، الممتدة من السنغال إلى السودان، مكانة محورية في الحسابات الأمنية والسياسية للجزائر، نظرًا لما تشهده من هشاشة مزمنة وتوترات متصاعدة، وعلى الرغم من الروابط التاريخية والثقافية التي تجمع الجزائر بدول الساحل الخمس (مالي، النيجر، موريتانيا، بوركينا فاسو، وتشاد)، إلا أن العلاقة بين الطرفين تتسم بالتعقيد، نتيجة تداخل المصالح الأمنية، الاقتصادية، والدبلوماسية، في ظل منافسة جيوسياسية متزايدة بالمنطقة.
العلاقات التاريخية والتطورات الحديثة
لطالما شكلت الجزائر جزءًا من الفضاء التجاري والثقافي الرابط بين شمال إفريقيا ودول جنوب الصحراء عبر القوافل والمسارات الصوفية. وبعد استقلال دول الساحل في ستينيات القرن الماضي، دعمت الجزائر حركات التحرر وأرست علاقات سياسية وثيقة معها، غير أن معطيات الألفية الجديدة، خاصة تصاعد التهديدات الإرهابية وتهريب السلاح والمخدرات، أضفت طابعًا أمنيًا ضاغطًا على هذه العلاقات.
الأمن ومكافحة الإرهاب محور الشراكةباتت منطقة الساحل تمثل مصدر تهديد مباشر للجزائر، خاصة مع بروز جماعات مثل "القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي" و"داعش في الصحراء الكبرى". وقد قادت الجزائر عام 2010 تأسيس "لجنة الأركان العملياتية المشتركة" (CEMOC) بتمنراست لتنسيق الجهود الأمنية مع مالي والنيجر وموريتانيا، مع الالتزام بعدم التدخل العسكري المباشر خارج حدودها وفقًا لعقيدتها الدفاعية التقليدية.
ورغم تعدد المبادرات الأمنية، بقي الوضع في الساحل هشًا، مما دفع الجزائر إلى المزج بين الدعم الأمني والتحركات الدبلوماسية الهادفة إلى إرساء حلول سياسية مستدامة.
دبلوماسية الوساطة: دور محوري رغم التحدياتبرزت الجزائر كوسيط رئيسي خلال أزمة شمال مالي (2012-2015)، حيث قادت مفاوضات معقدة أفضت إلى "اتفاق الجزائر للسلام والمصالحة". ورغم التوقيع، إلا أن التنفيذ بقي متعثرًا بسبب هشاشة مؤسسات الدولة المالية وتغيرات المشهد الميداني، في ظل تدخلات قوى دولية أخرى.
مع ذلك، تتمسك الجزائر بموقعها كوسيط محايد، مستندة إلى شبكة علاقاتها التاريخية ورصيدها الدبلوماسي في القارة الإفريقية.
اقتصاد متواضع وتحديات بنيويةفي الجانب الاقتصادي، تبقى العلاقات بين الجزائر ودول الساحل محدودة نسبيًا مقارنة بالإمكانات المتاحة. ورغم مبادرات كالطريق العابر للصحراء ومشاريع ربط الطاقة، إلا أن ضعف البنية التحتية وانعدام الاستقرار حال دون تحقيق شراكة اقتصادية فاعلة.
الهجرة غير النظامية: مصدر قلق إضافيتحولت الجزائر إلى بلد عبور وإقامة للآلاف من المهاجرين القادمين من دول الساحل، ما فرض عليها تحديات أمنية واجتماعية متزايدة. ورغم تعزيز الرقابة الحدودية وحملات الترحيل، ترى الجزائر أن الاستقرار السياسي والاقتصادي في الساحل يمثل الحل الجذري لمعضلة الهجرة.
منافسة إقليمية ودولية متصاعدةلم تعد الجزائر الفاعل الوحيد في الساحل، حيث دخلت قوى دولية وإقليمية مثل فرنسا، روسيا، تركيا، والمغرب على خط التنافس، مما فرض معادلات جديدة على تحركات الجزائر الإقليمية، وسط محاولات للحفاظ على توازن دقيق بين حماية مصالحها وتجنب الاصطفاف في صراعات محورية.
انعكاسات التدهور الأمني على الجزائريشكل تدهور الوضع في الساحل تهديدًا مباشرًا للجزائر، بدءًا من خطر التسلل الإرهابي، مرورًا بتصاعد الهجرة غير النظامية، وصولًا إلى تنامي أنشطة التهريب العابر للحدود. كل ذلك يدفع الجزائر إلى تخصيص موارد إضافية لتأمين حدودها الجنوبية وتعزيز قدراتها الدفاعية.
هل تندلع حرب بين الجزائر ودول الساحل؟رغم التوترات، تستبعد التحليلات الاستراتيجية نشوب حرب مباشرة بين الجزائر ودول الساحل. العقيدة الدبلوماسية الجزائرية التي ترتكز على احترام السيادة وعدم التدخل العسكري، إضافة إلى هشاشة الجيوش النظامية بدول الساحل، تجعل سيناريو المواجهة العسكرية الشاملة ضعيف الاحتمال.
ومع ذلك، تبقى الجزائر يقظة تجاه سيناريوهات تصعيد محدودة قد تفرض تحركات عسكرية موضعية، لا سيما في حال سيطرة جماعات إرهابية على معابر حدودية، أو صعود حكومات معادية لها، أو تدخل قوى أجنبية معادية في الجوار المباشر.
تحديات وفرص المستقبلبين تهديدات الإرهاب، والهجرة، والاضطرابات السياسية، تلوح أمام الجزائر فرصة لتعزيز دورها الإقليمي عبر تبني دبلوماسية اقتصادية فاعلة، والاستثمار في مشاريع تنموية تربط الساحل بالاقتصاد الجزائري، مع الاستمرار في دعم الحلول السياسية للأزمات المحلية.
الرهان الأكبر يكمن في قدرة الجزائر على تحويل موقعها الجغرافي ووزنها الدبلوماسي إلى أدوات لصياغة مستقبل أكثر استقرارًا لمنطقة الساحل، بعيدًا عن كلفة الحروب والصراعات المباشرة.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية