هيئة الطاقة توضح حول التعرفة الكهربائية المرتبطة بالزمن وشحن المركبات الكهربائية
تاريخ النشر: 20th, July 2024 GMT
#سواليف
تلقت هيئة تنظيم #قطاع_الطاقة والمعادن 4717 طلبا في مختلف القطاعات خلال النصف الأول من العام الحالي، منها 371 طلبا في قطاع #الكهرباء والطاقة المتجددة.
وبلغت الطلبات المتعلقة بشحن #المركبات_الكهربائية 301 طلب لأول مرة منها 286 تصريحا لمحطة شحن عامة، و13 رخصة محطة شحن عامة، رخصتا #محطة_شحن خاصة، فيما بلغت عدد الطلبات المرفوضة في القطاعات كافة 27.
وبحسب إحصائيات الهيئة يوجد 67 محطة مرخصة لشحن المركبات الكهربائية موزعة بمختلف مناطق المملكة، منها 54 محطة شحن عامة، و13 محطة شحن خاصة، و376 محطة شحن حاصلة على تصاريح إنشاء وباستكمال إجراءات حصولها على رخص التشغيل.
مقالات ذات صلة
وأصدرت الهيئة أكثر من 3 آلاف موافقة لتركيب عدادات كهرباء في المنازل لشحن المركبات الكهربائية مستقلة عن عداد المنزل.
وكانت الهيئة بدأت مطلع الشهر الحالي بتطبيق تعرفة كهربائية مرتبطة بالزمن على عدة قطاعات منها قطاع شحن المركبات الكهربائية، وقسمت التعرفة إلى ثلاث فترات زمنية: ذروة، وذروة جزئية (فترتين)، وخارج أوقات الذروة.
وحددت تعرفة شحن المركبات على النحو التالي: وقت الذروة من الساعة 17:00 إلى 23:00 شحن المركبات/ المنزلي 160 فلسا، وشحن المركبات/ المحطات العامة بدون عمولة 133، وخارج الذروة من 05:00 إلى 14:00 شحن المركبات/ المنزلي 108، وشحن المركبات/ المحطات العامة بدون عمولة 103، ذروة جزئية من 14:00 الى 17:00 ومن 23:00 الى 05:00 : شحن المركبات/ المحطات العامة بدون عمولة 113 فلسا.
وكان وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة أكد عند إعلان بدء تطبيق التعرفة ضرورة الاستفادة اكثر من التعرفة الجديدة خصوصا خلال الفترات التي يرتفع فيها إنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة، مشيرا الى أنها لا تستهدف السيارات الكهربائية، وأنه بالإمكان شحن السيارات خلال فترات التخفيض.
وفي تصريحات سابقة لرئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، المهندس زياد السعايدة، أكد أن شحن المركبات الكهربائية يقع ضمن أولويات عمل الهيئة التي ركزت عليه رؤية التحديث الاقتصادي والاستراتيجية الشاملة لقطاع الطاقة.
وأشار الى إيقاف ترخيص عدادات شحن المركبات في العمارات لغايات التنظيم وسيتم استئناف الترخيص قريبا، بينما الترخيص للمنازل المستقلة مستمر ولم يتوقف.
وقال إن الاهتمام بموضوع شحن المركبات يهدف الى التوسع في توفير عدد كاف من محطات الشحن لتشجيع اعتماد المركبات الكهربائية بشكل أكبر في القطاع الحكومي ومواكبة الزيادة في استخدام المركبات والاستثمار بمشاريع ومبادرات تُعنى بالتغير المناخي واستخدام وسائل النقل الأخضر.
وبين أن عدادات الشحن في المنازل هو خيار مؤقت لحين توفر العدد المناسب من محطات الشحن التي تضمن استدامة تزويد الخدمة.
وتطرق السعايدة الى إتاحة التعرفة المرتبطة بالزمن لقطاع شحن المركبات الكهربائية والقطاعات الأخرى ومنح عمولة محفزة للاستثمار في الشواحن السريعة، مشيرا إلى إلزام محطات المحروقات المنشأة منذ بداية عام 2019 بتوفير محطة شحن كهربائية داخلها، ومنح عمولة محفزة للاستثمار في شحن المركبات الكهربائية خاصة ذات تقنية السحن السريع.
وكان أعلن السعايدة عن إطلاق تطبيق لتحديد مواقع محطات شحن المركبات الكهربائية العامة المرخصة والعاملة في جميع مناطق المملكة، وعدد الشواحن داخل كل منها سواء كانت من ذات التقنية السريعة أو البطيئة.
