خبراء الضرائب: 7 محاور رئيسية في الخطة الاستراتيجية لوزير المالية
تاريخ النشر: 20th, July 2024 GMT
رحبت جمعية خبراء الضرائب المصرية بالخطة الاستراتيجية التي طرحها أحمد كجوك وزير المالية في القطاع الضريبي من أجل زيادة معدلات النمو الاقتصادي ورفع الحصيلة الضريبية وتوفير مناخ جاذب للاستثمار.
وقال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن وزير المالية قدم رؤية شاملة ترتكز على 7 محاور رئيسية تعكس إدراكًا كاملًا بالموقف الضريبي محليًا وعربيًا ودوليًا.
أوضح "مؤسس الجمعية"، أن وزير المالية أكد على تحقيق الاستقرار الضريبي لرفع التدفقات الاستثمارية من أجل زيادة معدلات النمو الاقتصادي وهو ما يعني بوضوح أنه لا نية لتغيير أسعار الضريبة الحالية حتى في مشروعات القوانين خلال الفترة القادمة.
قال "عبد الغني"، إن المحور الثاني يعتمد على إرساء دعامات سياسات ضريبية أكثر وضوحًا وواقعية ومرونة مما يشير إلى تعديل جوهري في قانون الضريبة على الدخل الذي لا يتسم بالمرونة ولا يتناسب مع الواقع بعد مرور 20 عامًا على إصداره.
أشار أشرف عبد الغني، إلى أن وزير المالية أكد في المحور الثالث أن الممول شريك أصيل لمصلحة الضرائب وهو ما يعني أن العلاقة ستكون متوازنة بين أطراف المنظومة الضريبية دون تغول طرف على أخر.
قال إن المحور الرابع تحقيق نقلة نوعية كبيرة في تحسين العلاقة بين مصلحة الضرائب ومجتمع الأعمال وتعزيز التواصل الفعال بين المصالح الإيرادية والأفراد والشركات وذلك يساهم في التغلب على التحديات التي تواجه المجتمع الضريبي أولًا بأول.
أشار إلي أن أحمد كجوك أكد أيضًا في المحور الخامس على مواصلة تطوير وميكنة المنظومة الضريبية وذلك يؤدي في رأينا إلى زيادة حصيلة خزانة الدولة وتحقيق العدالة الضريبية وتسهيل الإجراءات وتوفير وقت وجهد مصلحة الضرائب والممول.
فال "مؤسس الجمعية"، إن المحور السادس الذي طرحه الوزير هو خلق مناخ تنافسي جيد للاستثمار يرتكز على منظومة ضريبية متطورة وذلك يعني تغييرًا في الفكر الاستراتيجي من الاهتمام بتحقيق أكبر حصيلة ضريبية إلى التركيز علي توفير أفضل مناخ لتحفيز الاستثمار.
أشار إلى أن المحور الأخير هو حرص الوزير على المنافسة الإقليمية ومواكبة التطورات الدولية في المنظومة الضريبية وذلك يعكس رؤية واضحة لوزير المالية على ضرورة تقديم حوافز وتيسيرات لجذب المستثمرين العرب والأجانب في ظل منافسة شرسة مع الدول المجاورة.
أكد مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن المحاور السبعة التي طرحها أحمد كجوك تمثل خريطة طريق واضحة ستنعكس ايجابًا على معدلات الاستثمار ومؤشرات النمو الاقتصادي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قرار محل خبراء تعديل فترة محاسب الشركات وزير المالية المجتمع التطور المحور مشروعات القوانين محو الضرائب المصرية قانون الضريبة على الدخل الضريبة على الدخل نمو الاقتصاد معدلات الاستثمار الفترة القادمة جمعية خبراء الضرائب المصرية التدفقات خبراء الضرائب وزیر المالیة
إقرأ أيضاً:
رئيس مصلحة الضرائب: دليل تعريفي لمبادرة «الحوافز والتسهيلات الضريبية»
أعلنت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، عن إعداد ونشر دليل تعريفي لمبادرة «التسهيلات الضريبية»، يشرح ويفسر كل بنود الحزمة وطرق الاستفادة والإجراءات والخطوات المتبعة، حتى يتمكن كل ممول ومكلف من معرفة أوجه وطرق الاستفادة من التسهيلات الجديدة، ويتيقن من أن وضعه الضريبي سيتحسن بصورة حقيقة، ومشاكله ومنازعاته الضريبية سيتم حلها بشكل فعّال.. سريع ومرضٍ، موضحة أن وزارة المالية والمصلحة تستهدفان بدء صفحة جديدة مع المجتمع الضريبي أساسها الثقة والتعاون والمشاركة والتيسير.
