تأجيل محاكمة 4 متهمين بينهم سيدة استدرجوا شابا لقتله
تاريخ النشر: 20th, July 2024 GMT
قررت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار خالد محمد عبد ألفتاح أبو رزقة رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار زين العابدين عبد المنصف حسن والمستشار حسام على عبد الشكور، وسكرتير المحكمة كريم الجنادى، تأجيل محاكمة كل من "م.ف.م" عامل، و" م.ن.ال" سائق و"ز.ك.ص" بائع خضروات، و" ر.ف.ج" ربة منزل لدور الآنعقاد القادم، لمحاكمتهم فى قتل المجنى عليه "ا.
تعود أحداث القضية المقيدة، برقم 28921 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة المنتزة ثان، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط قسم شرطة المنتزة ثان، بالعثور على جثة المجنى عليه بدائرة القسم.
تبين من التحقيقات، فور تلقى ضباط القسم العثور على جثة المجنى عليه" ا.م.ع" ، وبه عدة إصابات وملقى على الأرض، وكشفت التحريات، أن المجنى عليه قام باستيقاف المتهم الثاني "م.ن.ال" سائق توكتوك، لتوصيلة لشراء بعض الاحتياجات، فقام المتهم الثانى بالاتصال بالمتهمين الأول والثالث والرابعة كل من "م.ف.م" عامل و"ز.ك.ص" بائع خضروات و"ر.ف.ج" ربة منزل، واتفقوا فيما بينهم على اصطحاب المجنى عليه لأحد الطرقات الخالية من المارة لسرقة مقتنياته، واستقلوا جميعا الدراجة النارية، وطلب منه المتهم الأول الهاتف المحمول من المجنى عليه لإجراء مكالمة فأعطاه إياه فقام بسرقته وسرقة مبلغ مالى بحوزته، محاولين الفرار منه، إلا أنه تشبث بالتوكتوك فقام المتهم الأول بطعنه بسلاح أبيض سكين كانت بحوزته فى يده، وعند استغاثة المجنى عليه بالأهالى طعنه المتهم الأول فى صدره ما أودى بحياته، ثم جذبه لداخل التوك توك وألقى جثمانه فى منطقة مظلمة وفروا هاربين، لبيع المسروقات التى استولوا عليها.
وعقب تقنين الإجراءات تم تحديد المتهمين، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، والتى قررت إحالتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية، والتى أصدرت قرارها المتقدم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المجنى علیه
إقرأ أيضاً:
تأجيل محاكمة متهمي خليه التجمع إلى جلسة 12 مايو
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قررت محكمة الجنايات، المنعقدة ببدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني،اليوم الاثنين، تأجيل محاكمة ٧٣ متهمًا، في القضية المعروفة إعلاميا بخلية التجمع لجلسة ١٢ مايو.
ووجهت النيابة للمتهمين تهم الانضمام إلى جماعة إرهابية تهدف إلى ارتكاب جرائم الإرهاب وتدعوا لتغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على الأفراد والمنشآت العامة بغرض تعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين.