عاجل:- وقف نظام تخفيف الأحمال الكهربائية وتحسين جودة الخدمة طوال أشهر الصيف
تاريخ النشر: 20th, July 2024 GMT
أكدت مصادر بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أن نظام تخفيف الأحمال الكهربائية سيتم وقفه اعتبارًا من غد الأحد.
ويأتي هذا القرار بعد توفير الكميات اللازمة من الغاز الطبيعي والمازوت، تطبيقًا لقرار مجلس الوزراء.
تفاصيل وقف نظام تخفيف الأحمال الكهربائيةأوضحت المصادر أن وقف نظام تخفيف الأحمال سيتم خلال شهور الصيف، مما يتيح تحسين استقرار خدمة الكهرباء للمواطنين.
يأتي هذا القرار في إطار جهود الوزارة لتأمين إمدادات الطاقة وضمان عدم الحاجة إلى تخفيف الأحمال خلال الفترة الصيفية.
دعوة لمكافحة سرقة التيار الكهربائيفي سياق متصل، دعت وزارة الكهرباء المواطنين إلى الإبلاغ الفوري عن حالات سرقة التيار الكهربائي.
وأشارت الوزارة إلى أن سرقة التيار الكهربائي تتسبب في خسائر مالية ضخمة تصل إلى مليارات الجنيهات سنويًا، مما يؤثر سلبًا على استمرارية الخدمة وجودتها.
تحسين جودة الخدمة الكهربائيةوقال الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إن تحسين جودة التشغيل وزيادة العائد على وحدة الوقود المستخدم من الطاقة المولدة، بالإضافة إلى رفع مستوى الخدمة الكهربائية المقدمة للمواطنين، هي من أبرز أولويات الوزارة في المرحلة الحالية.
وأضاف عصمت في تصريحات صحفية أن التواجد الميداني لرؤساء الشركات ومسؤولي الإدارة العليا هو أمر ضروري لتحسين الأداء في الشركات التابعة.
وأشار الوزير إلى أن الخطة العاجلة تتضمن تحسين جودة التغذية الكهربائية، وضمان الإتاحة والاستمرارية، إضافة إلى تعزيز المعايير الفنية المتعلقة بالتشغيل. تهدف هذه الجهود إلى تحقيق التشغيل الاقتصادي للشبكة القومية للكهرباء من حيث الإنتاج والنقل والتوزيع.
تأتي هذه الإجراءات في إطار التزام وزارة الكهرباء بتحسين جودة الخدمة المقدمة للمواطنين وضمان استمراريتها، مما يساهم في تحقيق استقرار الطاقة الكهربائية في البلاد.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وقف تخفيف الأحمال الكهربائية وزارة الكهرباء تحسين جودة الخدمة سرقة التيار الكهربائي نظام تخفیف الأحمال تحسین جودة
إقرأ أيضاً:
وزراء التعليم والشئون النيابية يناقشون مقترح “البكالوريا المصرية” مع أعضاء مجلس النواب.. رؤية جديدة لتطويرالمنظومة التعليمية وتحسين مخرجاتها
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تواصل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، سلسلة جلسات الحوار المجتمعي، حيث تم مساء اليوم الأربعاء تنظيم جلسة نقاشية موسعة مع أعضاء مجلس النواب لمناقشة مقترح “نظام شهادة البكالوريا المصرية”.. وذلك بحضور الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ومحمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والمستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية، بهدف استعراض المقترح وتبادل الآراء مع النواب حول أهميته وأبعاده التعليمية والاجتماعية.
في بداية الجلسة، أكد الدكتور أيمن عاشور على أهمية الدور المجتمعي في تطوير المنظومة التعليمية، مشيرًا إلى أن تطوير التعليم قبل الجامعي لا بد أن يتواكب مع احتياجات سوق العمل، من خلال توفير كفاءات تعليمية قادرة على مواكبة التغيرات المستقبلية.
