وزيرة التخطيط والتعاون الدولي: الإنفاق الاجتماعي أولوية لتحسين الأحوال المعيشية للمواطنين
تاريخ النشر: 20th, July 2024 GMT
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الدولة تضع نصب أعينها الإنفاق الاجتماعي باعتباره أولوية قصوى، وأن حوكمة الإنفاق الاستثماري لن تأتي على حساب الإنفاق الاجتماعي لاسيما على مستوى قطاعي التعليم، والصحة، والاستثمار في رأس المال البشري، الذي ينعكس بشكل مباشر على تحسين أحوال المواطنين، مضيفة أن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» تأتي على رأس الأولويات خلال المرحلة المقبلة.
جاء ذلك خلال مشاركتها في اللقاء الموسع الذي نظمته وزارة التنمية المحلية مع المحافظين الجدد ونوابهم، بحضور الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، حيث استعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إطار حوكمة الإنفاق الاستثماري خلال العام المالي الجاري، والخطوات التنفيذية لتحديد أولويات المشروعات، والمبادرات التنموية التي تنفذها الوزارة في المحافظات المختلفة.
وفيما يتعلق بالمبادرات المرتبطة بـ"حياة كريمة" والتي تنفذها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في المحافظات، أشارت «المشاط»، إلى إصدار الوزارة خطة المواطن الاستثمارية كل عام لجميع المحافظات والتي تتضمن المعلومات والمؤشرات الأساسية للمحافظة والتوزيع القطاعي للمشروعات الاستثمارية فيها، وذلك بهدف توطين أهداف التنمية المستدامة وتعزيز الشفافية والمساءلة، فضلا عن نشر ثقافة البرامج والأداء، وتفعيل المشاركة المجتمعية، ويتم إتاحة إصدارات خطة الموطن على الموقع الإلكتروني للوزارة، موضحة أنه تم إدراجها على منصة مبادرات تسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة التابعة لإدارة الشئون الاقتصادية والاجتماعية للأمم المتحدة، وذلك نظرا لدورها في نشر الوعي بين المواطنين بأولويات وتوجهات خطط التنمية المستدامة السنوية.
*مبادرة حياة كريمة*
واستعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، المشروعات الجارية ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" في مرحلتيها الأولى والثانية والتي تعمل على تنفيذ عدد كبير من المشروعات في قطاعات ذات أولوية من بينها الصحة والتعليم، وتوصيل الغاز للمنازل، ومياه الشرب والصرف الصحي، والطرق، مشيرة إلى مبادرة "القرية الخضراء" والتي تهدف إلى تأهيل عدد من قرى "حياة كريمة" لتتوافق مع أحدث المعايير البيئية العالمية، وفي عام 2022 تم تأهيل قرية "فارس" بمحافظة أسوان، وفي 2023 تم تأهيل قرية "نهطاي" بالغربية، وفي 2024 يتم التركيز على تأهيل قرية "شما" بالمنوفية.
واستعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مبادرة "تطوير التجمعات الحضرية ضمن حياة كريمة" والتي تكمن أهميتها في التكامل مع الجهود التنموية التي تقوم بها الدولة في تطوير الريف المصري، وإحداث قدر من التوازن بين التنمية الريفية والحضرية، فضلا عن الاتساق مع توجهات الدولة لتوطين اهداف التنمية المستدامة في المحافظات.
*مبادرة حوافز تميز الأداء*
كما أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى مبادرة حوافز تميز الأداء في إدارة الاستثمار العام على المستوى المحلي والتي تهدف إلى الارتقاء بجودة الخدمات المحلية المُقدمة للمواطنين، وتعزيز دور الاستثمار العام في توطين أهداف التنمية المستدامة، وتطوير آليات تخصيص الاستثمارات العامة على المستوى المحلي في إطار من الشفافية والمُساءلة، فضلا عن تحسين كفاءة وفعالية الانفاق العام على المستوى المحلي، وتشجيع المحافظات على تطبيق أفضل الممارسات الدولية في مجالات التخطيط والمتابعة وتقييم الأداء، موضحة أن المبادرة تقدم حوافز لكل محافظة وفقا لعدد من المعايير أهمها التخطيط التشاركي، وإعداد الدراسات، وتخطيط الاستثمارات، ومتابعة تنفيذ الخطة الاستثمارية، وتنمية الموارد الذاتية، فضلا عن تخضير الخطة الاستثمارية، والشفافية والإفصاح العام، وبناء القدرات التخطيطية.
وتطرقت إلى مبادرة حوافز تميز الأداء في إدارة القضية السكانية على مستوى المحافظات التي تهدف إلى تحفيز المحافظات على المساهمة في تحقيق أهداف المشروع القومي لتنمية الأسرة من خلال تحديد مستهدفات كمية تنفيذها.
*توطين أهداف التنمية المستدامة*
وأكدت أهمية توطين أهداف التنمية المستدامة في المحافظات، مشيرة إلى سعي الوزارة لإدماج أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 في عملية التخطيط التنموي المحلي وكذلك خلال مراحل التنفيذ والمتابعة والتقييم، لافتة إلى إطلاق الوزارة في 2021 بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان 27 تقرير لتوطين اهداف التنمية المستدامة في المحافظات، لتقدم لمحة عامة عن الوضع الحالي لتنفيذ تلك الأهداف بكل محافظة.
وحول تقارير المراجعات الطوعية المحلية، لفتت المشاط إلى أن مصر استعرضت تلك التقارير عن محافظات بورسعيد والفيوم والبحيرة (محافظات المرحلة الأولى)، والتي تأتي أهميتها في تقديم تقييم موضوعي حول مدى تحقيق أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات باستعراض الإنجازات والتحديات، وتوفير بيانات دقيقة ومحدثة حول مؤشرات أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات، واتخاذ الإجراءات والسياسات المبنية على الأدلة لتوجيه الموارد بشكل فعال ومواجهة التحديات وسد الفجوات التنموية، فضلا عن اتباع النهج التشاركي خلال عملية إعداد المراجعات الطوعية المحلية، وبناء القدرات ورفع الوعي بأهداف التنمية المستدامة، موضحة أن محافظات المرحلة الثانية تضم القاهرة والغربية وبني سويف.
*المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء*
وعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية التي يتم تنفيذها تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتعمل من خلال الجمع بين كافة الأطراف ذات الصلة، وتلعب دورًا محوريًا في تحول مصر نحو الاقتصاد الأخضر من أجل مستقبل مستدام، وتوطين العمل المناخي، وتشجيع المحافظات على ابتكار الحلول لمواجهة التغيرات المناخية، وتفتح أبوابها لمختلف المشروعات سواء المشروعات الكبيرة أو الصغيرة والمتوسطة، والمشروعات الناشئة، والمشروعات المتعلقة بالمرأة، وكذلك المشروعات غير الهادفة للربح. كما تعمل على إشراك المواطنين في جهود العمل المناخي بالتعاون مع المحافظات المختلفة والأطراف ذات الصلة.
*جائزة مصر للتميز الحكومي*
كما أشارت إلى جائزة مصر للتميز الحكومي التي تم إطلاقها في عام 2018، تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس لتكوين جهاز إداري كفء وفعال يطبق مفاهيم الحوكمة، ويسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، كما أنها تعمل على تعزيز ريادة وتنافسية الدولة المصرية، وتحسين جودة حياة المواطنين.
*تطوير الخدمات الحوكمية بالمحافظات*
وعرضت "المشاط"، الجهود الجارية لتطوير الخدمات الحكومية بالمحافظات، من خلال تطوير المراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين، ومنظومة التصالح، كما تم بالتعاون بين الوزارة ووزارة التنمية المحلية، لتطوير عدد كبير من المركز التكنولوجية في دواوين المحافظات، وكذلك الأحياء والمدن.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الدكتورة رانيا المشاط خطة المواطن الاستثمارية وزيرة التخطيط والتعاون الدولي وزیرة التخطیط والتنمیة الاقتصادیة والتعاون الدولی توطین أهداف التنمیة المستدامة فی المحافظات تحقیق أهداف حیاة کریمة على مستوى فضلا عن
إقرأ أيضاً:
وزيرة التنمية المحلية تتابع مع المحافظين موقف عدد من المشروعات المتعثرة على أرض المحافظات لسرعة دخولها الخدمة
في إطار متابعة تنفيذ توجيهات السيد رئيس الجمهورية نحو دراسة المشروعات المتعثرة بالمحافظات والوقوف على أسباب تعثرها وسرعة دخولها الخدمة، وتنفيذاً لتكليفات رئيس مجلس الوزراء بمتابعة أسباب تعثر تلك المشروعات وتعظيم الاستفادة من الأصول القائمة في محافظات الجمهورية المختلفة.
عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، إجتماعاً اليوم مع السادة المحافظين عبر تقنية الفيديو كونفرانس بحضور اللواء عمرو عبد المنعم، مساعد مستشار رئيس الجمهورية و عدد من قيادات الوزارة.
وفى بداية الاجتماع أشارت الدكتورة منال عوض إلى الاهتمام الذي يوليه الرئيس عبدالفتاح السيسى بملف المشروعات المتعثرة في عدد من القطاعات، وتكليفاته بالعمل على سرعة الانتهاء من هذه المشروعات ودخولها الخدمة، مشيرة إلى أن وزارة التنمية المحلية تعمل على متابعة وتدقيق موقف المشروعات المتعثرة على أرض المحافظات بصورة دورية والقيام بزيارات ميدانية للوقوف على أسباب التعثر ومتابعة الإجراءات المتخذة لنهو تعثرها بالتعاون والتنسيق مع المحافظات والوزارات المعنية ذات الصلة.
وخلال الاجتماع استعرض اللواء عمرو عبد المنعم، موقف عدد من المشروعات المتعثرة بالمحافظات وفقاً للتقرير المعد من قبل لجنة متابعة ودراسة مشروعات الدولة المتعثر إنهائها و المُشكَّلة برئاسة الجمهورية، مشيراً إلى أنه تم خلال الفترة الماضية التدخل لحل بعض المشكلات والمعوقات التي واجهت عدداً من المشروعات في بعض القطاعات على أرض المحافظات واستكمال تنفيذها ودخولها الخدمة .
كما تم الإشارة إلي المشروعات المتعثرة في مختلف القطاعات الخدمية ومن بينها موقف مصانع انتاج الوجبة المدرسية، والوضع الراهن لتلك المصانع من حيث الطاقات الإنتاجية القصوي، وحجم الإنتاج الفعلي، وحجم التوزيع، و كذا موقف مشروع تحسين نوعية المياه بمصرف كيتشنر، و موقف عدد من المشروعات المتعثرة بالإسكان الاجتماعي التابع لصندوق الإسكان الاجتماعي بوزارة الإسكان الموجودة على أرض المحافظات بالإضافة إلى موقف مشروع قرى الظهير الصحراوى .
وعرضت وزيرة التنمية المحلية الإجراءات والخطوات التي قامت بها الوزارة خلال الفترة الماضية لنهو تعثر المشروعات المختلفة وما تضمنته جهود الوزارة من زيارات ميدانية وتنسيقات دورية مع الوزارات والجهات المختلفة بالدولة والمحافظات التي تتواجد بها تلك المشروعات المتعثرة بما يساهم في عرض تلك المشروعات على المستثمرين الجادين وشركات القطاع الخاص في ضوء توجهات الدولة نحو زيادة إشراك القطاع الخاص في عملية التنمية.
وأكدت د. منال عوض ، سعي الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء على تعظيم الاستفادة من كافة الاستثمارات التي ضختها الدولة خلال الفترة الماضية في كافة المشروعات التي تعثرت وواجهت تحديات أو مشكلات ولم يتم استكمالها وتوصيل المرافق والخدمات المختلفة لبعض المشروعات خاصة في مجال الإسكان بما يساهم في الانتهاء من هذه المشروعات.
وفى ختام الاجتماع تم الاتفاق مع السادة المحافظين على سرعة المتابعة والتدقيق لقاعدة البيانات الخاصة بكافة المشروعات المتعثرة التي تم استعرضها خلال الاجتماع والتي تختص جميع القطاعات الخدمية والتنموية سواء الصحة والشباب والرياضة والإسكان ، لسرعة وضع حلول لتلك المشكلات ونهو تعثرها لتحقيق الاستفادة منها للدولة والمواطنين بالمحافظات.