دراسة جديدة.. رئيس ماعت: الأحزاب تحتاج إلى تعزيز التمثيل السياسي للمرأة ودمج حقوق الإنسان
تاريخ النشر: 20th, July 2024 GMT
كتب- محمد نصار:
أصدرت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، دراسة جديدة بعنوان "المساواة المنقوصة.. التمثيل السياسي للمرأة المصرية بين الأحزاب والبرلمان"، وتتناول واقع التمكين السياسي للمرأة المصرية في البرلمان والأحزاب السياسية، من خلال استعراض تمثيل المرأة في مجلسَي النواب والشيوخ، وتقييم هذا التمثيل مقارنةً بوضع المرأة في البرلمانات السابقة، وكيف يمكن تعزيز المشاركة البرلمانية للمرأة.
وتناولت الدراسة واقعَ تمثيل المرأة في المناصب القيادية في الأحزاب السياسية، ومدى ملاءمة هذا التمثيل واستجابته لتعزيز المساواة بين الجنسَين، واهتمام الأحزاب السياسية على مختلف توجهاتها بتمكين المرأة من المناصب القيادية في الحزب؛ سواء من خلال الانتخاب أو التعيين، وكيف يمكن تطوير مشاركة المرأة في الأحزاب وتعزيز وجودها في مراكز صنع القرار.
وأكد الخبير الحقوقي أيمن عقيل رئيس مؤسسة ماعت، أن الأحزاب السياسية جزء فاعل من المجتمع المدني، ويتوقع منها أن تسهم في تفعيل ودمج حقوق الإنسان في برامجها؛ ومن بينها حقوق المرأة وتعزيز المساواة بين الجنسَين، وتستطيع الأحزاب لعب هذا الدور من خلال طبيعتها ووجودها بين أفراد المجتمع وفي مختلف المناطق المحلية، وتعزيز مشاركة المرأة في الانتخابات؛ بما يجعل الأحزاب كيانًا فاعلًا في دعم الديمقراطية وحقوق الإنسان.
وأكد عقيل أن الأحزاب في حاجة إلى تعزيز التمثيل السياسي للمرأة؛ من أجل تكامل الجهود مع الدولة لتمكين المرأة على كل المستويات، بما فيها المناصب السياسية والقضائية، فقد ارتفعت نسبة المرأة في مجلس النواب إلى 27%، وما يقرب من 14% في مجلس الشيوخ، ووصلت نسبة مشاركة المرأة في الحقائب الوزارية إلى 25%، وشغلت المرأة منصب نائب محافظ بنسبة 31%، وبنسبة 27% منصب نائب وزير، بالإضافة إلى رئاسة الأحياء ومجالس المدن، وتم تعيين المرأة لأول مرة في منصب مستشار الأمن القومي لرئيس الجمهورية.
وكشفت الدراسة أنه رغم تمثيل المرأة في البرلمان من خلال الأحزاب، تنفيذًا للاشتراطات الدستورية والقانونية، فإن هناك ضعفًا في نسبة وجود المرأة في الهيئات العليا للأحزاب، وعدم وجود المرأة في مناصب صنع القرار بالأحزاب السياسية؛ الأمر الذي يعني استمرار ضعف تمثيلها في مؤسسات صنع وممارسة السياسة وبناء الكوادر السياسية النسائية، حتى إن التزمت الأحزاب بترشيح المرأة في البرلمان وفق النسبة الدستورية.
وأشارت الدراسة إلى أن دعم وتمكين المرأة ليس من أولويات الأحزاب، ولا يتم إتاحة الفرصة لتصل المرأة لقيادة الأحزاب، والذي يفترض أن يكون جزءًا لتمكين المرأة من المشاركة والتأثير بشكل أكبر في المشهد العام من خلال صقل تجاربها في الأحزاب السياسية، الأمر الذي يتطلب أن تعيد الأحزاب السياسية تقييم رؤيتها بشأن تمكين المرأة وإتاحة الفرصة للوصول إلى المناصب القيادية وزيادة التوعية بدورها السياسي، وأهمية مشاركتها المجتمعية والسياسية ودعم التمكين الاقتصادي لها.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: محاولة اغتيال ترامب أحمد شوبير شهد سعيد الطقس أسعار الذهب أحمد رفعت سعر الدولار هدير عبدالرازق حكومة مدبولي التصالح في مخالفات البناء معبر رفح سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان حقوق الإنسان الأحزاب السیاسیة السیاسی للمرأة المرأة فی من خلال
إقرأ أيضاً:
أربعة أحكام تهم المرأة المسلمة في رمضان.. الأزهر العالمي للفتوى يكشفها
كشف مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، عن أربعة أحكام تهم المرأة المسلمة في شهر رمضان، منوها أن للمرأة المُسلمة أحكامًا تختصُّ بها في رمضان.
وذكر مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، ان من هذه الأحكام، الحيض والنِّفاس: فالمرأة إذا حاضت أو نفست أثناء الصيام وجب عليها أن تفطر، ثم تقضي الأيام التي أفطرتها بعد رمضان، حتىٰ وإن رأت الدَّم قبيل المغرب بدقائق قليلة؛ فعن السَّيدة عائشة رضي الله عنها قالت: «كَانَ يُصِيبُنَا ذَلِكَ، فَنُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ، وَلَا نُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّلَاةِ». [أخرجه مسلم]
وأما الحكم الثاني فهو الحمل والرضاع: فقد رُخِّص للمرأة الحامل والمُرضِع في فطر رمضان إن خافتا علىٰ أنفسهما أن يلحقهما ضرر أو مشقة غيرُ معتادة بسبب الصَّوم، أو نصحهما الطبيب أن تفطرا؛ وفي هذه الحالة لهما الفطر، وعليهما القضاء فقط، دون إخراج فدية.
وإن كان الخوف علىٰ الجنين أو علىٰ الطفل الرضيع؛ فللأم الفطر، وعليها القضاء دون الفدية -أيضًا- على المُفتى به من أقوال الفقهاء، وإن كانت المسألة خلافيَّة؛ عملًا بمذهب الحنفيَّة، والشافعيَّة في قول، والحنابلة في رواية.
تأخير دم الحيضوأما الحكم الثالث فهو تناول حُبوب لمنع نزول دم الحيض في رمضان: منوها أنه يجوز للمرأة تناول حبوبٍ تمنع نزول دم الدَّورة الشَّهريَّة في رمضان بعد استشارة طبيبة مُتخصِّصة ثقة، وبإذن الزوج، ما لم يترتب على ذلك ضرر؛ قال ﷺ: «لا ضرر ولا ضرار». [أخرجه ابن ماجه]
وإن كان الأولىٰ ترك أمر العادة يجري وفق طبيعته دون تدخُّل طبيّ؛ ففي ذلك استسلام للخالق سبحانه وحُكمِه وحِكمته وتقديره.
أما الحكم الرابع فهو تذوّق الطَّعام أثناء الصِّيام، منوها انه لا بأس شرعًا بتذوق الطَّعام أثناء الصِّيام إن كان لحاجةٍ، بشرط الحرص علىٰ عدم وصول شيء منه للجوف، ومجِّه بعد ذلك، فإن ابتلعت المرأة منه شيئًا فسد صومها، وعليها القضاء.
"تلغرام" يسمح بتداول العملات المشفرة