الأردن يرسل 83 شاحنة مساعدات إغاثية إلى قطاع غزة
تاريخ النشر: 20th, July 2024 GMT
عمان- أعلن الأردن إرسال 83 شاحنة مساعدات إغاثية إلى غزة، ليرتفع إجمالي ما أرسلته المملكة للقطاع الفلسطيني منذ ديسمبر/ كانون الأول الماضي إلى 2694 شاحنة.
جاء ذلك وفق بيان للهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية (حكومية)، السبت 20يوليو2024.
وذكر البيان أن "83 شاحنة جديدة من المساعدات الإنسانية عبرت لأهلنا في غزة، تحمل طرودا غذائية وبطانيات وملابس ومواد صحية، ليصار إلى توزيعها على أهلنا في غزة من خلال الجمعيات والمنظمات الشريكة في القطاع".
وأشار إلى تسيير المساعدات من قبل القوات المسلحة الأردنية، والهيئة الخيرية الهاشمية وبالتعاون مع برنامج الغذاء العالمي، وبدعم من جمعيتي "يد العون" و"هيومن أبيل" وعدد من الحملات الشعبية.
ونقلت الهيئة في بيانها عن أمينها العام حسين الشبلي، قوله إن "العدد الكلي للشاحنات البرية التي دخلت لقطاع غزة (منذ ديسمبر الماضي) حتى اليوم (السبت) وصل إلى 2694 شاحنة".
ولم يتطرق البيان إلى المعبر الذي دخلت منه القافلة، فيما تواصل تل أبيب إغلاق معبر رفح الحدودي مع مصر، ومعبر كرم أبو سالم، إلا أن الجانب الإسرائيلي يشير دائما إلى أن دخول الشاحنات القادمة من الأردن، يكون عن طريق معبري كرم أبو سالم وإيرز، شمال القطاع.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي الماضي، تشن إسرائيل بدعم أمريكي مطلق حربا على غزة أسفرت عن أكثر من 128 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود.
وتواصل تل أبيب الحرب متجاهلة قراري مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال "إبادة جماعية" وتحسين الوضع الإنساني المزري في غزة.
Your browser does not support the video tag.المصدر: شبكة الأمة برس
إقرأ أيضاً:
16 مليون سوري بحاجة إلى مساعدات إغاثية عاجلة
أحمد شعبان (دمشق، القاهرة)
أخبار ذات صلةحذر خبراء من تفاقم الوضع الإنساني في سوريا نتيجة الحروب والصراعات التي استمرت نحو 14 عاماً، وأدت إلى تدمير البنية التحتية وتدهور الاقتصاد وانتشار الفقر والمجاعة.
ووصفت نائبة المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا، نجاة رشدي، الوضع بأنه «مروع»، مع تدهور في الغذاء والخدمات الصحية والمياه، مشيرةً إلى أن أكثر من 16 مليون شخص بحاجة إلى مساعدات إغاثية عاجلة.
وكشف رئيس مكتب المنظمات والشؤون الإنسانية في سوريا، شيخموس أحمد، عن أن التقارير الدولية والأممية والمنظمات، تؤكد على أن الشعب السوري يواجه كارثة إنسانية وخاصة النازحين في الداخل واللاجئين في دول الجوار، بالإضافة إلى نقص الدعم المقدم إلى مخيمات النزوح أو في دول الجوار.
وقال شيخموس لـ«الاتحاد»، إن سوريا تحتاج إلى إعادة تأهيل البنية التحتية، وخاصة الكهرباء والصرف الصحي ومحطات المياه، والمستشفيات وتزويدها بالأجهزة.
بدوره، قال الخبير الاقتصادي السوري، محمد حفيد، إن تأثير الأزمة الاقتصادية على الوضع الإنساني في جميع مناطق البلاد يزداد تدهوراً وتعقيداً، بسبب استمرار انخفاض وتراجع قيمة العملة السورية، وارتفاع أسعار السلع وانخفاض القدرة الشرائية.
وأوضح الخبير الاقتصادي، في تصريح لـ«الاتحاد»، أن الأسباب الاقتصادية أدت إلى زيادة أزمة الأمن الغذائي في سوريا، وأصبح أكثر من 75% من السكان بحاجة إلى المساعدات، والغذاء والرعاية الصحية والدعم المالي المباشر، والدعم للمدارس وتأمين مستلزمات التعليم.
وشدد حفيد على ضرورة أن يسعى المجتمع الدولي، والمانحون والمنظمات الأممية إلى تسهيل وصول المساعدات وعدم تسييسها، وإيجاد حلول اقتصادية ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والتي تساعد السكان على توفير دخل دائم ومستمر عوضاً عن الدعم الخارجي.
وبحسب «اليونيسيف»، تشير التقديرات إلى أن 7.5 مليون طفل في سوريا يحتاجون إلى مساعدات، ولا يزال أكثر من 7.2 مليون نازح يعانون من الشتاء القاسي في ملاجئ مؤقتة، وأن الأزمة المستمرة أدت إلى دفع أكثر من 85% من الأسر إلى تحت خط الفقر.
وحذرت «اليونيسيف» من أن 40% من المستشفيات والمرافق الصحية في سوريا غير قادرة على العمل، وأن 13.6 مليون شخص يحتاجون للمياه والصرف الصحي والنظافة، و2.4 مليون طفل خارج الدراسة، ويوجد مليون آخرون مهددون بالتسرب.