ضبط 61 قضية حيازة سلاح في أسيوط
تاريخ النشر: 20th, July 2024 GMT
تمكنت أجهزة وزارة الداخلية في أسيوط من ضبط عدد (61) قضية حيازة أسلحة نارية عبارة عن (14بندقية آلية- 24 بندقية خرطوش–2 طبنجة –53فرد محلى - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة).. بحوزة (61متهم "لـ 54منهم معلومات جنائية").
تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.
اقرأ أيضاً: دموع كاذبة على باب المقبرة.
. تطور درامي في قصة ضحية الإجرام
جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومواصلة الحملات الأمنية لإستهداف وضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.
الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.
وفي سياق متصل، قضت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، بمُعاقبة مُدانٍ بالحبس سنة مع الشغل لتورطه في إحداث عاهة مُستديمة بغريمه في مصر القديمة.
وتضمن الحكم إلزام المحكوم عليه بالمصاريف الجنائية ومُصادرة الأداة المضبوطة.
صدر الحكم برئاسة المستشار حمدي السيد الشنوفي، وعضوية المستشارين طارق محمد أبو عيدة وخالد عبد الغفار النجار، وحضور الأستاذ أحمد النواوي وكيل النيابة، والأستاذ محمد طه أمين السر.
وأسندت النيابة العامة للمُتهم إبراهيم.س أنه في يوم 25 يوليو 2023 بدائرة قسم شرطة مصر القديمة أحدث جرحاً بالمجني عليه مصطفى عمداً مع سبق الإصرار والترصد.
وجاء ذلك بأن ترصد له بالمكان الذي أيقن تواجده به، وما أن ظفر به حتى كال له ضربه حال ارتدائه أداة فاستقرت بعينه اليسرى فأحدث به الإصابة الموصوفة في تقرير الطب الشرعي.
وتخلف عن الإصابة عاهة مستديمة بالمجني عليه يستحيل برؤها "فقد البصر النافع بالعين اليسرى" وهو ما يعبر بحالته الراهنة عاهة تقدر نسبتها (35 %) على النحو المبين بالتحقيقات.
وأسندت له النيابة أيضاً أنه أحرز أداة "خاتم" مما يستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون أن يوجد لحمله وإحرازه مسوغ قانوني.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة الداخلية أسيوط أجهزة وزارة الداخلية
إقرأ أيضاً:
وزير الشئون النيابية: هناك فرق بين حيازة النقد الأجنبي والاتجار فيه
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن هناك فرق بين حيازة النقد الأجنبي والاتجار في النقد الأجنبي، لافتا إلى أن حيازة النقد الأجنبي أمر مشروع قانونا ولا تأثيم جنائي فيه وأمر سائغ ولا غضاضة فيه، أما التعامل في النقد الأجنبي فلا يجوز خارج الجهاز المصرفي.
وقال وزير الشئون النيابية، إن النيابة العامة أصدرت دليلا إرشاديا لأعضائها عن كيفية التعامل مع النقد الأجنبي، وتابع قائلا: "التعامل في النقد الأجنبي يجب أن يكون في إطار الجهازالمصرفي وفقا لما قرره القانون في هذا الشأن".
وواصل الوزير: "من الأمور الإيجابية التي عملت عليها الحكومة ونجحت فيها أن الدولار متاح ومتوفر، وبالتالي لا يجوز التعامل خارج الجهاز المصرفي، كما أنه بالنسبة لتحريك الدعوى الجنائية في غير حالات التلبس لا يتم إلا بطلب من البنك المركزى، علاوة على أن النياية العامة وهى تصدر دليلها الإرشادي أصدرت توجيها لأعضائها بأنه يجب عدم التوسع في التلبس بالجريمة.
جاء ذلك في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الاثنين، أثناء نظر طلب مناقشة عامة لاستيضاح سياسة الحكومة ممثلة فى وزارة المالية، بشأن آليات الوزارة فى شأن تعزيز دور النافذة الواحدة، ونظام التسجيل المسبق للشحنات لاستيفاء جميع المتطلبات التنظيمية للإفراج الجمركي، ومناقشة تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن الدراسة المقدمة من النائب محمد أبو غالى بشأن تطوير النظام الجمركي المصري مع دراسة تحليلية لقياس زمن الإفراج فى الجمارك المصرية.
متحدث الصحة: توجيه من الرئيس السيسي لأجهزة الدولة بتقديم كافة أشكال الدعم للأشقاء فى فلسطين