نائب رئيس الوزراء يصدر قرارا بتشكيل الأمانة الفنية للمجموعة الوزارية للتنمية البشرية
تاريخ النشر: 20th, July 2024 GMT
كتب - أحمد جمعة:
أصدر الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، قرارًا بتشكيل الأمانة الفنية للمجموعة الوزارية للتنمية البشرية، بناءً على قرار رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن.
تُشكل اللجنة برئاسة الدكتور محمد الطيب، نائب وزير الصحة والسكان، وبعضوية المهندس أحمد محمد ضاهر، نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني (نائبا لرئيس اللجنة)، والمستشار محمد المنشاوي، المستشار القانوني لنائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، والدكتور محمد حساني، مساعد وزير الصحة والسكان لشئون مشروعات ومبادرات الصحة العامة، والدكتور حسام عبد الغفار، مساعد وزير الصحة والسكان للتطوير المؤسسي والاتصال السياسي والشئون البرلمانية والإعلام، وممثل عن وزارات (التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الشباب والرياضة، التعليم العالي والبحث العلمي، والتنمية المحلية، والتضامن الاجتماعي، والأوقاف، والعمل، والثقافة، والتربية والتعليم والتعليم الفني) يرشحه الوزير المختص.
وتختص الأمانة الفنية بإعداد جدول أعمال المجموعة الوزارية وإبداء المقترحات والتوصيات بشأن الموضوعات المعروضة، وتبلیغ قرارات المجموعة الوزارية ومتابعة تنفيذها، وإعداد مشروع التقرير الدوري عن نتائج أعمال المجموعة الوزارية، وما يسند إليها من أعمال أخرى أو يحال لها من موضوعات من المجموعة الوزارية.
جدير بالذكر أن اختصاصات المجموعة الوزارية المشكلة بقرار من رئيس مجلس الوزراء، تشمل إعداد ومتابعة تنفيذ الاستراتيجيات الوطنية المرتبطة ببناء الإنسان، وعلى الأخص في مجالات الصحة والتعليم والثقافة والرياضة والخطاب الديني، كما تختص بمتابعة تنفيذ منظومة الربط بين التعليم الفني قبل الجامعي والتعليم التكنولوجي واحتياجات سوق العمل الداخلية والخارجية لتأهيل الكوادر المصرية اللازمة لها، إلى جانب متابعة تنفيذ المبادرات الصحية الرئاسية وبرنامج التأمين الصحي الشامل، والعمل على حل أي تحديات تواجه عملية التشغيل والمتابعة الدائمة لكفاءة الأداء، ومتابعة تنفيذ البرنامج الوطني لتنمية الأسرة المصرية، ووضع وتنفيذ خطة وطنية لتطوير كل أوجه الثقافة واستعادة قوة مصر الناعمة في هذا القطاع، مع التركيز على جذب الشباب المصري من خلال أنشطة تتوائم مع احتياجاته، بالإضافة إلى وضع ومتابعة تنفيذ خطة تجديد الخطاب الديني الهادف لنشر الوسطية والاعتدال والتسامح بين فئات الشعب المصري، مع متابعة تنفيذ مستهدفات خطة تطوير قطاعي الشباب والرياضة، وما يسند إليها من اختصاصات أخرى أو يحال لها من رئيس مجلس الوزراء.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: محاولة اغتيال ترامب أحمد شوبير شهد سعيد الطقس أسعار الذهب أحمد رفعت سعر الدولار هدير عبدالرازق حكومة مدبولي التصالح في مخالفات البناء معبر رفح سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة وزیر الصحة والسکان المجموعة الوزاریة رئیس مجلس الوزراء ومتابعة تنفیذ
إقرأ أيضاً:
حاكم الشارقة يصدر مرسومين بتشكيل مجلسي ضاحيتي دبا الحصن والبستان
أصدر الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مرسوماً أميرياً بشأن تشكيل مجلس ضاحية دبا الحصن في مدينة دبا الحصن.
ووفقاً للمرسوم، يُشكل مجلس ضاحية دبا الحصن في مدينة دبا الحصن، برئاسة الدكتور صلاح عبيد الغول السلامي، وعضوية كل من راشد أحمد راشد خصاو النقبي، وأحمد علي سلطان الطياري الظهوري، وعمر درويش أحمد محمود الأميري، ومحمد حسن محمد المحواث الحمودي، ومحمد علي سعيد عبيد خمبول، وأسماء خلفان محمد الخبيل النقبي، وأسماء محمد عبدالرحمن الطنيجي.
وبحسب المرسوم الأميري ينتخب المجلس نائباً للرئيس في أول اجتماع له من بين الأعضاء بالاتفاق أو بالاقتراع السري المباشر وبأغلبية الحاضرين، ويحل نائب الرئيس محل رئيس المجلس في جميع اختصاصاته عند غيابه أو خلو منصبه.
ونص المرسوم على أن تكون مدة العضوية في مجلس الضاحية أربع سنوات، تبدأ من تاريخ تشكيله ويستمر في تصريف أعماله لدى انتهاء مدته، إلى أن يتم تعيين مجلس جديد، ويجوز إعادة تعيين من انتهت مدة عضويتهم لدورة واحدة.
كما أصدر حاكم الشارقة، مرسوماً أميرياً بشأن تشكيل مجلس ضاحية البستان في مدينة الذيد.
ووفقاً للمرسوم يُشكل مجلس ضاحية البستان في مدينة الذيد، برئاسة الدكتور علي سالم سيف عيسى الطنيجي، وعضوية كل من الدكتور سالم مصبح عبيد محمد الطنيجي، وأحمد سالم أحمد الطنيجي، وسالم مسعود محمد بن يوسف الطنيجي، وسيف محمد سعيد محمد الشامسي، ومصبح محمد عبيد بن أحمد الطنيجي، والدكتورة نورة محمد عبيد بن خليف الطنيجي، وعذيجة عبيد خلفان عبدالله الطنيجي.
وبحسب المرسوم الأميري، ينتخب المجلس نائباً للرئيس في أول اجتماع له من بين الأعضاء بالاتفاق أو بالاقتراع السري المباشر وبأغلبية الحاضرين، ويحل نائب الرئيس محل رئيس المجلس في جميع اختصاصاته عند غيابه أو خلو منصبه.
ونص المرسوم على أن تكون مدة العضوية في مجلس الضاحية أربع سنوات، تبدأ من تاريخ تشكيله ويستمر في تصريف أعماله لدى انتهاء مدته، إلى أن يتم تعيين مجلس جديد ويجوز إعادة تعيين من انتهت مدة عضويتهم لدورة واحدة.