الإمارات.. تظاهر وتجمهر عدد من حملة الجنسية البنغلاديشية ضد حكومتهم والنائب العام يُصدر بيانا
تاريخ النشر: 20th, July 2024 GMT
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أمر النائب العام الإماراتي، المستشار حمد الشامسي، السبت، بالتحقيق الفوري والإحالة لمحاكمة عاجلة لمتجمهرين من الجنسية البنغلاديشية، بعدما تظاهروا ضد حكومة بلادهم، وأثاروا الشغب وعطلوا المرافق العامة، حسبما أوردت وكالة الأنباء الإماراتية "وام".
وقالت الوكالة في بيان: "أمر النائب العام المستشار د.
وأوضحت الوكالة الإماراتية أن "فريقا من أعضاء النيابة العامة كان قد باشر التحقيق مع المتهمين المقبوض عليهم".
وأوضح البيان أن "التحقيقات التي جرت بإشراف مباشر من النائب العام، أسفرت عن أنهم ارتكبوا جرائم التجمهر في مكان عام، والتظاهر ضد حكومة بلدهم، بقصد الشغب، ومنع وتعطيل تنفيذ القوانين واللوائح، وتعطيل مصالح الأفراد وإيذائهم وتعريضهم للخطر، والحيلولة دون ممارستهم لحقوقهم، وتعطيل حركة المرور، والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة وإتلافها، وتعطيل وسائل المواصلات عمداً، والدعوة إلى تلك التظاهرات والتحريض عليها، وتصوير مقاطع مرئية ومسموعة لتلك الأفعال ونشرها عبر شبكة الإنترنت، وهي أعمال تشكل جرائم تمس أمن الدولة وتخل بالنظام العام، ومن شأنها تعريض مصالح الدولة للخطر، فأمرت النيابة العامة بحبسهم احتياطيا على ذمة التحقيقات"، طبقا لما أفادت "وام".
وأهاب النائب العام الإماراتي "بكل من يقيم على أراضي الدولة الالتزام بقوانينها، وعدم الانقياد إلى مثل تلك الدعوات والأفعال، باعتبارها تشكل جرائم جسيمة الأثر على المجتمع، وشديدة العقاب على مرتكبيها"، حسبما أوردت وكالة "وام".
المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: النائب العام
إقرأ أيضاً:
عاجل| رفع الحصانة عن النائب أحمد دياب للإدلاء بأقواله في قضية اللاعب أحمد رفعت
وافق مجلس الشيوخ على طلب النائب العام الوارد للمجلس بتاريخ 16 نوفمبر لرفع الحصانة عن النائب أحمد دياب عضو مجلس الشيوخ، للتحقيق معه على ذمة القضية لاتخاذ إجراءات التحقيقي في القضية رقم 25 لسنة 2024 حصر تحقيق استئناف القاهرة الخاصة باللاعب أحمد رفعت.
وقال المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ، إنّ أحمد إحسان مصطفى في سابقة تاريخية هو من طلب من النائب العام التقدم لمجلس الشيوخ طلب رفع الحصانة عنه، حتى يتسنى له المثول أمام إجراءات التحقيق.
وأكد عبدالرازق أنّ المبادرة التي جاء بها النائب، تبرز أقصى معاني الشفافية واحترام القانون والمؤسسات القضائيىة، ودعم العدالة والوصول إلى الحقيقة بعيدا عن أي شبهة أو لبس، ويبرز إيمانه بأنّ سيادة القانون هي الملاذ الآمن للحقيقة.
وأشاد رئيس المجلس بتصرف النائب أحمد دياب، بناء على طلب منه طواعية لتبرئة ساحته، ما يتيح له فرصة إظهار الحقيقة، قائلا إنّه درس مهم لكل من يتبوأ موقعا عاما بأنّ الصالح العام فوق كل اعتبار.
واستعرض المجلس تقرير اللجنة التشريعية حول طلب رفع الحصانة، حيث أكد التقرير الموافقة على رفع الحصانة التي جاءت بطلب من النائب نفسه