تفاصيل جديدة مثيرة عن محاولة اغتيال ترامب
تاريخ النشر: 20th, July 2024 GMT
#سواليف
قال مصدر مطلع إن مطلق النار على الرئيس الأمريكي السابق دونالد #ترامب استطلع بطائرة بدون طيار موقع التجمع المستهدف، قبل ساعات من صعود ترامب إلى المنصة.
وقال المصدر إن كاميرا الطائرة بدون طيار، التي صنعتها شركة “DJI”، سمحت لتوماس كروكس البالغ من العمر 20 عاما، بالحصول على مشهد علوي ربما ساعده في التخطيط لهجومه.
وأصيب ترامب برصاصة في الأذن خلال تجمع انتخابي جماهيري يوم السبت الماضي في بتلر بولاية #بنسلفانيا، قتل عناصر الخدمة السرية الأمريكية على إثره المهاجم.
مقالات ذات صلة البنتاغون يعترف باستحالة التصدي للحوثيين عسكريا 2024/07/20وكانت صحيفة “وول ستريت جورنال” أول من ذكر أن كروكس استخدم الطائرة بدون طيار. ويبدو أن المراقبة الجوية هي حلقة أخرى في سلسلة من الإخفاقات الأمنية التي سمحت للمسلح بمحاولة قتل الرئيس السابق.
ومن الشائع أن تمنع الخدمة السرية الطائرات بدون طيار فوق المناطق التي تقوم بتأمينها، على الرغم من أنه من غير الواضح ما إذا كان ذلك قد حدث في تظاهرة بتلر.
ومن غير الواضح كيف علم المحققون برحلة الطائرة بدون طيار، لكن الطائرات بدون طيار غالبا ما تترك آثارا إلكترونية لمسارات رحلتها، وربما كان لدى “DJI” سجل للرحلة.
وقال مصدر كبير في إنفاذ القانون إنه تم العثور على طائرة بدون طيار ومعداتها في سيارة كروك ولا يزال الدافع وراء محاولة قتل ترامب غير معروف وهو قيد التحقيق.
في غضون ذلك، أطلق مكتب المفتش العام التابع لوزارة الأمن الداخلي 3 تحقيقات في جهاز الخدمة السرية عقب إطلاق النار، بما في ذلك التحقيق في كيفية تأمين جهاز الخدمة السرية لحدث الحملة السياسية في بتلر.
وتعهد رئيس مجلس النواب مايك جونسون أيضا بإجراء تحقيق في الكونغرس، وطلب من مديرة الخدمة السرية كيمبرلي شيتل المثول أمام لجنة الرقابة في مجلس النواب في جلسة استماع يوم الاثنين.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف ترامب بنسلفانيا الخدمة السریة بدون طیار
إقرأ أيضاً:
حكومة حماد: كتاب المنفي الموجه لعقيلة محاولة جديدة لتعميق الشقاق والانقسام بين مؤسسات الدولة
ليبيا – أصدرت حكومة الاستقرار بيانا بشأن تصرفات رئيس المجلس الرئاسي منتهي الولاية.
الحكومة وفي بيان لها تلقت المرصد نسخة منه،أفادت بأنها تمارس اختصاصاتها المنصوص عليها دستوريا وقانونيا، وتبذل كامل جهدها، للحفاظ على الاستقرار الأمني والسياسي والاقتصادي والاجتماعي داخل الدولة الليبية، وتسعى حثيثا لتنفيذ الخطوات اللازمة ،لإنهاء حالة الانقسام في مؤسسات الدولة الرسمية وأهمها المؤسسات السيادية.
وأشارت إلى متابعتها الكتاب المنسوب لرئيس المجلس الرئاسي منتهي الولاية والموجه لرئيس مجلس النواب والذي تناقلته وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي والذي تعده الحكومة محاولة جديدة لتعميق الشقاق والانقسام بين مؤسسات الدولة الرسمية وأهمها مجلس النواب الجهة الوحيدة المنتخبة من الشعب الليبي،وقد سبق ذلك محاولات أخرى من قبل المجلس الرئاسي منتهي الولاية بإصداره قرارات مخالفة للتشريعات السارية والاتفاق السياسي، متجاوزا بها حدود صلاحياته الممنوحة له إبان فترة سريان الاتفاق السياسي،حيث قام باختلاق وافتعال أزمة المصرف المركزي،والتي تسببت في انهيار الاقتصاد الوطني لفترة معينة، ورغم ذلك لم تتم محاسبة الرئاسي قانونا عن هذا العبث الذي أثر في المركز المالي والتصنيف الائتماني للمؤسسات المالية بالدولة.
ونوهت إلى إصدار الرئاسي قرارا بتشكيل وخلق جسم مواز للمفوضية العليا للانتخابات وهو ما أطلق عليه مسمى المفوضية الوطنية للاستعلام والاستفتاء الوطني، دون أن يكون مخولا بذلك على فرض استمرار ولايته، وفقا للاتفاق السياسي الذي حدد صلاحياته ومهامه، بنقاط محددة وأهمها ملف المصالحة الوطنية، والتي لم يبذل فيها أي جهود حقيقية على أرض الواقع، ولا يخفى على الجميع ما سيترتب على ذلك من إضاعة الفرصة لإنجاز الاستحقاقات الانتخابية، عبر مؤسسة رسمية معترف بها لدى جميع الأطراف المحلية والدولية منبثقة عن مجلس النواب وهي المفوضية العليا للانتخابات.
وأفادت بأن الرئاسي مُصر على ممارسة مهام وظيفة انتهت ولاية تكليفه بها بانتهاء مدة الاتفاق السياسي في 24 ديسمبر لعام 2021، أمعن واستمر في ارتكاب تصرفات من شأنها زعزعة الأوضاع وخلق الفوضى من خلال التشكيك في شرعية استمرار مجلس النواب، متناسيا أن رئيس وأعضاء هذا المجلس قد تم انتخابهم من عموم الشعب الليبي وأعطاهم الحق في أن يمثلونه في سلطة إصدار القوانين والقرارات وأنه هو الجهة الوحيدة المنتخبة حاليا، ومتجاهلا أن المجلس الرئاسي كجسم مؤقت ارتبط بالاتفاق السياسي وجودا وعدما.
وأشارت إلى أن رئيس المجلس الرئاسي منتهي الولاية وباستمراره في ممارساته المذكورة، فهو يخالف نص المادة الأولى من القانون رقم 13 لعام 2023 والتي قررت عقوبة السجن لمدة لا تقل عن عشر سنوات لكل من مارس مهام وظيفة انتهت ولاية تكليفه بها، وتشدد العقوبة إذا كانت من الوظائف العليا، ويخالف النصوص الواردة بالقانون رقم 2 لعام 1979 بشأن الجرائم الاقتصادية وكذلك النصوص العقابية الواردة بقانون العقوبات، والتي تجرم انتحال الصفات والوظائف، وتقرر العقوبات المشددة لها.
ولفتت إلى أن الكتاب المذكور قد احتوى على جملة من المغالطات والتناقضات، مثل احتجاجه على صدور قانون إنشاء المحكمة الدستورية هذا القانون الذي صدر من جهة تشريعية مختصة، ويرسخ رقابة الدستور على كل القوانين والتشريعات في مؤسسة قضائية مستقلة عن القضاء العادي، على غرار دول الجوار والعالم، التي تتبنى نظام المحاكم الدستورية.
ونبهت إلى أن هذه التصرفات والمواقف من شأنها أيضا تقويض كل الجهود المبذولة من كافة الأطراف لتوحيد مؤسسات الدولة، ولا تعبر إلا عن نظرة شخصية ضيقة لصاحبها، ولا تستند لأي معايير قانونية أو أسباب منطقية.
وأهابت الحكومة بكافة الجهات القضائية والرقابية وعلى رأسها مكتب النائب العام باتخاذ كل ما يلزم من إجراءات قانونية حيال هذه الوقائع التي ترتقي لمصاف الجنايات وفتح تحقيق بشأنها تمهيدا لإحالة مرتكبها للقضاء المختص.
كوريا الشمالية تبلغ الأمم المتحدة أنها تسرع برنامجها للأسلحة النووية