وأوضحت رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن الإصدار الأول من الدليل متاح على الموقع الإلكتروني للمصلحة، بطريقة واضحة وبسيطة، ويشرح بلغة المواطن العادى، لتحقيق أكبر قدر من المعرفة والاستفادة، ويمكن الإطلاع عليه وتحميله من خلال الرابط التالي:
https://www.eta.gov.eg/ar/content/aladlt-altryfyt-lmbadrt-alhwafz-w-altshylat-aldrybyt
وأوضحت رئيس مصلحة الضرائب، أنه سيتم تحديث الدليل باستمرار وفقًا لمستجدات القوانين والإجراءات الضريبية، لضمان تزويد الممولين والمكلفين بأحدث المعلومات والتوجيهات، مضيفة أنه قد تم إرسال نسخة من هذا الدليل إلى جميع مؤسسات المجتمع الضريبي والمدني ( الغرف التجارية والاتحادات والنقابات وجمعيات رجال الأعمال وغيرها )، لضمان وصوله إلى أكبر عدد ممكن من المستفيدين، وتعزيز وعيهم بالمزايا والتيسيرات المتاحة.
وتابعت، أن الدليل يشمل عرض وتوضيح لتسوية أوضاع بعض الممولين/المكلفين وفقًا لقانون رقم 5 لسنة 2025، الذي يتضمن التغاضي عن كل المستحقات الضريبية قبل تاريخ العمل بالقانون، دون أي عقوبات أو جزاءات مالية، لتكون شهادة ميلاد الممول والمكلف تبدأ من تاريخ العمل بالقانون، ليتمكن من الاستفادة من المزايا والتسهيلات الواردة بأحكام القانون، مبينةً أن الدليل يتضمن الإجراءات المطلوبة للاستفادة من هذه المميزات، إضافة إلى طرق تسوية المنازعات الضريبية، والمزايا المطروحة للتصرفات العقارية أو التصرف في الأوراق المالية غير المقيدة بالبورصة.
واستكملت، أن الدليل التعريفي لمبادرة «الحوافز والتسهيلات الضريبية» يوضح الحوافز والتيسريات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوى 20 مليون جنيه وفقًا لقانون رقم 6 لسنة 2025، الذي يتضمن ضريبية دخل تبدأ من 0.4% للأعمال أقل من 500 ألف جنيه حتى 1.5% لحجم أعمال من 10 لـ 20 مليون جنيه، إضافة إلى أن أول فحص ضريبي سيتم بعد خمس سنوات من تاريخ التقديم، كذلك يشمل الدليل تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد وفقًا للقانون رقم 7 لسنة 2025، والتي من بينها وضع حد أقصى لمقابل التأخير أو الضريبة الإضافية لا يتجاوز ١٠٠٪ من أصل الضريبة، هذا بالإضافة إلى شموله للعديد من التسهيلات الأخرى التي تقدمها مصلحة الضرائب، مثل: إنشاء وحدات «دعم المستثمرين - الرأى المسبق- الشكاوى»، وتطوير بعض المنظومات الضريبية القائمة، مثل: منظومة المقاصة المركزية، ومنظومة رد الضريبة على القيمة المضافة، على نحو يسهم في توفير الوقت والسيولة لشركائنا.
وقالت رشا عبد العال، إن الحزمة الأولى لمبادرة الحوافز والتسهيلات الضريبية «عربون شراكة» مع مجتمع الأعمال، حيث تتضمن الحزمة مجموعة من الإجراءات والتيسيرات، كما نُعد لحزم تيسيرات متتالية، حفاظًا على مبدأ الشراكة، واستكمالًا لطريق بدأناه وسنكمله «معًا» وصولًا لكل أهدفنا، وأهمها رضاء المجتمع الضريبى واستقراره.
وأكدت أن الحوافز والتسهيلات الضريبية فرصة حقيقية لكل راغب في الاستثمار والتوسع والتطور والنمو، في ظل وجود إدارة ضريبية داعمة ومساندة، تعطي الثقة والعدالة الضريبية، ومن خلال نظام ضريبي متكامل وواضح وبسيط، يشجع على الاستثمار ونمو المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، حيث إن حزمة الحوافز والتسهيلات الجديدة هي الأولى في سلسلة حزم التسهيلات، التي تستهدف تحقيق المستهدفات التنموية للدولة والمستثمرين.
التصنيف المرحلي للأمن الغذائي.. 4.4 مليون صومالي يواجهون شح الغذاء بسبب الجفاف