فتح: السلطة الفلسطينية لم تنهار وموجودة بفعلها السياسي والدبلوماسي والنضالي
تاريخ النشر: 20th, July 2024 GMT
أكد عبد الفتاح دولة مسؤول الإعلام في مفوضية التعبئة والتنظيم لحركة فتح أن السلطة الوطنية الفلسطينية لم تنهار فهى موجودة بفعلها السياسي والدبلوماسي والنضالي.
فلسطين: ارتفاع حصيلة العدوان على منزل بمنطقة الصفطاوي في غزة إلى 7 شهداء عاجل.. أنونيموس فلسطين تتبنى عملية تهكير بنك صهيوني في تل أبيبوقال دولة - في مداخلة مع قناة العربية الحدث الإخبارية - "إن السلطة الفلسطينية عبر أذرعها السياسية والدبلوماسية دفعت منظومة القانون الدولي ومحكمة العدل الدولية أكبر منظمة قانونية دولية إلى استصدار قرار يقول بأن احتلال الأراضي الفلسطينية غير شرعي،لذلك السلطة موجودة بفعلها السياسي والدبلوماسي والنضالي،لكن من المهم أن يكون هناك وضعا ماليا مستقرا حتى يتم تعزيز سبل الصمود لشعبنا وحتى تفي السلطة الوطنية بالتزاماتها المالية".
وأضاف أن السلطة الفلسطينية تعاني وضعا اقتصاديا صعبا بسبب الحصار المالي المفروض عليها نتيجة إجراءات الحكومة الإسرائيلية لتجفيف الموارد المالية الفلسطينية،بجانب العدوان الذي لم يتوقف على الشعب الفلسطيني والذي يؤثر على الوضع الاقتصادي والمالي للسلطة.
وأشار إلى أن هناك حملة موجهة لتشويه السلطة الوطنية الفلسطينية وتدمير مكانتها ودورها من قبل دولة الاحتلال مستغلة الظروف القاهرة التي يعيشها الشعب الفلسطيني الآن جراء العدوان ،وشدد على أن المؤسسة الفلسطينية مؤسسة مهنية وقادرة على أن تكون مؤسسات دولة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: فتح السلطة الفلسطينية السياسي والدبلوماسي النضالي عبد الفتاح دولة فلسطين
إقرأ أيضاً:
هل العراق في طريقه للتحول إلى دولة إسلامية؟.. تحليل المستقبل السياسي والديني
بغداد اليوم - بغداد
علق الباحث في الشأن السياسي مجاشع التميمي، اليوم الخميس (5 أيلول 2024)، على إمكانية تحويل العراق الى "دولة إسلامية" خلال المرحلة المقبلة.
وقال التميمي، لـ"بغداد اليوم"، إنه "ليست المرة الأولى التي تظهر فيها دعوات إلى تحويل النظام في العراق من نظام مدني ديمقراطي كما هو مثبت في الدستور إلى نظام ديني متطرف يقوم به بتعديل القوانين وإلغاء التوافقية الديمقراطية التي تحكم النظام السياسي وتحويله إلى نظام يعتمد الشريعة الإسلامية في ممارساته اليومية وعلى الصعد كافة".
وأضاف، أنه "واضح أن الإسلاميين في العراق وهم من كتبوا الدستور العراقي عام 2005، لم يكونوا راغبين ببناء دولة ديمقراطية؛ بل رغبوا في بقاء هيمنتهم على النظام السياسي ومؤسسات الدولة، وهذا ما تحقق بعد ٢٠ عاما من خلال تأسيس نظام يؤخذ من العنوان البرلماني ولكنّه عملياً يصادر إرادته تحت عنوان صفقات التوافقية".
وتابع التميمي: "لقد كان الإسلاميون راغبين بلعب دور حراس العقيدة وحماة الإسلام والشريعة الإسلامية والمذهب، وهذا عبرت عنه المادة (2/أولاً) يحدد بأن "الإسلام دين الدولة الرسمي، وهو مصدر أساس للتشريع: أ- لا يجوز سن قانون يتعارض مع ثوابت أحكام الإسلام".
وبين، انه "بالفعل ومنذ عام 2011 هناك دعوات الى تعديل القوانين المعلقة بالأحوال الشخصية والحريات، حيث ظهرت دعوات من قبل شخصيات دينية وسياسية داخل البيت الشيعي استغلت الأغلبية النيابية لتحقيق هذه الهدف من خلال تطبيق مبادئ إسلامية في تشريع القوانين وإدارة الدولة، وهذا ما حصل في الاصرار من غالبية القوى الشيعية في العراق على تعديل قانون رقم 188 الخاص بالأحوال الشخصية".
وأكمل التميمي: "لم تكتف تلك الرجالات برغبة تعديل الاحوال الشخصية بل هناك مطالبات بتعديل قانون العقوبات وقانون المحكمة الاتحادية، بما يجعل من الشريعة مصدرا لها، والحملات لم تقتصر على ذلك بل ظهرت شخصيات دينية في جنوب العراق تدعو الى انهاء القضاء العراقي وتحويل مهامه الى فقهاء الدين، في مشهد لم يحصل إلا في دولة طالبان والقاعدة وداعش".
وأكد الباحث في الشأن السياسي "مخطئ من يعتقد ان هذه الدعوات هي محاولة لجر العراق الى نظام ولاية الفقيه كما هو موجود في ايران لان في ايران هناك اهتمام كبير من قبل المرشد الأعلى للثورة الإسلامية علي الخامنئي بالقضاء ومؤسساته، حيث يعطي الاولوية في المحاكم الشخصية والمحاكم الأخرى للقضاء على حساب فقهاء الدين"، مردفا: "لذلك يبدو أن هناك إياد خفية تريد إفشال النظام الديمقراطي في العراق من خلال التشدد وسلب حقوق المرأة والطفل وإلغاء كل مؤسسات الدولة الدستورية وفي مقدمتها مؤسسة القضاء التي تعد إحدى السلطات الثلاث المثبتة في الدستور العراقي".
وختم التميمي قوله، إنه "بناءً على ذلك، فإن فقهاء الإسلام السياسي لديهم رغبة باحتكار الاسلاميين الحكم والإدارة تنفيذاً وتشريعاً، كما تُختزل العلاقة بين المجتمع والدولة بثنائية تقوم على أساس: حاكم باسم الشريعة ومحكوم باسم الشريعة أيضا".
الرياض: إغلاق 8 محلات ومصادرة 600 رتبة وشعارات عسكرية مخالفة