قوات الاحتلال تجبر مقدسيًا على هدم منزله قسرًا بجبل المكبر
تاريخ النشر: 20th, July 2024 GMT
القدس المحتلة - خاص صفا
أجبرت بلدية الاحتلال الاسرائيلي، يوم السبت، المقدسي أحمد موسى القنبر على هدم منزله في دير السنة بجبل المكبر بالقدس المحتلة قسرًا.
وقال أحمد القنبر لوكالة "صفا" إنّ موظفي بلدية الاحتلال ووزارة الداخلية الاسرائيلية والشرطة هددوه أنه في حال عدم هدم منزله بيده، سيجبر على دفع 150 ألف شيكل تكاليف عملية الهدم.
ووصف القنبر عملية هدم منزله بيده بأنها " صعبة للغاية", مضيفًا "هذه ضريبة العيش والصمود بالقدس، كوننا نعيش بجوار المسجد الأقصى".
وأضاف "أصبح مصيري ومصير عائلتي العيش في العراء، فلا يوجد لدينا مأوى آخر".
وأشار إلى أنه اضطر لهدم منزله بيده بسبب وضعه المعيشي الذي لا يسمح له بدفع 150 ألف شيكل تكلفة لعملية الهدم في حال قامت به شرطة الاحتلال.
وأوضح أن بلدية الاحتلال فرضت عليه دفع مخالفة بقيمة 200 ألف شيكل إداري، وأجبرته على دفعها بالتقسيط لمدة 80 شهرا، إلى جانب المنزل بيده.
وبيّن قنبر أنه قدّم وجيرانه مشروع تنظيم للمنطقة منذ عام 1995، وطلبا لترخيص البناء إلا أنه رفض، بحجة البناء دون ترخيص.
وأوضح أن الاحتلال يرفض ترخيص المنازل بالمنطقة، لتمرير مخطط جمعية " صهيون" التي تهدف لبناء 266 وحدة سكنية بالمنطقة.
وقال إنه قدم استئنافا على القرار في العاشر من الشهر الجاري ولكن دون جدوى، حيث رفضت المحكمة الاستئناف.
ويعيش أحمد القنبر في المنزل منذ نحو 7 سنوات، وتبلغ مساحته 86 مترا مربعا، من ضمنه مغارة قديمة مساحتها 50 مترا مربعا، ومكون من 3 غرف ومطبخ ودورة مياه، مع والديه وزوجته و4 أطفال، أكبرهم عمره 6 سنوات وأصغرهم عام.
#شاهد | قبل هدمه قسراً بقرار من الاحتلال ... أبناء المقدسي أحمد القنبر يلهون للمرة الأخيرة في منزلهم ببلدة جبل المكبر pic.twitter.com/zBPT72Nr6E
— المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) July 20, 2024
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: طوفان الاقصى العدوان على غزة القدس المحتلة هدم منزله
إقرأ أيضاً:
القوات الإسرائيلية تجبر 130 عائلة على النزوح من بيت حانون شمالي قطاع غزة
أجبر الجيش الإسرائيلي اليوم الثلاثاء مئات المواطنين على النزوح من مراكز إيواء ومنطقة سكنية في بلدة بيت حانون شمالي قطاع غزة تحت إطلاق النار والقصف المدفعي
وأفادت مصادر محلية، بأن القوات الإسرائيلية المتوغلة
في المنطقة حاصرت 130 عائلة داخل مراكز الإيواء في بلدة بيت حانون والمنازل المحيطة بها، وأجبر من فيها على النزوح تحت الرصاص وتهديد السلاح خارج البلدة.
وقال شهود عيان، إن النازحين خرجوا تحت زخات الرصاص وتهديد السلاح من مراكز الإيواء والبيوت المجاورة باتجاه شارع صلاح الدين الواصل شمال قطاع غزة بجنوبه.
وأشار الشهود إلى أن البلدة تشهد قصفا مدفعيا مكثفا تزامنا مع إطلاق نار من قبل الآليت الإسرائيلية.
