«المشاط» تستعرض المشروعات الممولة من الشركاء الدوليين لتعزيز التنمية الاقتصادية في المحافظات
تاريخ النشر: 20th, July 2024 GMT
عرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، المشروعات الممولة من شركاء التنمية مُتعددي الأطراف والثنائيين في محافظات مصر المختلفة، موضحة أن تلك المشروعات تتنوع في قطاعات ذات أولوية من بينها المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، وتعزيز التنمية الاقتصادية الشاملة، والاستثمار في رأس المال البشري، والتحول نحو الاقتصاد الأخضر، وتعزيز الانتاجية والتوظيف، الاستثمار في البنية التحتية المستدامة.
جاء ذلك خلال مشاركتها في ورشة العمل الموسعة التي نظمتها وزارة التنمية المحلية مع المحافظين ونوابهم، بحضور الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، حيث استعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إطار حوكمة الإنفاق الاستثماري خلال العام المالي الجاري، والخطوات التنفيذية لتحديد أولويات المشروعات.
وعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مثالًا لما يجري تنفيذه من جهود تنموية في المحافظات المختلفة، موضحة أن الإطار الاستراتيجي للشراكة مع الأمم المتحدة يتضمن أنشطة وتدخلات تقوم بها الأمم المتحدة بالتنسيق والتعاون مع الأطراف المعنية، ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، حيث تيم البناء على التجارب الوطنية والدولية السابقة من أجل تعزيز مساهمة حياة كريمة في الاستثمار في رأس المال البشري وتعزيز خلق فرص العمل ودعم التحول الأخضر وتنمية قطاعات الصحة والتعليم، مؤكدة أن مختلف تلك المشروعات متاحة على الموقع الإلكتروني للوزارة بما يعزز مبدأ الشفافية، كما أنه يتم رصدها بشكل دوري في التقارير السنوية التي تصدر عن الوزارة.
وأضافت «المشاط»، أن تدخلات الأمم المتحدة ضمن مبادرة "حياة كريمة" تتوزع في العديد من المحافظات والقرى، وقد أسهمت في تنفيذ العديد من البرامج من بينها مشروعات توليد الغاز الحيوي في ريف مصر، وبرامج الطاقة الشمسية، وبرنامج الابتكار في قطاع المياه والصرف الصحي، والمجمعات الزراعية (الخدمات البيطرية ؛ والري وإدارة الموارد المائية)، ورقمنة مرافق الرعاية الصحية، بما في ذلك الرعاية الصحية الأولية والمستشفيات.
وأضافت «المشاط»، أن الاستثمار في رأس المال البشري وبناء الإنسان يعد أولوية ضمن الجهود التي يتم تنفيذها مع الأمم المتحدة، والتي شملت خدمات الإرشاد في مجال المعلومات والزراعة، بما في ذلك الزراعة الرقمية، التوعية المجتمعية والتنمية البشرية، ودعم نظام التأمين الصحي الشامل، وتعزيز جهود الصحة والتغذية، وتطوير المهارات الرقمية في القرى، وتمكين الفتيات والشباب، مشيرة إلى أنه تم تنفيذ العديد من الأنشطة في إطار جهود التمكين الاقتصادي والاندماج الماي، وتحفيز تكافؤ الفرص، والعديد من الأنشطة من خلال الشبكة المصرية للتنمية المتكاملة ENID.
واستعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، نماذج من المشروعات المنفذة في عدد من المحافظات والتي ياتي على رأسها برنامج تنمية شبه جزيرة سيناء. وانتقلت «المشاط»، للحديث حول برنامج التنمية المحلية في صعيد مصر الممول من البنك الدولي، والذي يعمل على دعم التنمية الشاملة في الصعيد لتكون أكثر جذباً للاستثمار، وتهيئة بيئة ومناخ الأعمال للمستثمرين، وتحسين مستوى الخدمات للمواطنين والذى من شأنه تحقيق تنمية مستدامة وشاملة.
وعلى صعيد جهود الاستثمار في رأس المال البشري، تطرقت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى برنامج تكافل وكرامة الذي يستفيد منه محدودو الدخل عبر الدعم النقدي، وكذلك برنامج التغذية المدرسية بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي، وبرنامج "فرصة" لتوفير فرص العمل للأسر الأكثر احتياجًا، وبرنامج "نورة" لتمكين الفتيات والسيدات بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، فضلًا عن مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا والرياضيات، والمدارس اليابانية في مصر، واستراتيجية تطوير التعليم قبل الجامعي، ومشروع التأمين الصحي الشامل.
وسلّطت «المشاط»، الضوء على البرامج والمشروعات التي تعزز الإنتاجية والتوظيف، ومن بينها مشروع الاستثمارات الزراعية المستدامة ورفع مستوى المعيشة، ومشروع التحول المستدام للموائمة الزراعية في صعيد مصر، بالإضافة إلى مشروعات تطوير البنية التحتية مثل تطهير مصرف كيتشنر، ومشروع توصيل الغاز للمنازل، وتعزيز خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، ومحطة معالجة مياه مصرف بحر البقر، والبرنامج الشامل لتمويل الإسكان الاجتماعي، والبرنامج القومي لإدارة المخلفات الصلبة الذي يعزز التحول نحو الاقتصاد الأخضر.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتورة رانيا المشاط المشاط وزيرة التخطيط التنمية الاقتصادية التعاون الدولي حياة كريمة وزیرة التخطیط والتنمیة الاقتصادیة والتعاون الدولی الاستثمار فی رأس المال البشری الأمم المتحدة حیاة کریمة
إقرأ أيضاً:
النائبة هالة أبو السعد: الشائعات سلاح موجه لضرب التنمية والاستقرار في مصر
قالت النائبة هالة أبو السعد، وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، إن التقرير الصادر عن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء يبرز مدى خطورة الشائعات التي تستهدف الدولة المصرية، خاصة مع التصاعد الملحوظ في معدل انتشارها خلال السنوات الأخيرة، ما يعكس محاولات مستمرة لضرب استقرار الوطن والتشكيك في جهود التنمية.
استغلال الأزمات العالميةوأشارت هالة أبو السعد، في بيان لها، إلى انه من خلال استعراض البيانات الواردة، يتضح أن عام 2024 شهد أعلى نسبة من الشائعات مقارنة بالسنوات الماضية، حيث بلغ معدل انتشارها 16.2%، وهو ما يمثل زيادة مطردة تعكس استغلال الأزمات العالمية والتحديات الداخلية لتكثيف الحملات المضللة.
ولفتت إلى أن تصاعد الشائعات بمعدل ثلاثة أضعاف خلال الفترة بين 2020 و2024 مقارنة بالفترة السابقة بين 2015 و2019 يؤكد أن الدولة تواجه حربًا إعلامية مستمرة، تستهدف التشكيك في سياساتها وإرباك الرأي العام، خاصة في ظل ما تشهده مصر من مشروعات كبرى وإصلاحات اقتصادية طموحة.
المحرك الأساسي للاستقراروأكدت وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مجلس النواب أن التركيز على قطاعي الاقتصاد والصحة باعتبارهما الأكثر استهدافًا من الشائعات يعكس بوضوح إدراك مروجي الأكاذيب لأهمية هذين القطاعين في التأثير على الرأي العام، مشيرة إلى أن الاقتصاد يشكل المحرك الأساسي للاستقرار، وأي محاولات للتأثير سلبًا على ثقة المواطنين في الأداء الاقتصادي من شأنها أن تثير القلق بشأن المستقبل، وهو ما يظهر جليًا في الشائعات المتعلقة ببيع الأصول أو فشل المشروعات التنموية أو تراجع قيمة العملة.