طرق استلام كعب العمل لذوي الاحتياجات الخاصة
تاريخ النشر: 20th, July 2024 GMT
يعتبر ذوي الاحتياجات الخاصة من الأشخاص المؤثرين في نهضة المجتمع ويرغبون في التقديم لوظائف سواء في لقطاع الخاص أو الحكومي.
ويتطلب منهم بعض المستندات الرسمية ومنها استخراج شهادة قيد "كعب العمل"، ومن ضمن الخدمات الإلكترونية التي تقدمها بوابة "الفجر" للقراء، ستكشف لكم كيفية استخراج كعب العمل لذوي الاحتياجات الخاصة في هذا التقرير.
المستندات المطلوبة
١. البطاقة الشخصية للراغب من ذوي الاحتياجات الخاصة الحصول على كعب العمل.
٢. إفادة تدل على إقامتك بدائرة مكتب العمل.
٣. صورة من بطاقة الموقف من التجنيد.
٤. تقديم الرقم التأميني.
٥. تقديم شهادة التأهيل المهني.
٦. إذا كان المتقدم حاصل على مؤهل دراسي فيجب تقديمه لمكتب العمل.
طرق الحصول على كعب العمل لذوي الاحتياجات الخاصة:
الطريقة الأولى: من خلال التوجه إلى مكتب العمل.
الطريقة الثانية: إرساله إلى البريد من خلال نموذج ومعه خطاب مسجل بعلم الموصول.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: ذوي الاحتياجات الخاصة خدمات البطاقة الشخصية الفجر بوابة الفجر ذوي الإحتياجات الاحتياجات الخاصة
إقرأ أيضاً:
خطوة تاريخية.. تفاصيل إنشاء مجلس جديد لتنظيم أوضاع العمالة
ينص مشروع قانون العمل الجديد إنشاء المجلس الأعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة، الذي سيكون برئاسة الوزير المختص، وعضوية ممثلين عن الوزارات والجهات المعنية، بالإضافة إلى ممثلين متساويين من منظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية.
إنشاء مجلس جديد لوضع السياسات العامة لتشغيل العمالة داخل مصرويهدف المجلس إلى وضع السياسات العامة لتشغيل العمالة داخل مصر وخارجها. حديد النظم والقواعد والإجراءات اللازمة وفقًا لاحتياجات سوق العمل.ا لتخطيط لوظائف المستقبل بما يتماشى مع سياسة الدولة.
وينص مشروع قانون العمل على إصدار قرار من رئيس مجلس الوزراء خلال ستة أشهر من بدء العمل بالقانون، يحدد تشكيل المجلس واختصاصاته ونظام العمل به.
شهادة المهارة وترخيص المزاولةألزم مشروع القانون أي شخص يرغب في العمل بمهنة أو حرفة محددة بالحصول على شهادة قياس مستوى المهارة وترخيص مزاولتها، وفقًا لقرار يصدره الوزير المختص استنادًا إلى المادة (27) من القانون.
كما يلزم جميع المنشآت، سواء القائمة أو الجديدة، بإعادة شهادة قيد العامل إلى الجهة الإدارية المختصة خلال 45 يومًا من استلامه للعمل، بعد استيفاء بياناتها، مع تسجيل رقم شهادة القيد وتاريخها في سجل قيد العمال الخاص بالمنشأة.
تحقيق التوازن وتنظيم سوق العملوفقًا للمذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، يهدف التشريع إلى تحقيق توازن عادل بين مصالح العمال وأصحاب العمل، وتنظيم سوق العمل بما يتماشى مع متطلبات التنمية الاقتصادية. كما يسعى لتعزيز كفاءة تشغيل القوى العاملة، وضمان توافق المهارات المطلوبة مع احتياجات سوق العمل المحلي والدولي.
وكان مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، قد أقر مشروع قانون العمل الجديد من حيث المبدأ، وبدأ في مناقشة مواده، حيث أقر حتى الآن 154 مادة، ومن المقرر أن يستكمل مناقشة بقية المواد خلال جلسة اليوم.
ويتضمن تنظيم جديد متكامل لقانون العمل بهدف وضع رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، تماشياً مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التي شهدتها مصر في بنيتها التحتية في جميع القطاعات ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص.
وقام مشروع القانون الجديد على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، والحفاظ على حقوق العمال لضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاج، وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص بعد عزوفهم عنه في الفترات الأخيرة، ومعالجة فجوة المهارات، والعمل على التوائم بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.