المشاط تستعرض الإجراءات التنفيذية لخطة حوكمة الإنفاق الاستثماري للخطط التنموية بالمحافظات
تاريخ النشر: 20th, July 2024 GMT
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في اللقاء الموسع الذي نظمته وزارة التنمية المحلية، مع المحافظين ونوابهم، لاستعراض خطط وجهود الحكومة لحوكمة ورفع كفاءة الإنفاق الاستثماري، وذلك تطبيقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء بتحديد سقف الاستثمارات العامة للعام المالي الجاري بنحو تريليون جنيه، في إطار جهود الدولة لإفساح المجال للقطاع الخاص، فضلًا عن استعراض المبادرات التي تسعى الوزارة لتنفيذها في مختلف محافظات الجمهورية، وذلك بحضور الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية.
ويأتي هذا اللقاء في ضوء توجيهات رئيس مجلس الوزراء بعقد اللقاءات بين الوزارات والمحافظين لتعريفهم بالمشروعات التنموية والبرامج المختلفة التي يجري تنفيذها في المحافظات، والخطط الاستثمارية، وكانت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، قد استعرضت تلك الإجراءات خلال لقائها في مجلس النواب وفي الاجتماع الأول لمجلس الوزراء.
وخلال الاجتماع استعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، خطة حوكمة الإنفاق الاستثماري لخطط المحافظات للعام المالي 2024/2025، مشيرة إلى قرار السيد رئيس مجلس الوزراء بشأن تشكيل لجنة حوكمة الاستثمارات العامة الكلية بالدولة، وقرار رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات بتشكيل الأمانة الفنية لتلك اللجنة برئاسة وزارة الخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وذلك في إطار جهود حوكمة ورفع كفاءة الانفاق الاستثماري.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن الوزارة شرعت بالفعل في الإجراءات التنفيذية لتفعيل حوكمة الإنفاق الاستثماري وزيادة استثمارات القطاع الخاص، للتأكد من الالتزام بسقف الإنفاق الاستثماري المحدد، وذلك تطبيقًا على كافة الجهات المعنية بما في ذلك الهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال العام، والشركات المملوكة للدولة بالكامل.
وأكدت «المشاط»، أنه تم اتخاذ العديد من الإجراءات من بينها تشكيل فرق عمل من ممثلي الوزارة والوزارات المعنية لمراجعة اعتمادات كافة الوزارات والجهات، إلى جانب التنسيق مع مختلف الوزارات لحصر الشركات والهيئات الاقتصادية التابعة لها وموافاة وزارة التخطيط ببيانات الاستثمارات المستهدفة وذلك لضمان الالتزام بسقف الاستثمارات العامة، مشيرة إلى تطور استثمارات الخزانة العامة بنسبة 314% خلال عشر سنوات بين الفترة من 2014/2015 حتى العام المالي 2024/2025، هذا بالإضافة إلى استثمارات المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".
كما أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي إلى دور الوزارة في تطوير المعادلة التمويلية للمحافظات، والتي يتم الاعتماد عليها كآلية مستقلة لضمان التوزيع العادل للاستثمارات على مستوى المحافظات، مستعرضة تطبيق تلك المعادلة على كافة محافظات الجمهورية ومقارنة الأعوام المالية السابقة بالعام المالي الجاري، والتي تأخذ في الاعتبار خصوصية كل محافظة ومؤشر التنمية البشرية وما حصلت عليه استثمارات خلال السنوات المقبلة.
واستعرضت ترتيب محافظات الجمهورية وفقًا لمؤشر التنمية البشرية، مشيرة إلى أن محافظة جنوب سيناء جاءت في المركز الأول في ترتيب المؤشر، تليها محافظات بورسعيد والقاهرة والبحر الأحمر والسويس والإسكندرية، كما أشارت إلى حصة المحافظات في الناتج المحلي الإجمالي، حيث احتلت محافظة القاهرة المركز الأول، تليها محافظات الجيزة والإسكندرية والقليوبية والشرقية.
وأشارت المشاط إلى مؤشر التنافسية، لافتة إلى أنه يعتمد على عدد من الركائز، وهي ركيزة المؤسسات، والبنية التحتية، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والاستقرار الاقتصادي، والصحة، والمهارات، وسوق المنتجات، وسوق العمل، والنظام المالي، وحجم السوق، وديناميكية الأعمال، والقدرة على الابتكار.
