الولايات المتحدة تبحث فرض عقوبات على وزيرين إسرائيليين
تاريخ النشر: 20th, July 2024 GMT
ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن البيت الأبيض يبحث فرض عقوبات على الوزيرين الإسرائيليين بتسلئيل سموتريش، وإيتمار بن غفير لمسؤوليتهما عن تدهور الوضع الأمني في الضفة الغربية.
وقال موقع "واللا" الإسرائيلي، "عقد مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض، الأربعاء، اجتماعا رفيع المستوى لبحث تصعيد الإجراءات ضد المستوطنات، بما في ذلك فرض عقوبات على الوزيرين بتسلئيل سموتريش وإيتامار بن غفير اللذين تعتبرهما إدارة بايدن مسؤولتين عنهما".
وقال ثلاثة مسؤولين أمريكيين رفيعي المستوى إن ذلك يقوض الوضع الأمني في الضفة الغربية.
وقال ثلاثة مسؤولين أمريكيين كبار، إن الاستيطان يقوض الوضع الأمني في الضفة الغربية، مشيرين إلى أن هذا الموضوع من المتوقع أن يكون أحد الموضوعات الرئيسية التي سيتحدث عنها الرئيس بايدن في اجتماعه المقرر مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الأسبوع المقبل.
وأعلن رئيس محكمة العدل الدولية، نواف سلام، أمس الجمعة، أن المحكمة ترى أن الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية تنتهك القانون الدولي.
وأشارت إلى أن إسرائيل سرّعت من إنشاء مستوطنات جديدة في الضفة والتي بلغت أكثر من 24 ألف وحدة استيطانية، مؤكدة أن عليها وقف جميع الأنشطة الاستيطانية الجديدة.
ورغم أن الرأي الاستشاري غير ملزم، إلا أنه مهم جدا لأنه يعكس رأي محكمة العدل الدولية بشأن تلك القضية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الولايات المتحدة فلسطين بنيامين نتنياهو مجلس الأمن البيت الأبيض الضفة الغربية محكمة العدل الدولية فی الضفة
إقرأ أيضاً:
بتهمة التجويع والإبادة في غزة.. دعوى أمام الجنائية الدولية ضد مسؤولين إسرائيليين
#سواليف
تقدم فريق من #المحامين_الدوليين، من بينهم #محامون_فلسطينيون، يوم الجمعة 17 يناير 2025، ببلاغ رسمي إلى #المحكمة_الجنائية_الدولية، يتهمون فيه #غسان_عليان، رئيس وحدة “منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية”، والعميد #إلعاد_غورين، رئيس ما يسمى وحدة الجهود الإنسانية – المدنية في قطاع #غزة، بارتكاب #جرائم_ضد_الإنسانية و #جرائم_حرب، بما في ذلك الإبادة الجماعية.
وأوضح البلاغ أن عليان وغورين أشرفا بشكل مباشر على تنفيذ سياسة الحصار المشدد على غزة خلال الحرب الأخيرة على القطاع.
وأكد الفريق القانوني أن هذه السياسات والممارسات تشكل انتهاكًا صارخًا لـ”نظام روما الأساسي” للمحكمة الجنائية الدولية.
مقالات ذات صلةوأشار المحامون إلى أن تصرفات المسؤولين الإسرائيليين تتضمن أفعالًا ممنهجة تسببت بمعاناة إنسانية هائلة، ما يجعلها تندرج تحت الجرائم المصنفة كإبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية.
ويمثل هذا البلاغ خطوة جديدة في إطار الجهود القانونية الدولية لمحاسبة المسؤولين الإسرائيليين على ما ارتكبوه من انتهاكات خلال الحرب على غزة، وسط مطالبات متزايدة بتحقيق العدالة وإنهاء الحصار المفروض على القطاع.
وقد أشار البلاغ إلى أن غسان عليان لعب دورا رئيسيا في تنفيذ سياسة الحصار، الذي استهدف المدنيين في القطاع منذ تشرين أكتوبر 2023، من خلال فرض قيود صارمة على الموارد الأساسية مثل الغذاء والماء والكهرباء، بالإضافة إلى منع دخول المساعدات الإنسانية. وأسفر هذا الحصار عن حدوث مجاعة جماعية وتدهور حاد للأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، مما أدى إلى استشهاد أطفال نتيجة سوء التغذية والجفاف.
وسبق أن أصدرت مؤسسة “هند رجب”، بيانا أعلنت فيه عن تقديمها طلبًا رسميًا لإصدار مذكرة اعتقال بحق الجنرال غسان عليان، منسق أعمال حكومة الاحتلال الإسرائيلي والقائد السابق للواء جولاني في جيش الاحتلال.
يُذكر أن المحكمة الجنائية الدولية كانت قد أصدرت قرارا في عام 2021 أكدت فيه اختصاصها الإقليمي على قطاع غزة والضفة الغربية وشرق القدس.
وفي نوفمبر 2024، أصدرت المحكمة أول مذكرات اعتقال بحق رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير جيش الاحتلال السابق يوآف غالانت بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، متهمة إياهما باستخدام التجويع كسلاح حرب خلال العدوان الأخير على قطاع غزة.
أمير الباحة يطلع على تقرير إنجازات المركز السعودي للأعمال بالمنطقة