«المشاط» تستعرض المشروعات الممولة من الشركاء الدوليين لتعزيز التنمية الاقتصادية في المحافظات
تاريخ النشر: 20th, July 2024 GMT
عرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، المشروعات الممولة من شركاء التنمية مُتعددي الأطراف والثنائيين في محافظات مصر المختلفة، موضحة أن تلك المشروعات تتنوع في قطاعات ذات أولوية من بينها المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، وتعزيز التنمية الاقتصادية الشاملة، والاستثمار في رأس المال البشري، والتحول نحو الاقتصاد الأخضر، وتعزيز الانتاجية والتوظيف، الاستثمار في البنية التحتية المستدامة.
جاء ذلك خلال مشاركتها في ورشة العمل الموسعة التي نظمتها وزارة التنمية المحلية مع المحافظين ونوابهم، بحضور الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، حيث استعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إطار حوكمة الإنفاق الاستثماري خلال العام المالي الجاري، والخطوات التنفيذية لتحديد أولويات المشروعات.
وعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مثالًا لما يجري تنفيذه من جهود تنموية في المحافظات المختلفة، موضحة أن الإطار الاستراتيجي للشراكة مع الأمم المتحدة يتضمن أنشطة وتدخلات تقوم بها الأمم المتحدة بالتنسيق والتعاون مع الأطراف المعنية، ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، حيث تيم البناء على التجارب الوطنية والدولية السابقة من أجل تعزيز مساهمة حياة كريمة في الاستثمار في رأس المال البشري وتعزيز خلق فرص العمل ودعم التحول الأخضر وتنمية قطاعات الصحة والتعليم، مؤكدة أن مختلف تلك المشروعات متاحة على الموقع الإلكتروني للوزارة بما يعزز مبدأ الشفافية، كما أنه يتم رصدها بشكل دوري في التقارير السنوية التي تصدر عن الوزارة.
وأضافت «المشاط»، أن تدخلات الأمم المتحدة ضمن مبادرة "حياة كريمة" تتوزع في العديد من المحافظات والقرى، وقد أسهمت في تنفيذ العديد من البرامج من بينها مشروعات توليد الغاز الحيوي في ريف مصر، وبرامج الطاقة الشمسية، وبرنامج الابتكار في قطاع المياه والصرف الصحي، والمجمعات الزراعية (الخدمات البيطرية ؛ والري وإدارة الموارد المائية)، ورقمنة مرافق الرعاية الصحية، بما في ذلك الرعاية الصحية الأولية والمستشفيات.
وأضافت «المشاط»، أن الاستثمار في رأس المال البشري وبناء الإنسان يعد أولوية ضمن الجهود التي يتم تنفيذها مع الأمم المتحدة، والتي شملت خدمات الإرشاد في مجال المعلومات والزراعة، بما في ذلك الزراعة الرقمية، التوعية المجتمعية والتنمية البشرية، ودعم نظام التأمين الصحي الشامل، وتعزيز جهود الصحة والتغذية، وتطوير المهارات الرقمية في القرى، وتمكين الفتيات والشباب، مشيرة إلى أنه تم تنفيذ العديد من الأنشطة في إطار جهود التمكين الاقتصادي والاندماج الماي، وتحفيز تكافؤ الفرص، والعديد من الأنشطة من خلال الشبكة المصرية للتنمية المتكاملة ENID.
واستعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، نماذج من المشروعات المنفذة في عدد من المحافظات والتي ياتي على رأسها برنامج تنمية شبه جزيرة سيناء. وانتقلت «المشاط»، للحديث حول برنامج التنمية المحلية في صعيد مصر الممول من البنك الدولي، والذي يعمل على دعم التنمية الشاملة في الصعيد لتكون أكثر جذباً للاستثمار، وتهيئة بيئة ومناخ الأعمال للمستثمرين، وتحسين مستوى الخدمات للمواطنين والذى من شأنه تحقيق تنمية مستدامة وشاملة.
وعلى صعيد جهود الاستثمار في رأس المال البشري، تطرقت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى برنامج تكافل وكرامة الذي يستفيد منه محدودو الدخل عبر الدعم النقدي، وكذلك برنامج التغذية المدرسية بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي، وبرنامج "فرصة" لتوفير فرص العمل للأسر الأكثر احتياجًا، وبرنامج "نورة" لتمكين الفتيات والسيدات بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، فضلًا عن مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا والرياضيات، والمدارس اليابانية في مصر، واستراتيجية تطوير التعليم قبل الجامعي، ومشروع التأمين الصحي الشامل.
وسلّطت «المشاط»، الضوء على البرامج والمشروعات التي تعزز الإنتاجية والتوظيف، ومن بينها مشروع الاستثمارات الزراعية المستدامة ورفع مستوى المعيشة، ومشروع التحول المستدام للموائمة الزراعية في صعيد مصر، بالإضافة إلى مشروعات تطوير البنية التحتية مثل تطهير مصرف كيتشنر، ومشروع توصيل الغاز للمنازل، وتعزيز خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، ومحطة معالجة مياه مصرف بحر البقر، والبرنامج الشامل لتمويل الإسكان الاجتماعي، والبرنامج القومي لإدارة المخلفات الصلبة الذي يعزز التحول نحو الاقتصاد الأخضر.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتورة رانيا المشاط المشاط وزيرة التخطيط التنمية الاقتصادية التعاون الدولي حياة كريمة وزیرة التخطیط والتنمیة الاقتصادیة والتعاون الدولی الاستثمار فی رأس المال البشری الأمم المتحدة حیاة کریمة
إقرأ أيضاً:
التخطيط: نتابع مع الأوروبي لإعادة الإعمار الاستفادة من برنامج خفض الانبعاثات
استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، جيانبيرو ناتشي، مدير الأعمال المستدامة والبنية التحتية بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، مارك ديفيس، المدير الإقليمي للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لمنطقة جنوب وشرق المتوسط، وديميتري كوفوس، رئيس قسم الأعمال المستدامة والصناعة والزراعة بالبنك، ريم السعدي، نائب رئيس مكتب البنك في مصر للعلاقات الحكومية، وذلك لبحث تعزيز سبل التعاون المشتركة في إطار العلاقات الوثيقة بين الجانبين.
وفي مستهل اللقاء، رحبت الدكتورة رانيا المشاط، بوفد البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، مؤكدة على العلاقات الاستراتيجية مع البنك وانعكاسها على مختلف مجالات التنمية، كما أثنت على التعاون البناء مع البنك لتقديم ملف مصر في برنامج خفض الانبعاثات بقطاع الصناعة لصندوق الاستثمار في المناخ CIF، والذي أسفر عن فوز مصر ضمن 7 دول نامية على مستوى العالم، من أجل الاستفادة من البرنامج من خلال الدعم الفني، والتمويلات الميسرة، والمنح.
وتابعت الدكتورة رانيا المشاط مع وفد البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، الخطوات المقبلة للاستفادة من برنامج خفض الانبعاثات بقطاع الصناعة، لتحقيق أقصى استفادة منه في دعم التحول الأخضر بقطاع الصناعة المصري، خاصة في ضوء حرص الدولة على هذا الأمر من أجل تعزيز نفاذ الصادرات المصرية للأسواق الأوروبية، مؤكدة أن هذا البرنامج من شأنه أن يُسهم في حشد وتعزيز استثمارات القطاع الخاص الصناعي.
وأضافت "المشاط"، أن اختيار مصر ضمن 7 دول يؤكد ثقة المجتمع الدولي في الاستراتيجيات الوطنية والجهود المبذولة لتعزيز العمل المناخي، كما أن الاختيار يُعد خطوة هامة نحو تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وجذب المزيد من الاستثمارات المناخية، مشيرة إلى أن الدولة المصرية تعمل على تكامل السياسات الوطنية وأهداف التنمية مع الأهداف المناخية، وتستهدف المضي قدمًا في تنفيذ السياسات المحفزة للتحول الأخضر بالتعاون مع المؤسسات الدولية.
كما بحث الجانبان خلال اللقاء مخرجات المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية الذي انعقد مؤخرًا بمدينة إشبيلية الإسبانية، وأهمية تفعيلها من أجل الوصول إلى نظام مالي عالمي أكثر استجابة للتحديات التي تواجه الدول النامية، مشيرة إلى أن البيان الختامي للمؤتمر تضمن استشهادًا بالمنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي»، باعتبارها نموذجًا للمنصات الوطنية المبتكرة وأداة من أدوات هيكلة النظام المالي العالمي.
وفي هذا الصدد، أكدت "المشاط"، على أهمية استمرار التعاون المثمر مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والبناء على ما تحقق في إطار محور الطاقة ببرنامج «نُوفّي»، من أجل تنفيذ مستهدفاته وحشد الاستثمارات لمشروعات طاقة متجددة بقدرة 10 جيجاوات.
وفيما يتعلق بمستجدات محور الطاقة ضمن برنامج “نُوَفِّي”، وجهت "المشاط" الشكر إلى البنك على جهوده المتواصلة في دعم الترتيبات اللازمة لتعبئة التمويلات، سواء من موارده أو من الشركاء الآخرين، لدعم مشروعات القطاع الخاص في مجال الطاقة المتجددة، لافتةً إلى أن برنامج "نوفي" نجح في تعبئة 3.9 مليار دولار من التمويلات الميسّرة لمشروعات الطاقة النظيفة، وهو ما أتاح للقطاع الخاص تطوير قدرات جديدة من الطاقة المتجددة تصل إلى 4.2 جيجاوات، بما يعكس نجاح مصر في جذب الاستثمارات الخاصة بفضل الإصلاحات الهيكلية.
رسائل طمأنينة للمواطنين| المركزي يثبت الفائدة تأكيدا لتراجع التضخم.. خبير يوضح