حملة مكبرة على المنشآت الطبية الخاصة بالإسماعيلية
تاريخ النشر: 20th, July 2024 GMT
أوضحت الدكتورة ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة بالاسماعيلية، أن ادارة العلاج الحر بالتعاون مع إدارة مكافحة العدوى شنت حملة مكبرة على عدد من المنشآت الطبية الخاصة تنوعت بين عيادة للعظام، عيادة نسا وتوليد، ثلاث عيادات أسنان، مركزين للجلدية، مركز نسا وتوليد، مركز للأشعة، معمل تحاليل
وأسفرت الحملة عن تحرير محاضر إثبات حالة لإستصدار قرارات غلق وإنذارات لعدد 10 منشآت طبية لمخالفتهم لإشتراطات التراخيص ولإشتراطات مكافحة العدوى وضبط أدوية منتهية الصلاحية.
واكدت وكيل الصحه بالاسماعيليه أن تلك الحملات تأتي في إطار خطة وزارة الصحة والسكان وتوجيهات اللواء طيار أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، بالمرور المكثف وإحكام الرقابة على المنشآت الطبية الخاصة؛ للتأكد من ترخيصها ومطابقتها للاشتراطات الصحية؛ حفاظا على الصحة العامة للمواطنين
أوضحت الدكتورة ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة، أن ادارة العلاج الحر بالتعاون مع إدارة مكافحة العدوى شنت حملة مكبرة على عدد من المنشآت الطبية الخاصة تنوعت بين عيادة للعظام، عيادة نسا وتوليد، ثلاث عيادات أسنان، مركزين للجلدية، مركز ولفتت الدكتورة ريم مصطفى إلى أن تلك الحملة تمت من خلال لجنة شكلتها دكتورة هبة طه مدير إدارة العلاج الحر وتضم في عضويتها دكتورة مي علوانى، دكتورة نهال أحمد بإدارة العلاج الحر، ومس فوزية محمود بإدارة مكافحة العدوى للمرور على المنشآت الطبية بالإسماعيلية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حملات صحة الاسماعيليه عيادات مخالفة العلاج الحر بوابة الوفد الإلكترونية المنشآت الطبیة الخاصة مکافحة العدوى العلاج الحر
إقرأ أيضاً:
كيف يحمي قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية البيانات الشخصية للمواطنين؟
يُعتبر قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية من القوانين الأساسية التي تهدف إلى حماية البيانات والمعلومات الشخصية، والمعلومات الحكومية، بالإضافة إلى أنظمة وشبكات الدولة والمرافق العامة، من أي محاولة اعتراض أو اختراق أو عبث أو إتلاف أو تعطيل بأي شكل من الأشكال.
وترصد بوابة الفجر أهداف قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية كالآتي:
- يعمل القانون مكافحة الاستخدام غير المشروع للحاسبات وشبكات المعلومات وتقنيات المعلومات، وما يرتبط بها من جرائم، مع التزام الدقة فى تحديد الأفعال المعاقب عليها، وتجنب التعبيرات الغامضة بوضع تعاريف دقيقة لها، وتحديد عناصر الأفعال المجرمة بكثير من العناية، ومع مراعاة الاعتبارات الشخصية للمجنى عليهم، والاعتبارات المتعلقة بالمصلحة العامة وحماية الأمن والاقتصاد القوميين
- يستطيع قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية، حماية البيانات والمعلومات الحكومية، والأنظمة والشبكات المعلوماتية الخاصة بالدولة، أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة، من الاعتراض أو الاختراق أو العبث بها، أو إتلافها أو تعطيلها بأى صورة كانت.
- بالإضافة إلى أنه يعمل على حماية البيانات والمعلومات الشخصية، من استغلالها استغلالا يسيئ إلى أصحابها، وخاصة فى ظل عدم كفاية النصوص التجريمية التقليدية المتعلقة بحماية خصوصيات الأفراد، وحرمة حياتهم الخاصة فى مواجهة التهديدات والمخاطر المستحدثة لاستخدام تقنية المعلومات.
- وضع تنظيم إجرائى دقيق ينظم إجراءات الضبط والتحقيق والمحاكة المتعلقة بتلك الجرائم، بالإضافة إلى تحديد حالات التصالح وإجراءاته، وتنظيم عمل الخبراء المتخصصين العاملين فى محال جرائم مكافحة تقنية المعلومات، والقرارات والأوامر الجنائية المتعلقة بتنفيذ أحكام القانون.
- ويعمل قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية حفظ وتخزين سجل النظام المعلوماتي أو أي وسيلة لتقنية المعلومات لمدة 180 يوما متصلة.
- وضع القواعد والأحكام والتدابير اللازم اتباعها من قبل مقدمى الخدمة لتأمين خدمة تزويد المستخدمين بخدمات التواصل بواسطة تقنيات المعلومات، وتحديد التزاماتهم فى هذا الشأن.
- ضبط الأحكام الخاصة بجمع الأدلة الإلكترونية وتحديد حجيتها فى الإثبات.
الرياض: إغلاق 8 محلات ومصادرة 600 رتبة وشعارات عسكرية مخالفة