«المشاط» تستعرض المشروعات الممولة من الشركاء الدوليين لتعزيز التنمية الاقتصادية في المحافظات
تاريخ النشر: 20th, July 2024 GMT
عرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، المشروعات الممولة من شركاء التنمية مُتعددي الأطراف والثنائيين في محافظات مصر المختلفة، موضحة أن تلك المشروعات تتنوع في قطاعات ذات أولوية من بينها المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، وتعزيز التنمية الاقتصادية الشاملة، والاستثمار في رأس المال البشري، والتحول نحو الاقتصاد الأخضر، وتعزيز الانتاجية والتوظيف، الاستثمار في البنية التحتية المستدامة.
جاء ذلك خلال مشاركتها في ورشة العمل الموسعة التي نظمتها وزارة التنمية المحلية مع المحافظين ونوابهم، بحضور الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، حيث استعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إطار حوكمة الإنفاق الاستثماري خلال العام المالي الجاري، والخطوات التنفيذية لتحديد أولويات المشروعات.
وعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مثالًا لما يجري تنفيذه من جهود تنموية في المحافظات المختلفة، موضحة أن الإطار الاستراتيجي للشراكة مع الأمم المتحدة يتضمن أنشطة وتدخلات تقوم بها الأمم المتحدة بالتنسيق والتعاون مع الأطراف المعنية، ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، حيث تيم البناء على التجارب الوطنية والدولية السابقة من أجل تعزيز مساهمة حياة كريمة في الاستثمار في رأس المال البشري وتعزيز خلق فرص العمل ودعم التحول الأخضر وتنمية قطاعات الصحة والتعليم، مؤكدة أن مختلف تلك المشروعات متاحة على الموقع الإلكتروني للوزارة بما يعزز مبدأ الشفافية، كما أنه يتم رصدها بشكل دوري في التقارير السنوية التي تصدر عن الوزارة.
وأضافت «المشاط»، أن تدخلات الأمم المتحدة ضمن مبادرة "حياة كريمة" تتوزع في العديد من المحافظات والقرى، وقد أسهمت في تنفيذ العديد من البرامج من بينها مشروعات توليد الغاز الحيوي في ريف مصر، وبرامج الطاقة الشمسية، وبرنامج الابتكار في قطاع المياه والصرف الصحي، والمجمعات الزراعية (الخدمات البيطرية ؛ والري وإدارة الموارد المائية)، ورقمنة مرافق الرعاية الصحية، بما في ذلك الرعاية الصحية الأولية والمستشفيات.
وأضافت «المشاط»، أن الاستثمار في رأس المال البشري وبناء الإنسان يعد أولوية ضمن الجهود التي يتم تنفيذها مع الأمم المتحدة، والتي شملت خدمات الإرشاد في مجال المعلومات والزراعة، بما في ذلك الزراعة الرقمية، التوعية المجتمعية والتنمية البشرية، ودعم نظام التأمين الصحي الشامل، وتعزيز جهود الصحة والتغذية، وتطوير المهارات الرقمية في القرى، وتمكين الفتيات والشباب، مشيرة إلى أنه تم تنفيذ العديد من الأنشطة في إطار جهود التمكين الاقتصادي والاندماج الماي، وتحفيز تكافؤ الفرص، والعديد من الأنشطة من خلال الشبكة المصرية للتنمية المتكاملة ENID.
واستعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، نماذج من المشروعات المنفذة في عدد من المحافظات والتي ياتي على رأسها برنامج تنمية شبه جزيرة سيناء. وانتقلت «المشاط»، للحديث حول برنامج التنمية المحلية في صعيد مصر الممول من البنك الدولي، والذي يعمل على دعم التنمية الشاملة في الصعيد لتكون أكثر جذباً للاستثمار، وتهيئة بيئة ومناخ الأعمال للمستثمرين، وتحسين مستوى الخدمات للمواطنين والذى من شأنه تحقيق تنمية مستدامة وشاملة.
وعلى صعيد جهود الاستثمار في رأس المال البشري، تطرقت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى برنامج تكافل وكرامة الذي يستفيد منه محدودو الدخل عبر الدعم النقدي، وكذلك برنامج التغذية المدرسية بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي، وبرنامج "فرصة" لتوفير فرص العمل للأسر الأكثر احتياجًا، وبرنامج "نورة" لتمكين الفتيات والسيدات بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، فضلًا عن مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا والرياضيات، والمدارس اليابانية في مصر، واستراتيجية تطوير التعليم قبل الجامعي، ومشروع التأمين الصحي الشامل.
وسلّطت «المشاط»، الضوء على البرامج والمشروعات التي تعزز الإنتاجية والتوظيف، ومن بينها مشروع الاستثمارات الزراعية المستدامة ورفع مستوى المعيشة، ومشروع التحول المستدام للموائمة الزراعية في صعيد مصر، بالإضافة إلى مشروعات تطوير البنية التحتية مثل تطهير مصرف كيتشنر، ومشروع توصيل الغاز للمنازل، وتعزيز خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، ومحطة معالجة مياه مصرف بحر البقر، والبرنامج الشامل لتمويل الإسكان الاجتماعي، والبرنامج القومي لإدارة المخلفات الصلبة الذي يعزز التحول نحو الاقتصاد الأخضر.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتورة رانيا المشاط المشاط وزيرة التخطيط التنمية الاقتصادية التعاون الدولي حياة كريمة وزیرة التخطیط والتنمیة الاقتصادیة والتعاون الدولی الاستثمار فی رأس المال البشری الأمم المتحدة حیاة کریمة
إقرأ أيضاً:
المشاط تستعرض تقريرا حول نتائج اللجنة العليا المشتركة المصرية العراقية
استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تقريرًا بشأن نتائج الاجتماعات التحضيرية للدورة الثالثة من اللجنة العليا المصرية العراقية المشتركة.
جاء ذلك خلال فعاليات انعقاد الدورة الثالثة من اللجنة العليا المصرية العراقية المُشتركة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، ومحمد شياع السوداني، رئيس الوزراء العراقي، التي انعقدت أمس بالعاصمة العراقية "بغداد".
وأشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى نجاح المفاوضات والاجتماعات التحضيرية للجنة، في الاتفاق على 12 وثيقة تعاون تم توقيعها بالفعل خلال اجتماعات الدورة الثالثة من اللجنة، في قطاعات (النقل البري، والاتصالات، والصوامع، والتقييس والسيطرة النوعية، والمنافسة ومكافحة الممارسات الاحتكارية، والتنمية المحلية، والتعاون بين أمانة بغداد ومحافظة القاهرة، والمتاحف والآثار، والثقافة، ودار الكتب، والرقابة المالية، واتحاد الغرف التجارية).
وأوضحت أن الجانبين المصري والعراقي منفتحان على توسيع نطاق التعاون، ولذلك يجري التباحث بشأن عدد من الوثائق المستقبلية في مجالات تنقل الأيدي العاملة، والتأمينات والمعاشات، والشباب والرياضة، وغيرها من المجالات ذات الأولوية.
وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن البلدين اتفقا على ضرورة زيادة حجم التبادل التجاري بما ينسجم مع مستوى العلاقات الثنائية من خلال إقامة المعارض والأسواق والمراكز التجارية والمُشاركة في المعارض المتخصصة، بالإضافة إلى تبادل التشريعات والقوانين، وتبادل الخبرات والمعلومات في مجال إقامة وإدارة المعارض المتخصصة والدولية، والترويج للبضائع المحلية في كلا البلدين.
وأشارت إلى حرص البلدين على تبادل الخبرات والمعلومات في مجال تطوير المطاحن والمختبرات، والعمل على تفعيل مذكرة التفاهم المبرمة بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في مصر ونظيرتها العراقية، وتعزيز التعاون الاستثماري من خلال تبادل البيانات والمعلومات المتعلقة بالاستثمار، وحث رجال الأعمال من الجانبين على إقامة مشروعات مشتركة لتعزيز التنمية الاقتصادية، ومشاركة الشركات المصرية المعتمدة في مشروعات إعادة الإعمار والإسكان والطرق والجسور والمباني العامة ومشروعات البنية التحتية في العراق.
وذكرت الدكتورة رانيا المشاط، أن اللجنة العليا المصرية العراقية تشكل المظلة الرئيسية التي تنظم العلاقات الثنائية بين مصر والعراق، مضيفةً أن تلك الدورة تأتي في أعقاب الانعقاد الناجح للدورتين الأولى والثانية التي عُقدتا عامي 2020 و2023 على التوالي وشهدتا توقيع عدد كبير من الوثائق في مجالات عديدة أرست دعائم مرحلة جديدة للتعاون المستقبلي على صعيد العلاقات المصرية العراقية المشتركة. وقالت إن تلك العلاقات المتميزة تشهد نقلات نوعية ودفعات مُطردة بفضل الجهد الذي يتم بذله من قبل الدولتين والمتابعة المستمرة لتطويرها ومعالجة ما قد يواجه العديد من تحديات في شتى المجالات.
يشار إلى نتائج اللجنة عقب انعقاد جلسة المباحثات الموسّعة، حيث تم التوقيع على عدد ۱۲ وثيقة تعاون بين جمهورية مصر العربية ودولة العراق، متمثلة في المجالات التالية: النقل البري، والاتصالات، والصوامع، والتقييس والسيطرة النوعية والمنافسة ومكافحة الممارسات الاحتكارية، والتنمية المحلية، وأمانة بغداد ومحافظة القاهرة، والمتاحف و الآثار، والثقافة ودار الكتب، والرقابة المالية، بالإضافة إلى اتحاد الغرف التجارية.