وتنفذ كوادر الهيئة حملة رقابية مكثفة تستهدف جميع محطات الشحن المرخصة للتحقق من الالتزام بتشغيل المحطة وتوفير الخدمة وفقاً للمعايير المطلوبة، ودعا السعايدة المواطنين إلى تقديم أي شكاوى أو استفسارات حول محطات شحن المركبات الكهربائية من خلال وسائل التواصل مع مركز المراقبة والطوارئ في الهيئة العامل على مدار الساعة على الرقم: 5805025-06.
فيما افتتحت أول محطة متخصصة كلياً بشحن المركبات الكهربائية على مستوى المملكة في منطقة الحصن بلواء بني عبيد جنوبي اربد.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف قطاع الطاقة الكهرباء المركبات الكهربائية محطة شحن شحن المرکبات الکهربائیة محطة شحن
إقرأ أيضاً:
توقيع اتفاقية تعاون مع فرنسا لتمويل محطة لإنتاج الهيدروجين الأخضر برأس شقير
وقعت اتفاقية تعاون لتطوير، تمويل، بناء، وتشغيل محطة متكاملة لإنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، بما في ذلك الأمونيا الخضراء، في محيط منطقة رأس شقير.
وذلك على هامش الزيارة الهامة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى مصر، وفي إطار التعاون الاستراتيجي الكبير بين البلدين.
وجاءت الاتفاقية بين كل من الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر وهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، بالشراكة مع تحالف الوقود الأخضر المكون من شركتي EDF Renewables الفرنسية وZero Waste المصرية/الإماراتية.
وشهد التوقيع الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل والدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة و اريك لومبار وزير الاقتصاد والمالية والسيادة الصناعية والرقمية الفرنسي
وقام بتوقيع الاتفاقية كل من اللواء محمد عبد الرحيم – رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر، المهندس إيهاب إسماعيل – رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، السيد عمرو الصواف – رئيس مجلس إدارة شركة Zero Waste والسيدة بياتريس بوفون – رئيسة شركة EDF Renewables
صرح الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، أن هذا التعاقد يأتي تنفيذاً للتوجيهات الرئاسية الهادفة إلى تشجيع وتعزيز جهود توطين صناعة الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، وتوفير مناخ استثماري مناسب، مما يعزز موقع مصر كمركز إقليمي وعالمي للطاقة والوقود الأخضر. كما يعد تجسيدا للعلاقات المتميزة والقوية التي تربط بين القيادة السياسية في البلدين والشعبين الصديقين، وتعكس حرص الجانبين على تعزيز التعاون بينهما بما يحقق المصالح المشتركة، ويسهم في تحقيق التنمية والرفاهية للشعبين الصديقين
وأضاف أن المشروع يستهدف إنتاج مليون طن سنويًا من الأمونيا الخضراء على ثلاث مراحل، بدءًا من عام 2029، لدعم أهداف الدولة في توفير وقود نظيف لتموين السفن، بالإضافة إلى التصدير للأسواق العالمية.
وأشار إلى أن هذا التعاون يُعزز من مكانة مصر في مشروعات الطاقة المتجددة ويدعم جهودها في تحقيق التحول نحو الاقتصاد الأخضر كما أن هذا المشروع يتميز عن المشروعات المماثلة في مصر بعدم التزام الدولة بتوفير أي بنية تحتية لمكوناته، كما أنه لا يعتمد على مرافق شركات الكهرباء لنقل الطاقة اللازمة لتشغيله، ولا يفرض أي التزامات مالية على الدولة.
وأضاف أن هذا المشروع يُعد من المبادرات النادرة التي يتم تنفيذها بالكامل من قبل القطاع الخاص، ويتطلب شركات ذات قدرات مالية وفنية عالية، نظرًا لكونه استثمارًا طويل الأمد يتطلب فترات تمتد إلى نحو خمسين عامًا لاسترداد النفقات الاستثمارية.
وأكد الوزير أن وزارة النقل ستتولى التنسيق مع الوزارات والهيئات والجهات المعنية لاستكمال جميع الإجراءات القانونية والموافقات اللازمة مع شركة المشروع لضمان تنفيذ المشروع وفقًا للمعايير المطلوبة.
كما أضاف وزير الصناعة والنقل ونائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية أن للمشروع مردودًا اقتصاديًا مباشرًا يتمثل في العوائد التي ستجنيها الدولة من خلال رسوم الخدمات المقدمة من شركة المشروع، ورسوم التراخيص المطلوبة لإنشاء المشروع وتجديدها، بالإضافة إلى مقابل الانتفاع بالأراضي المخصصة لمحطات توليد الكهرباء من الرياح والطاقة الشمسية، وكذلك مناطق تصنيع الهيدروجين الأخضر ومشتقاته والأمونيا الخضراء. كما ستستفيد الدولة من الرسوم المفروضة على كل طن يتم تصديره، إلى جانب الضرائب بمختلف أنواعها، والتي سيتم تسديدها جميعًا بالدولار.
وأشار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل إلى المردود غير المباشر للمشروع، والذي يشمل توفير فرص عمل واسعة، بدءًا من العمالة المطلوبة خلال مرحلة الإنشاء، ثم العمالة التشغيلية خلال مرحلة التشغيل والإنتاج.
كما أوضح الوزير أن تحالف شركتي EDF Renewables الفرنسية وZero Waste المصرية/الإماراتية سيضخ استثمارات مباشرة بقيمة 2 مليار يورو لتمويل المرحلة الأولى من هذا المشروع المتكامل لإنتاج 300 الف طن سنويا من الامونيا الخضراء، على أن تصل التكلفة الاستثمارية الإجمالية للمراحل الثلاث إلى 7 مليارات يورو للوصول لإجمالي انتاج مليون طن سنويا، يتم تمويلها بالكامل من قبل شركة المشروع.
وأضاف الفريق مهندس كامل الوزير أن التحالف أعد دراسة جدوى أولية لتحديد المتطلبات الأساسية للمشروع، حيث تم تخصيص 368 كم² لمراحل المشروع الثلاث كمناطق لتوليد الطاقة الشمسية والرياح في رأس شقير و1.2 مليون متر² لإنشاء المصنع المخصص للمراحل الثلاث بالإضافة إلى مسار نقل الكهرباء بطول 7 كم وعرض 100 متر. أيضاً ستقوم شركة المشروع بإنشاء وحدة لتحلية مياه البحر لتوفير المياه اللازمة لجميع مراحل المشروع.
كما ستقوم شركة المشروع بتمويل وتطوير رصيف شحن بطول 400 متر وغاطس 17 متر لصالح هيئة موانئ البحر الأحمر، مع تركيب كافة المرافق اللازمة له.
وأكد أن هذا المشروع يعكس التزام مصر بتعزيز مكانتها كمركز إقليمي للطاقة النظيفة، وجذب الاستثمارات في مجال الاقتصاد الأخضر، بما يساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في ظل المنافسة العالمية على توطين صناعة الوقود الأخضر والاستفادة من مزاياها المتعددة. كما أن هذا المشروع يأتي في إطار جهود التحول العالمي نحو الطاقة النظيفة، مما يُمكّن مصر من الوفاء بتعهداتها الدولية في اتفاقية باريس للمناخ ومؤتمر COP27، والمساهمة الفعالة في الحد من انبعاثات الكربون محليًا وعالميًا
و أوضح الوزير أيضاً أهمية المشروع وانعكاساته الاقتصادية والبيئية سواء من خلال إنشاء محطات لتوليد الكهرباء من مصادر متجددة مثل الطاقة الشمسية والرياح أو الحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، بما يساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وبالتالي تقليل الضغط على احتياطي الغاز الطبيعي عبر توفير بدائل مستدامة للصناعة والطاقة. فضلاً عن خلق الآلاف من فرص العمل خلال مراحل التطوير، البناء، والتشغيل، مما يعزز الاقتصاد المحلي. بالإضافة إلى تحقيق عوائد تصديرية سنوية من خلال تصدير الوقود الأخضر إلى الأسواق العالمية. كما سيساهم المشروع بإضافة ميناء بحري جديد على ساحل البحر الأحمر تابع للهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، دون أي أعباء مالية على الدولة وتوطين الصناعات المغذية تدريجيًا، مثل إنتاج المحلل الكهربائي، الألواح الشمسية، وتوربينات الرياح، مما يعزز من الاعتماد على الإنتاج المحلي. ايضاً توفير الوقود الأخضر لتموين السفن المارة عبر قناة السويس، بما يساعدها على مواكبة متطلبات الملاحة العالمية والتكيف مع التحولات البيئية المستقبلية.
لافتا الى ان شركة المشروع ستتولى مسؤولية تدريب العمالة المصرية وتأهيلها، بهدف الوصول تدريجيًا إلى نسبة 95% من إجمالي العمالة المباشرة بالمشروع، مما يسهم في بناء كوادر محلية متخصصة في قطاع الطاقة النظيفة.
يُعد هذا المشروع خطوة محورية في تأمين مستقبل الطاقة النظيفة في مصر، وتعزيز موقعها كمركز عالمي لتداول الوقود الأخضر، مما يفتح آفاقًا جديدة للاستثمار والتعاون الدولي في هذا المجال الحيوي.
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات