السوداني:استيراد أي مواد متوفرة محليا هو “فساد”
تاريخ النشر: 20th, July 2024 GMT
آخر تحديث: 20 يوليوز 2024 - 3:35 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- وصف رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني، اليوم السبت، التصنيع الحربي بأنه أحد أهم متطلبات تحقيق السيادة في البلاد، فيما وجه الوزارات والمؤسسات الأمنية والعسكرية بضرورة تأمين احتياجاتها من هيئة التصنيع الحربي، اعتبر أن اي عقود استيرادية لأي مواد أولية متوفرة محليا بأنه “شبهات فساد”، و ينبغي للبرلمان والجهات الرقابية التحقيق فيها.
جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال افتتاح عدد من مصانع الإنتاج الحربي ومعامل التأهيل، في المجمع الصناعي التابع لهيئة التصنيع الحربي جنوب بغداد.وقال السوداني في كلمته، نؤسس لصناعة عسكرية تؤمن لنا السيادة وكذلك تساهم في تأمين متطلبات الأجهزة الأمنية”، مردفا بالقول “نحن تصدينا لأعتى فكر إرهابي على مدى عقدين من الزمن، وتبقى التحديات الامنية حاضرة سواء لهذا الفكر المتطرف ام في داخل المدينة أو في الحدود العراقية”.وأضاف “نحن في منطقة ملتهبة تشهد تطورات وتحولات متسارعة، وفي منطقة اقليمية تشهد تطورا في التسليح غير مسبوق، ويجب ان يكون لنا تخطيط في التسليح يؤمن سيادة وامن ووحدة العراق، وهذا لا يكون إلا بصناعة حربية متطورة مع توفر الدعم من الحكومة العراقية والتشريع من البرلمان”.كما شدد السوداني على أن قرارات مجلس الوزراء في توفير المواد الأولية لهيئة التصنيع الحربي تنفذ بدون تردد، لافتا الى أنه “ليس هناك اي مبرر مقبول في مسألة عدم تأمين احتياجات القوات الامنية من منتجات هيئة التصنيع الحربي اوجه كلامي الى السادة النواب أي عقود استيرادية للتسليح هي شبهات فساد”.ووجه الوزارات الأمنية باعتماد منتجات هيئة التصنيع الحربي في تلبية احتياجاتها، كما وجه وزارة الدفاع بإعادة النظر بجميع اللجان المعنية بالتعاقدات التسليحية وفي ملف تسليم مادة السكراب، وأن تقدم هيئة التصنيع الحربي موقفاً خلال مدة أمدها أسبوع واحد.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: هیئة التصنیع الحربی
إقرأ أيضاً:
“التجارة”: ضبط مستودع تستغله عمالة مخالفة في تخزين وإعادة تعبئة مواد غذائية منتهية الصلاحية
ضبطت الفرق الرقابية لوزارة التجارة مستودعًا عشوائيًا بمحافظة الجموم “شمال مكة المكرمة” استغلته عمالة مخالفة في تخزين مواد غذائية منتهية الصلاحية، ومن ثم إعادة تعبئتها وتغليفها بغرض البيع.
وأغلقت الوزارة المقر المخالف بالتعاون مع الجهات الأمنية والهيئة العامة للغذاء والدواء وأمانة العاصمة المقدسة، وإحالة العمالة للجهات المختصة لاستكمال الإجراءات النظامية بحقهم.
اقرأ أيضاًالمملكةالقيادة تعزّي رئيس الولايات المتحدة الأمريكية في وفاة الرئيس الأمريكي الأسبق
واشتملت المضبوطات على أكثر من “3.500” كيس ثوم، خزنت بطريقة مخالفة وبمواقع مكشوفة، حيث تتم عملية تقشيرها ومن ثم التغليف والتعبئة، بالإضافة إلى موازين ومكائن تستخدم في أعمال الغش، ومركبة لنقل البضائع.
ووفقًا لأحكام نظام مكافحة الغش التجاري، تصل عقوبات مخالفي أحكام النظام إلى السجن ثلاثة أعوام، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال، أو بالعقوبتين معًا، وإبعاد العمالة المخالفة، والتشهير بالمخالفين بعد صدور أحكام قضائية نافذة من المحاكم المختصة.