داخلية غزة: طلب إسرائيل النزوح للجنوب ضغط نفسي ولا ملاذ آمنا في القطاع
تاريخ النشر: 20th, July 2024 GMT
سرايا - قالت وزارة الداخلية الفلسطينية في غزة، السبت، إن جيش الاحتلال "الإسرائيلي" كثف خلال الأيام الأخيرة من وسائل الضغط النفسي على المواطنين بمطالبتهم بإخلاء منازلهم في محافظتي غزة والشمال والتوجه نحو الجنوب، مؤكدة أنه “لا يوجد مناطق آمنة في كافة القطاع”.
وكان جيش الاحتلال قد نشر خلال الأيام السابقة، عبر منصتي “إكس” و”فيسبوك”، خرائط توضح طرق مرور المواطنين من محافظتي غزة والشمال نحو الجنوب والذي ادعى أنها “آمنة”، زاعما أن مرور المواطنين للجنوب لن يتضمنه تفتيش.
لكن شهود عيان قالوا إن جيش الاحتلال الإسرائيلي المتمركز على محور نتساريم جنوب مدينة غزة، والذي يفصل شمال القطاع عن جنوبه، يعتقل ويقتل فلسطينيين أثناء مرورهم عبر الحاجز قادمين من الشمال.
وأضافت الوزارة في بيان: “يحاول الاحتلال خداع المواطنين عبر بث صور ومشاهد لنازحين يمرون عبر الحواجز، والإيهام بعدم وجود تفتيش عبرها”.
وحذّرت الداخلية المواطنين من “أكاذيب الاحتلال وخداعه”، مشددة على أن الجيش “يمارس أبشع صور التعذيب والتنكيل بحق النازحين بعيدا عن عدسات الكاميرات، فضلا عن إعدام العشرات منهم وترك المصابين ينزفون حتى الموت”.
ودعت الوزارة المجتمع الدولي لـ”التدخل العاجل والضغط على الاحتلال لوقف سياسة التهجير التي يمارسها منذ بداية الحرب، مستخدما التجويع في محافظتي غزة وشمال غزة كسياسة ممهنجة من أجل إجبار المواطنين على النزوح”.
ولأكثر من شهرين، لم يدخل إلى محافظتي غزة والشمال المواد الغذائية الأساسية باستثناء وصول بعض المعلبات الشحيحة التي لا تكفي احتياجات المواطنين هناك ولا تصل إلا لشريحة قليلة منهم، بحسب مؤسسات فلسطينية وأممية، أنذرت مؤخرا من عودة المجاعة للمحافظتين.
ومنذ بداية الحرب، اتجه مئات الآلاف من المواطنين من محافظتي غزة والشمال إلى المحافظات الجنوبية، استجابة لادعاء الجيش بأن الجنوب من المناطق الآمنة، لكنه استهدفها وقتل المدنيين والنازحين في أماكن نزوحهم سواء خيام أو مراكز إيواء بشكل مباشر.
وأسفرت حرب "إسرائيل" على غزة عن أكثر من 128 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد عن 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال.
وتواصل تل أبيب الحرب متجاهلة قراري مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وبتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.
وزراء في الليكود يتهمون غالانت بالسعي لإسقاط الحكومةبيان "إسرائيلي" عن مقتل الطفلة هند رجب: الجيش "يعتذر"منعزلاً في منزله .. بايدن غاضب من أوباما وبيلوسي
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: محافظتی غزة والشمال
إقرأ أيضاً:
للعام المقبل.. سموتريتش يكشف نفقات الحرب من ميزانية إسرائيل
نقلت هيئة البث الإسرائيلية، عن وزير مالية الاحتلال الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريش، الثلاثاء، كشفه عن الميزانية العامة لدولة الاحتلال الإسرائيلي للعام المقبل، التي تضمنت تخصيص 160 مليار شيكل (ما يناهز 44 مليار دولار) كنفقات للأمن والحرب.
