الولايات المتحدة تبحث فرض عقوبات على وزيرين إسرائيليين
تاريخ النشر: 20th, July 2024 GMT
ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن البيت الأبيض يبحث فرض عقوبات على الوزيرين الإسرائيليين بتسلئيل سموتريش، وإيتمار بن غفير لمسؤوليتهما عن تدهور الوضع الأمني في الضفة الغربية.
وقال موقع "واللا" الإسرائيلي، "عقد مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض، الأربعاء، اجتماعا رفيع المستوى لبحث تصعيد الإجراءات ضد المستوطنات، بما في ذلك فرض عقوبات على الوزيرين بتسلئيل سموتريش وإيتامار بن غفير اللذين تعتبرهما إدارة بايدن مسؤولتين عنهما".
وقال ثلاثة مسؤولين أمريكيين رفيعي المستوى إن ذلك يقوض الوضع الأمني في الضفة الغربية.
وقال ثلاثة مسؤولين أمريكيين كبار، إن الاستيطان يقوض الوضع الأمني في الضفة الغربية، مشيرين إلى أن هذا الموضوع من المتوقع أن يكون أحد الموضوعات الرئيسية التي سيتحدث عنها الرئيس بايدن في اجتماعه المقرر مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الأسبوع المقبل.
وأعلن رئيس محكمة العدل الدولية، نواف سلام، أمس الجمعة، أن المحكمة ترى أن الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية تنتهك القانون الدولي.
وأشارت إلى أن إسرائيل سرّعت من إنشاء مستوطنات جديدة في الضفة والتي بلغت أكثر من 24 ألف وحدة استيطانية، مؤكدة أن عليها وقف جميع الأنشطة الاستيطانية الجديدة.
ورغم أن الرأي الاستشاري غير ملزم، إلا أنه مهم جدا لأنه يعكس رأي محكمة العدل الدولية بشأن تلك القضية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الولايات المتحدة فلسطين بنيامين نتنياهو مجلس الأمن البيت الأبيض الضفة الغربية محكمة العدل الدولية فی الضفة
إقرأ أيضاً:
بريطانيا تدين تصريحات سموتريش بشأن ضم إسرائيل للضفة الغربية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أدانت بريطانيا تصريحات وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريش، اليوم الخميس، بشأن اقتراحه ضم الضفة الغربية، بحسب ما ذكرت صحيفة "ايفينينج ستاندرد" البريطانية.
وقال سموتريش، إنه يأمل في أن يمهد انتخاب دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة المقبل، الطريق للسيادة الإسرائيلية علي الضفة الغربية في عام 2025.
وعلق وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا هاميش فالكونر، على تصريحات سموتريش، قائلا، إن ذلك سيكون غير قانوني وسيقضي على أي آمال في السلام في المنطقة.
ودعا فالكونر حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى رفض تصريحات سموتريش، معربًا عن إدانته لتصريحات وزير المالية الإسرائيلي التي تقترح ضم أراضي في الضفة الغربية لإسرائيل.
وقال، إن الضم لا يقوض إلا آفاق السلام، وسيؤدي إلى مزيد من عدم الاستقرار وسيكون غير قانوني بموجب القانون الدولي، لافتًا إلى أنه على الحكومة الإسرائيلية أن ترفض ذلك.