حملة مكبرة على المنشآت الطبية الخاصة بالإسماعيلية
تاريخ النشر: 20th, July 2024 GMT
أوضحت الدكتورة ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة بالاسماعيلية، أن ادارة العلاج الحر بالتعاون مع إدارة مكافحة العدوى شنت حملة مكبرة على عدد من المنشآت الطبية الخاصة تنوعت بين عيادة للعظام، عيادة نسا وتوليد، ثلاث عيادات أسنان، مركزين للجلدية، مركز نسا وتوليد، مركز للأشعة، معمل تحاليل
وأسفرت الحملة عن تحرير محاضر إثبات حالة لإستصدار قرارات غلق وإنذارات لعدد 10 منشآت طبية لمخالفتهم لإشتراطات التراخيص ولإشتراطات مكافحة العدوى وضبط أدوية منتهية الصلاحية.
واكدت وكيل الصحه بالاسماعيليه أن تلك الحملات تأتي في إطار خطة وزارة الصحة والسكان وتوجيهات اللواء طيار أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، بالمرور المكثف وإحكام الرقابة على المنشآت الطبية الخاصة؛ للتأكد من ترخيصها ومطابقتها للاشتراطات الصحية؛ حفاظا على الصحة العامة للمواطنين
أوضحت الدكتورة ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة، أن ادارة العلاج الحر بالتعاون مع إدارة مكافحة العدوى شنت حملة مكبرة على عدد من المنشآت الطبية الخاصة تنوعت بين عيادة للعظام، عيادة نسا وتوليد، ثلاث عيادات أسنان، مركزين للجلدية، مركز ولفتت الدكتورة ريم مصطفى إلى أن تلك الحملة تمت من خلال لجنة شكلتها دكتورة هبة طه مدير إدارة العلاج الحر وتضم في عضويتها دكتورة مي علوانى، دكتورة نهال أحمد بإدارة العلاج الحر، ومس فوزية محمود بإدارة مكافحة العدوى للمرور على المنشآت الطبية بالإسماعيلية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حملات صحة الاسماعيليه عيادات مخالفة العلاج الحر بوابة الوفد الإلكترونية المنشآت الطبیة الخاصة مکافحة العدوى العلاج الحر
إقرأ أيضاً:
مكافحة الفساد تتسلم إقراري وكيلي وزارتي الصحة والتربية
يمانيون/ صنعاء
تسلم نائب رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد ريدان المتوكل، اليوم، الإقرار الثالث بالذمة المالية من وكيل وزارة الصحة والبيئة لقطاع الرعاية الصحية الأولية الدكتور محمد محمد المنصور.وأثناء تسلم الإقرار، ثمن نائب رئيس الهيئة حرص وكيل وزارة الصحة على تقديم إقراره انفاذاً لأحكام قانون الإقرار بالذمة المالية رقم (30) لسنة 2006م، وبما يعزز من حماية نزاهة الموظف العام.. حاثاً كافة المشمولين على تقديم إقراراتهم في المواعيد التي حددها القانون.
وأكد حرص الهيئة على تعزيز التكامل والتنسيق مع وزارة الصحة والبيئة في إطار تنفيذ برنامج حكومة التغيير والبناء فيما يتعلق بمكافحة الفساد والوقاية منه.
من جانبه أكد وكيل وزارة الصحة والبيئة، أن تقديمه للإقرار يأتي إمتثالاً لأحكام قانون الإقرار بالذمة المالية.
حضر تسلم الإقرار رئيس دائرة الذمة المالية ومكافحة الكسب غير المشروع بالهيئة محمد القانص.
في سياق متصل، تسلمت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد اليوم الإقرار الثاني بالذمة المالية من وكيل وزارة التربية والتعليم والبحث العلمي لقطاع التعليم الأساسي هادي هادي عمار.