وشمل عرض الميزانية كذلك 44 مليار شيكل (ما يناهز 11 مليار دولار تقريبا) للاحتياجات المدنية، و20 مليار شيكل (5.5 مليار دولار تقريبا) من أجل إعادة الإعمار.
ووفقا لسموتريش، فقد تم تخصيص 9 مليارات شيكل لجنود الاحتياط، و10 مليارات للنازحين عن بلداتهم المحاذية للجبهة الجنوبية والجبهة الشمالية في البلاد. فيما سيتم إنفاق مبلغ 1.4 مليون شيكل على الرعاية الاجتماعية والصحية العقلية. ناهيك عن صرف 16 مليار شيكل كتعويضات للشركات.
كذلك، من المرتقب أن يتم تخصيص مليار شيكل آخر، من أجل نمو قطاع التكنولوجيا الفائقة، و2 مليار للدفع بقطاع العقارات، كما سوف يتم رصد ملياري شيكل إضافية لتعزيز فرق الحراسة في البلدات وتعزيز الشرطة.
اعتبر سموتريتش أن "الشيكل سوف يزداد قوة" على الرغم من الحرب المتواصلة منذ ما يناهز 11 شهرا، وأن سوق الأوراق المالية "آخذ في الارتفاع". فيما أشار إلى أن "مستوى الاستثمارات في مجال التكنولوجيا الفائقة آخذ في الارتفاع منذ ظهور فيروس كورونا، وأن هناك زيادة قدرها 23 مليار دولار في عائدات الضرائب". كما قال إن معدل البطالة في البلاد انخفض إلى 2.8 في المئة.
إلى ذلك، أعلن نواب كتلة تحالف "يهدوت هتوراة"، عن امتناعهم، الأسبوع المقبل، عن التصويت على الميزانية، حتى يتم تحقيق مطالبهم، ومن بينها: تسوية أزمة ميزانية التربية والتعليم الخاصة باليهود المتشددين دينيا "الحريديم".
وفي السياق نفسه، أبرزت وكالة "بلومبيرغ" الأميركية، أن وكالة "فيتش" كانت قد خفضت التصنيف الائتماني لدولة الاحتلال الإسرائيلي، في آب/ أغسطس الماضي من "A+" إلى "A"، مشيرة إلى "تفاقم المخاطر الجيوسياسية مع استمرار الحرب في غزة".
كذلك، أبقت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني على نظرتها المُستقبلية للتصنيف عند مستوى سلبي، ما يعني إمكانية خفضه مرة أخرى؛ فيما قالت الوكالة، عبر بيان: "نعتقد أن الصراع في غزة قد يستمر حتى عام 2025، وهناك مخاطر من امتداده إلى جبهات أخرى".
وأضافت أن "التوترات المتزايدة بين إسرائيل وإيران وحلفائها، قد تعني إنفاقا عسكريا إضافيا كبيرا، وتدمير البنية التحتية، وإلحاق الضرر بالنشاط الاقتصادي والاستثمار"؛ فيما تتوقّع أن يواصل دين البلاد الارتفاع بعد عام 2025، إذا استمرت زيادة الإنفاق العسكري والضبابية الاقتصادية.
وكانت صحيفة "هآرتس" العبرية، قد أبرزت ما وصفته بـ"الآثار السلبية" التي خلّفها عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، منذ أكثر من 10 أشهر، على الاقتصاد الإسرائيلي، انطلاقا من الكشف عن إغلاق عدد من الشركات الناشئة داخل دولة الاحتلال الإسرائيلي.
وأوضحت الصحيفة، أن "الكثير من الشركات الناشئة في إسرائيل قد تم إغلاقها، أو قامت بتقليص نشاطاتها في السنة الماضية، خاصة في الأشهر الأخيرة"، مبرزة أن "عددا من المستثمرين تراجعوا عن الاستثمار، بسبب الظروف الأمنية وعدم اليقين الاقتصادي والسياسي".