مجلس النواب يعبر عن الفخر بالعملية النوعية التي استهدفت عمق العدو الصهيوني في يافا
تاريخ النشر: 20th, July 2024 GMT
الثورة نت|
عبر مجلس النواب في جلسته اليوم برئاسة رئيس المجلس الأخ يحيى علي الراعي عن فخره بالعملية الاستراتيجية التي نفذتها القوات المسلحة اليمنية بالطائرة المسيرة “يافا” في مدينة “يافا” المسماة إسرائيليا “تل أبيب” نصرة وإسنادا للشعب والمقاومة الفلسطينية، والتي يعتز بها كل يمني وعربي حر.
واعتبر المجلس هذه العملية النوعية إنجازا مهماً وردا على المجازر وجرائم الحرب التي يرتكبها العدو الصهيوني المجرم بحق الأشقاء في غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، وردا على خذلان المجتمع الدولي والصمت المخزي للأنظمة العربية المطبعة تجاه ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من حرب إبادة منذ السابع من أكتوبر الماضي، ورسالة للأمة العربية والإسلامية للنهوض من سباتها.
وأشاد بالخروج المليوني المشرف الذي شهدته العاصمة صنعاء ومختلف المحافظات في مسيرات “ثابتون مع غزة رغم أنف كل عميل”.. داعيا كل أحرار الأمة للخروج المماثل في كافة المدن العربية والإسلامية، وتفعيل سلاح المقاطعة للبضائع الأمريكية والإسرائيلية على أوسع نطاق للتأكيد على الاستمرار في نصرة غزة.
كما اعتبر مجلس النواب هذه العملية إنجازاً تاريخياً عظيما يضاف إلى الإنجازات والانتصارات الكبيرة التي تحققها القوات المسلحة اليمنية باستهداف هدف حساس في “يافا” المحتلة، بالطائرة المسيرة الجديدة “يافا” والتي تجاوزت المنظومات الاعتراضية للعدو الصهيوني.
وطالب القوات المسلحة اليمنية بالاستمرار في تنفيذ العمليات النوعية وضرب الأهداف المهمة والحساسة للعدو الصهيوني في كافة الأراضي الفلسطينية المحتلة نصرة لغزة والشعب الفلسطيني المظلوم.
وجدد مجلس النواب مباركته وتأييده، لقائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي، في اتخاذ كل الخيارات المناسبة لنصرة الشعب الفلسطيني ومجاهديه في غزة وكل الأراضي المحتلة، ومواجهة العدوان الصهيو أمريكي وأذياله في المنطقة.. داعيا أحرار العالم العربي والإسلامي إلى الانخراط في المعركة الفاصلة والانتصار للقيم الإنسانية ومقدسات الأمة.
وخلال الجلسة استمع المجلس من نائب وزير الصحة العامة والسكان الدكتور مطهر المروني إلى تقارير بشأن انتشار مرض الكوليرا وعدد حالات الإصابة، وكذا أسباب انتشار المرض.
وقد شدد أعضاء المجلس في سياق نقاشاتهم على أهمية اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار الكوليرا، واطلاع المجلس على كافة الإجراءات التي اتخذتها الوزارة للحد من انتشار المرض.
وثمنوا الجهود التي تبذلها وزارة الصحة في مكافحة الأوبئة والأمراض.. حاثين على مضاعفة الجهود واتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الوقائية.
وبعد النقاش أقر المجلس إحالة التقارير المقدمة من وزارة الصحة إلى اللجنة المختصة لدراستها مع المعنيين في الجانب الحكومي وتقديم تقرير مفصل بذلك.
في ذات السياق استمع المجلس إلى تقرير لجنة الشؤون المالية حول نتائج تنفيذ المرحلة الأولى من الرؤية الوطنية فيما يخص وزارة المالية والجهات التابعة لها.
وأرجأ المجلس مناقشته للتقرير إلى جلسة قادمة بحضور نائبي رئيس حكومة تصريف الأعمال للشؤون الاقتصادية – وزير المالية، وشؤون الرؤية الوطنية.
وكان المجلس قد استهل الجلسة باستعراض محضر جلسته السابقة وأقره وسيواصل عقد جلسات أعماله غدا الأحد بمشيئة الله تعالى.
حضر الجلسة وكيل وزارة المالية الدكتور أكرم الوشلي، ووكيل وزارة الصحة الدكتور محمد المنصور، وعدد من المختصين في الجهات ذات العلاقة.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: صنعاء مجلس النواب مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
خطوات التغيير والحل للأزمة الليبية
الجميع يعلم أن ليبيا خلال سبعة عقود من عمرها المديد لم تستكمل مقومات دولة، فرغم أنها لها جغرافيا شاسعة بحجم قارة، وشعب عريق له تاريخ مديد إلا أنها لم يكن لها منظومة حكم رشيد، ولا مؤسسات نزيهة وشفافة، وزاد الأمر سؤا بعد إنتفاضة 2011م التي عملت على تفكيك منظومة الحكم المستبدة السابقة ولم تبنى بديلا لها من جديد، كانت الامل الذي تلاشى بعد تولى قيادتها المتسلقين والتافهين. بسبب ذلك انتشرت الفوضى والفساد والغزو الخارجي وثقافة الغنيمة، والاستقواء بالخارج بلا حسيب ولا رقيب، هذه الظروف أوجدت أجسام نفعية متشبثه بمقاعد فقدت الشرعية منذ زمن طويل منها مجلس النواب ومجلس الدولة والحكومتين التابعة لهما. والسؤال الذي يتردد كثيراً بين عامة الليبيين: ما هو الحل؟ا
خلال الثلاثة سنوات الماضية، كان النقاش منصبا حول سبل الحل الممكنة ولكن هناك أمرين عطلا الحسم وهما، ادارة البعثة الاممية للملف الليبي ليبقى مستمرا بلا حل، والامر الثاني أكذوبة الحل الليبي الليبي الذي ترسخ في الاذهان بلا تفكير ناقد. علما بأن الاجسام القائمة لا تريد التوافق للحل لان ذلك سينهي وجودها في المشهد السياسي الليبي وتنتهي معه كل المزايا والمهايا التي لا يجازف على فقدها أحدا منهم ولو فوهة البندقية عند رقبته.
