خبراء الضرائب: 7 محاور رئيسية في الخطة الاستراتيجية لوزير المالية
تاريخ النشر: 20th, July 2024 GMT
رحبت جمعية خبراء الضرائب المصرية بالخطة الاستراتيجية التي طرحها أحمد كجوك وزير المالية في القطاع الضريبي من أجل زيادة معدلات النمو الاقتصادي ورفع الحصيلة الضريبية وتوفير مناخ جاذب للاستثمار.
وقال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن وزير المالية قدم رؤية شاملة ترتكز على 7 محاور رئيسية تعكس إدراكًا كاملًا بالموقف الضريبي محليًا وعربيًا ودوليًا.
أوضح "مؤسس الجمعية"، أن وزير المالية أكد على تحقيق الاستقرار الضريبي لرفع التدفقات الاستثمارية من أجل زيادة معدلات النمو الاقتصادي وهو ما يعني بوضوح أنه لا نية لتغيير أسعار الضريبة الحالية حتى في مشروعات القوانين خلال الفترة القادمة.
قال "عبد الغني"، إن المحور الثاني يعتمد على إرساء دعامات سياسات ضريبية أكثر وضوحًا وواقعية ومرونة مما يشير إلى تعديل جوهري في قانون الضريبة على الدخل الذي لا يتسم بالمرونة ولا يتناسب مع الواقع بعد مرور 20 عامًا على إصداره.
أشار أشرف عبد الغني، إلى أن وزير المالية أكد في المحور الثالث أن الممول شريك أصيل لمصلحة الضرائب وهو ما يعني أن العلاقة ستكون متوازنة بين أطراف المنظومة الضريبية دون تغول طرف على أخر.
قال إن المحور الرابع تحقيق نقلة نوعية كبيرة في تحسين العلاقة بين مصلحة الضرائب ومجتمع الأعمال وتعزيز التواصل الفعال بين المصالح الإيرادية والأفراد والشركات وذلك يساهم في التغلب على التحديات التي تواجه المجتمع الضريبي أولًا بأول.
أشار إلي أن أحمد كجوك أكد أيضًا في المحور الخامس على مواصلة تطوير وميكنة المنظومة الضريبية وذلك يؤدي في رأينا إلى زيادة حصيلة خزانة الدولة وتحقيق العدالة الضريبية وتسهيل الإجراءات وتوفير وقت وجهد مصلحة الضرائب والممول.
فال "مؤسس الجمعية"، إن المحور السادس الذي طرحه الوزير هو خلق مناخ تنافسي جيد للاستثمار يرتكز على منظومة ضريبية متطورة وذلك يعني تغييرًا في الفكر الاستراتيجي من الاهتمام بتحقيق أكبر حصيلة ضريبية إلى التركيز علي توفير أفضل مناخ لتحفيز الاستثمار.
أشار إلى أن المحور الأخير هو حرص الوزير على المنافسة الإقليمية ومواكبة التطورات الدولية في المنظومة الضريبية وذلك يعكس رؤية واضحة لوزير المالية على ضرورة تقديم حوافز وتيسيرات لجذب المستثمرين العرب والأجانب في ظل منافسة شرسة مع الدول المجاورة.
أكد مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن المحاور السبعة التي طرحها أحمد كجوك تمثل خريطة طريق واضحة ستنعكس ايجابًا على معدلات الاستثمار ومؤشرات النمو الاقتصادي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قرار محل خبراء تعديل فترة محاسب الشركات وزير المالية المجتمع التطور المحور مشروعات القوانين محو الضرائب المصرية قانون الضريبة على الدخل الضريبة على الدخل نمو الاقتصاد معدلات الاستثمار الفترة القادمة جمعية خبراء الضرائب المصرية التدفقات خبراء الضرائب وزیر المالیة
إقرأ أيضاً:
خبراء الضرائب : 3 تحديات تواجه الاستثمار في الصناعات النسجية
أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن قطاع الصناعات النسجية يُعد من القطاعات الواعدة ولكنه يواجه 3 تحديات رئيسية وهي نقص مستلزمات الإنتاج والتهريب وأن معظم مصانع القطاع من الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر وتحتاج إلى حوافز ضريبية وبرامج تمويلية ميسرة.
وقال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن مصر تمتلك ميزات تنافسية كبيرة في صناعة المنسوجات في ظل الأزمات والتوترات العالمية واضطراب سلاسل الإمداد وإرتفاع تكلفة الشحن وأسعار الطاقة ونقص الإنتاج عالميًا.
أوضح "عبد الغني"، أن متوسط استهلاك مصر من الملابس الجاهزة والمفروشات يصل إلى 16.5 مليار دولار سنويًا يغطي الإنتاج المحلي منها 85% في حين تراجعت نسبة المستورد إلى 15%.
قال "مؤسس الجمعية"، إن صناعة المنسوجات تطورت خلال السنوات الخمس الماضية، ومن المتوقع وصول صادراتنا إلى ما يقارب 3 مليارات دولار بنهاية العام الجاري بزيادة 20% عن العام الماضي حيث كانت 2.4 مليار دولار تمثل 7% من إجمالي صادرات مصر غير البترولية.
قال "عبد الغني"، إن ما يتراوح بين 60 إلي 65% من صادرات القطاع تتجه إلى الولايات المتحدة بموجب اتفاقية الكويز ويستحوذ الإتحاد الأوروبي على 22%، ويتجه الباقي إلى الدول العربية والأفريقية.
أوضح أن أكبر تحد يواجه صناعة المنسوجات هو نقص مستلزمات الإنتاج حيث أن الإنتاج المحلي من الغزول القطنية لا يتعدى 40% ونسبة الإنتاج المحلي من اليوليستر 15% ولكن الدولة وضعت خطة لتطوير شركات الغزل والنسيج بتكلفة 21 مليار جنيه.
قال أشرف عبد الغني، إن التحدي الثاني هو التهريب وبيع الملابس المستوردة المستعملة على منصات التواصل الاجتماعى علي أنها جديدة وبيع الـ(استوكات) بأسعار مخفضة وهي موديلات قديمة تسعي الشركات المُنتجة للتخلص منها لإفساح المجال أمام المنتجات الحديثة.
أشار مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إلى أن التحدي الثالث أن 80% من الشركات العاملة بالقطاع من الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر وأغلبها في مناطق عشوائية، ولذلك نطالب بإنشاء مجمعات للصناعات الصغيرة وخاصة في الصعيد والمناطق الحدودية مع منحها اعفاءات ضريبية لمدة 5 سنوات للحد من البطالة وزيادة معدلات الإنتاج ورفع نسب التصدير وتعظيم مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي.