عاجل:- وقف نظام تخفيف الأحمال الكهربائية وتحسين جودة الخدمة طوال أشهر الصيف
تاريخ النشر: 20th, July 2024 GMT
أكدت مصادر بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أن نظام تخفيف الأحمال الكهربائية سيتم وقفه اعتبارًا من غد الأحد.
ويأتي هذا القرار بعد توفير الكميات اللازمة من الغاز الطبيعي والمازوت، تطبيقًا لقرار مجلس الوزراء.
تفاصيل وقف نظام تخفيف الأحمال الكهربائيةأوضحت المصادر أن وقف نظام تخفيف الأحمال سيتم خلال شهور الصيف، مما يتيح تحسين استقرار خدمة الكهرباء للمواطنين.
يأتي هذا القرار في إطار جهود الوزارة لتأمين إمدادات الطاقة وضمان عدم الحاجة إلى تخفيف الأحمال خلال الفترة الصيفية.
دعوة لمكافحة سرقة التيار الكهربائيفي سياق متصل، دعت وزارة الكهرباء المواطنين إلى الإبلاغ الفوري عن حالات سرقة التيار الكهربائي.
وأشارت الوزارة إلى أن سرقة التيار الكهربائي تتسبب في خسائر مالية ضخمة تصل إلى مليارات الجنيهات سنويًا، مما يؤثر سلبًا على استمرارية الخدمة وجودتها.
تحسين جودة الخدمة الكهربائيةوقال الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إن تحسين جودة التشغيل وزيادة العائد على وحدة الوقود المستخدم من الطاقة المولدة، بالإضافة إلى رفع مستوى الخدمة الكهربائية المقدمة للمواطنين، هي من أبرز أولويات الوزارة في المرحلة الحالية.
وأضاف عصمت في تصريحات صحفية أن التواجد الميداني لرؤساء الشركات ومسؤولي الإدارة العليا هو أمر ضروري لتحسين الأداء في الشركات التابعة.
وأشار الوزير إلى أن الخطة العاجلة تتضمن تحسين جودة التغذية الكهربائية، وضمان الإتاحة والاستمرارية، إضافة إلى تعزيز المعايير الفنية المتعلقة بالتشغيل. تهدف هذه الجهود إلى تحقيق التشغيل الاقتصادي للشبكة القومية للكهرباء من حيث الإنتاج والنقل والتوزيع.
تأتي هذه الإجراءات في إطار التزام وزارة الكهرباء بتحسين جودة الخدمة المقدمة للمواطنين وضمان استمراريتها، مما يساهم في تحقيق استقرار الطاقة الكهربائية في البلاد.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وقف تخفيف الأحمال الكهربائية وزارة الكهرباء تحسين جودة الخدمة سرقة التيار الكهربائي نظام تخفیف الأحمال تحسین جودة
إقرأ أيضاً:
«التوطين»: سحب مكافأة نهاية الخدمة خلال 14 يوماً
أبوظبي، دبي: محمد ياسين وعبدالرحمن سعيد
كشفت وزارة الموارد البشرية والتوطين، أن المشتركين في نظام «مزايا الغاف» لإدارة مكافأة نهاية الخدمة يمكنهم سحب المساهمات المالية بسهولة ومرونة، سواء قدمها صاحب العمل أو الموظف نفسه طوعياً، حيث تتيح آلية النظام السحب في أي وقت. فيما يتمكن الموظف من استرداد مساهمات صاحب العمل، خلال أربعة عشر يوماً من انتهاء العلاقة التعاقدية، ما يمنحه مرونة مالية فورية ويعزز ثقافة الادخار الشخصي والاستقرار المالي الطويل الأمد.
كما يمكن للموظف الإبقاء على أمواله مستثمرة ضمن النظام حتى بعد مغادرته لصاحب العمل، بما يوفر له استمرارية مالية واستثمارية مستقلة.
وذكرت مجلة «سوق العمل» في عددها الصادر أخيراً تفاصيل النظام، مؤكدة أنه أحد أبرز الابتكارات في سوق العمل الإماراتي، خلال المرحلة الحالية، حيث يعمل على تحويل مكافأة نهاية الخدمة من استحقاق مؤجل إلى أداة استثمارية حيوية تدار باحترافية عبر 6 صناديق متنوعة، تتوزع على ثلاث استراتيجيات: حماية رأس المال والنمو المتوازن والنمو النشط. وتوفر هذه الخيارات للموظف مرونة تامة في تحديد طبيعة استثماره بناء على أهدافه المالية وقدرته على تحمل المخاطر، مع إمكانية توزيع نسبة المكافأة بين أكثر من صندوق أو تخصيصها بالكامل لخيار استثماري واحد وفي حال عدم اتخاذ الموظف قراراً استثمارياً يسجّل تلقائياً في خيار حماية رأس المال، كونه الافتراضي الأقل مخاطرة.
وبينت الوزارة أن هذا النظام الذي تديره شركة «لونيت» قد صمم وفق أفضل معايير الحوكمة والشفافية، حيث يشغّل عبر منصة إلكترونية ذكية سهلة الاستخدام تتيح للموظف وصاحب العمل متابعة الحسابات والعمليات الاستثمارية وإجراء التعديلات والسحوبات المطلوبة بكل يسر.
وأكد سيف فكري، الشريك الإداري في «لونيت» في حديثه للمجلة، أن النظام يشكل تحولاً نوعياً في طريقة إدارة مكافآت نهاية الخدمة في المنطقة وجميع الصناديق الاستثمارية تديرها فرق متخصصة تمتلك خبرة عميقة في الأصول والدورات الاقتصادية.
وتدعم البيانات الصادرة عن وزارة الموارد البشرية والتوطين أهمية النظام في هذا التوقيت، حيث تشير الإحصاءات إلى أن 99% من العاملين في القطاع الخاص باتوا مشمولين ضمن نظام حماية الأجور، في حين تجاوز عدد المعاملات الرقمية المنجزة في الوزارة 34 مليوناً خلال عام 2024، بنسبة نمو 59% مقارنة بعام 2023. كما سجل سوق العمل الإماراتي 12% نمواً في عدد الشركات و13% في استقطاب الكفاءات الماهرة وزيادة 21% في مشاركة المرأة في سوق العمل.
ومن جهة أخرى، أكدت الوزارة، أن 99% من العاملين في القطاع الخاص مسجلون في نظام حماية الأجور، مشيرة إلى أن آلية عمل نظام حماية الأجور، ترسل في اليوم الثالث واليوم العاشر من بعد تاريخ الاستحقاق إشعاراً «تنبيهاً إلكترونياً» للمنشأة غير الملتزمة بسداد الأجور للعاملين لديها. وفي اليوم السابع عشر بعد تاريخ الاستحقاق يوقف منح تصاريح العمل الجديدة للمنشأة، مع إشعار صاحب المنشأة عن سبب الوقف ووضع قيود رواتب على المنشأة، كما يشعر صاحب المنشأة بآلية رفع القيد عن المنشأة في حال رغبة المتعامل بذلك.
وأوضحت أن أجر العامل مستحق السداد بدءاً من اليوم الأول من الشهر التالي لشهر الاستحقاق، وتعدّ المنشأة متأخرة في سداد الأجر إذا لم يتم ذلك خلال الـ 15 يوماً الأولى من تاريخ الاستحقاق، ما لم ينص عقد العمل على مدة أقل.
وبينت الوزارة «في أحدث عدد من مجلة سوق العمل» أن نظام حماية الأجور يضمن حصول العمال على أجورهم كاملة وفي الوقت المحدد.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا