مقترح أممي بنقل العملة الصعبة إلى الحوثي جواً لكسر قرارات مركزي عدن
تاريخ النشر: 20th, July 2024 GMT
كشف تقرير للأمم المتحدة عن وضع مقترحات لمواجهة قرارات البنك المركزي اليمني في عدن، من بينها نقل كميات من العملة الصعبة لمناطق سيطرة مليشيا الحوثي جواً.
صور التقرير الذي نشره الأكاديمي عبدالقادر الخراز على صحفته في منصة "إكس" تكشف عن مسودة أعدتها الأمم المتحدة لمواجهة تداعيات القرارات التي أصدرتها قيادة البنك المركزي لوقف عبث مليشيا الحوثي بالقطاع المصرفي في اليمن.
مقدمة التقرير الذي اُعد الشهر الماضي، سرد تفاصيل المشهد المصرفي في اليمن والخطوات التي اتخذتها كل من الحكومة الشرعية وجماعة الحوثي خلال السنوات الماضية، وصولاً إلى قرار البنك المركزي إلغاء تراخيص 6 من البنوك التجارية بعد تخلفها عن تنفيذ قراره بنقل مقراتها إلى عدن.
التقرير الأممي أورد ذات التحذيرات التي أطلقها المبعوث الأممي لليمن هانس غروندبرغ في إحاطته لمجلس الأمن منتصف شهر يونيو الماضي، من الأزمة المصرفية فقد تؤدي بشكل كبير إلى تجدد الصراع المسلح في اليمن.
ويكشف التقرير جانباً مهماً لموقف الأمم المتحدة المعارض لقرارات البنك المركزي في عدن، وصولاً إلى الرسالة التي وجهها المبعوث الأممي لليمن هانس غروندبرغ في الـ12 من الشهر الجاري إلى مجلس القيادة الرئاسي لتجميد قرار محافظ البنك المركزي سحب التراخيص عن البنوك المخالفة ومخاطبة نظام "سويفت" العالمي لقطعه عنها.
حيث يكشف التقرير عن أزمة تعاني منها المنظمات الأممية العاملة في اليمن بسبب أزمة السيولة التي يعاني منها بنك اليمن الدولي الذي يصفه التقرير بأنه البنك المصرفي الرئيسي للأمم المتحدة، وتمر عبره أكثر من 70% من أموال هذه المنظمات، التي عجز موظفوها عن استلام رواتبهم عبر البنك خلال الأشهر الماضية.
ونتيجة لأزمة السيولة في بنك اليمن الدولي قامت معظم وكالات الأمم المتحدة بتحويل معاملاتها المالية إلى بنك الكريمي الإسلامي اعتبارًا من أبريل/مايو 2024م لأنه البنك الوحيد الذي يقع مقره الرئيسي حاليًا في عدن وفق التقرير، الذي يضيف إلى قيام برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بطلب تقديم عروض للخدمات المصرفية من قبل البنوك التجارية للمنظمات الأممية جراء هذه الأزمة.
ويكشف التقرير أن العروض أفضت إلى توصية بتعامل منظمات الأمم المتحدة مع خمسة بنوك، ثلاثة منها ضمن البنوك التي شملها قرار محافظ البنك المركزي وهي: البنك الدولي، وبنك اليمن والكويت، وبنك الأمل، وبنكين غير مشمولين بالقرار وهما: بنك الكريمي الإسلامي والبنك التجاري اليمني.
وعلى الرغم من إقرار التقرير الأممي بوجود بنوك تجارية تعمل في مناطق الحوثي والمناطق المحررة وغير مشمولة بقرار البنك المركزي، إلا أن التقرير الأممي يشكك ضمنياً في قدرتها على التعامل مع حجم المعاملات المالية.
وتحت ذريعة إمكانية قطع التحويلات المالية بين المناطق المحررة ومناطق سيطرة مليشيات الحوثي، يشير التقرير إلى أن وكالات الأمم المتحدة ستفكر في شراء العملة الصعبة ونقلها جواً إلى مناطق سيطرة مليشيا الحوثي (على غرار التجربة في أفغانستان) بحسب نص التقرير الأممي الذي يُقر بأن الخيار معقد للغاية وسيكون له أيضًا آثار كبيرة من حيث التكلفة.
ويُقدم التقرير صورة جديدة من التواطؤ المفضوح من قبل الأمم المتحدة ومنظماتها مع مليشيات الحوثي تحت ذريعة الجانب الإنساني، في حين لم تقدم على أي خطوة عملية لمواجهة حملة الاختطافات والتحريض التي تطال موظفيها منذ أسابيع من قبل مليشيات الحوثي الإرهابية والمدعومة من إيران.
المصدر: نيوزيمن
كلمات دلالية: التقریر الأممی الأمم المتحدة البنک المرکزی فی الیمن
إقرأ أيضاً:
اليمن: «الحوثي» حولت البلاد إلى ساحة صراعات
أحمد شعبان (عدن، القاهرة)
أخبار ذات صلةأكدت الحكومة اليمنية أن ميليشيات الحوثي حولت الوطن إلى ساحة مفتوحة للصراعات الإقليمية، وسعت بكل الوسائل إلى تمزيق النسيج الوطني، وإشعال الفتن، وتعطيل مؤسسات الدولة، وتدمير الاقتصاد، والزج بالشباب في أتون حرب عبثية لا تخدم سوى مصالحها الضيقة.
ودعا وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، كافة أبناء الشعب اليمني في المناطق الخاضعة بالقوة لسيطرة ميليشيات الحوثي، إلى تجنّب الانخراط أو المشاركة في الفعاليات التي تنظمها الميليشيات، محذراً من الأهداف الخبيثة التي تقف خلفها، والمتمثلة في التضليل والتعبئة العدائية، واستخدامها كوسائل لتحشيد المقاتلين وتبرير سلوكها العدواني وأنشطتها الإرهابية.
وأكد الوزير الإرياني في تصريح صحفي، أن ميليشيات الحوثي دأبت على استخدام المدنيين دروعاً بشرية، من خلال إقامة فعالياتها وتحشيد مقاتليها داخل الأحياء السكنية وبين منازل الأبرياء، معرضة حياة المواطنين للخطر، في تجاهل تام لما قد يترتب على ذلك من نتائج كارثية.
في السياق، دان حقوقيون يمنيون استيلاء جماعة الحوثي على المخزون الغذائي في مستودعات برنامج الأغذية العالمي، في ظل تفاقم أزمة انعدام الأمن الغذائي بمستويات غير مسبوقة، ما يسبب تداعيات خطيرة تزيد من حدة الأزمة الإنسانية في اليمن.
وكانت القيادة المركزية الأميركية «سنتكوم» قد كشفت في وقت سابق عن قيام جماعة الحوثي بالاستيلاء على المساعدات الإنسانية والغذائية في المستودعات التابعة لبرنامج الأغذية العالمي، والتي تحتوي على أكثر من 5.7 مليون رطل من السلع المخصصة للمدنيين.
وأوضح مدير مكتب حقوق الإنسان في أمانة العاصمة اليمنية صنعاء، فهمي الزبيري، أن الاستيلاء على المساعدات الإنسانية والغذائية المقدمة للشعب اليمني يمثل سياسة ممنهجة يُمارسها الحوثيون بهدف تجويع ملايين اليمنيين في مختلف المناطق، مشدداً في تصريح لـ«الاتحاد»، على أن الانتهاكات الحوثية تُعرقل جهود الإغاثة الدولية، وتفاقم معاناة الشعب اليمني الذي يعتمد على المساعدات الإنسانية بشكل كبير.
وطالب الزبيري بفرض عقوبات دولية رادعة على المتورطين في جريمة الاستيلاء على المساعدات الإنسانية، إضافة إلى وضع آليات رقابية مشددة لضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها، عبر فتح ممرات إنسانية محمية بإشراف الأمم المتحدة.
وفي السياق، أوضح الناشط الحقوقي اليمني، همدان ناصر العليي أن استيلاء الحوثي على المساعدات الإنسانية في المناطق الخاضعة لسيطرتها يُعد جريمة خطيرة، لا سيما أن هذه المساعدات تُستغل من قبل الحوثيين لصالح تحقيق أهداف مشبوهة، من بينها تجنيد الأطفال والشباب، والزج بهم إلى جبهات القتال، ما يؤدي إلى تأجيج الحرب.
وذكر العليي، في تصريح لـ«الاتحاد»، أن النهب الممنهج للمساعدات الإنسانية والغذائية من قبل الحوثيين ينعكس سلباً على حياة المواطن اليمني، في ظل تفاقم الأوضاع الإنسانية بشكل بالغ السوء.
وقال إن هناك دوراً مدنياً يجب أن تضطلع به الحكومة اليمنية والمنظمات الدولية لوقف عمليات النهب الممنهجة للمساعدات الإنسانية من قبل جماعة الحوثي، مضيفاً أن المنظمات الدولية والأممية مطالبة بالتوقف عن التعامل مع الحوثيين بأي شكل من الأشكال.
وأشار إلى أنه لا يمكن إيقاف الأعمال العدائية والانتهاكات الجسيمة التي تمارسها جماعة الحوثي بشكل ممنهج إلا بتحرير المحافظات اليمنية الخاضعة لسيطرتها، موضحاً أن الحوثيين يتعمدون ابتزاز المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية لتحقيق مكاسب سياسية ضيقة.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية