دراسة جديدة.. رئيس ماعت: الأحزاب تحتاج إلى تعزيز التمثيل السياسي للمرأة ودمج حقوق الإنسان
تاريخ النشر: 20th, July 2024 GMT
كتب- محمد نصار:
أصدرت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، دراسة جديدة بعنوان "المساواة المنقوصة.. التمثيل السياسي للمرأة المصرية بين الأحزاب والبرلمان"، وتتناول واقع التمكين السياسي للمرأة المصرية في البرلمان والأحزاب السياسية، من خلال استعراض تمثيل المرأة في مجلسَي النواب والشيوخ، وتقييم هذا التمثيل مقارنةً بوضع المرأة في البرلمانات السابقة، وكيف يمكن تعزيز المشاركة البرلمانية للمرأة.
وتناولت الدراسة واقعَ تمثيل المرأة في المناصب القيادية في الأحزاب السياسية، ومدى ملاءمة هذا التمثيل واستجابته لتعزيز المساواة بين الجنسَين، واهتمام الأحزاب السياسية على مختلف توجهاتها بتمكين المرأة من المناصب القيادية في الحزب؛ سواء من خلال الانتخاب أو التعيين، وكيف يمكن تطوير مشاركة المرأة في الأحزاب وتعزيز وجودها في مراكز صنع القرار.
وأكد الخبير الحقوقي أيمن عقيل رئيس مؤسسة ماعت، أن الأحزاب السياسية جزء فاعل من المجتمع المدني، ويتوقع منها أن تسهم في تفعيل ودمج حقوق الإنسان في برامجها؛ ومن بينها حقوق المرأة وتعزيز المساواة بين الجنسَين، وتستطيع الأحزاب لعب هذا الدور من خلال طبيعتها ووجودها بين أفراد المجتمع وفي مختلف المناطق المحلية، وتعزيز مشاركة المرأة في الانتخابات؛ بما يجعل الأحزاب كيانًا فاعلًا في دعم الديمقراطية وحقوق الإنسان.
وأكد عقيل أن الأحزاب في حاجة إلى تعزيز التمثيل السياسي للمرأة؛ من أجل تكامل الجهود مع الدولة لتمكين المرأة على كل المستويات، بما فيها المناصب السياسية والقضائية، فقد ارتفعت نسبة المرأة في مجلس النواب إلى 27%، وما يقرب من 14% في مجلس الشيوخ، ووصلت نسبة مشاركة المرأة في الحقائب الوزارية إلى 25%، وشغلت المرأة منصب نائب محافظ بنسبة 31%، وبنسبة 27% منصب نائب وزير، بالإضافة إلى رئاسة الأحياء ومجالس المدن، وتم تعيين المرأة لأول مرة في منصب مستشار الأمن القومي لرئيس الجمهورية.
وكشفت الدراسة أنه رغم تمثيل المرأة في البرلمان من خلال الأحزاب، تنفيذًا للاشتراطات الدستورية والقانونية، فإن هناك ضعفًا في نسبة وجود المرأة في الهيئات العليا للأحزاب، وعدم وجود المرأة في مناصب صنع القرار بالأحزاب السياسية؛ الأمر الذي يعني استمرار ضعف تمثيلها في مؤسسات صنع وممارسة السياسة وبناء الكوادر السياسية النسائية، حتى إن التزمت الأحزاب بترشيح المرأة في البرلمان وفق النسبة الدستورية.
وأشارت الدراسة إلى أن دعم وتمكين المرأة ليس من أولويات الأحزاب، ولا يتم إتاحة الفرصة لتصل المرأة لقيادة الأحزاب، والذي يفترض أن يكون جزءًا لتمكين المرأة من المشاركة والتأثير بشكل أكبر في المشهد العام من خلال صقل تجاربها في الأحزاب السياسية، الأمر الذي يتطلب أن تعيد الأحزاب السياسية تقييم رؤيتها بشأن تمكين المرأة وإتاحة الفرصة للوصول إلى المناصب القيادية وزيادة التوعية بدورها السياسي، وأهمية مشاركتها المجتمعية والسياسية ودعم التمكين الاقتصادي لها.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: محاولة اغتيال ترامب أحمد شوبير شهد سعيد الطقس أسعار الذهب أحمد رفعت سعر الدولار هدير عبدالرازق حكومة مدبولي التصالح في مخالفات البناء معبر رفح سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان حقوق الإنسان الأحزاب السیاسیة السیاسی للمرأة المرأة فی من خلال
إقرأ أيضاً:
صلاة التراويح للنساء في المسجد.. الأزهر للفتوى يوضح الأفضل للمرأة
كشف مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، عن حكم صلاة التراويح للنساء في المسجد، منوها أن الأفضل في حق المرأة الصلاة في بيتها؛ لقوله: «لَا تَمْنَعُوا نِسَاءَكُمُ الْمَسَاجِدَ، وَبُيُوتُهُنَّ خَيْرٌ لَهُنَّ».[ أخرجه أبوداود].
صلاة التراويح للنساء في المسجدوتابع مركز الأزهر عن حكم صلاة التراويح للنساء في المسجد: أن هذه الأفضلية لا تمنع من الإذن لها بالذهاب إلى المسجد؛ لقوله: «إِذَا اسْتَأْذَنَتِ امْرَأَةُ أَحَدِكُمْ إِلَى الْمَسْجِدِ فَلَا يَمْنَعْهَا» [أخرجه مسلم]، ويشترط لها أن ترتدي ثيابًا ساترة، وأن تخرج غير متعطرة، وأن يكون خروجها بإذن زوجها.
وأكد مركز الأزهر، أنه إذا التزمت المرأة بذلك أبيح لها الخروج إلى المسجد لصلاة التراويح؛ لا سيما إن خشيت أن تُقصّر في صلاتها، أو أن تُكسِّل عنها إن بقيت في بيتها.
صلاة التراويح في المنزلقالت دار الإفتاء، إنه يجوز للمسلم أن يصلي صلاة التراويح في المنزل، ولكن صلاتها في الجماعة أفضل على المفتى به، وهو مذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة.
واستندت الإفتاء في إجابتها عن سؤال: «هل يجوز للمرء المسلم أن يصلي صلاة التراويح في منزله؟» إلى ما قاله ابن قدامة في «المغني» (2/ 123): «وَالْمُخْتَارُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ فِعْلُهَا –أي التراويح- فِي الْجَمَاعَةِ، قَالَ فِي رِوَايَةِ يُوسُفَ بْنِ مُوسَى: الْجَمَاعَةُ فِي التَّرَاوِيحِ أَفْضَلُ، وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُقْتَدَى بِهِ فَصَلاهَا فِي بَيْتِهِ خِفْت أَنْ يَقْتَدِيَ النَّاسُ بِهِ، وَقَدْ جَاءَ عَنِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم-: «اقْتَدُوا بِالْخُلَفَاءِ»، وَقَدْ جَاءَ عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي فِي الْجَمَاعَةِ».
وأشارت إلى أن المالكية ذهبوا إلى ندب صلاة التراويح في المنزل، ولكن هذا الندب مشروط بثلاثة أمور ذكرها: الصاوي في «حاشيته على الشرح الصغير» فقال: [قَوْلُهُ: (وَنُدِبَ الِانْفِرَادُ بِهَا) إلَخْ: حَاصِلُهُ أَنَّ نَدْبَ فِعْلِهَا فِي الْبُيُوتِ ومَشْرُوطٌ بِشُرُوطٍ ثَلَاثَةٍ: أَنْ لَا تُعَطَّلَ الْمَسَاجِدُ، وَأَنْ يَنْشَطَ لِفِعْلِهَا فِي بَيْتِهِ، وَأَنْ يَكُونَ غَيْرَ آفَاقِيٍّ بِالْحَرَمَيْنِ، فَإِنْ تَخَلَّفَ مِنْهَا شَرْطٌ كَانَ فِعْلُهَا فِي الْمَسْجِدِ أَفْضَلَ».
إمامة المرأة للنساء في صلاة التراويحوقال الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف، إن الصلاة عبادة شرعها الله بكيفيتها وهيئتها لم يجتهد في رسمها أحد، وجعل الله لها شروط صحة، وجعل كون الإمام ذكرًا شرطًا لصحة صلاة الجماعة، وليس حقًّا للرجل، ولا انتقاصًا للمرأة، بل هذا أمر تعبدي في المقام الأول.
وأضاف علي جمعة، في فتوى له عن حكم إمامة المرأة في الصلاة، أنه قد اتفق المسلمون على تكريم المرأة، ورأوا أن منعها من إمامة الرجال من باب التكريم لا من باب الإهانة والانتقاص، ومن أوامر الإسلام لهذا الغرض أيضًا أن الله تعالى أمر النساء أن يقفن خلف صفوف الرجال؛ لأن صلاة المسلمين قد اشتملت على السجود، فكان ذلك من قبيل قول العرب : «إنما أخرك ليقدمك»، فتأخير النساء في صفوف الصلاة ليس نوعًا من أنواع الحط من كرامتهن، بل ذلك إعلاء لشأنهن، ومراعاة للأدب العالي، وللحياء، وللتعاون بين المؤمنين ذكورًا وإناثًا على الامتثال للأمر بغض البصر.
وفي الحقيقة فإن مسألة «إمامة المرأة للرجال في الصلاة» ينظر إليها من زاويتين؛ الزاوية الأولى : هي زاوية الواقع العملي للمسلمين، وتطبيقهم الفعلي على مر العصور والدهور، والثانية: هي التراث الفقهي، والواقع النظري المعتمد لديهم.