وخلال الاجتماع أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي إلى البرامج المطورة للمحافظات والتي تشمل، برنامج التنمية الاقتصادية، برنامج تدعيم الخدمات المحلية والمجتمعية، برنامج الطرق والنقل والمواصلات، برنامج تحسين البيئة، برنامج التنمية الحضرية والريفية، وبرنامج الإدارة المحلية والدعم الفني، لافتة إلى الملامح الأساسية لمبادرات الخطة الاستثمارية للعام المالي الجاري والتي تتضمن عدد من مشروعات الرصف والإنارة ورفع كفاءة المواقف وإنشاء الأسواق واستكمال مجازر، هذا بالإضافة إلى البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة، ومبادرة 100 مليون شجرة، وتطوير منظومة المرور، فضلا عن مشروعات "حياة كريمة".
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي خطط التنمية الاقتصادية وزیرة التخطیط والتنمیة الاقتصادیة والتعاون الدولی الإنفاق الاستثماری مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
احتجاجات وغليان شعبي بالمحافظات المحتلة نتيجة انهيار الأوضاع الاقتصادية وغلاء الاسعار
تقرير: يحيى جارالله
تنديداً بالانهيار المستمر للأوضاع الاقتصادية وغلاء الأسعار وغياب الخدمات تشهد المحافظات الجنوبية المحتلة غليانا شعبيا واحتجاجات غاضبة بين الحين والآخر، كان آخرها تظاهرة شعبية في حضرموت الأحد الماضي رفضاً لتفاقم الوضع المعيشي.
المشاركون في المظاهرة من أبناء منطقة شحير في حضرموت قاموا بقطع الشوارع والخط الدولي الرابط بين المكلا والمناطق الشرقية، وأوقفوا حركة السير حتى يتم الاستجابة لمطالبهم التي كان من ضمنها إلغاء قرار منع الصيادين من الاصطياد في سواحل المحافظة، والذي حرمهم من مصدر دخلهم الوحيد لتوفير لقمة العيش لأسرهم.
وفي مديرية غيل باوزير خرجت تظاهرات طلابية غاضبة تنديداً بانهيار الأوضاع المعيشية وتدهور سعر صرف العملة، وغلاء الأسعار والوقود وانعدام الخدمات الأساسية وفي مقدمتها الكهرباء.
وبدلا من النظر في المطالب المشروعة للمتظاهرين قامت القوات الأمنية بحملة اعتقالات وإطلاق الرصاص الحي على المحتجين ما أدى إلى سقوط ضحايا في صفوفهم، وهو نفس النهج العنيف الذي قوبل به المتظاهرون في عدن خلال الأسابيع والأشهر الماضية.
وندد الصيادون بتجاهل السلطة المحلية لمطالبهم المحقة بالسماح لهم بممارسة الصيد دون أي عوائق، مؤكدين الاستمرار في الاحتجاج حتى يتم إلغاء قرارات القوات الإماراتية في مطار الريان بمنع عملية الصيد في سواحل المنطقة.
وتأتي احتجاجات الصيادين بعد تنظيمهم وقفة أمام مطار الريان في منتصف أغسطس الماضي، للمطالبة بالسماح لهم بمزاولة الصيد، وتعويض ما لحق بهم من خسائر نتيجة حرمانهم من الاصطياد من قبل قوات الاحتلال الإماراتية.
وتتزامن هذه الاحتجاجات مع بروز أزمة الغلاء المفاجئ لأسعار السمك في المحافظات المحتلة والتي زادت من وطأة المعاناة لدى المواطنين المثقلين بتداعيات الصراع المتواصل بين شركاء الفساد، لتهدد ما تبقى لهم من مصادر غذائية.
وتشير التقارير إلى أن سعر الكيلو الواحد من سمك الثمد الذي يمثل وجبة رئيسة لملايين المواطنين من ذوي الدخل المحدود تجاوز 18 ألف ريال، والذي قوبل بسخط شعبي واسع، دفع المواطنين للتزاحم على محلات بيع الأسماك المثلجة، والانواع الرخيصة.
وبحسب مختصين فإن ارتفاع أسعار الأسماك في تلك المحافظات ناتج عن تصدير الجزء الأكبر من كميات الإنتاج السمكي إلى كل من السعودية والامارات، إلى جانب سيطرة شركات سعودية واماراتية على 80 بالمائة من نشاط الاصطياد في المياه اليمنية.
ويأتي ارتفاع أسعار الأسماك في ظل تفاقم معاناة المواطنين جراء استمرار تدهور الخدمات وفي مقدمها الكهرباء والمياه، وانهيار قيمة الريال أمام العملات الأخرى وصولا إلى 1900 ريال للدولار الواحد والذي تسبب بارتفاع كبير لأسعار السلع والخدمات بنسبة 300 بالمائة ما جعل أكثر من نصف سكان تلك المحافظات عاجزين عن تلبية احتياجاتهم الضرورية من الغذاء.
وتشهد حضرموت وعدن كغيرهما من المحافظات المحتلة احتقانا شعبيا واسعا نتيجة استمرار انهيار العملة وانعكاساته المباشرة على غلاء الأسعار وانعدام الخدمات، والذي أدى إلى تفاقم معاناة السكان.
في المقابل تكتفي دول تحالف العدوان بالتعبير عن القلق ومطالبة الحكومة العاجزة في عدن باتخاذ خطوات حقيقية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي، لكن الأخيرة وعلى ما يبدو باتت تتخذ من الوضع الاقتصادي المتدهور وسيلة للحصول على الدعم والمنح المالية الكبيرة التي تقدمها لها بشكل سنوي دول العدوان وغيرها من الدول.
وعلى الرغم من كل الدعم الذي حصلت عليه الحكومة الموالية للعدوان طيلة السنوات الماضية، إلا أن الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في المحافظات الواقعة تحت سيطرتها تزداد سوءا يوما بعد آخر، وتتصاعد معدلات الفقر بين أوساط المواطنين لتنذر بمجاعة وشيكة.
وإزاء ذلك يحذر الكثير من المراقبين من استمرار تفاقم تلك الأوضاع في ظل الغضب المتنامي لدى الشارع الذي لم يلمس أي تحسن في معيشته، بقدر ما يرى الأوضاع تزداد سوءا مع مرور الوقت، على كافة المستويات الأمنية والمعيشية والخدمية بشكل عام.
وفي ظل غياب أي أفق لحلحلة تلك الأزمات الاقتصادية والخدمية المستفحلة يتوقع المراقبون أن تؤول الأوضاع نحو الأسوأ وإلى ما لا يحمد عقباه، محذرين في ذات الوقت من استمرار الأطراف المنضوية في ما تسمى بالحكومة في توظيف تلك الأزمات لتحقيق المكاسب دون تقديم أي شيء للمواطن المغلوب على أمره، بل كان لها دور هي وشركاؤها في دول تحالف العدوان في إيصال الأوضاع إلى ما هي عليه من تدهور، وخروج عن السيطرة.
ويعتبر أكاديميون وخبراء اقتصاديون استمرار الانهيار الاقتصادي في عدن وغيرها من المحافظات الجنوبية، نتيجة طبيعية للفساد الطاغي على المؤسسات، وسيطرة كل فصيل على جزء من المؤسسات الإيرادية.
ويرى مراقبون أن التدهور المخيف للأوضاع المعيشية والخدمية يعود بدرجة أساسية إلى الفساد الذي يمارسه شركاء السلطة هناك ابتداء من تحالف العدوان وما يسمى المجلس الرئاسي، والحكومة والانتقالي والذين يتشاركون جميعا في حرب الخدمات التي يدفع ثمنها ويكتوي بنارها المواطن.
كما أنه ناتج أيضا عن اختلالات واسعة النطاق في المالية العامة في عدن، وما تقوم به من صرف لرواتب كبار موظفيها بالعملة الصعبة، والذي أجج الصراع وتبادل اتهامات ما بينها وبين الانتقالي وغيره من شركاء الفساد.
حيث يتهم “الانتقالي” هذه الحكومة بنهب المساعدات والمنح المالية وإنشاء شركات استثمارية خاصة خارج اليمن، إلى جانب المضاربة بالعملة، بينما تتهمه هي بإعاقة عملها باستحواذه على قدر كبير من الايرادات وعدم توريدها إلى البنك المركزي، وكذا باستمرار نفوذ مليشياته منذ انقلابه عليها في أغسطس 2019م، بتمويل ودعم عسكري مباشر من الإمارات.
وخلال اليومين الماضيين كشف تقرير أممي عن اتساع دائرة المجاعة وارتفاع معدلات “سوء التغذية” في نحو 117 مديرية تحت سيطرة ما تسمى حكومة عدن الموالية لتحالف العدوان.
التقرير الذي سلط الضوء على حجم المجاعة في مناطق سيطرة حكومة عدن، تحدث عن 600 ألف طفل أصبحوا يعانون سوء التغذية في تلك المناطق بينهم 120 ألف في حالة حرجة.
وعلى الرغم من المعاناة الإنسانية والمعيشية التي سببها العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي منذ العام 2015م للشعب اليمني عامة، إلا أن المناطق الخاضعة للحكومة الموالية للعدوان شهدت انهيارا كبيرا في الأوضاع الاقتصادية والمعيشية وغلاء الأسعار والمشتقات النفطية وغياب الخدمات نتيجة الفساد والنهب والعبث بمقدرات وعملة البلد الذي ظلت تمارسه حكومات الأتباع في عدن طيلة الثمان السنوات الماضية.
سبأ
رويترز: اتفاق على انسحاب مئات الجنود الأجانب من العراق