"العزلة الدبلوماسية".. حبل المشنقة الذي يلتف حول رقبة إسرائيل وينبئ بزوالها
تاريخ النشر: 20th, July 2024 GMT
◄ "العدل الدولية": الأراضي الفلسطينية المحتلة تمتع بالسيادة ويجب احترامها
◄ رئيس المحكمة: الشعب الفلسطيني له الحق في تقرير مصيره
◄ دعوة المجتمع الدولي للامتناع عن تقديم أي دعم لإسرائيل كقوة احتلال
◄ المحكمة: إسرائيل مُلزمة بإنهاء وجودها في الأراضي المُحتلة بأسرع وقت
◄ السلطة الفلسطينية: على الدول عدم الاعتراف بالوجودي غير الشرعي للاحتلال
◄ "حماس": على المجتمع الدولي إلزام الاحتلال بتنفيذ رأي المحكمة
◄ "فايننشال تايمز": رأي المحكمة يزيد من عزلة إسرائيل الدبلوماسية
الرؤية- غرفة الأخبار
تتزايد الإجراءات التي تتخذها المؤسسات والمنظمات الدولية ضد الاحتلال الإسرائيلي، بالإضافة إلى تغير الوعي الشعبي الدولي الذي بات يعتبر إسرائيل دولة تمارس الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني وتحتل أرضه، إلى جانب تغير سياسات بعض الدول تجاه إسرائيل، وهو ما يضيق الخناق على الكيان المُحتل ويزيد من عزلته السياسية والدبلوماسية.
ولقد أصيب المجتمع الإسرائيلي بالصدمة بعدما طالبت محكمة العدل الدولية بوضع حدّ لاحتلال الأراضي الفلسطينية المحتلة بعد 1967، داعية إلى إنهاء أي تدابير تسبب تغييرا ديمغرافيا أو جغرافيا، في خطوة قضائية غير مسبوقة.
وجاءت هذه الخطوة القضائية غير المسبوقة بعدما اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة في 31 ديسمبر 2023، قرارا يطلب من محكمة العدل الدولية إصدار "رأي استشاري" غير ملزم بشأن "العواقب القانونية الناشئة عن سياسات إسرائيل ومُمارساتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية"، ويتعلق ذلك بالاحتلال طويل الأمد للأراضي الفلسطينية منذ عام 1967.
وقالت المحكمة الدولية إن رأيها يعتمد على فرضية أن الأراضي الفلسطينية هي أراض تحت الاحتلال بمقتضى الخطوات الإسرائيلية منذ 67، داعية المجتمع الدوليّ للتعاون من أجل تطبيق ذلك والامتناع عن تقديم أي دعم لإسرائيل كقوة احتلال.
وذكر رئيس المحكمة إن الشعب الفلسطيني المعترف به له الحق في تقرير مصيره، وإن الأراضي الفلسطينية المحتلة تمثل أراضي ذات وحدة وتواصل وسيادة يجب احترامها.
وأشارت المحكمة إلى إن سياسات إسرائيل الاستيطانية واستغلالها للموارد الطبيعية في الأراضي الفلسطينية، تمثل انتهاكا للقانون الدولي، مؤكدة أن استمرار وجود إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانوني، وأنها ملزمة بإنهاء وجودها فيها بأسرع وقت ممكن.
ولفتت إلى أن إسرائيل سرّعت من إنشاء مستوطنات جديدة في الضفة الغربية والتي بلغت أكثر من 24 ألف وحدة استيطانية، مؤكدة أن عليها وقف جميع الأنشطة الاستيطانية الجديدة.
وأوضحت أنها غير مقتنعة بأن توسيع تطبيق القانون الإسرائيلي في الضفة والقدس مبرر، مشيرة إلى أن إسرائيل فرضت سلطتها كقوة احتلال بطريقة تخالف ما ورد في المادتين 53 و64 من اتفاقية جنيف.
وأكدت أن ترحيل سكان الأراضي المحتلة من أراضيهم كان قسريا وهو ما يخالف التزامات إسرائيل، كما قالت إن احتجاز الممتلكات الفلسطينية من قبل المستوطنين يخالف التزامات إسرائيل الدولية.
وقال رئيس محكمة العدل الدولية إن من اختصاص هذه الهيئة القضائية إبداء رأي استشاري بشأن الوضع القانوني للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، موضحا أن هذا الرأي لا يشمل الحرب الإسرائيلية على غزة التي بدأت في شهر أكتوبر الماضي.
من جانبه، هاجم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية بخصوص احتلال إسرائيل الأراضي الفلسطينية ووصفه بأنه "خاطئ".
وقال نتنياهو "شعبنا ليس محتلا لأرضه ولا لإرث آبائه وأي قرار كاذب في لاهاي لن يشوه هذه الحقيقة التاريخية".
وفي أول رد فعل فلسطيني، قال رياض المالكي المبعوث الخاص للرئيس الفلسطيني إن محكمة العدل الدولية أكدت حق الفلسطينيين في التحرر من الاستعمار، مضيفا أنه على كل الدول تحمل واجباتها في عدم الاعتراف بالوجود غير الشرعي لإسرائيل.
وفي السياق، رحّبت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" بالرأي الاستشاري للمحكمة، قائلة: "إن هذا القرار يضع المنظومة الدولية أمام استحقاق العمل الفوري لإنهاء الاحتلال، وعلى الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن اتخاذ ما يلزم من تدابير لإنهاء الاحتلال".
ودعت الحركة المجتمع الدولي إلى التسلح بهذه القرارات، وتجاوُز الإرادة الأميركية والعمل على "إلزام الاحتلال الفاشي بتنفيذها والانصياع لها فوراً".
كما علّقت صحيفة "فايننشال تايمز" الأمريكية على الرأي الاستشاري، الذي قدّمته محكمة العدل الدولية، وقالت إنِّه يزيد من "عزلة إسرائيل الدبلوماسية".
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
الأورومتوسطي: مصدومون من حجم الفظائع والتعذيب الممنهج الذي يتعرض له الفلسطينيون في سجون إسرائيل
#سواليف
أعرب المرصد #الأورومتوسطي لحقوق الإنسان عن صدمته البالغة إزاء #الحالة_الصحية الجسدية والنفسية المروعة التي ظهر بها #الأسرى والمعتقلون #الفلسطينيون المفرج عنهم في الدفعة السابعة من صفقة التبادل بين حماس وإسرائيل، بموجب اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع #غزة.
وقال المرصد الأورومتوسطي في بيان صحافي اليوم الخميس إنّ آثار #التعذيب بدت واضحة على الأجساد الهزيلة للأسرى والمعتقلين المفرج عنهم، بما يعكس حجم الجرائم الممنهجة والمعاملة اللاإنسانية التي تجاوزت كل الحدود الأخلاقية والقانونية، ويبرهن على استمرار إسرائيل في استخدام التعذيب سلاحًا لترهيب واضطهاد الأسرى والمعتقلين وكسر إرادتهم حتى اللحظات الأخيرة من احتجازهم.
وذكر المرصد الأورومتوسطي أنّ توالي خروج الأسرى والمعتقلين من السجون الإسرائيلية في أوضاع صحية صعبة يدلل عن أنّ التعذيب الوحشي والإهمال الطبي المتعمد الذي يتعرضون له بلغا مستويات صادمة تتجاوز كل الحدود الأخلاقية والقانونية، مشددًا على أن ما يجري في تلك السجون يفوق بكثير كل ما وثقته منظمات حقوق الإنسان حول فظائع السجون في العالم.
مقالات ذات صلةوأوضح أنّ مئات الأسرى والمعتقلين المفرج عنهم وصلوا إلى قطاع غزة بعد منتصف الليل في ظروف صحية بالغة السوء، إذ تبيّن بعد نقلهم إلى مستشفى غزة الأوروبي جنوبي القطاع حاجة العشرات منهم إلى متابعة صحية طارئة، حيث بدت على أجسادهم آثار التعذيب والمعاملة اللاإنسانية، بما في ذلك الحرمان من الرعاية الطبية والعلاج، في انتهاك صارخ للقواعد الآمرة للقانون الدولي، التي تحظر التعذيب بجميع أشكاله وتحت أي ظرف دون استثناء، ويعتبر ارتكابه جريمة دولية لا تسقط بالتقادم، وتُوجب الملاحقة الجنائية الفورية لمرتكبيها أمام المحاكم الدولية والوطنية وفق مبدأ الولاية القضائية العالمية.
ورصد الفريق الميداني للمرصد الأورومتوسطي إصابات خطيرة بين الأسرى والمعتقلين، شملت حالات بتر لأطراف وتورمات حادة ناجمة عن التعذيب، إضافةً إلى وهن وإعياء شديدين. كما ظهر بعضهم غير قادر على المشي إلا بمساعدة مرافقين، بينما احتاج آخرون إلى تدخل طبي عاجل بسبب تدهور حالتهم الصحية.
وأبلغ العديد من المعتقلين عن تعرضهم للضرب والتنكيل والتهديد حتى اللحظة الأخيرة قبل الإفراج عنهم، رغم عدم توجيه أي اتهامات محددة لغالبيتهم، إذ اعتقلوا واحتجزوا وعُذِّبوا وتعرضوا لمعاملة حاطة بالكرامة منذ اختطافهم من قطاع غزة في أوقات مختلفة بعد تشرين أول/ أكتوبر 2023، في إطار سياسة منهجية تستهدف إلحاق أضرار جسدية ونفسية جسيمة بهم، كجزء من جريمة الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل بهدف تدمير الشعب الفلسطيني في غزة، جزئيًا أو كليًا، وإضعاف مقومات بقائه على الخضوع أو الزوال.
إلى جانب ذلك، وثّق المرصد الأورومتوسطي استمرار إسرائيل في استخدام أساليب التعذيب والإذلال النفسي بحق الأسرى والمعتقلين المحررين، عبر فرض إجراءات تنطوي على تحريض مباشر على العنف والإبادة الجماعية، مما يعكس طبيعة التحريض الرسمي المنهجي كأداة أساسية في سياساتها ضد الفلسطينيين، وبخاصة فلسطيني قطاع غزة.
وبيّن أنّ من مظاهر تلك الإجراءات إجبار سلطات السجون الإسرائيلية الأسرى والمعتقلين المُفرج عنهم على ارتداء سترات تحمل عبارات تهديدية باللغة العبرية، تتضمن اقتباسات دينية تعبّر عن مبدأ الانتقام والمطاردة حتى التصفية، إلى جانب شعارات رسمية لمصلحة السجون الإسرائيلية. كما وضع في معاصمهم أساور بلاستيكية طُبعت عليها عبارات تهديد، في خطوة تهدف إلى إذلالهم نفسيًا والتأكيد على استمرار استهدافهم حتى بعد الإفراج عنهم.
وأشار المرصد الأورومتوسطي إلى أنّ الجملة المطبوعة على سترات الأسرى والمعتقلين المفرج عنهم- “أطارد أعدائي فأدركهم ولا أرجع حتى القضاء عليهم” – مقتبسة من نص توراتي (المزمور 18:37)، وتعكس خطابًا تحريضيًا صريحًا على القتل والإبادة الجماعية، ما يندرج ضمن التحريض العلني والمباشر على الإبادة الجماعية، المحظور بموجب المادة الثالثة من اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها.
وشدد المرصد الأورومتوسطي على أن هذه الإجراءات تتجاوز الحرب النفسية، إذ تمثل تصعيدًا خطيرًا لخطاب الكراهية المؤسسي، وترسيخًا للنية المتعمدة لاقتراف الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين، من خلال تجريدهم من إنسانيتهم والتعامل معهم كهدف مشروع للقتل والاستهداف.
وأكّد المرصد الأورومتوسطي أنّ ما يتعرّض له الأسرى والمعتقلون الفلسطينيون، سواء أثناء احتجازهم أو عند الإفراج عنهم، يُعد انتهاكًا خطيرًا للقانون الدولي، وخرقًا صارخًا لقواعده الآمرة التي تحظر التعذيب والمعاملة القاسية أو اللاإنسانية دون أي استثناء. كما يشكّل انتهاكاً جسيما لاتفاقيات جنيف الثالثة والرابعة، اللتين تكفلان الحماية المطلقة للأسرى والمعتقلين، وتحظران إخضاعهم لأي شكل من أشكال التعذيب أو الإهانة أو الانتقام، وهو ما يجعل هذه الجرائم محلاً للمساءلة الجنائية الدولية.
