وزير الشئون النيابية يزور المستشار أحمد عبود رئيس مجلس الدولة
تاريخ النشر: 20th, July 2024 GMT
التقى المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، المستشار أحمد عبد الحميد عبود، رئيس مجلس الدولة، وأعضاء المجلس الخاص اليوم، وذلك بمقر مجلس الدولة.
وتوجه فوزي بالتهنئة للمستشار أحمد عبود على منصبه الجديد، متمنيًا له التوفيق والسداد، مثمنًا دور القضاء المصري العظيم والمُشرف على مر التاريخ، باعتباره من أبناء السلطة القضائية ومجلس الدولة.
من جانبه، توجه رئيس مجلس الدولة، بالشكر والتقدير إلى وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، على هذه الزيارة الطيبة.
وتناول اللقاء التأكيد على تعزيز التعاون بين مجلس الدولة ووزارة الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.
وزير الشئون النيابية يزور المستشار أحمد عبود رئيس مجلس الدولة وزير الشئون النيابية يزور المستشار أحمد عبود رئيس مجلس الدولة وزير الشئون النيابية يزور المستشار أحمد عبود رئيس مجلس الدولة وزير الشئون النيابية يزور المستشار أحمد عبود رئيس مجلس الدولة
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النيابية وزير الشئون النيابية والقانونية الشئون النيابية والقانونية التواصل السياسي رئيس مجلس الدولة مجلس الدولة
إقرأ أيضاً:
وزير الشئون النيابية: المواطن لن يتحمل عبء تطبيق قانون الرقم القومي المُوحّد للعقارات
ردَّ المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، على الملاحظات التي أبداها النواب الرافضون لمشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات، مشددًا على أن المواطن لن يتحمل عبء تطبيقه، فهو لا يضيف أي عبء جديد، خاصة الأعباء المالية على المواطنين، مشيرًا إلى أن الأمر كله يتلخص في إرسال البيانات وفقًا للائحته التنفيذية.
وأوضح "فوزي"، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات، أن «مشروع القانون عبارة عن إنشاء قاعدة بيانات جديدة.. زمان كانت الأرقام موجودة يدويًا، لكن اليوم أصبحت حديثة ويمكن تحديثها وتطويرها».
وتابع الوزير فوزي: "أطمئن النواب أن المشروع لن يمس أي ضوابط لنقل الملكية العقارية، وليس له علاقة بالتسجيل أو الإيداع، وهو متطلب أولي لأي عملية تطوير للسوق العقارية، وأي تطوير يبدأ بالميكنة".
وقال فوزي: "نُقدّر الشواغل التي أثارها النواب فيما يتعلق بمسألة التصالح، ونؤكد أنه موضوع مهم يحتاج إلى حل، لكن المشروع لا يمس التصالح من قريب أو بعيد"، كما أكد أن المشروع ليس له علاقة بالمغتربين، موضحًا أنه سيتوفر بطريقة يدوية كما سيتوفر بطريقة إلكترونية عن بُعد.
وتابع: "هناك وسيلتان لمواجهة المشاكل، إما أن نعالج المسألة بطريقة جذرية، أو نتعامل مع بعض المشاكل المتوارثة عبر تفكيكها، وهذا المشروع يُعد خطوة على الطريق لتفكيك مشكلة متوارثة على مدار سنوات".
واختتم قائلًا: "كل التفاصيل التي أثارها النواب — مثل تغيّر العقار أو هدمه أو توسّعه — موجودة، ووسائل تحديث قاعدة البيانات متاحة"، داعيًا البرلمان إلى الموافقة على مشروع القانون.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة