وداعا لجداول تخفيف الأحمال.. أحمد موسى يعلق على انتهاء أزمة انقطاع الكهرباء
تاريخ النشر: 20th, July 2024 GMT
كتب- محمد عبدالناصر:
علق الإعلامي أحمد موسى، عبر حسابه الشخصي على "x"، على وقف خطة تخفيف الأحمال المرتقب اعتبارا من غدٍ الأحد 21 يوليو 2024.
وكتب موسى، قائلًا: وداعا لجداول تخفيف أحمال الكهرباء.. السبت هو اليوم الأخير.
وأضاف: من الأحد، لا تخفيف لأحمال الكهرباء حتى نهاية الصيف في كل أنحاء مصر المحروسة.
وتابع الإعلامي أحمد موسى: هنعدي كل التحديات بإذن الله بقوة شعبنا العظيم.. الخير قادم بفضل الله.
وأعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وقف تخفيف الأحمال اعتبارا من الأحد 21 يوليو الحالي، بعد استيراد شحنات كافية من الغاز تتيح تشغيل محطات إنتاج الكهرباء دون حاجة لتخفيف الأحمال على الأقل حتى انتهاء فصل الصيف ثم العودة للعمل بها مرة أخرى حتى نهاية العام ليتم إنهاء الأزمة تمامًا في شهر ديسمبر المقبل.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: محاولة اغتيال ترامب أحمد شوبير شهد سعيد الطقس أسعار الذهب أحمد رفعت سعر الدولار هدير عبدالرازق حكومة مدبولي التصالح في مخالفات البناء معبر رفح سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان أحمد موسى وقف خطة تخفيف الأحمال الغاز والمازوت انتهاء أزمة انقطاع الكهرباء تخفیف الأحمال
إقرأ أيضاً:
مصر.. هل ستحل الاكتشافات الجديدة وعودة الحفر بحقل ظهر أزمة الغاز؟.. خبراء يجيبون
القاهرة، مصر (CNN)-- تعتزم الشركات المشغلة لحقل ظهر- أكبر حقول الغاز في البحر المتوسط والواقع في المياه المصرية شمال مدينة بورسعيد- بدء حفر آبار جديدة خلال الربع الحالي من العام، بهدف زيادة معدلات إنتاج الغاز من الحقل، والذي يمثل نسبة كبيرة من حجم إنتاج مصر.
ويأتي ذلك بعد وصول سفينة الحفر "سايبم 10000"، الثلاثاء، للتعجيل بإضافة كميات جديدة من الإنتاج.
وأكد خبراء طاقة، أهمية عودة الحفر بحقل ظهر، لزيادة معدلات الإنتاج المحلي مما يسهم في خفض فاتورة الاستيراد، ويشجع المزيد من الشركات على ضخ استثمارات جديدة، ولكن رغم ذلك لن تصل معدلات الإنتاج للاكتفاء الذاتي خلال الفترة القريبة المقبلة.
وتواجه مصر أزمة في نقص الغاز الطبيعي، نتيجة تراجع حجم الإنتاج إلى 5.7 مليار قدم مكعب يوميا- وفق تصريحات تليفزيونية لمسؤول بوزارة البترول في يوليو/ تموز الماضي، في حين يبلغ حجم الاحتياجات المحلية 6.2 مليار قدم مكعب يوميا- وفق وسائل إعلام محلية.
وجاء هذا النقص نتيجة تقادم الحقول القائمة وعدم وجود اكتشافات جديدة مما أثر على حجم الإنتاج في حين زاد الطلب بشكل واسع مع النمو السكاني وزيادة طلب المنازل والمصانع أيضًا.
وكان السبب وراء هذا النقص في إنتاج الغاز، تراكم مستحقات الشركات الأجنبية المشاركة في اكتشاف وتنمية حقول النفط في مصر، بسبب أزمة نقص النقد الأجنبي في البلاد، مما دفع الشركات لوقف ضخ استثمارات جديدة على تنمية الحقول، وتسبب ذلك في تحول مصر من صافي مصدر للغاز إلى مستورد بداية من العام الماضي بعد توقفها منذ 2018.
ولكن مع تولي الحكومة الجديدة، في يوليو، اتخذت إجراءات لتلبية الطلب المحلي من الغاز، بدأت بتخصيص 2 مليار دولار لاستيراد احتياجات البلاد من الغاز اللازم لتشغيل محطات الكهرباء لوقف انقطاعات التيار، بالتوازي مع ذلك عملت على الانتظام في سداد مستحقات الشركات الأجنبية ووضع جدول لسداد المستحقات المتأخرة، والتي بلغت أكثر من 6 مليارات دولار بنهاية يونيو/ حزيران الماضي، وفق وسائل إعلام محلية، وذلك بهدف تشجيع الشركات على ضخ استثمارات لتنمية الحقول، كما طرحت فرصًا استثمارية للاستكشاف والإنتاج بمناطق البحر المتوسط والصحراء الشرقية والغربية.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت