مستجدات الأحداث في ''منجزة'' بمحافظة عمران بعد يوم دامي.. الشرعية تصف ما حدث بالجريمة الحوثية النكراء
تاريخ النشر: 20th, July 2024 GMT
تحاصر مليشيا الحوثي قرية منجزة بمديرية صوير في محافظة عمران شمال صنعاء عقب اشتباكات مسلحة مع أحد المطلوبين لديها، أسفرت عن مقتل وإصابة 13 شخصا بينهم 4 نساء.
والجمعة اقتحمت حملة حوثية مسجد قرية "منجرة" بعزلة "الذيبة" في مديرية صوير التابعة لمحافظة عمران، في محاولة لاختطاف المواطن (حمود حمود أبو سعيد) الذي ينتمي لقبيلة "ذو سعيد"، إحدى قبائل حاشد وهي من أكبر قبائل البلاد، وأطلقت النار بصورة عشوائية ما أدى إلى مقتل رجل وامرأة وإصابة 3 نساء أخريات.
وقامت عدد من الأطقم المسلحة بتطويق المسجد قبل أن تقتحمه بالمسلحين أثناء أداء صلاة الجمعة في قرية منجزة الريفية بعزلة الذيبة الواقعة في مديرية صوير بعمران.
وتعليقا على ذلك قال وزير يمني، إن قيام مليشيا الحوثي بإطلاق النار بشكل عشوائي على المصلين وقتلهم داخل المساجد، كما حدث أمس الجمعة في مسجد "منجرة" بمحافظة عمران، شمالي اليمن، جريمة نكراء لا تقل فظاعة عن جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين.
وأضاف وزير الإعلام معمر الإرياني أن "الجريمة النكراء التي ارتكبها مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران، باقتحام مسجد أثناء صلاة الجمعة في قرية منجزة بمديرية صوير محافظة عمران، وإطلاق النار بشكل عشوائي، ما أدى لمقتل مواطنين بينهم امرأة وإصابة 3 أخريات، تؤكد أنها عصابة دموية لا تجيد سوى سفك الدماء وإزهاق الأرواح وإهلاك الحرث والنسل، وأن ممارساتها لا تقل فظاعة عن جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين في قطاع غزة".
وأوضح الإرياني في تدوينة على منصة إكس، أن "هذه الجريمة النكراء التي تجسد وحشية المليشيا الحوثية وهمجيتها، وتلذذها بسفك دماء اليمنيين واسترخاصها لأرواحهم، امتداد لمسلسل الفظائع التي ترتكبها بشكل يومي وطالت النساء والاطفال في مختلف المناطق الخاضعة بالقوة لسيطرتها، في ظل صمت دولي مخزي وتقاعس من منظمات وهيئات حقوق الإنسان عن القيام بدورها في التنديد بتلك الجرائم، وضمان عدم افلات المسؤولين عنها من العقاب".
وطالب الوزير اليمني، المجتمع الدولي بسرعة تصنيف مليشيا الحوثي "منظمة إرهابية عالمية"، وفرض عقوبات عليها من خلال تجميد أصولها، وحظر سفر قياداتها، وتعزيز التنسيق القانوني بين الدول لملاحقة أفراد المليشيا، والأفراد والمنظمات التي تقدم دعما ماليا أو لوجستيا لها.
كما طالب "بتعزيز التعاون الدولي في تبادل المعلومات الاستخباراتية ومكافحة التمويل والتجنيد، وتفعيل القرارات الدولية بشأن منع بيع أو توريد الأسلحة والمواد ذات الاستخدام المزدوج، وتعزيز جهود المراقبة لمنع أي أنشطة تمويلية أو لوجستية، وممارسة ضغط سياسي على الدول التي قد تدعم أو تتغاضى عن أنشطتها الاجرامية".
المصدر: مأرب برس
كلمات دلالية: ملیشیا الحوثی
إقرأ أيضاً:
مركز حقوقي يدعو إلى حلول جذرية لمعاناة المعلمين في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي
دعا مركز حقوقي، الثلاثاء 19 نوفمبر/تشرين الثاني، إلى إيجاد حلول جذرية لمعاناة المعلمين في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي (المصنّفة على قائمة الإرهاب)، مع بدء إضراب المدارس في صنعاء.
وأعرب المركز الأمريكي للعدالة، في بيان له، عن قلقه البالغ إزاء التدهور المستمر في أوضاع المعلمين في هذه المناطق، نتيجة توقف صرف رواتبهم منذ أكثر من سبع سنوات.
المركز، الذي يتخذ من ميشيغان الأمريكية مقراً له، أوضح في بيانه أن مليشيا الحوثي أوقفت منذ عام 2016 رواتب موظفي الدولة، بمن في ذلك المعلمون.
وأشار إلى أن مليشيا الحوثي أنشأت ما يسمى بـ"صندوق دعم المعلم"، بهدف تقديم حوافز للمعلمين، وتجني مليارات الريالات شهرياً من الرسوم المفروضة على الطلاب – والتي تصل إلى 4000 ريال من كل طالب – بالإضافة إلى عائدات الجمارك والضرائب، دون أن ينعكس ذلك بشكل إيجابي على المعلمين.
ولفت البيان إلى أن الحوثيين فرضوا رسوماً إجبارية تحت مسمى "المساهمة المجتمعية" لدعم المعلمين، لكن هذه الإجراءات لم تؤد إلى تحسين أوضاعهم المعيشية أو رفع جودة التعليم.
واتهم البيان، المليشيا الحوثية المدعومة من إيران بتجاهل المطالب المشروعة للمعلمين بصرف رواتبهم، بينما تخصص مبالغ ضخمة للموالين لها في المناصب العليا، وفقًا لتقارير حقوقية وإعلامية.
وذكر أن الإضراب الحالي للمعلمين ليس الأول من نوعه، حيث شهدت صنعاء عدة إضرابات سابقة قوبلت بحملات قمعية واتهامات بالخيانة من قبل المليشيا.
وكان نادي المعلمين اليمنيين، كشف في بيان أمس، عن الانتهاكات المالية التي تمارسها مليشيا الحوثي تحت غطاء "صندوق دعم المعلم والتعليم".
وأكد أن الأموال التي تجمعها المليشيا من المواطنين والمؤسسات الخدمية يتم توجيهها إلى جيوب قيادات الجماعة بدلاً من تغطية رواتب المعلمين، داعياً المواطنين والمؤسسات إلى رفض دفع أي مبالغ تحت مسمى دعم التعليم، وناشد الجهات الدولية ومنظمات حقوق الإنسان للتحقيق في هذه الممارسات.
ومنذ إنشاء "صندوق دعم المعلم"، فرضت المليشيا مبالغ مالية إضافية على الخدمات الأساسية، بما في ذلك فواتير الاتصالات والكهرباء.
وتشير تقارير محلية إلى أن هذه الجبايات تدرّ مليارات الريالات سنوياً، لكنها لم تُستخدم في تحسين أوضاع المعلمين أو تطوير قطاع التعليم، بل أصبحت مصدر دخل إضافي لقيادات الحوثيين ومموليهم.
حظك اليوم برج العقرب الجمعة 22 نوفمبر.. خصص وقتا للاسترخاء مساء