وأشار إلى الإعلان عن وفاة المعتقل رأفت عدنان عبد العزيز أبو فنونة (34 عاماً) من غزة أمس الأربعاء في مستشفى (أساف هروفيه) الإسرائيلي، بعد أن تعرض للتعذيب والتنكيل منذ اعتقاله في تشرين/ أول أكتوبر 2023 من قطاع غزة، وهو ما يرفع عدد القتلى بين صفوف الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال منذ بدء حرب الإبادة إلى (60) قتيلا، وهم فقط المعلومة هوياتهم من بينهم على الأقل (39) من غزة، وهذا العدد هو الأعلى على الإطلاق.
وأشار المرصد الأورومتوسطي إلى وجود معلومات موثوقة تفيد بمقتل عشرات الأسرى والمعتقلين الآخرين داخل السجون ومراكز الاعتقال الإسرائيلية، في ظل استمرار إسرائيل في إخفاء أي بيانات تتعلق بهم، كما تواصل ممارسة جريمة الاختفاء القسري بحق مئات الأسرى والمعتقلين، مع امتناعها عن الكشف عن مصيرهم أو أوضاعهم الصحية، ما يثير مخاوف جدية بشأن سلامتهم وحياتهم.
وشدّد المرصد الأورومتوسطي على أنّ الجرائم التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي وغيره من قوات الأمن الإسرائيلية ضد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين من قطاع غزة تشكل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية مكتملة الأركان، كما تشكل أيضًا أفعالًا من أفعال جريمة الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني في القطاع، لا سيما وأنها تُمارَس بشكل وحشي ومنهجي ضد الفلسطينيين بهدف القضاء عليهم كمجموعة، بما في ذلك من خلال القتل وإلحاق الأذى الجسدي والنفسي الجسيم، بما في ذلك التعذيب وسوء المعاملة والعنف الجنسي الذي يشمل الاغتصاب.
ودعا الأورومتوسطي جميع الدول والكيانات الدولية المعنية إلى اتخاذ إجراءات عاجلة وحاسمة لوقف الجرائم المنهجية وواسعة النطاق من القتل والتعذيب والانتهاكات الجسيمة الأخرى التي ترتكبها إسرائيل ضد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين. كما شدد على ضرورة الإفراج الفوري وغير المشروط عن المعتقلين الذين تم اعتقالهم تعسفيًا، ودعا إلى السماح الفوري للمنظمات الدولية والمحلية المختصة بزيارة المعتقلين، وتمكينهم من تعيين محامين.
وطالب المرصد الأورومتوسطي بالضغط على إسرائيل لوقف جميع أشكال الاعتقال التعسفي، بما في ذلك الاعتقال الإداري والاعتقال بموجب قانون “المقاتلين غير الشرعيين”، التي تشكّل انتهاكًا صارخًا لقواعد القانون الدولي وتُستخدم كأداة قمعية ممنهجة لتقويض الإرادة الفلسطينية وتفكيك النسيج المجتمعي وحرمان الفلسطينيين من حقوقهم القانونية الأساسية.
وحث المرصد الأورومتوسطي الهيئات الحقوقية والإعلامية على تكثيف الجهود في تسليط الضوء على معاناة الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين، ونقل شهاداتهم حول ما يتعرضون له من جرائم غير مسبوقة، لضمان محاسبة الاحتلال والضغط لإنهاء هذه الجرائم المستمرة.
كما دعا المرصد الأورومتوسطي جميع الدول المعنية إلى دعم عمل المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق في هذه الجرائم، وتقديم بلاغات متخصصة إلى المحكمة الجنائية الدولية حول الجرائم التي يتعرض لها الأسرى والمعتقلون الفلسطينيون في السجون ومراكز الاحتجاز الإسرائيلية، وبخاصة بعد السابع من تشرين أول/ أكتوبر 2023، وإصدار مذكرات إلقاء قبض على جميع المسؤولين عنها، وملاحقتهم قضائيًا وتقديمهم للمحكمة الجنائية الدولية لمحاكمتهم عن ارتكابهم لهذه الجرائم.
وطالب المرصد الأورومتوسطي المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل للتوقف فورًا عن ارتكاب جريمة الاختفاء القسري ضد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين من قطاع غزة، والكشف الفوري عن جميع معسكرات الاعتقال السرية، والإفصاح عن أسماء جميع الفلسطينيين الذين تحتجزهم من القطاع، وعن مصيرهم وأماكن احتجازهم، وبتحمل مسؤولياتها كاملةً تجاه حياتهم وسلامتهم.
قطر تؤكد دعمها لوحدة واستقلال وسيادة أراضي السودان