الأعيان يناقش السير و الشراكة بين القطاعين العام والخاص الثلاثاء
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
مجلس النواب أقر الأربعاء مشروع القانون المعدل لقانون السير لسنة 2023 مجلس النواب أقر خلال مناقشة مشروع قانون مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص لسنة 2023
يعقد مجلس الأعيان، جلسة تشريعية الثلاثاء، لمناقشة مشروعي قانوني الشراكة بين القطاعين العام والخاص لسنة 2023، ومعدل لقانون السير لسنة 2023.
اقرأ أيضاً : اللجنة القانونية بمجلس النواب تقر "معدل السير"
وكان مجلس النواب، أقر الأربعاء، مشروع القانون المعدل لقانون السير لسنة 2023 بمجمله، كما جاء من اللجنة القانونية النيابية.
وجاءت الأسباب الموجبة لمشروع القانون المعدل لقانون السير لمواكبة التطورات الفنية التي طرأت على أنواع المركبات ومواصفاتها وتجهيزاتها وتعزيز السلامة المرورية، والإسهام في الحد من الحوادث المرورية، بتشديد العقوبات على المخالفات التي تُسبب بإزهاق الأرواح بشكل مباشر أو غير مباشر، وتشكل خطورة على مستخدمي الطريق بما فيها المسارب المخصصة للنقل العام والممتلكات العامة والخاصة.
عقوباتوشهدت الجلسة عدد من المداخلات النيابية التي ركزت أغلبها على ما يتعلق بمخالفات السير عند قيادة المركبة تحت تأثير الكحول والمخدرات.
وطالب عدد من النواب بتشديد العقوبات على قيادة المركبات تحت تأثير المخدرات والكحول.
ووافق المجلس على الفقرة الثانية من المادة 12 من مشروع قانون معدل لقانون السير لسنة 2023، بعد جدال طويل حول المادة، وابقى النواب على النص كما ورد من الحكومة.
كما وافق المجلس على المادة الخامسة عشر من مشروع القانون، حيث غلظ عقوبة الحبس والغرامة على من قام بقيادة مركبته بسرعة تزيد على الحد المقرر بأكثر من 50 كم / ساعة.
الشراكة بين القطاعين العام والخاصوافق مجلس النواب، خلال مناقشة مشروع قانون مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص لسنة 2023، الاثنين، على تشكيل لجنة حكومية جديدة، ضمن قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وطالب أعضاء المجلس خلال مناقشة المادة 6/ أ من مشروع القانون أن تكون اللجنة برئاسة وزير الاستثمار وأن تضم في عضويتها وزراء المالية والتخطيط والتعاون الدولي والصناعة والتجارة والتموين.
اقرأ أيضاً : "النواب" يوافق على تشكيل لجنة حكومية ضمن "قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص"
واعترض عدد من النواب على تشكيل لجنة من الوزراء والاستعاضة عنهم بالامناء العامين، كونهم يتمتعون بخبرات أكبر وأطول في الوزارات، إلا أن المقترح لم ينجح، وبقي كما ورد وهو أن يشكل مجلس الوزراء من بين أعضائه لجنة تسمى اللجنة العليا لمشروعات الشراكة وأن تضم في عضويتها ووزير المالية ووزير التخطيط والتعاون الدولي ووزير الصناعة والتجارة والتموين على أن يتضمن قرار التشكيل تسمية رئيسها ونائبه وباقي الاعضاء.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: مجلس النواب مجلس الأعيان قانون السير مشروع القانون مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
التسوية لم تنضج عند برّي ولم ترسُ على برِّ عون
كتبت جويس عقيقي في" نداء الوطن": السؤال اليوم عن التمديد لقائد الجيش! فمن يريد له البقاء في السّباق الرئاسي وعدم قطع طريق "بعبدا" عليه، لن يقفل باب التمديد وسيمدد له، أمّا من يريد إقصاءه من السباق الرئاسي فلن يمدد له!لكنّ التمديد حاصل ... فعون في جعبته أكثرية أصوات مجلس النواب للتمديد، وهذا ما يقلق بعضهم ممن يرشحون أو يفضّلون غيره للرئاسة، حتّى الآن، بما أنّ الميدان لم يقل كلمته النهائية بعد، وبما أنّ التسوية لم تنجز بعد.
رئيس مجلس النواب نبيه برّي، قال لأحد المسؤولين الأجانب، في معرض حديثه عن اقتراح القانون الذي قدّمه تكتل "الإعتدال الوطني" الذي يقترح التمديد لقادة الأجهزة الأمنية جميعهم، أي لقائد الجيش العماد جوزيف عون والمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، والمدير العام للأمن العام اللواء الياس البيسري، "ما بمشي بقانون بيتعلّق بشخص واحد، لأنو بينطعن فيه، لازم يكون القانون عندو طابع الشمولية" كاقتراح "التكتل"...
لكنّ برّي استطرد قائلاً للمسؤول المعني "بسّ التمديد بقيادة الجيش ما إلو علاقة بالرئاسة!".
ومن كلام بري هذا، يفهم أمران: أولاً أن "حزب الله" لم يعطِ الضوء الأخضر بعد لقائد الجيش في الرئاسة، وثانياً أن التسوية الإقليمية والدولية لم تنضج بعد ولم ترسُ عند برّي ولا على برِّ قائد الجيش.
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير