استهداف عمق العدو الصهيوني “تل أبيب” إنجاز وتطور نوعي للقوات المسلحة
تاريخ النشر: 20th, July 2024 GMT
صنعاء ـ سبأ : تقرير : يحيى جارالله
في عمق العدو الصهيوني “تل أبيب” أحدثت الطائرة اليمنية المسيرة “يافا” انفجارا مدويا زلزل كيان العدو، وأرعب كل الصهاينة المحتلين الجاثمين على صدر مدينة “يافا” الفلسطينية.
العملية التي تعد الأولى بهذا النوع من الطائرات الهجومية الحديثة محلية الصنع، مثلت إنجازا نوعيا للقوات المسلحة اليمنية التي تواصل مفاجأة الجميع بجديد أسلحتها المتطورة ذات المديات الطويلة والعابرة للبحار والمحيطات، والتي لم يسبق أن أظهرتها أو جربتها طيلة السنوات الماضية في مواجهة تحالف العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي على اليمن، لكنها استخدمتها لنصرة الشعب الفلسطيني الشقيق، وتضامنا مع غزة التي تواجه حرب إبادة إسرائيلية مدمرة بدعم أمريكي غربي.
وبهذا التطور اللافت اعتبر خبراء عسكريون استهداف القوات المسلحة اليمنية قلب مدينة “تل أبيب” بطائرة “يافا” المسيرة أخطر العمليات التي تعرضت لها إسرائيل منذ السابع من أكتوبر الماضي، كما أن هذه العملية تمثل تطورا نوعيا يضع الكيان في مأزق.
تحمل هذه العملية من وجهة نظر الخبراء دلالات استخبارية وعملياتية، ولها تأثيراتها الكبيرة في سياق الحرب النفسية، والذي بدا واضحا من خلال الرعب الذي عم الشارع في إسرائيل، واعتراف الكثير من قادته أن إسرائيل لم تعد آمنة بعد اليوم.
للمرة الأولى في تاريخ الصراع العربي الصهيوني تمكنت القوات اليمنية أن تدك مدينة يافا “تل أبيب” بطائرة مسيرة متطورة كشفت النقاب عنها للمرة الأولى، واستطاعت أن تصل إلى هدفها بدقة محدثة انفجارا كبير الحجم.
ووفقا لمراقبين يمثل اختراق الطائرة المسيرة الجديدة أجواء إسرائيل ووصولها إلى هدفها في قلب “تل أبيب” إضافة نوعية للقوات المسلحة اليمنية التي سبق وأن نجحت في استهداف منطقتي إيلات وحيفا.
وكانت هيئة البث العبرية أعلنت عقب الهجوم أن “إسرائيليا قتل وأصيب عشرة إثر طائرة بدون طيار استهدفت منطقة وسط “تل أبيب”، فيما أقرت وسائل إعلام صهيونية أنه ورغم ما يمتلكه الجيش الإسرائيلي من أنظمة دفاعية مكثفة إلا أنه لم ينجح في اعتراض المسيرة، ما دفع العدو لإجراء تحقيق معمّق لمعرفة سبب عدم تحديد موقع الطائرة.
وبشأن التبريرات الواهية التي يسوقها مسؤولو جيش الاحتلال الصهيوني للتغطية على فشلهم في اكتشاف الطائرة أو اعتراضها، أكد مراقبون أن درجة الاستعداد لدى العدو في حالتها القصوى كونه في حالة حرب بما في ذلك منظومات الرادارات والدفاعات الجوية، إلى جانب ما يفرضه من حظر للطيران في قلب تل أبيب، ومع ذلك لم يتمكن من اعتراض الهجوم، ما يجعل من تلك التبريرات مجرد محاولات بائسة للتغطية على حالة العجز والارباك التي أصابت العدو بعد تنفيذ هذه العملية.
لم يعد من مصلحة الكيان الغاصب سوى وقف عدوانه وإنهاء الحصار على غزة مالم فإن تل أبيب ستكون على موعد مع عمليات أكثر إيلاما لم يعهدها الصهاينة من قبل، خصوصا في ظل مخاوف العدو من اتساع دائرة المواجه في الإقليم في ظل تصاعد عمليات الاستهداف من جبهات حزب الله في لبنان والقوات المسلحة اليمنية، والمقاومة الإسلامية في العراق.
يحاول الكيان الصهيوني أن يظهر وكأنه أكثر تماسكا من خلال ما يطلقه من تهديد ووعيد رغم حالة الانهيار الكبير التي يمر بها، في ظل تعهد القوات المسلحة اليمنية بمواصلة الهجمات في حال استمر في حربه العدوانية على قطاع غزة.
ومما يعمق اليأس والقلق الإسرائيلي هو أن القوات الأمريكية التي ظل الكيان يستند إليها في توفير الدعم والحماية عجزت عن مواجهة العمليات العسكرية اليمنية خصوصا بعد فرار حاملة الطائرات “ايزنهاور” مؤخرا هروبا من هجمات الطائرات والصواريخ والزوارق البحرية اليمنية.
وبهذا تكون نظرية الردع الإسرائيلية المزعومة قد كسرت بالفعل وتلاشت معها هيبة جيش العدو الصهيوني الذي ظلت دول العالم ومنها الأنظمة والحكومات العربية تضع لها ألف حساب، وتخون شعوبها ودينها في سبيل أن تثبت الولاء والطاعة لعدو الأمة الكيان الصهيوني.
أما عملاء أمريكا في المنطقة ممن خذلوا الشعب الفلسطيني ووقفوا في صف العدو الصهيوني، وناصبوا الشعب اليمني العداء على خلفية مساندته لغزة، فقد كان لعملية “يافا” وقعها الأشد عليهم، إذ لم يخطر ببالهم يوما أن تحقق قوات صنعاء هذا المستوى المتقدم وصولا إلى تهديد قلب الكيان الصهيوني وعمقه الاستراتيجي “تل أبيب”، فكيف سيكون الحال بالنسبة إلى مدنهم وعواصمهم التي تعد أكثر قربا من صنعاء.
وحظيت هذه العملية التي جاءت في إطار تنفيذ الوعد الصادق لقائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي في تصعيد العمل العسكري ضد الكيان الصهيوني حتى يوقف عدوانه على غزة، بتأييد رسمي وشعبي وإقليمي واسع النطاق.
فإلى جانب بيانات المباركة والتأييد من كافة الأحزاب والمكونات السياسية اليمنية، باركت المسيرات المليونية التي شهدتها العاصمة صنعاء وعموم المحافظات عصر يوم أمس الجمعة، هذه العملية البطولية، وطالبت القيادة والقوات المسلحة بتنفيذ المزيد منها كون لغة القوة هي الطريقة الوحيدة التي يفهمها العدو الصهيوني المجرم الذي يبدو أنه لن يتوقف عن ارتكاب المجازر والفظائع بحق الأطفال والنساء في غزة إلا بعد شن المزيد من الهجمات على أهداف استراتيجية في “تل أبيب”.
كما حظيت العملية بترحيب من الأنظمة الصديقة وحركات المقاومة في المنطقة، وكل الشعوب الحرة في العالم، والتي اعتبرتها تدشينا لمرحلة جديدة في مواجهة العدو الصهيوني كونها نقلت المعركة إلى عمقه وجبهته الداخلية.
المصدر: الوحدة نيوز
كلمات دلالية: الامم المتحدة الجزائر الحديدة الدكتور عبدالعزيز المقالح السودان الصين العالم العربي العدوان العدوان على اليمن المجلس السياسي الأعلى المجلس السياسي الاعلى الوحدة نيوز الولايات المتحدة الامريكية اليمن امريكا انصار الله في العراق ايران تونس روسيا سوريا شهداء تعز صنعاء عاصم السادة عبدالعزيز بن حبتور عبدالله صبري فلسطين لبنان ليفربول مجلس الشورى مجلس الوزراء مصر نائب رئيس المجلس السياسي نبيل الصوفي المسلحة الیمنیة الکیان الصهیونی العدو الصهیونی القوات المسلحة هذه العملیة تل أبیب
إقرأ أيضاً:
المقاومة مستمرّة: الكيان الصهيوني تحت مجهر القانون
الثورة نت/..
يستمر العدو الصهيوني في عدوانه الوحشي على غزة ولبنان في ظل صمت عربي ودولي فاضح، تجاوز حدود “الحيادية” بأشواط ليبلغ حدود التآمر والمشاركة في العدوان، وقد لعبت الولايات المتحدة الأمريكية الدور الأبرز في تشكيل خط الدفاع الأول عن حليفتها “إسرائيل” على مستوى المحافل الدولية، لا سيما أمام القضايا القانونية المرتبطة بجرائم الحرب والإبادة.
هذا الواقع فرض نفسه على الساحة القانونية والحقوقية، وكان محور اهتمام ومتابعة من قبل العديد من القانونيين والناشطين في المجال الحقوقي وضد العدوان الصهيوني، وفي هذا السياق كانت التحديات والقضايا المرتبطة بهذا الواقع محط دراسة ومتابعة في جدول أعمال الندوة التي نظمها المركز الاستشاري للدراسات والتوثيق، تحت عنوان “حقوقيون ضد العدوان، في المواجهة القانونية.”
الندوة تخللها العديد من المداخلات حول قضايا وأفكار متشعبة تصب جميعها في قالب واحد، وهو المواجهة القانونية لجرائم العدو الصهيوني باختلاف طبيعتها، وقد نتج عنها مجموعة من التوصيات التي يتعزّز عبرها المسار القانوني لهذه المواجهة، ومساءلة “إسرائيل” في المحافل الدولية بكل الوسائل الممكنة والمتاحة.
البداية مع نائب مدير المركز ورئيس “مرصد قانا لحقوق الإنسان” الدكتور محمد طيّ الذي أوضح أنه وقبل الحديث عن طبيعة جرائم العدو، لا بد من تحديد المنهجية التي على أساسها تعالج هذه الجرائم، بمعنى أنه لا يجب أن ننجر إلى معالجتها على طريقة الأوروبيين، لأن هؤلاء معترفون أساسًا بالعدو الصهيوني كـ”دولة”، لكننا نرى أن هذا الكيان زُرع لهدف معين يخدم الدول الأوروبية من جهة، ويحقق مصالح خاصة بالصهاينة من جهة أخرى.
جرائم “إسرائيل” بالطبع، لم تبدأ اليوم، وهي ليست وليدة العدوان الحالي، وبالتالي يجب أن تعالج على ضوء تاريخيّتها، بمعنى أنها جرائم متواصلة ومستمرة ولها أهداف محدد. هدفها القريب هو كسر المقاومة، أما الغاية الكبرى فهي إخلاء الأرض من سكانها للاستيلاء عليها.
لهذه الجرائم تصنيف يستند إلى طبيعة كل منها. البداية مع الأخف خطورةً وهي جريمة الحرب، لا سيما وأن “إسرائيل” تستهدف المدنيين وتقتل الأسرى، وجريمة الفصل العنصري، وقصف المدن والقرى غير المحمية، وهي سياسة ممنهجة ومتّبعة وهادفة إلى إخلاء الأرض والاستيلاء عليها، ولا تنطوي أبدًا تحت مسمى “خسائر حرب تبعيّة”، كما يحاول بعضهم تصنيفها.
نوع آخر من الجرائم يسمى “جرائم ضد الإنسانية”، وذلك حين نشهد استهداف مدنيين على نطاق واسع وبشكل مبرمج، وهذا الأمر لا يجري صدفةً بل هو مخطط ومبرمج، أما جريمة “إبادة جنس بشري” وهي تعدّ أخطر، فهي تعني التوجه إلى مجموعة من الناس من أجل إهلاكها كليًا أو جزئيًا، على أن تكون هذه الجماعة قومية أو دينية أو إثنية أو عرقية، ولا يقال عنها جريمة إبادة جماعية، لأن وطأتها وخطورتها هي أكبر من ذلك بكثير، وهذا التغيير في المسمى، أو تعديل المصطلح يصب بالطبع في مصلحة العدو لأنه يخفف من وطأة إجرامه.
أخيرًا وليس آخر، تأتي جريمة “إلغاء وطن” وهي جريمة خطيرة رغم أن بعض المتخصصين يصنفها جريمة سياسية، وإقامة ما يسمى بالكيان “الإسرائيلي” على أنقاض وطن آخر كفلسطين، هي الحقيقة الأكثر تطابقًا مع هذا النوع من الجرائم، وهذا ما يجب علينا أن نفرضه ونبيّنه ونشرحه للرأي العام العالمي.
وفيما يرتبط بالتوصيات والآليات المعتمدة لتنفيذها، فإن أهمها، ما هو مطلوب من الحكومة اللبنانية القيام به من التحرك لمخاطبة المنظمات الدولية، كمجلس حقوق الإنسان والمنظمات المختصة بالطفولة والنساء وغيرها، بالإضافة إلى ما هو مطلوب من الحقوقيين على صعيد التواصل مع نقابات المحامين في أرجاء العالم خاصة في الدول الصديقة، ومنظمات الحقوقيين، مثل جمعية الحقوقيين العرب والجمعية العربية للعلوم السياسية، وسائر الجمعيات التي تهتم بالجانب الحقوقي.
الدكتور طي أكد أن نشر وتعميم ما تم التوصل إليه يعطي شرعية للدول التي تقاطع العدو الصهيوني، وأيضًا للحركات التي قامت ضد هذا العدو وما زالت تقوم في أوروبا وأميركا وغيرها، كما أن إظهار أحقيّة الشعوب في مواجهة وحشية العدو الصهيوني، يسقط عنها تهمة الإرهاب بوصفها حركات مقاومة، ويضغط على الحكومات التي تدعم العدو ويعرّضها لمساءلة شعبها، كما أن هذا الأمر يخلق حالة من الاضطراب في الساحة الداخلية للعدو ويعطي المقاومات بالمقابل زخمًا ويشجعها على مواصلة النضال وتشديده.
في سياق الندوة، شدد الدكتور عقل عقل على أن العدالة تنتزع ولا تطلب، وما نشهده اليوم من صمت عربي ودولي هو تواطؤ مكشوف يجب التصدي له بالأدوات القانونية والسياسية المتاحة، والتي تشمل المحكمة الجنائية الدولية، محكمة العدل الدولية، المحاكم الدولية بفضل الولاية القضائية العالمية، والتعاون مع المنظمات الدولية. وفي المقابل أشار الدكتور عقل إلى التحديات السياسية والقانونية التي تواجه لبنان في مسار محاكمة “إسرائيل”، والتي تتمثل بـ”الفيتو” الأميركي في مجلس الأمن، ونسف “إسرائيل” لكل مبادئ القانون الدولي، والضغط السياسي الدولي الذي تتعرض له المحاكم الدولية.
الدكتور عقل، أكد أنْ لا حصانة للعدوان، وأن على المجتمع الدولي أن يختار بين العدالة والتواطؤ، وملاحقة جرائم العدو هي واجب وليست خيارًا، وكل من يسعى لحجبها هو شريك في الجريمة.
مداخلة أخرى في الإطار عينه للدكتور حسن جوني الذي رأى فيها أن العدو “الإسرائيلي” ارتكب في عدوانه على فلسطين و لبنان كل الجرائم الدولية خصوصًا جريمة الإبادة الجماعية، وإبادة الأجناس البشرية التي تعتبر في القانون الدولي من أخطرها حسب المادة السادسة من نظام روما، وارتكابها يهدد السلم والأمن الدوليين.
الدكتور جوني أشار إلى أن العدو “الإسرائيلي” يلاحَق أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب جريمة الإبادة، وقد اعتبرت المحكمة في تقريرها الاحترازي أن “إسرائيل” قد ارتكبت هذه الجريمة بحق أهل غزة الذين يشكلون مجموعة بشرية ثابتة في فلسطين المحتلة، كما أن عدة دول انضمت إلى دولة جنوب إفريقيا في ملاحقة المجرم “نتنياهو” وغيره من الصهاينة بتهمة ارتكاب هذه الجريمة.
أبرز المداخلات كانت أيضًا للدكتور خالد الخير، الذي تحدث فيها عن موضوع “المسؤولية الدولية” عن الجرائم “الإسرائيلية” المرتكبة، فحدد القواعد القانونية الدولية التي تحكم المسؤولية المدنية والتي بموجبها تكون دولة الاحتلال ملزمة بالتعويض العيني والمالي عن الأضرار التي تسببت بها وذلك استنادًا إلى العديد من الاتفاقيات والمواثيق الدولية أهمها ميثاق الأمم المتحدة واتفاقية جنيف 4 والبروتوكول الإضافي الأول وقرارات مجلس الأمن وغيرها، وهنا الحديث يشمل بالطبع كل من غزة ولبنان وسورية خاصة في ظل ما تشهده حالياً.
الدكتور خير تناول أيضًا قواعد المسؤولية الجزائية التي تنطبق على جرائم الاحتلال المتمثلة بجرائم الإرهاب والحرب والعدوان والجرائم ضد الإنسانية وجريمة إبادة جنس بشري، وليس آخرها جريمة اغتيال القادة التي تعد من أخطر الأنواع، مؤكدًا أن العدو مارس كل هذه الجرائم بحق الشعوب في فلسطين ولبنان وسورية، منتهكًا كل القوانين والمواثيق والقرارات الدولية.
المصدر: العهد الاخباري: سارة عليان
حكم فرض الحكومة وغيرها مبالغ كبيرة لشراء كراسة العطاء