كامل الوزير يستعرض مقترح إقامة مصنع لإنتاج حمض الفوسفوريك بـ395 مليون دولار
تاريخ النشر: 20th, July 2024 GMT
عقد الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، لقاءً موسعًا مع وفد شركة ليونزبريدج التابعة لمجموعة ويسون المتخصصة في إدارة المواد الطبيعية ومشروعات الطاقة والذي ضم براين ويسون، رئيس الشركة وكلايد ويسون، المدير التنفيذي للشركة وذلك بحضور الدكتورة ناهد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية والمهندس تيسير ممدوح خاطر، رئيس الجهاز التنفيذي للمشروعات الصناعية والتعدينية.
واستعرض نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية مشروع الشركة المقترح لإقامة مصنع لإنتاج حمض الفوسفوريك بميناء أبو طرطور التابع لوزارة الصناعة وذلك بتكلفة استثمارية تبلغ 395 مليون دولار كمرحلة أولي، حيث يشمل المشروع مراحل توسعة متعددة بتكلفة استثمارية تصل إلى 3 مليار دولار ويهدف المشروع إلى تعزيز الإنتاج المحلي وقدرات التصدير والقيمة المضافة ويتضمن مرافق إنتاج عديدة، حيث تستهدف المرحلة الأولى من المشروع إنتاج 350 ألف طن سنوياً من حمض الفوسفوريك، علي إن يتم مضاعفه الانتاج في المرحلة الثانية وكذلك إنتاج 500 ألف طن حمض الكبريتيك سنوياً.
إنتاج حمض الكبريتيكوأشار إلى أن توسعات المشروع تشمل إمكانية إنتاج حمض الكبريتيك ومنتجات أخرى مثل سماد فوسفات أحادي الأمونيوم وسماد ثنائي فوسفات الأمونيوم ومن المخطط استخدام الطاقة الشمسية والأمونيا الخضراء المنتجة من المشروع لاحقاً لتعزيز المسؤولية البيئية للمشروع، حيث سيساهم المشروع في تلبية احتياجات السوق المحلي إلى جانب التصدير للخارج
كما ناقش الوزير المقترح المقدم من شركة ليونزبريدج التابعة لمجموعة ويسون بتأسيس شركة المشروع بنظام المناطق الحرة داخل منطقة أبو طرطور وذلك بالتنسيق مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بما يسهم في إعطاء دفعة قوية للمشروع وسرعة البدء في تنفيذه أكد الوزير على قيام وزارة النقل برفع كفاءة الطرق المؤدية للميناء مؤكداً حرص الوزارة على تقديم كافة أشكال الدعم لتذليل أي عقبات تواجهها الشركة في سبيل إقامة مشروعها بما يسهم في إنتاج حمض الفوسفوريك بدلاً من تصدير خام الفوسفات إلى جانب زيادة الصادرات المصرية للأسواق الخارجية وتوفير فرص عمل للشباب.
نظام المناطق الحرةمن جانبه قدم براين ويسون، رئيس شركة ليونزبريدج التهنئة للفريق مهندس كامل الوزير بتولي سيادته منصب نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، مشيدًا بمد المناخ الجاذب للاستثمارات الأجنبية وتشجيع رؤوس الأموال الأجنبية في مصر، معرباً عن سعادته بسير المباحثات وخاصة فيما يتعلق بتأسيس الشركة بنظام المناطق الحرة في أقرب وقت ممكن.
اقرأ أيضاًكامل الوزير يبحث توطين وتصنيع السيارات مع مجموعة المنصور
43 مليار دولار خسائر مايكروسوفت وكراود سترايك جراء الخلل التقني
كامل الوزير يوجه بالتصديق الفوري لإعادة تشغيل ومساعدة المصانع المتعثرة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الهيئة العامة للتنمية الصناعية المشروعات الصناعية وزير الصناعة السوق المحلي الفريق مهندس كامل الوزير الاستثمار في المشروعات الصناعية وزير الصناعة والنقل حمض الفوسفوريك للتنمیة الصناعیة حمض الفوسفوریک کامل الوزیر
إقرأ أيضاً:
خالد بن محمد بن زايد يشهد مراسم توقيع اتفاقية شراكة بين “أدنوك” و”إكسون موبيل” لإنشاء أكبر مُنشأة في العالم لإنتاج الهيدروجين منخفض الكربون
شهد سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، اليوم، مراسم توقيع اتفاقية شراكة بين “أدنوك” و”إكسون موبيل”، تستحوذ بموجبها “أدنوك” على حصة 35% في مشروع منشأة لإنتاج الهيدروجين والأمونيا منخفضي الكربون في منطقة “باي تاون” بولاية تكساس الأمريكية.
وأكد سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان أهمية هذه الشراكة التي تدعم جهود دولة الإمارات المستمرة لضمان أمن واستدامة قطاع الطاقة العالمي، وتعزيز مكانتها كمنتج ومورد رائد للهيدروجين منخفض الكربون.
وأشار سموّه إلى أن إنشاء وتطوير هذه المنشأة الرائدة في إنتاج الهيدروجين منخفض الكربون يأتي ضمن رؤية القيادة الرشيدة والتوجهات الوطنية الاستراتيجية بالاستثمار في مشاريع الطاقة النظيفة ومبادرات التحول إلى الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة داخل وخارج الدولة.
وتُعد هذه الاتفاقية استثماراً كبيراً في مجال إنتاج الطاقة في الولايات المتحدة الأمريكية يدعم تحقيق انتقال منظم ومسؤول وعادل ومنطقي في قطاع الطاقة العالمي. كما تساهم الاتفاقية في خفض انبعاثات غازات الدفيئة من القطاعات التي يصعب الحدّ من انبعاثاتها، بما في ذلك الصناعة، والطاقة، والنقل، إلى جانب تلبية الطلب المتزايد على أنواع الوقود منخفضة الكربون، وتسريع الوصول إلى الحياد المناخي في المستقبل.
وبهذه المناسبة، قال معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لأدنوك ومجموعة شركاتها: “تماشياً مع توجيهات القيادة الرشيدة بمد جسور التعاون وبناء الشراكات النوعية لتعزيز مكانة دولة الإمارات مزوداً مسؤولاً وموثوقاً للطاقة منخفضة الانبعاثات، يُشكل هذا الاستثمار الاستراتيجي خطوة مهمة تتماشى مع جهود ’أدنوك‘ لتنمية محفظة أعمالها في مصادر الطاقة منخفضة الكربون، وتنفيذ استراتيجيتها للنمو الدولي. ونتطلع للتعاون مع ’إكسون موبيل‘ من خلال هذا المشروع منخفض الانبعاثات والمتطور تقنياً، للمساهمة في تلبية الطلب المتزايد على الوقود النظيف في القطاعات التي يصعب الحدّ من انبعاثاتها”.
وفي حال توفر السياسات الحكومية الداعمة في الولايات المتحدة والحصول على التصاريح التنظيمية اللازمة، من المتوقع أن تصبح مُنشأة “باي تاون”، الأكبر من نوعها على مستوى العالم عند بدء تشغيلها، حيث ستكون قادرة على إنتاج ما يصل إلى مليار قدم مكعبة يومياً من الهيدروجين منخفض الكربون والذي يخلو تقريباً من الكربون عبر إزالة ما يقرب من 98% من ثاني أكسيد الكربون المرتبط بعملية الإنتاج، إلى جانب إنتاج أكثر من مليون طن سنوياً من الأمونيا منخفضة الكربون. ومن المخطط اتخاذ قرار الاستثمار النهائي بشأن منشأة “باي تاون” خلال عام 2025، على أن تدخل حيز التشغيل في عام 2029.
وسيستخدم المشروع أحدث تقنيات التقاط وتخزين الكربون لخفض الانبعاثات المرتبطة بعملية إنتاج الهيدروجين. وإلى جانب مساهمته في دعم مبادرات التنمية الاقتصادية والمجتمعية وخلق فرص عمل جديدة في الولايات المتحدة، سيحقق المشروع أيضاً فوائد كبيرة لكل من منطقة “بي تاون” ومدينة “هيوستن” وولاية “تكساس”.
من جانبه، قال دارين وودز، رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لشركة “إكسون موبيل”: “تُعد هذه المنشأة مشروعاً عالمياً واسع النطاق ضمن سلسلة قيمة جديدة في قطاع الطاقة العالمي. ويسهم استقطاب كبار الشركاء في تسريع وتيرة تطوير السوق، ونرحب بانضمام ’أدنوك‘ كشريك في منشأة ’باي تاون‘، ونتطلع للاستفادة من خبرتها الكبيرة وتجربتها الواسعة في أسواق الطاقة العالمية”.
وبعد اتخاذ قرار الاستثمار النهائي للمشروع، تعتزم “أدنوك” دعم المبادرات المجتمعية الجارية في منطقة “باي تاون” وذلك تماشياً مع التزامها بالاستدامة والتعليم في المناطق التي تمارس فيها عملياتها. ويعكس هذا الالتزام استراتيجية “أدنوك” المتكاملة لدعم التنمية المجتمعية والتي تُركز من خلالها على ضمان أن تشمل فوائد مشاريعها حماية البيئة والمساهمة في تحقيق التقدم الاقتصادي والاجتماعي.
الرياض: إغلاق 8 محلات ومصادرة 600 رتبة وشعارات عسكرية مخالفة