لا شك أن بعثة الأمم المتحدة في ليبيا واقعة تحت سيطرة الدول الكبرى التي لها أدرع كفرقاء في السلطة الليبية، ولها سياسات متناقضة تبعا لمصالحها، ولذا رغم أهميتها فهي تدير الازمة أكثر من إيجاد حلول لها، مما يفتح االباب أمام البحث عن وسائل راديكالية للحل بدلاً من إنتظار الولادة العسيرة لحل البعثة، وعدمية الاجسام المتهالكة الفاقدة للشرعية، مثل مجلس النواب ومجلس الدولة ولجنة الدستور، والهياكل المدنية والعسكرية التابعة لهم.
من قراءة التاريخ البعيد والقريب نجد أن الانتفاضات الشعبية هي الوسائل السريعة الناجعة للتغيير، عند تجبر وتعنت الاجسام المتبلدة المتشبثة بالكراسي. وبذلك فان الانتفاضة الثانية للشعب الليبي سلميا هي الحل الملائم للمرحلة والذي يفضي إلى القضاء على الاجسام غير الشرعية وبناء منظومات الدولة من جديد على أسس المواطنة والعدل. وتتمثل خطوات التغيير فيما يأتي:
الدعوة ٌإلى التظاهر السلمي في كل المدن الليبية مطالبة بإسقاط مجلس النواب ومجلس الدولة، وتزداد التظاهرات إن لم يتقدم النواب باستقالاتهم، وتعلن البلديات سحب الاعتراف من نوابها، ثم تتحول المظاهرات إلى عصيان مدني سلمي. يقوم المجلس الرئاسي بإصدار مراسيم تعطيل مجلسي النواب ومجلس الدولة ولجنة الصياغة الدستور وإيقاف مرتباتهم والحجز على تلك المؤسسات بضمها للدولة، على أن يتم محاسبة من يعرقل تظاهر الجماهير مستقبلا. يصدر المجلس الرئاسي مرسوم بأن يتولى المجلس الأعلى للقضاء مهمة إصدار قانون الانتخابات الذي يكون مشابها للقوانين السابقة لانتخابات المؤتمر الوطني ومجلس النواب. يحيل المجلس الأعلى للقضاء قانون الانتخابات إلى الرئاسي، ثم إلى هيئة الانتخابات في فترة لا تتجاوز شهرين من تولي الرئاسي السلطة التشريعية مؤقتاـ يقوم الرئاسي بمخاطبة الهيئة العامة للانتخابات بفتح التسجيل عضوية مجلس النواب الجديد وتحديد موعد الانتخابات البرلمانية، يعقب ذلك الحملة الانتخابية بعد التحري عن المنتخبين من القضاء. بعد إجراء الانتخابات، يجتمع مجلس النواب الجديد في ظرف أسبوعين برئاسة الأكبر سنا لاختيار رئيس المجلس ولجنة الصياغة وديوان مجلس النواب. مجلس النواب الجديد يقوم بالإعلان عن الترشح لرئاسة الوزراء على مستوى ليبيا خلال الشهر الأول من مباشرة عمله، ويقوم بمفاضلة المترشحين بعد عرض برامجهم على المجلس. يقوم رئيس الوزراء الجديد بتشكيل حكومته ونيل الثقة من البرلمان. يقوم البرلمان الجديد بتشكيل لجنة فنية لمراجعة الدستور، وحل مشكلة المواد المختلفة عليها، ويعقب ذلك الاستفتاء على الدستور إلكترونيا بواسطة الرقم الوطني والرسائل النصية. يعتمد الدستور من مجلس النواب، وبذلك يتحدد نوع نظام الحكم في ليبيا. يدعو البرلمان إلى انتخابات رئاسية تبعا للدستور الجديد ويقوم بقبول ترشيحات رئاسة الدولة مع مراجعة الشروط مع القضاء ويخضع المترشحين المقبولين للمناظرة العلنية على وسائل الإعلام. تجرى الانتخابات الرئاسية وبذلك تكون ليبيا قد وصلت إلى الوضع النهائي المستقر الذي يستند إلى دستور دائم.الآراء والوقائع والمحتوى المطروح هنا يعكس المؤلف فقط لا غير. عين ليبيا لا تتحمل أي مسؤولية.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية