بحضور النقيب والأمين العام ومنسقي اللجان.. نقاشات واسعة حول المؤتمر السادس للصحافة المصرية
تاريخ النشر: 20th, July 2024 GMT
عقدت نقابة الصحفيين الأسبوع الماضي اجتماعًا تحضيريًا فى إطار سلسلة اجتماعاتها التحضيرية للمؤتمر السادس للصحافة المصرية، الذى ينعقد خلال الأسابيع القادمة، والذى قطعت النقابة شوطًا كبيرًا فى التحضير له خلال الفترة الماضية.
ودعا خالد البلشى نقيب الصحفيين فى افتتاح الاجتماع أعضاء الجمعية العمومية للمشاركة بكثافة وفاعلية فى الأعمال التحضيرية للمؤتمر، مثمنًا الجهود المبذولة من اللجان الثلاث، التى عملت خلال الأسابيع الماضية على مناقشات محاور المؤتمر، وقدمت أوراق عمل هامة وموضوعية خلال اجتماعاتها الدورية فى مقر النقابة.
وأكد "البلشي" أن النقاش بين الصحفيين هو السبيل الأمثل لبلورة رؤية جمعية حول المشكلات، التى تعانيها الصحافة المصرية، ووضع تصورات عملية طموحة لحلها على المستوى القصير، والمتوسط، والطويل.
وشارك فى مناقشات الاجتماع د. وحيد عبدالمجيد أمين عام المؤتمر، ومنسقو اللجان الرئيسية لأعمال المؤتمر، وهم: د. عبدالفتاح الجبالي منسق لجنة اقتصاديات الصحافة، وعبد الله عبد السلام منسق لجنة مستقبل الصحافة، ومحمد بصل منسق لجنة الحريات والتشريعات.
وأعرب "عبدالمجيد" عن أمله فى عقد مؤتمر ناجح وفعال يكون فرصة لتوافق عام لجميع الصحفيين، ويضع تصورًا لأبعاد ومشاكل الصحافة والصحفيين، وكيفية حلها من خلال برنامج عمل يتضمن القضايا الأساسية.
وأشاد أمين عام المؤتمر بالجهد المبذول حتى الآن فى أعمال التحضير للمؤتمر، والأوراق المقدمة فيها، وأعلن عن تدشين الموقع الرسمى للمؤتمر خلال الأيام القادمة، الذى سيوفر نشر كل الأعمال والأفكار، والرؤى الخاصة بالمؤتمر ما يسمح بمزيد من النقاش والمعرفة بما يدور فى الاجتماعات والمناقشات، ويعزز فكرة توسيع قاعدة المشاركة والتفاعل حول قضايا الصحافة.
وعبر د. عبدالفتاح الجبالي عن تطلعاته إلى أن يكون مؤتمر الصحافة المصرية واقعيًا، وطموحًا يسعى للخروج بتوصيات فاعلة قابلة للتنفيذ.
وأشار إلى وجود فرصة حقيقية حاليًا لإصدار قانون حرية تداول المعلومات فى ظل حديث رئيس الوزراء د. مصطفى مدبولى عن أهمية صدور القانون، موضحًا أن مشاركة النقابة فى الدفع نحو صدور القانون أمر هام للغاية، بالإضافة إلى مشاركة النقابة فى مناقشات تعديلات قانون العمل، التى يتم العمل عليها فى الحكومة حاليًا.
وذكر الكاتب الصحفى عبد الله عبد السلام أن لجنة مستقبل الصحافة ستكمل مناقشاتها وأعمالها بين الزملاء خلال الفترة القادمة؛ لاستكمال ما بذل من جهد حول محاور مستقبل الصحافة من خلال نقاط رئيسية تتعلق بالصحافة الورقية، والذكاء الاصطناعى والعلاقة بينهما، والتدريب الصحفى، الذى يعد أحد أهم النقاط الرئيسية لأعمال اللجنة.
من جانبه، أشار محمد بصل منسق لجنة الحريات والتشريعات إلى أعمال اللجنة والنقاشات وأوراق العمل، التى قدمت فيها، والتى ستستكمل خلال الفترة القادمة من خلال اجتماعات دورية حول كل ما يتعلق بالحريات والتشريعات الصحفية، وما يحتاج إلى تعديلات فورية للأطر التشريعية واللائحية، وما يؤثر بالسلب على الحرية الشخصية، وحرية النشر، وبيئة العمل الآمنة، والصحفيين المحبوسين، وإشكاليات دمجهم فى سوق العمل، بالإضافة إلى تحديث ميثاق الشرف الصحفى وضرورة النظر فى الأكواد الصحفية والإعلامية من خلال أعمال المؤتمر.
وشارك عدد من الكتّاب الصحفيين، وأعضاء الجمعية العمومية فى الاجتماع بنقاشات، وأفكار حول تطلعاتهم لخروج المؤتمر بتوصيات تعمل النقابة بالتنسيق مع الجميع على تنفيذها لإصلاح أوضاع الصحافة المصرية، وحفظ حقوق الصحفيين، وضمان مصالحهم وقدرتهم على العمل فى ظل تحديات عديدة تواجه الواقع الصحفى فى مصر.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: منسق لجنة من خلال
إقرأ أيضاً:
شعبة المصدرين: تأهيل العمالة المصرية أخلاقيا أولوية لمواجهة تحديات سوق العمل
أكد أحمد زكي، الأمين العام لشعبة المصدرين، ورئيس لجنة الشؤون الأفريقية بالاتحاد العام للغرف التجارية، ورئيس لجنة التصدير بمجلس الوحدة الاقتصادية بجامعة الدول العربية، أن سوق العمل المصري يواجه تحديات ضخمة تستلزم إعادة النظر في تأهيل العمالة ليس فقط من الناحية المهنية، ولكن أيضًا من الناحية الأخلاقية والتربوية لمواكبة متغيرات العصر.
وأوضح أن العمالة المصرية تمثل ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني، ليس فقط داخل السوق المحلي، بل في الأسواق العربية والعالمية، مما يحتم إعداد أجيال جديدة قادرة على الحفاظ على الهوية الوطنية والتقاليد الأصيلة، بالتوازي مع امتلاك الضمير المهني والأخلاقي الذي يدعم استمرار عجلة الإنتاج ويحمي استقرار المجتمع.
وحذر من الظواهر السلبية التي تفشت مؤخرًا، وعلى رأسها انتشار تعاطي المواد المخدرة والمنبهات المحرمة بين بعض فئات الشباب، مؤكدًا أن هذه الآفة تؤدي إلى انهيار أخلاقي ومجتمعي يصعب السيطرة عليه مستقبلاً إذا لم يتم مواجهتها بوعي وحسم.
وشدد على ضرورة إدراج التوعية الدينية والتربوية بشكل مكثف في المناهج التعليمية منذ الصغر، مع التركيز على خطورة التدخين والمخدرات باعتبارها بوابة البطالة والانحراف، وما تمثله من عبء اقتصادي واجتماعي كبير على الدولة.
وأشار إلى أهمية وضع ضوابط صارمة لظاهرة التدخين، من خلال تقنين الأماكن المسموح بها، ومنع التدخين في الأماكن العامة والمغلقة، وحماية الأطفال والعائلات من هذه السلوكيات.
ودعا إلى منع بيع منتجات التدخين لمن هم دون الثامنة عشرة عامًا، وعدم السماح لهم بالتردد على المقاهي والكافيهات بدون مرافقة ذويهم.
وأضاف أحمد زكي أن تطبيق القانون يجب أن يكون حازمًا دون تمييز، لاسيما في التصدي للممارسات التي تخدش الحياء العام مثل تدخين الفتيات علنًا في المقاهي وأماكن السهر، مؤكدًا أن حماية الأخلاق العامة مسئولية جماعية لا تقبل المجاملة أو التهاون.
وتابع: "ما نراه حاليًا في بعض شوارعنا ومراكزنا التجارية لا يحدث في دول الخليج ولا في أوروبا أو أمريكا، حيث يتم تنظيم التدخين بقوانين صارمة، وتُفرض غرامات مالية كبيرة على المخالفين، مما يسهم في الحفاظ على الذوق العام وصحة المجتمع".
وأكد زكي أن الحفاظ على هوية المجتمع المصري يتطلب تضافر جهود الإعلام والتعليم والبرامج الدينية لرفع الوعي بالقيم الأخلاقية والضوابط المجتمعية، داعيًا إلى العودة لجذور التربية الدينية والأخلاقية كأساس لتحصين الأجيال القادمة.
واختتم زكي تصريحاته بالتأكيد على أن الحفاظ على صحة الشباب وأخلاقياتهم هو استثمار حقيقي لمستقبل الاقتصاد المصري، موصيًا بزيادة الضرائب على منتجات التدخين وتوجيه حصيلتها لدعم قطاعات الصحة والتعليم، بما يسهم في بناء مجتمع صحي وقوي قادر على دفع عجلة التنمية إلى الأمام.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا