مقترح أممي بنقل العملة الصعبة إلى الحوثي جواً لكسر قرارات مركزي عدن
تاريخ النشر: 20th, July 2024 GMT
كشف تقرير للأمم المتحدة عن وضع مقترحات لمواجهة قرارات البنك المركزي اليمني في عدن، من بينها نقل كميات من العملة الصعبة لمناطق سيطرة مليشيا الحوثي جواً.
صور التقرير الذي نشره الأكاديمي عبدالقادر الخراز على صحفته في منصة "إكس" تكشف عن مسودة أعدتها الأمم المتحدة لمواجهة تداعيات القرارات التي أصدرتها قيادة البنك المركزي لوقف عبث مليشيا الحوثي بالقطاع المصرفي في اليمن.
مقدمة التقرير الذي اُعد الشهر الماضي، سرد تفاصيل المشهد المصرفي في اليمن والخطوات التي اتخذتها كل من الحكومة الشرعية وجماعة الحوثي خلال السنوات الماضية، وصولاً إلى قرار البنك المركزي إلغاء تراخيص 6 من البنوك التجارية بعد تخلفها عن تنفيذ قراره بنقل مقراتها إلى عدن.
التقرير الأممي أورد ذات التحذيرات التي أطلقها المبعوث الأممي لليمن هانس غروندبرغ في إحاطته لمجلس الأمن منتصف شهر يونيو الماضي، من الأزمة المصرفية فقد تؤدي بشكل كبير إلى تجدد الصراع المسلح في اليمن.
ويكشف التقرير جانباً مهماً لموقف الأمم المتحدة المعارض لقرارات البنك المركزي في عدن، وصولاً إلى الرسالة التي وجهها المبعوث الأممي لليمن هانس غروندبرغ في الـ12 من الشهر الجاري إلى مجلس القيادة الرئاسي لتجميد قرار محافظ البنك المركزي سحب التراخيص عن البنوك المخالفة ومخاطبة نظام "سويفت" العالمي لقطعه عنها.
حيث يكشف التقرير عن أزمة تعاني منها المنظمات الأممية العاملة في اليمن بسبب أزمة السيولة التي يعاني منها بنك اليمن الدولي الذي يصفه التقرير بأنه البنك المصرفي الرئيسي للأمم المتحدة، وتمر عبره أكثر من 70% من أموال هذه المنظمات، التي عجز موظفوها عن استلام رواتبهم عبر البنك خلال الأشهر الماضية.
ونتيجة لأزمة السيولة في بنك اليمن الدولي قامت معظم وكالات الأمم المتحدة بتحويل معاملاتها المالية إلى بنك الكريمي الإسلامي اعتبارًا من أبريل/مايو 2024م لأنه البنك الوحيد الذي يقع مقره الرئيسي حاليًا في عدن وفق التقرير، الذي يضيف إلى قيام برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بطلب تقديم عروض للخدمات المصرفية من قبل البنوك التجارية للمنظمات الأممية جراء هذه الأزمة.
ويكشف التقرير أن العروض أفضت إلى توصية بتعامل منظمات الأمم المتحدة مع خمسة بنوك، ثلاثة منها ضمن البنوك التي شملها قرار محافظ البنك المركزي وهي: البنك الدولي، وبنك اليمن والكويت، وبنك الأمل، وبنكين غير مشمولين بالقرار وهما: بنك الكريمي الإسلامي والبنك التجاري اليمني.
وعلى الرغم من إقرار التقرير الأممي بوجود بنوك تجارية تعمل في مناطق الحوثي والمناطق المحررة وغير مشمولة بقرار البنك المركزي، إلا أن التقرير الأممي يشكك ضمنياً في قدرتها على التعامل مع حجم المعاملات المالية.
وتحت ذريعة إمكانية قطع التحويلات المالية بين المناطق المحررة ومناطق سيطرة مليشيات الحوثي، يشير التقرير إلى أن وكالات الأمم المتحدة ستفكر في شراء العملة الصعبة ونقلها جواً إلى مناطق سيطرة مليشيا الحوثي (على غرار التجربة في أفغانستان) بحسب نص التقرير الأممي الذي يُقر بأن الخيار معقد للغاية وسيكون له أيضًا آثار كبيرة من حيث التكلفة.
