للنطق بالحكم.. حجز إعادة محاكمة متهم في قضية «حرق كنيسة كفر حكيم»
تاريخ النشر: 20th, July 2024 GMT
قررت الدائرة الأولى بمحكمة الجنايات أول درجة، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، حجز إعادة إجراءات محاكمة المتهم محمود عطية السيد أبو حمد والصادر ضده حكم غيابي بالسجن المؤبد وغرامة قدرها 20 ألف جنيه في القضية المعروفة إعلاميا بـ«حرق كنيسة بكفر حكيم» بكرداسة، لجلسة 3 سبتمبر المقبل للنطق بالحكم.
صدر القرار برئاسة المستشار محمـد السعيد الشربيني وعضوية المستشارين غريب محمـد متولي ومحمـود زيدان وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد.
والجدير بالذكر أن المتهمين جميعا في هذة القضية صدر ضدهم حكم غيابي بالسجن المؤبد لكونهم كانوا هاربين والقي القبض علي بعضهم مؤخراً فقاموا بإتخاذ إعادة إجراءات محاكمتهم من جديد حضوريًا أمام الدائرة الأولى إرهاب.
كانت قد اتهمت النيابة العامة المتهمين بالتورط في «حريق كفر حكيم» بكرداسة يوم 14 أغسطس 2013 بالتزامن مع مجزرة قتل 11 ضابطًا ومجندًا من بينهم مأمور مركز كرداسة.
اقرأ أيضاًوزير الداخلية يهنئ الرئيس السيسي بذكرى ثورة 23 يوليو المجيدة
النيابة العامة توضح تفاصيل نشوب حريقٍ محدود بمبناها في التجمع
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: محكمة الأسبوع أخبار الحوادث حوادث الأسبوع حرق كنيسة كفر حكيم حوادث محاكمة إرهاب حرق حرق كنيسة كنيسة كفر حكيم
إقرأ أيضاً:
الإمارات تعلن عفوًا عامًا عن البنغاليين في "قضية التجمهر"
أمر الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، يوم الثلاثاء، بالعفو عن المتهمين من الجنسية البنغالية في قضية "التجمهر" وإثارة الشغب. يأتي هذا القرار في إطار جهود الدولة لتعزيز قيم التسامح والعدالة.
ووفقًا لوكالة الأنباء الإماراتية "وام"، يشمل العفو إسقاط العقوبات عن المتهمين البنغاليين الذين شاركوا في تجمهرات وشغب في عدة إمارات خلال الشهر الماضي، مع اتخاذ إجراءات الإبعاد عن الدولة. وبموجب قرار النائب العام، حمد الشامسي، تم وقف تنفيذ العقوبات، مع تنفيذ إجراءات الإبعاد.
وأكد النائب العام على أهمية التزام جميع المقيمين في الإمارات بقوانين الدولة، مشددًا على أن التعبير عن الرأي يجب أن يتم بطرق قانونية، دون المساس بمصالح الدولة والمجتمع.
كانت محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية قد قضت في 22 يوليو الماضي بإدانة 57 متهمًا من الجنسية البنغالية في القضية المعروفة إعلاميًا بـ "قضية التجمهر". شمل الحكم السجن المؤبد لثلاثة متهمين بتهم التحريض على التظاهر ضد حكومة بلادهم، فيما حكمت المحكمة بالسجن لمدة 10 سنوات لخمسة وثلاثين متهمًا، وسجنت متهمًا واحدًا لمدة 11 عامًا لدخوله البلاد بصورة غير قانونية. كما قضت المحكمة بإبعاد جميع المحكوم عليهم عن الدولة بعد انتهاء العقوبة ومصادرة الأجهزة المضبوطة.
هذا القرار يعكس التزام الإمارات بتطبيق العدالة والرحمة، ويعزز من قيم التعايش السلمي في المجتمع.
الرياض: إغلاق 8 محلات ومصادرة 600 رتبة وشعارات عسكرية مخالفة