البيت الأبيض يدرس فرض عقوبات على الوزيرين سموتريش وبن غفير
تاريخ النشر: 20th, July 2024 GMT
سرايا - كشف موقع "والا" الإسرائيلي أن البيت الأبيض يدرس فرض عقوبات على عضوين في حكومة بنيامين نتنياهو، هما وزير المالية بتسلئيل سموتريتش ووزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير.
ووفقا للموقع، فقد أجرى مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض مناقشة حول الإجراءات ضد المستوطنات والوضع الأمني في الضفة الغربية المحتلة.
ومن بين الإجراءات التي يتم النظر فيها فرض عقوبات على المنظمات المشاركة في البناء في المستوطنات وإلغاء وضع العلامات على المنتجات بأنها "صنع في إسرائيل".
وعرض السفير الأميركي في إسرائيل فتح حوار مع سموتريتش حتى يغير سلوكه.
وكان اجتماع "لجنة النواب" التابعة لمجلس الأمن القومي في البيت الأبيض، والذي حضره ممثلون عن كافة وكالات السياسة الخارجية والأمن القومي والاستخبارات التابعة للحكومة الأميركية، بمثابة علامة على إحباط الحكومة الأميركية وغضبها من إسرائيل وسياسة الحكومة الإسرائيلية المتمثلة في توسيع المستوطنات وإضعاف السلطة الفلسطينية.
ومن المتوقع أن يكون هذا أحد الموضوعات الرئيسية التي من المتوقع أن يتحدث عنها الرئيس الأميركي جو بايدن في اجتماعه المقرر مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض الأسبوع المقبل، حسبما قال مسؤولان أميركيان كبيران.
وذكرت محكمة العدل الدولية في فتوى نشرتها الجمعة، أن سياسات إسرائيل وأفعالها في الضفة الغربية والقدس الشرقية ترقى إلى ضم أجزاء كبيرة من الأراضي الفلسطينية.
وعلى الرغم من أن الرأي غير ملزم، إلا أنه يعد أحد أهم قرارات المحكمة الدولية منذ بدء الاحتلال الإسرائيلي عام 1967.
ويشعر المسؤولون الإسرائيليون بقلق بالغ من أن الدول الغربية، بما في ذلك الولايات المتحدة، ستستخدم الفتوى لفرض عقوبات على المستوطنين والكيانات الخاصة العاملة في المستوطنات وعناصر من الحكومة الإسرائيلية نفسها.
مستشفى الأقصى بغزة: شح الوقود والمواد الطبية يهدد حياة المصابينالاحتلال يرتكب مجزرة بعد قصفه منزل فوق ساكنيه في الصفطاوي شمال غزةحكومة غزة: ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين في القطاع إلى 161 منذ بدء العدوان
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: البیت الأبیض عقوبات على
إقرأ أيضاً:
أول تعليق من البيت الأبيض على مذكرة اعتقال نتانياهو وغالانت
قال البيت الأبيض، الأربعاء، إن الولايات المتحدة ترفض بشكل أساسي قرار المحكمة الجنائية الدولية بإصدار أوامر اعتقال بحق كبار المسؤولين الإسرائيليين.
وأعرب مسؤول في مجلس الأمن القومي للحرة عن شعور إدارة الرئيس جو بايدن بـ "قلق عميق" إزاء ما وصفه "اندفاع المدعي العام في السعي للحصول على أوامر اعتقال" إلى جانب ما اعتبره "أخطاء إجرائية" قادت إلى هذا القرار.
وأضاف أن الولايات المتحدة كانت واضحة في أن المحكمة الجنائية الدولية ليس لديها ولاية قضائية على هذه المسألة.
كما أشار إلى أن واشنطن ستنسق مع الشركاء، بما في ذلك إسرائيل، بشأن الخطوات التالية.
وكان المرشح لتولي منصب مستشار البيت الأبيض لشؤون الأمن القومي مايك والتز، الخميس، قال إن المحكمة الجنائية الدولية ليس لها أي مصداقية، مشددا أن واشنطن دحضت ادعاءاتها بشأن إسرائيل.
وكتب والتز على منصة "إكس" أن "إسرائيل دافعت بشكل قانوني عن شعبها وحدودها" ضد من وصفهم "إرهابيي الإبادة الجماعية".
وتوعد والتز بـ"رد قوي" من إدارة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب على ما سماه "التحيز" المعادي للسامية من قبل المحكمة الجنائية الدولية والأمم المتحدة، عندما يتولى منصبه رسميا في يناير المقبل.
والخميس، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي توقيف بحق بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت "بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب".
رد نتانياهو معتبرا قرار المحكمة الجنائية "معاديا للسامية" وشبهه بمحاكمة دريفوس "وسينتهي بالطريقة نفسها"، في إشارة إلى قضية النقيب اليهودي الفرنسي دريفوس الذي دين ظلما في القرن التاسع عشر خطأً بالخيانة.
وأصدرت المحكمة مذكرة توقيف أخرى بحق محمد الضيف، قائد الجناح العسكري لحركة حماس الذي يعتبر أحد العقول المدبرة لهجوم 7 أكتوبر والذي أعلن الجيش الإسرائيلي مقتله هذا الصيف، لكن الحركة لم تؤكد ذلك.
90 مليون دولار تكلفة تتويج الملك تشارلز على عرش بريطانيا