ويُقدم التقرير صورة جديدة من التواطؤ المفضوح من قبل الأمم المتحدة ومنظماتها مع مليشيات الحوثي تحت ذريعة الجانب الإنساني، في حين لم تقدم على أي خطوة عملية لمواجهة حملة الاختطافات والتحريض التي تطال موظفيها منذ أسابيع من قبل مليشيات الحوثي الإرهابية والمدعومة من إيران.
المصدر: نيوزيمن
كلمات دلالية: التقریر الأممی الأمم المتحدة البنک المرکزی فی الیمن
إقرأ أيضاً:
توقعات بارتفاع أسعار الغذاء في اليمن وسط انهيار العملة وتشديد القيود الحوثية
حذرت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (FAO) في تقرير حديث من ارتفاع متوقع في أسعار المواد الغذائية في اليمن خلال الأشهر المقبلة، بسبب استمرار انهيار العملة، وارتفاع أسعار الوقود، وتداعيات تصنيف جماعة الحوثي كـ"منظمة إرهابية"، بالإضافة إلى القيود المفروضة على استيراد دقيق القمح عبر الموانئ الغربية للبلاد.
ويأتي ذلك في وقت تتزايد فيه معاناة المواطنين مع تفشي الفقر واتساع رقعة الجوع، خاصة مع اقتراب شهر رمضان، الذي عادة ما يشهد ارتفاعًا في الطلب على المواد الغذائية.
وأشارت النشرة التحليلية للأسواق والتجارة الصادرة عن المنظمة إلى أن هذه العوامل ستؤثر بشكل مباشر على قدرة الأسر اليمنية على تحمل تكاليف الغذاء والوصول إليه، متوقعة أن يواجه نحو 17.1 مليون شخص، أي ما يقارب نصف السكان، انعدام الأمن الغذائي خلال فبراير الجاري.
كما حذر التقرير من تداعيات قرار الحوثيين بحظر استيراد دقيق القمح عبر مينائي الحديدة والصليف، والذي تم تطبيقه قبل شهر رمضان، مما قد يؤدي إلى تفاقم الأزمة الغذائية، وارتفاع الأسعار، وانتعاش السوق السوداء، خاصة مع توقف المساعدات الإنسانية الغذائية.
وتأتي هذه الأزمة في ظل سيطرة الحوثيين على المساعدات الإنسانية ومنع التجار والمبادرات المحلية من توزيع الصدقات والإعانات بشكل مباشر للمحتاجين، حيث فرضت الجماعة قيودًا صارمة على توزيع المساعدات، مما يفاقم معاناة الفقراء الذين يعتمدون على الإغاثة لسد احتياجاتهم اليومية. ويضاف إلى ذلك قرار الحوثيين بحظر استيراد دقيق القمح عبر مينائي الحديدة والصليف، مما سيؤدي إلى ارتفاع أسعاره، وانتعاش السوق السوداء، واحتكار المساعدات الغذائية لصالح الجهات الموالية للجماعة، ما يزيد من الضغوط المعيشية قبيل رمضان.
ويتزامن هذا التدهور الاقتصادي والاجتماعي مع استمرار المليشيا في رفض صرف رواتب الموظفين رغم تحصيلها مليارات الريالات من إيرادات النفط والموانئ والجمارك، وهو ما يضع ملايين اليمنيين في مواجهة خطر الجوع الحاد، في ظل ندرة فرص العمل، وغياب أي حلول ملموسة تخفف من الأزمة الاقتصادية التي تشتد يوماً بعد يوم.
مع قرب حلول شهر رمضان، الذي يعد موسمًا للصدقات والتكافل الاجتماعي، يجد ملايين اليمنيين أنفسهم في أوضاع أشد قسوة، حيث تتحكم المليشيا في تدفق المساعدات، وتفرض قيودًا على التجار والمتبرعين، ما يحرم آلاف الأسر من الحصول على الدعم الذي كانت تعتمد عليه في مثل هذه المواسم، ويزيد من تفشي الفقر والجوع في مختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس