النيابة الجزائية بأمانة العاصمة تتلف أكثر من 40 طناً من مادة الحشيش و218 حبة كبتاجون و19 كجم “شبْو”
تاريخ النشر: 20th, July 2024 GMT
يمانيون
أتلفت النيابة الجزائية المتخصصة والأجهزة الأمنية في أمانة العاصمة، اليوم، أكثر من 40 طنا من مادة “الراتنج” الحشيش، ومواد مخدرة أخرى؛ مضبوطة في 260 قضية على ذمتها 590 متهما رهن محاكمة وتحقيق، وبعضهم صدرت بحقهم أحكام قضائية.وشملت المواد، التي أتلفت بالحَرق، أربعين طنا و892 قالبا، و900 جرام، وخمس قطع من مادة الحشيش الراتنج المخدر، و218 ألفا و800 حبة، وعشرة كجم “كبتاجون”، بالإضافة إلى كيلو هروين، و19 كيلو و946 جراما من مادة “الشَّبْو” المخدرة.
حضر عملية الإتلاف وزير الإرشاد وشؤون الحج في حكومة تصريف الأعمال، نجيب العجي، ونائب وزير الداخلية، اللواء عبدالمجيد المرتضى، ورئيس الشعبة الجزائية المتخصصة في الأمانة، القاضي عبدالله فرحان النجار، ورئيس النيابة الجزائية المتخصصة، القاضي عبدالله زهرة، ووكيل وزارة الداخلية لقطاع الأمن، اللواء أحمد جعفر، ومدير مكتب النائب العام القاضي محمد الحرفي، وعدد من قُضاة النيابة والمحكمة الجزائية، والضباط في وزارة الداخلية، والإدارة العامة لمكافحة المخدّرات.
وثمّن القاضي زهرة جهود أجهزة الأمن في ضبط هذه المواد، التي تشكِّل تهديدا كبيرا على أمن وسلامة المجتمعات، وخصوصا مستقبل الشباب.. مشيرا إلى أن هذه العملية تتزامن مع مناسبة “اليوم العالمي لمكافحة المخدرات” وما تقوم به اليمن من مواقف مشرفة مساندة للشعب والمقاومة الفلسطينية.
فيما أوضح مدير إدارة مكافحة المخدرات، العميد أكرم عامر، أن هذه المواد ضُبطت وهي قادمة من المحافظات المحتلة، وكانت في طريقها إلى الأراضي السعودية.. منوّها بتعاون المجتمع، وجهود الأجهزة الأمنية والعسكرية كافة في هذا الجانب. # إتلاف# النيابة الجزائية المتخصصةُ#أمانة العاصمةً#اليمن#مخدراتحشيش
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: الجزائیة المتخصصة النیابة الجزائیة من مادة
إقرأ أيضاً:
“المعاشات”: أكثر من 60 شراكة تُحدث نقلة نوعية في تقديم خدماتنا الحكومية
أبرمت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية أكثر من 60 شراكة إستراتيجية في السنوات العشر الماضية، وكان من نتائج هذه الشراكات تقديم سلسة من الخدمات الشاملة والمتكاملة التي أسهمت في بلورة نظام معاشات وتأمينات اجتماعية أكثر انسيابية وفعالية لأصحاب العمل والمتعاملين على حد سواء ، وذلك في إطارجهود حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة لتعزيز الاستدامة الاجتماعية والاقتصادية في المجتمع .
وأضافت الهيئة : أن هذه الشراكات ساهمت في تعزيز الترابط والتكامل من خلال تقديم خدمات حكومية تعتمد على التفاعل المباشر بين الهيئة وشركائها بما يتوافق مع منهجية ورؤية العمل الحكومي في دولة الإمارات التي تبنت نماذج عمل ابتكارية متنوعة في الفترة الأخيرة تضمنت على سبيل المثال أعمال المسرعات الحكومية، وخدمات المشاريع التحولية، ومنظومة التميز الحكومي “GEM 2.0” ، الأمر الذي عزز من تنافسية الدولة على مستوى العالم.
وقبل إطلاق منصة معاشي، عززت الهيئة نهجها الاستباقي في تقديم الخدمات من خلال دمج الخدمات مع 23 جهة حكومية اتحادية ومحلية، وكان من نتائج ذلك تقديم خدمات ذات طابع استباقي دون مشاركة المتعامل الذي أصبح يحصل على الخدمات بشكل أسرع يحظى من خلالها بتجربه شاملة ومتكاملة دون تدخل منه وبالاعتماد فقط على الربط الإلكتروني بين الجهات الحكومية والهيئة.
وكان من مظاهر هذا التعاون على سبيل المثال في مرحلة سابقة أن تمكنت الهيئة بالتعاون مع الإدارة الافتراضية للخدمات الاستباقية في وزارة “اللا مستحيل” من تقديم خدمة تحديث بيانات المتقاعدين من كبار المواطنين فوق سن الـ”60″ عاماً والنساء المستحقات للمعاش التقاعدي من الأرامل أو غير المتزوجات بشكل استباقي دون طلب الخدمة أو حاجة لزيارة أي من مراكز الخدمة التابعة للهيئة، الأمر الذي سهل على المواطنين الحصول على هذه الخدمة بيسر وسهولة واختصر عليهم الجهد والوقت.
ورغم بساطة هذه الخدمة إلا أنها احتاجت لعقد عدد كبير من الشراكات مع جهات عدة تمثلت في وزارة العدل، ووزارة الصحة ووقاية المجتمع، ومحاكم دبي، ودائرة القضاء – أبو ظبي، ومحاكم رأس الخيمة، ودائرة الصحة أبو ظبي، وشرطة دبي ، الأمر الذي يوضح حجم الجهود المبذولة لتقديم خدمة استباقية واحدة، حيث يبقى الأثر الإيجابي لهذه الخدمة كبيرا مقارنة بالجهود المبذولة لتنفيذها وذلك لارتباطها بفئة مهمة تحرص الدولة ومؤسساتها على تعزيز جودة حياتها.
وتعزز هذه الشراكات التي أبرمتها الهيئة بشكل مباشر من الرؤية الاستشرافية للحكومة نحو المستقبل وصولاً إلى مئوية الإمارات 2071، من خلال تبني مفاهيم جديده في تقديم الخدمات بالاعتماد على الاستباقية المترابطة والجاهزية للمستقبل والمرونة والابتكار والاستشراف والتجديد والرشاقة والشراكة والتكامل.وهي مصطلحات في الواقع تمثل جوهر منظومة التميز الحكومي التي تعكس الإلمام بالمتغيرات التي تحيط بعالمنا وإدراكاً لما يجب أن يكون عليه مستوى الأداء الحكومي في تقديم الخدمات لاستمرار تعزيز التنافسية التي تتمتع بها دولة الإمارت على المستويين الإقليمي والعالمي.
وكان تبادل البيانات هو القاعدة الرئيسية التي بُنيت عليها أغلب الشراكات التي عقدتها الهيئة بهدف تحسين جودة الخدمات، وقد أسهمت هذه الشراكات بشكل كبير في تعزيز جهودها لإطلاق منصة معاشي، والتي تُعد نقطة انطلاق نحو الاستمرار في تطوير وتحسين الخدمات التأمينية بشكل مستدام.
وفد الرعاية الصحية يهنئ مساعد وزير الداخلية لجنوب الصعيد ومدير أمن الأقصر.. صور