"العزلة الدبلوماسية".. حبل المشنقة الذي يلتف حول رقبة إسرائيل وينبئ بزوالها
تاريخ النشر: 20th, July 2024 GMT
◄ "العدل الدولية": الأراضي الفلسطينية المحتلة تمتع بالسيادة ويجب احترامها
◄ رئيس المحكمة: الشعب الفلسطيني له الحق في تقرير مصيره
◄ دعوة المجتمع الدولي للامتناع عن تقديم أي دعم لإسرائيل كقوة احتلال
◄ المحكمة: إسرائيل مُلزمة بإنهاء وجودها في الأراضي المُحتلة بأسرع وقت
◄ السلطة الفلسطينية: على الدول عدم الاعتراف بالوجودي غير الشرعي للاحتلال
◄ "حماس": على المجتمع الدولي إلزام الاحتلال بتنفيذ رأي المحكمة
◄ "فايننشال تايمز": رأي المحكمة يزيد من عزلة إسرائيل الدبلوماسية
الرؤية- غرفة الأخبار
تتزايد الإجراءات التي تتخذها المؤسسات والمنظمات الدولية ضد الاحتلال الإسرائيلي، بالإضافة إلى تغير الوعي الشعبي الدولي الذي بات يعتبر إسرائيل دولة تمارس الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني وتحتل أرضه، إلى جانب تغير سياسات بعض الدول تجاه إسرائيل، وهو ما يضيق الخناق على الكيان المُحتل ويزيد من عزلته السياسية والدبلوماسية.
ولقد أصيب المجتمع الإسرائيلي بالصدمة بعدما طالبت محكمة العدل الدولية بوضع حدّ لاحتلال الأراضي الفلسطينية المحتلة بعد 1967، داعية إلى إنهاء أي تدابير تسبب تغييرا ديمغرافيا أو جغرافيا، في خطوة قضائية غير مسبوقة.
وجاءت هذه الخطوة القضائية غير المسبوقة بعدما اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة في 31 ديسمبر 2023، قرارا يطلب من محكمة العدل الدولية إصدار "رأي استشاري" غير ملزم بشأن "العواقب القانونية الناشئة عن سياسات إسرائيل ومُمارساتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية"، ويتعلق ذلك بالاحتلال طويل الأمد للأراضي الفلسطينية منذ عام 1967.
وقالت المحكمة الدولية إن رأيها يعتمد على فرضية أن الأراضي الفلسطينية هي أراض تحت الاحتلال بمقتضى الخطوات الإسرائيلية منذ 67، داعية المجتمع الدوليّ للتعاون من أجل تطبيق ذلك والامتناع عن تقديم أي دعم لإسرائيل كقوة احتلال.
وذكر رئيس المحكمة إن الشعب الفلسطيني المعترف به له الحق في تقرير مصيره، وإن الأراضي الفلسطينية المحتلة تمثل أراضي ذات وحدة وتواصل وسيادة يجب احترامها.
وأشارت المحكمة إلى إن سياسات إسرائيل الاستيطانية واستغلالها للموارد الطبيعية في الأراضي الفلسطينية، تمثل انتهاكا للقانون الدولي، مؤكدة أن استمرار وجود إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانوني، وأنها ملزمة بإنهاء وجودها فيها بأسرع وقت ممكن.
ولفتت إلى أن إسرائيل سرّعت من إنشاء مستوطنات جديدة في الضفة الغربية والتي بلغت أكثر من 24 ألف وحدة استيطانية، مؤكدة أن عليها وقف جميع الأنشطة الاستيطانية الجديدة.
وأوضحت أنها غير مقتنعة بأن توسيع تطبيق القانون الإسرائيلي في الضفة والقدس مبرر، مشيرة إلى أن إسرائيل فرضت سلطتها كقوة احتلال بطريقة تخالف ما ورد في المادتين 53 و64 من اتفاقية جنيف.
وأكدت أن ترحيل سكان الأراضي المحتلة من أراضيهم كان قسريا وهو ما يخالف التزامات إسرائيل، كما قالت إن احتجاز الممتلكات الفلسطينية من قبل المستوطنين يخالف التزامات إسرائيل الدولية.
وقال رئيس محكمة العدل الدولية إن من اختصاص هذه الهيئة القضائية إبداء رأي استشاري بشأن الوضع القانوني للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، موضحا أن هذا الرأي لا يشمل الحرب الإسرائيلية على غزة التي بدأت في شهر أكتوبر الماضي.
من جانبه، هاجم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية بخصوص احتلال إسرائيل الأراضي الفلسطينية ووصفه بأنه "خاطئ".
وقال نتنياهو "شعبنا ليس محتلا لأرضه ولا لإرث آبائه وأي قرار كاذب في لاهاي لن يشوه هذه الحقيقة التاريخية".
وفي أول رد فعل فلسطيني، قال رياض المالكي المبعوث الخاص للرئيس الفلسطيني إن محكمة العدل الدولية أكدت حق الفلسطينيين في التحرر من الاستعمار، مضيفا أنه على كل الدول تحمل واجباتها في عدم الاعتراف بالوجود غير الشرعي لإسرائيل.
وفي السياق، رحّبت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" بالرأي الاستشاري للمحكمة، قائلة: "إن هذا القرار يضع المنظومة الدولية أمام استحقاق العمل الفوري لإنهاء الاحتلال، وعلى الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن اتخاذ ما يلزم من تدابير لإنهاء الاحتلال".
ودعت الحركة المجتمع الدولي إلى التسلح بهذه القرارات، وتجاوُز الإرادة الأميركية والعمل على "إلزام الاحتلال الفاشي بتنفيذها والانصياع لها فوراً".
كما علّقت صحيفة "فايننشال تايمز" الأمريكية على الرأي الاستشاري، الذي قدّمته محكمة العدل الدولية، وقالت إنِّه يزيد من "عزلة إسرائيل الدبلوماسية".
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
هكذا شددت إسرائيل من تضييقها على تحركات قيادات السلطة الفلسطينية
عادت إسرائيل للتضييق على المسؤولين الفلسطينيين في تحركاتهم داخلياً وخارجياً، ضمن سياسة تنتهجها على مدار سنوات، خصوصاً في تلك الفترات التي تشهد تصعيداً ميدانياً أو سياسياً يتعلق بمحاولات السلطة الفلسطينية للحصول على مكتسبات سياسية مختلفة.
وكثَّفت إسرائيل منذ بداية حرب غزة هذا النهج، إذ منعت السلطات الإسرائيلية، السبت، رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى من زيارة عدد من البلدات والقرى في محافظتي رام الله و نابلس بالضفة الغربية.
إقرأ أيضاً: إسرائيل تقدم 22 لائحة اتهام ضد مقاتلي "النخبة" المشاركين في معركة نير عوز
وقالت "هيئة مقاومة الجدار والاستيطان"، في منشور أوردته على صفحتها بموقع "فيسبوك" إن: "سلطات الاحتلال الإسرائيلي، ومن دون سابق إنذار، منعت زيارة رئيس الوزراء محمد مصطفى من القيام بجولة ميدانية في بلدات دوما وقصرة في محافظة نابلس، وبلدتي برقا ودير دبوان في محافظة رام الله والبيرة".
وأضافت أن "هذا الإجراء التعسفي يأتي استكمالاً لسلسلة إجراءات عنصرية تتخذها سلطات الاحتلال بحق الحكومة الفلسطينية، وذلك في محاولة يائسة منها للعمل على خلخلة الثقة بين الحكومة والمواطن الفلسطيني".
إقرأ أيضاً: شهداء وإصابات في غارات إسرائيلية على قطاع غزة اليوم
وخلال الأيام القليلة الماضية، سعت إسرائيل أيضاً إلى عرقلة الرئيس الفلسطيني محمود عباس من السفر إلى الأردن، تمهيداً لتوجهه إلى سوريا، وذلك من خلال تأخير السماح له بالسفر بطائرة مروحية أردنية، لكن بعد جهود مكثفة واتصالات جرت من جهات مختلفة، اضطر عباس للسفر برّاً إلى المملكة الأردنية، بعد مماطلة إسرائيلية.
ولم تُعلّق السلطة الفلسطينية رسمياً على ذلك، رغم أن بعض المسؤولين حاولوا التأكيد حتى آخر لحظة وأكثر من مرة أن عباس سيسافر جواً، لكنه في النهاية غادر براً، الأمر الذي نادراً ما حصل منذ سنوات.
ولا يعرف فيما إذا كان هذا التضييق الإسرائيلي بسبب نية الرئيس الفلسطيني زيارة سوريا، ولقاء نظيره السوري أحمد الشرع، الذي ما زالت إسرائيل تصفه بأنه "إرهابي"، وتهاجم أراضي بلاده، أو بسبب التحركات الفلسطينية بالتنسيق مع دول أوروبية، خصوصاً فرنسا بالتنسيق مع المملكة العربية السعودية، من أجل اعتراف دولي بدولة فلسطينية في إطار "حل الدولتين".
وبالطبع، أغضب هذا الموقف أركان الحكومة الإسرائيلية ورئيس وزرائها بنيامين نتنياهو ، وجعله يخرج في تصريحات متكررة هاجم فيها الجهود الفرنسية وتصريحات الرئيس إيمانويل ماكرون.
والتزمت الحكومة الفلسطينية الصمت إزاء منع مصطفى من زيارة عدد من البلدات في الضفة، كما أن الرئاسة الفلسطينية ما زالت تلتزم الصمت إزاء المحاولات التي اتخذت من قبل إسرائيل تجاه الرئيس عباس قبيل زيارته إلى سوريا.
وفي إسرائيل أيضاً، لم تُعلق أي جهة رسمية على هذه الخطوات المتخذة من قبلها، في حين تناولت بعض وسائل الإعلام العبرية الخبر بشكل عابر بشأن محاولات منع زيارة الرئيس الفلسطيني إلى سوريا، دون أن تحصل على تعقيب رسمي من حكومة نتنياهو.
ويرى مراقبون أن هذا التضييق على تحركات المسؤولين الفلسطينيين يأتي في إطار الحصار السياسي والميداني الذي تفرضه إسرائيل منذ السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023، على مدن الضفة الغربية.
وتتعرَّض الضفة الغربية في الأشهر القليلة الماضية إلى سلسلة من العمليات العسكرية المكثفة، وينفذ الجيش الإسرائيلي عمليات اقتحام نهاراً وليلاً، وينصب مزيداً من الحواجز، ويفرض عقوبات على السكان، كما يضيق عليهم من خلال تحركاتهم من منطقة إلى أخرى، أو محافظة إلى أخرى، وتنتشر عناصر من أفراد الشرطة الإسرائيلية على طرق مختلفة، ويفرضون مخالفات مرورية عليهم بمبالغ مالية ليست بالبسيطة.
وتتركز العمليات العسكرية الإسرائيلية بشكل أساسي في مخيم جنين منذ 3 أشهر، وبالمدة نفسها في مخيم طولكرم، ومنذ نحو 70 يوماً في مخيم نور شمس في محافظة طولكرم، وسط عمليات تجريف وهدم ونسف للمنازل، وشق طرق جديدة في محاولة لتغيير المعالم الجغرافية لتلك المخيمات التي تصفها بأنها "بؤرة للإرهاب المسلح".
وتسببت هذه العمليات في نزوح عشرات الآلاف من الفلسطينيين من تلك المخيمات، في مشهد متكرر لما يجري في قطاع غزة الذي يتعرض لحرب إسرائيلية قاسية منذ نحو 18 شهراً. كما تتعرَّض قرى وبلدات ومخيمات محافظات أخرى لاقتحامات يومية، واعتداءات من قِبَل المستوطنين الذين يقيمون مزيداً من البؤر الاستيطانية، ويشقون طرقاً استيطانية، ويستولون على معدات لمزارعين فلسطينيين، ويعتدون عليهم ما خلَّف عدداً من الإصابات في صفوفهم.
وصباح السبت، استولى المستوطنون على معدات و3 شاحنات خلال عملها في مد خط كهرباء في قرية بيت دجن شرق نابلس، كما أقدم آخرون على سرقة مضخات مياه تستخدم لري المحاصيل المروية في الأغوار الشمالية.
وغالبية هذه الاعتداءات من قِبَل المستوطنين تتم بحماية من الجيش الإسرائيلي، وفق ما يؤكد الفلسطينيون، الأمر الذي يُشير إلى تغيُّر النهج بشكل علني وأوضح في إسرائيل، من خلال إضفاء الشرعية على مثل هذه الاعتداءات، في ظل وجود حكومة يمينية في تل أبيب، تضم متطرفين مثل الوزيرين بتسلئيل سموتريتش، وإيتمار بن غفير، اللذين يشجعان الاستيطان والمستوطنين.
المصدر : وكالة سوا - صحيفة الشرق الاوسط اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من آخر أخبار فلسطين الأغذية العالمي يحذر من الخطر المتزايد في غزة بسبب النقص في المخزون الغذائي الاحتلال يواصل عدوانه على مدينة طولكرم ومخيميها لليوم الـ84 على التوالي الاحتلال يستولي على منزل في ترمسعيا ويحوله لثكنة عسكرية الأكثر قراءة البيطار: فلسطين تحتضر اقتصاديا ونعمل وفق مسارات لمواجهة الحرب المالية حـرب أكـبـر مـن غـزة معضلة «حماس» وإسرائيل .. معادلة صفرية ...! "الخارجية" عن قصف المستشفى المعمداني: أبشع مظاهر الإبادة عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025
الشروط الإضافية وراء الأزمة الكبرى بين الزمالك وزيزو