وأوضح أن نظام البكالوريا المصرية الجديد، إلى جانب السنة التأسيسية، يُعد خطوة استراتيجية تهدف إلى تحسين مخرجات التعليم وتعزيز جاهزية الطلاب للدخول إلى الجامعات والالتحاق بسوق العمل في تخصصات جديدة مثل الذكاء الاصطناعي والطب الجينومي.
وأكد الوزير أن هذه التوجهات تأتي استجابة لمتطلبات العصر والتحديات الراهنة التي تواجه النظام التعليمي في مصر. وأضاف أن التعليم الجامعي يجب أن يكون امتدادًا للتعليم ما قبل الجامعي، مُؤكدًا أن التحسينات في نظام التعليم الأساسي لها انعكاسات إيجابية على جودة التعليم الجامعي.
فرص وتحديات
من جانبه، تحدث محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم عن أهمية دور مجلس النواب في مساندة الحكومة في مسار تطوير التعليم، مشيرًا إلى أن التعاون بين الوزارة وأعضاء المجلس أسهم في طرح الحلول العملية للتحديات التي تواجه الطلاب وأسرهم. وأضاف الوزير أن طرح نظام البكالوريا المصرية جاء بعد دراسات دقيقة ومعاينة لتجارب عالمية، لافتًا إلى أن الهدف من النظام هو تقليل الضغط النفسي على الطلاب وأولياء الأمور.
وأشار الوزير إلى أن النظام الجديد يتضمن 7 مواد أساسية موزعة على عامين دراسيين، ويشمل أربعة مسارات علمية: الطب وعلوم الحياة، الهندسة وعلوم الحاسب، الأعمال، والآداب والفنون. كما أوضح أن النظام يتيح للطلاب فرصتين للامتحان خلال العام الدراسي في دور مايو ويوليو أو يونيو وأغسطس، مما يمنحهم مزيدًا من الفرص للتأهل للجامعة.
وأكد الوزير أن نظام البكالوريا المصري يخفف الضغوط النفسية ويمنح الطلاب فرصة لاختيار مسارهم المهني مستقبلاً، مع إمكانية تعديل التخصصات إذا لزم الأمر، مما يعزز فرص الطلاب في تحديد مساراتهم الوظيفية المستقبلية وفقًا لقدراتهم واهتماماتهم.
الهوية الوطنية
بدوره، تناول المستشار محمود فوزي الجوانب القانونية والدستورية في المقترح، مؤكدًا أن طرح النظام الجديد للحوار المجتمعي يهدف إلى تحقيق أفضل تصورات عملية تضمن تطبيقًا فاعلًا ينعكس إيجابيًا على العملية التعليمية.
وأشار إلى أن النظام المقترح يتماشى مع النصوص الدستورية، خاصةً المادة 24 من الدستور المصري، التي تؤكد على ضرورة أن تكون اللغة العربية، التربية الدينية، والتاريخ الوطني من المواد الأساسية في التعليم قبل الجامعي.
نواب البرلمان
وفي ختام الجلسة، أشاد النواب المشاركون بجهود الحكومة في تطوير التعليم، وأعربوا عن دعمهم الكامل لمقترح نظام البكالوريا المصرية، مؤكدين على أهمية استكمال الحوار المجتمعي لضمان أن تكون تطبيقات النظام دقيقة وواقعية. كما أكد النواب على استعداد المجلس لتقديم أي توصيات تهدف إلى تطوير النظام التعليمي، بما يتماشى مع احتياجات المجتمع والاقتصاد المصري.
كما تم التأكيد على أن النظام الجديد يستهدف تخفيف العبء عن كاهل الأسر المصرية من خلال تخفيف الكثافات الطلابية وتقليل الضغط على الطلاب من خلال إعادة هيكلة المنهج وتطوير أساليب التعليم بما يواكب التوجهات العالمية في هذا المجال.
رئيس المحطات المائية لتوليد الكهرباء: 19 محول جديد لرفع قدرة وكفاءة ؤ