مناورة رمزية لخريجي الدورات العسكرية في مديرية السخنة بالحديدة
تاريخ النشر: 20th, July 2024 GMT
الثورة نت|
نفذت مجموعة من خريجي الدورات العسكرية المفتوحة في وحدات التعبئة الشعبية بمديرية السخنة بمحافظة الحديدة، اليوم، مناورة رمزية تحت شعار ” لستم وحدكم”.
تضمنت المناورة العديد من الفنون والمهارات القتالية باستخدام الأسلحة الخفيفة والمتوسطة، في إطار تعزيز قدرات المشاركين ورفع جهوزية الاستعداد لمواجهة أعداء الوطن.
وبارك الخريجون العملية النوعية للقوات المسلحة اليمنية التي استهدفت بطائرة مسيرة عمق كيان العدو الصهيوني في قلب مدينة يافا المحتلة ضمن عمليات مناصرة الشعب الفلسطيني الذي يتعرض لحرب إبادة وجرائم قتل وتشريد وحصار لا مثيل له في التاريخ.
وأكدوا دعمهم وتأييدهم المطلق لكل الخيارات التي يتخذها قائد الثورة السيد عبدالملك بدرالدين الحوثي لدعم الشعب الفلسطيني، مجددين العهد بالمضي في مسار الجهاد لنصرة فلسطين وكل قضايا الأمة العربية والإسلامية.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: الحديدة مديرية السخنة
إقرأ أيضاً:
فتح: الشعب الفلسطيني لن يقبل بأي محاولة لشرعنة الاستيطان
أكد المتحدث الرسمي باسم حركة فتح عبد الفتاح دولة، أنه لا قرارات ما يسمى بـ"كابنيت" الاحتلال، بفصل تجمعات استعمارية، ولا العلاقات الثنائية مع دولة الاحتلال، يمكن أن تمنح الاستيطان أي شكل من أشكال الشرعية. إن الاستيطان، بكل أشكاله، انتهاك صارخ للقانون الدولي واعتداء مستمر على حقوق الشعب الفلسطيني، ولا يمكن لأي جهة أو دولة أن تغير هذه الحقيقة الراسخة.
وقال المتحدث باسم حركة فتح في تصريحات له، إن القانون الدولي بوضوح عدم شرعية الاستيطان، ونصت اتفاقيات جنيف لعام 1949، وميثاق الأمم المتحدة، على حظر نقل سكان دولة الاحتلال إلى الأراضي المحتلة كما أكد قرار مجلس الأمن رقم 2334 لعام 2016 أن أنشطة الاستيطان الإسرائيلية تشكل انتهاكًا للقانون الدولي ولا تتمتع بأي شرعية قانونية.
وعليه، فإن أي محاولة لشرعنة الاستيطان، سواء عبر إجراءات سياسية داخلية لدولة الاحتلال أو عبر تغاضي المجتمع الدولي، هي خرق للقانون الدولي وتقويض لأسس السلام والاستقرار.
وأضاف أن أي دولة، مهما كانت طبيعة علاقتها مع دولة الاحتلال، لا تملك الحق في المساس بحقوق الشعب الفلسطيني أو التهاون في مسألة عدم شرعية الاستيطان. وعلى الدول الموقعة على الاتفاقيات الدولية أن تلتزم بتعهداتها القانونية والأخلاقية، وأن تسهم في تطبيق القانون الدولي بدلًا من تشجيع الخروج عنه، بما في ذلك رفض الاعتراف بشرعية الاستيطان بأي شكل من الأشكال.
وأردف أن الموقف العربي كان واضحًا في رفض التطبيع مع الاحتلال ما لم يحصل الشعب الفلسطيني على كامل حقوقه المشروعة وفق قرارات الشرعية الدولية. وقد أكدت مبادرة السلام العربية هذا المبدأ، حيث ربطت أي علاقات مع "إسرائيل" بإنهاء احتلالها للأراضي الفلسطينية وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من حزيران 1967، دون أي مستوطنة على أراضيها. وهذا ما أكدته جميع القمم العربية والإسلامية.
واختتم، أننا نؤكد مجددًا على أن الشعب الفلسطيني لن يقبل بأي محاولة لشرعنة الاستيطان، وأن حقوقه الوطنية ثابتة وغير قابلة للمساومة، وعلى المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤولياته في مواجهة انتهاكات الاحتلال، بدلًا من التواطؤ مع سياساته التي تهدد الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.