الأعيان يناقش السير و الشراكة بين القطاعين العام والخاص الثلاثاء
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
مجلس النواب أقر الأربعاء مشروع القانون المعدل لقانون السير لسنة 2023 مجلس النواب أقر خلال مناقشة مشروع قانون مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص لسنة 2023
يعقد مجلس الأعيان، جلسة تشريعية الثلاثاء، لمناقشة مشروعي قانوني الشراكة بين القطاعين العام والخاص لسنة 2023، ومعدل لقانون السير لسنة 2023.
اقرأ أيضاً : اللجنة القانونية بمجلس النواب تقر "معدل السير"
وكان مجلس النواب، أقر الأربعاء، مشروع القانون المعدل لقانون السير لسنة 2023 بمجمله، كما جاء من اللجنة القانونية النيابية.
وجاءت الأسباب الموجبة لمشروع القانون المعدل لقانون السير لمواكبة التطورات الفنية التي طرأت على أنواع المركبات ومواصفاتها وتجهيزاتها وتعزيز السلامة المرورية، والإسهام في الحد من الحوادث المرورية، بتشديد العقوبات على المخالفات التي تُسبب بإزهاق الأرواح بشكل مباشر أو غير مباشر، وتشكل خطورة على مستخدمي الطريق بما فيها المسارب المخصصة للنقل العام والممتلكات العامة والخاصة.
عقوباتوشهدت الجلسة عدد من المداخلات النيابية التي ركزت أغلبها على ما يتعلق بمخالفات السير عند قيادة المركبة تحت تأثير الكحول والمخدرات.
وطالب عدد من النواب بتشديد العقوبات على قيادة المركبات تحت تأثير المخدرات والكحول.
ووافق المجلس على الفقرة الثانية من المادة 12 من مشروع قانون معدل لقانون السير لسنة 2023، بعد جدال طويل حول المادة، وابقى النواب على النص كما ورد من الحكومة.
كما وافق المجلس على المادة الخامسة عشر من مشروع القانون، حيث غلظ عقوبة الحبس والغرامة على من قام بقيادة مركبته بسرعة تزيد على الحد المقرر بأكثر من 50 كم / ساعة.
الشراكة بين القطاعين العام والخاصوافق مجلس النواب، خلال مناقشة مشروع قانون مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص لسنة 2023، الاثنين، على تشكيل لجنة حكومية جديدة، ضمن قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وطالب أعضاء المجلس خلال مناقشة المادة 6/ أ من مشروع القانون أن تكون اللجنة برئاسة وزير الاستثمار وأن تضم في عضويتها وزراء المالية والتخطيط والتعاون الدولي والصناعة والتجارة والتموين.
اقرأ أيضاً : "النواب" يوافق على تشكيل لجنة حكومية ضمن "قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص"
واعترض عدد من النواب على تشكيل لجنة من الوزراء والاستعاضة عنهم بالامناء العامين، كونهم يتمتعون بخبرات أكبر وأطول في الوزارات، إلا أن المقترح لم ينجح، وبقي كما ورد وهو أن يشكل مجلس الوزراء من بين أعضائه لجنة تسمى اللجنة العليا لمشروعات الشراكة وأن تضم في عضويتها ووزير المالية ووزير التخطيط والتعاون الدولي ووزير الصناعة والتجارة والتموين على أن يتضمن قرار التشكيل تسمية رئيسها ونائبه وباقي الاعضاء.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: مجلس النواب مجلس الأعيان قانون السير مشروع القانون مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
الكونغرس الأمريكي يقرّ مشروع قانون لتجنب الإغلاق الحكومي
المناطق_متابعات
بعد جدل وتبادل اتهامات بين الحزبين الديمقراطي والجمهوري، تجنّبت الولايات المتحدة الإغلاق الحكومي.
فعقب ساعات من إقراره في مجلس النواب، صادق مجلس الشيوخ في وقت مبكر، اليوم السبت، على مشروع قانون بهذا الشأن وفقا لـ “العربية”.
أخبار قد تهمك الكونغرس الأمريكي يعتزم التصويت على استبعاد أوكرانيا من الميزانية 29 سبتمبر 2023 - 9:07 صباحًا الكونغرس الأمريكي يقر مشروع قانون “رفع سقف الدين” 2 يونيو 2023 - 11:06 صباحًاوأتاح تصويت مجلس الشيوخ بعد نحو نصف ساعة من حلول الموعد النهائي في منتصف ليل الجمعة- السبت (05,00 ت غ)، تعليق إجراءات الإغلاق الحكومي الذي كان ليحيل مئات من موظفي القطاع العام على البطالة الفنية، ويؤدي إلى تجميد الكثير من المساعدات الاجتماعية، وإغلاق بعض دور الحضانة، قبيل عيد الميلاد.
زيادة الدين العامأتى ذلك، بعدما وافق مجلس النواب على خطة جديدة من رئيسه مايك جونسون، في وقت متأخر من مساء أمس لتوفير تمويل مؤقت للعمليات الاتحادية والمساعدات في حالات الكوارث، لكنه أسقط مطالب الرئيس المنتخب دونالد ترامب بزيادة حد الدين في العام الجديد.
وكان النواب رفضوا قبل ذلك خطة دعمها الرئيس المنتخب وفريقه الجمهوري من أجل تمويل الحكومة، بعدما سقطت قبلها أيضا خطة أخرى مدعومة من الديمقراطيين.
فيما أعرب ترامب، الأربعاء الماضي، عن معارضته لاتفاق توصّل إليه الكونغرس يتيح التمويل حتى منتصف مارس المقبل، معتبرا أن التنازلات المقدّمة للديمقراطيين في مشروع القانون تنطوي على “خيانة للبلاد”، وفق تعبيره.
يشار إلى أن “الإغلاق” يحيل مئات الآلاف من موظفي الدولة على البطالة الفنية، ويؤدي إلى تجميد العديد من المساعدات الاجتماعية، وإغلاق بعض دور الحضانة.
كما تعد مسألة تمويل الإدارات الفيدرالية موضوع نزاع متكرر في الولايات المتحدة، وقد دارت بشأنها خلافات حتى داخل المعسكر الجمهوري بين المحافظين المعتدلين وأنصار ترامب الداعين إلى تقليص كبير في الإنفاق الفيدرالي، لاسيما ماسك الذي يؤيد بقوة هذا التوجه.