شقق نقابة المهندسين 2024.. الشروط وطريقة الحجز
تاريخ النشر: 20th, July 2024 GMT
شقق نقابة المهندسين 2024.. يتساءل الكثير من المهندسين عن شروط حجز شقق نقابة المهندسين 2024، وذلك بعدما أعلنت نقابة المهندسين عن استعدادها لطرح 300 وحدة سكينة خلال الفترة المقبلة للأعضاء.
شقق نقابة المهندسين 2024وتقدم «الأسبوع» للمتابعين والقراء معرفة كل ما يخص شقق نقابة المهندسين 2024، وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات، ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنـــــــــا.
من المقرر أن تطرح نقابة المهندسين الوحدات السكنية الجديدة لهذا العام في شهر أغسطس 2024 المقبل.
- لا يجب على المتقدم حجز أكثر من وحدة سكنية للفرد.
- لا يجوز للمتقدم أن يكون يملك مسكنًا.
- لا يجوز للمتقدم أن يكون مستفاد سابقًا من قرض تعاوني.
- عند استلام وحدة سكنية جديدة يجب أن يكون الاستعمال للسكن فقط وليس كمسكن تجاري.
- لا يجب التصرف في الوحدة السكنية والتعامل معها بأي نوع من أنواع القصاص إلا بعد 7 سنوات.
- ينتظر المتقدم لحجز شقق نقابة المهندسين طرح الوحدات السكنية الجديدة في شهر أغسطس.
- حجز الوحدات السكنية من خلال الرابط الإلكتروني الخاص بنقابة المهندسين.
- يجب اتباع كافة الشروط التي حددتها نقابة المهندسين لحجز الوحدات السكنية، وهي كالآتي:
- يجب التأكد من صحة كافة البيانات والمستندات التي يقوم المواطن بتقديمها عند الحجز.
- وفي حال مخالفة الشروط أو كتابة أي بيانات لم تكن صحيحة يتعرض المخالف للمساءلة القانونية.
- مدينة العبور
- القاهرة الجديدة
- مدينة 6 أكتوبر
- التجمع الخامس
اقرأ أيضاًشقق نقابة المهندسين 2024.. شروط الحجز وموعد الطرح
شقق نقابة المهندسين 2024.. خطوات الحجز والأوراق المطلوبة
شقق نقابة المهندسين 2024.. شروط وموعد الحجز
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: اسكان نقابة المهندسين المهندسين النقابة حجز شقق نقابة المهندسين 2024 شقق شقق الاسكان 2023 شقق الاسكان الاجتماعي 2024 شقق ايجار شقق نقابة المهندسين شقق نقابة المهندسين 2024 طرح شقق نقابة المهندسين 2024 مهندسين نقابة المهندسين حجز شقق نقابة المهندسین شقق نقابة المهندسین 2024 الوحدات السکنیة
إقرأ أيضاً:
عبيدات ..انتخابات مجالس فروع نقابة المهندسين ،، مخالفات وعيوب مشينة
#سواليف
كتب المحامي والقاضي السابق والناشط الحقوقي #لؤي_جمال_عبيدات ما يلي :
#انتخابات #مجالس #فروع #نقابة_المهندسين ،، #مخالفات و #عيوب_مشينة .
تنص الماده ٢٩ من قانون نقابة المهندسين رقم ١٥ لسنة ١٩٧٢ على وجوب انتخاب مجالس فروع النقابه من قبل الهيئات العامه لهذه الفروع وفقا لاحكام القانون المذكور .
مقالات ذات صلةوقد شددت الماده ٣٥ من القانون على وجوب الالتزام بقاعدة (( سرية الانتخابات )) فلذلك يغدو امرا مخالفا للقانون بشكل فاضح اجبار بعض شرائح المهندسين خصوصا اولائك الذي يعملون في المؤسسات الحكوميه المختلفه على تصوير ورقة الاقتراع بعد كتابة اسماء المرشحين الذين يصَوِّت لهم وارسال صورة عن ورقة الاقتراع بعد تعبئة اسماء الذين جرى اختيارهم إلى جهات معينه وإفشاء سر عملية الاقتراع ، ولا يتوقف الأمر عند حدود مخالفة القانون فحسب بل ان اجبار الناخب على تصوير ورقة الاقتراع وإرسالها لأشخاص آخرين او جهات اخرى وافشاء اسرار اتجاهاته الانتخابيه يعد جريمة يعاقب عليها القانون وفق حكم الماده ١٨٢ من قانون العقوبات التي اعتبرت ان كل تعطيل لتنفيذ احكام القوانين والانظمه يعد جريمه تُخْضِع الفاعل والمشترك والمحرض والمتدخل للمسائلة القانونيه .
ما يُضحك ويثير الاحساس بالغثيان ، تذرع بعض الاشخاص والجهات ، بأن مسألة سرية الاقتراع امر خاضع ل (( الحريه الشخصيه للناخب )) وان موافقته على إفشاء سر اتجاهاته الانتخابيه امر مشروع طالما انه قد تم بموافقته لكون هذه الموافقه تندرج تحت مفهوم (( الحريه الشخصيه )) ، وفي هذا المقام نشير إلى الثوابت الحقوقيه التاليه :
اولا: يخطيء من يظن بأن سرية الاقتراع هي ضمانة للناخب ، حتى يقال بأن هذا الناخب يتصرف ضمن دائرة سيطرته على حقه بحريته الشخصيه ، فلا يجوز ولغايات التمتع بالحق بالحرية الشخصيه الإطاحة بحريات اخرى ، مثل حرية المشاركه في الانتخابات ناخبا ام مرشحا ، وحرية اختيار المرشح الذي يريده الناخب .
ثانيا : ان سرية الاقتراع ليست ضمانة للناخب فحسب انما هي ضمانةٌ اكبر للمرشحين ، وضمانة لحصولهم على أصوات تعدل وزنهم الانتخابي الحقيقي .
ثالثا : ان سرية الاقتراع ضمانةٌ لسلامة العمليه الانتخابيه وتجردها من العبث السلطوي والتدخل القهري ، وذلك حتى تكون تعبيرا حقيقيا لا زائفا عن الارادة الشعبيه ، وحتى تتمكن غالبية الناخبين من اصطفاء الأفضل والأجدر .
رابعا : الكل يعلم ان المهندسين الذي يعملون في الهيئات الحكوميه والمؤسسات الرسميه والعامه تكبلهم وتقوض حرية الاختيار لديهم ترسانه من النظم الإداريه التي من شأن توظيفها بشكل استنسابي وكيدي وغير منصف الحاق ابلغ الضرر بشخوص الخاضعين لها ، وبالتالي فإن إجبارهم على إفشاء اتجاهاتهم الانتخابيه امر معيق لحرياتهم الانتخابيه ومخل بها .