ومن جانبه أعلن المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة، محمود بصل، واقع مدينة بيت حانون في ظل الاجتياح البري والحصار المفروض على محافظة الشمال لليوم الـ40 على التوالي:
عدد سكان مدينة بيت حانون قرابة 7500 مواطن.تبلغ مساحة مدينة بيت حانون حوالي 20 كيلو متراً.يوجد بداخلها 4 مراكز إيواء وهم: (مدرسة مهدية الشوا، مدرسة غازي الشوا، مدرسة الوكالة الشوا، المدرسة الغربية).القوات الإسرائيلية تحاصر المدينة بشكل كامل من كافة الاتجاهات.ارتكبت القوات الإسرائيلية فجر اليوم مجزرتين بحق عائلتي شبات والكفارنة راح ضحيتها نحة 15 قتيلا وعدد من الجرحى، وما زالوا تحت أنقاض المنازل وفي الشوارع.للمرة الأولى منذ بدء الحصار تم إدخال 3 شاحنات دقيق ومعلبات ومياه على المدينة، وفجر هذا اليوم تم إفراغ المدارس من المواطنين دون الاستفادة من هذه المساعدات.لليوم الـ21 على التوالي مدينة بيت حانون بلا دفاع مدني ولا مستشفيات ولا إسعافات.لليوم الـ40 على التوالي ما زالت القوات الإسرائيلية تحاصر المدينة وتمنع عنها الطعام والشراب والدواء.هجّرت القوات الإسرائيلية المئات من المواطنين من مدينة بيت حانون باستخدام القوة المفرطة، وما زال يتواجد عدد كبير من المواطنين داخل المنازل في المدينة.
فضيحة التسريبات الأمنية تهز حكومة نتنياهو وتثير جدلاً سياسيًا في إسرائيل
تعيش الساحة السياسية الإسرائيلية أزمة حادة من عدم الثقة، إثر فضيحة تسريب معلومات أمنية حساسة من ديوان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، التي أحدثت ضجة كبيرة وأثارت قلقًا واسعًا. فقد وصف سياسيون ووزراء سابقون من المعارضة هذه التسريبات بأنها “إفشاء لأسرار الدولة” لتحقيق مصالح سياسية، مما يزيد التوتر بين الشعب والحكومة.
وصرح المحامي ميخا باتمان، الذي يتولى الدفاع عن أحد المتهمين في القضية، صباح اليوم الثلاثاء لموقع “ynet” بأن موكله كان يعتقد أن المعلومات التي تم الكشف عنها كان ينبغي أن تصل إلى رئيس الوزراء، مشيرًا إلى أن إيلي فيلدشتاين، المتهم الرئيسي في القضية، أكد نقل هذه المعلومات إلى نتنياهو، الذي بدا مهتمًا للغاية وخصص يومًا من الأجر لمتابعة هذا الملف.
وأوضح المحامي أن الدافع وراء التسريبات كان له صلة بصفقة تبادل الأسرى والرهائن، حيث كانت هذه المعلومات تهدف لمساعدة رئيس الوزراء ومستشاريه في اتخاذ قرارات أفضل بشأن الصفقة، ما يظهر تسخيرًا لهذه المعلومات الحساسة لأهداف تتعلق بتفاوضات سياسية.
وبحسب ما تردد، فقد بدأت الأزمة حين تم الكشف عن تورط مستشار كبير، لا يحمل تصنيفًا أمنيًا يسمح له بالوصول إلى الوثائق السرية، في تسريب وثائق مصنفة سرية للغاية إلى وسائل إعلام أجنبية. وأشارت التقارير إلى أن هذا المستشار كان يتواجد بشكل متكرر إلى جانب نتنياهو في اجتماعات مغلقة وزيارات رسمية، مما سهل وصوله إلى معلومات حساسة على الرغم من عدم تأهيله للاطلاع عليها.
أثارت هذه الفضيحة حالة من السخط وعدم الثقة داخل إسرائيل، حيث تتصاعد التساؤلات حول مدى سلامة الإجراءات الأمنية داخل ديوان رئيس الوزراء، وما إذا كانت مصالح الدولة تُوظف لخدمة أهداف سياسية ضيقة. ويرى المراقبون أن هذه القضية قد تؤدي إلى إعادة النظر في سياسات الأمن الداخلي وتعزيز الرقابة على الوثائق الحساسة لمنع تكرار هذه الحوادث التي تهدد أمن الدولة وتماسكها السياسي.
الصور الأولى لـ حادث سيارة صلاح محسن في القاهرة الجديدة