وزيرة التضامن الاجتماعي تشارك في ورشة عمل التنمية المحلية التعريفية للمحافظين ونوابهم
تاريخ النشر: 20th, July 2024 GMT
شاركت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي في ورشة العمل التعريفية التي نظمتها وزارة التنمية المحلية وافتتحتها الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية صباح اليوم السبت للسادة المحافظين ونوابهم، وذلك في مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وقدمت وزيرة التضامن الاجتماعي التهنئة للسادة المحافظين ونوابهم بتوليهم المسئولية، متمنية لهم دوام التوفيق خلال الفترة المقبلة، مشيرة إلى أنه سيكون هناك تعاون كبير بين وزارتي التضامن الاجتماعي والتنمية المحلية والسادة المحافظين من أجل الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للسادة المواطنين.
وأكدت الدكتورة مايا مرسي أن الوزارة تحتاج دعما ومساندة السادة المحافظين في دراسة أوضاع مديريات التضامن الاجتماعي وبنك ناصر الاجتماعي، خاصة أنه يتم العمل في الفترة الحالية على تطوير وإعادة هيكلة بنك ناصر الاجتماعي على المستوى المركزي، ومن ثم سينتقل هذا الأمر لبقية فروع البنك في المحافظات على مستوى الجمهورية.
كما طالبت وزيرة التضامن الاجتماعي السادة المحافظين بدراسة أوضاع دور الرعاية والدفاع الاجتماعي ومتابعتها، ومد الوزارة بكافة المعلومات لمعرفة مستوى الخدمات المقدمة بها، خاصة أن الجمعيات الأهلية مسند لها إدارة تلك الدور، وهدفنا جميعا الاهتمام بالخدمات المقدمة لأبناء مصر من الأيتام ودور المسنين، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة بتلك الدور.
وأوضحت الدكتورة مايا مرسي أنه سيكون هناك اجتماع دوري مع مديري المديريات، لذلك لا بد من التنسيق مع السادة المحافظين لتحقيق الأهداف المحددة، مشيرة إلى أهمية تسهيل إجراءات إصدار تراخيص الحضانات للمساهمة في تسهيل ورفع نسبة عمل المرأة، بالإضافة إلى ضرورة الاهتمام بوصول الدعم النقدي " تكافل وكرامة" لمستحقيه، حيث يجب أن نعمل جميعا كفريق واحد من أجل المساهمة في إخراج الأسر من دائرة العوز.
وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أن الوزارة لديها 15 ألف رائدة تقمن بدور مهم وتستطعن الوصول لمختلف الأسر، وستعمل الرائدات في المحافظات مع المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة ووضع خطة عمل للرائدات لكي يستطعن تحقيق الأهداف التنموية.
وطالبت الدكتورة مايا مرسي السادة المحافظين بتوفير أماكن لإقامة معارض دائمة للحرف اليدوية من أجل المساهمة في الارتقاء بالتراث الحرفي وتحقيق تنمية اقتصادية لتلك الأسر، حيث سيتم تنظيم معارض دائمة، ويتم تغيير الأسر المنتجة وفق مواعيد محددة. 1000112114 1000112110 1000112106 1000112102
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزارة التنمية المحلية العاصمة الادارية وزيرة التضامن الاجتماعي خطة عمل تكافل وكرامة مديري المديريات العاصمة الادارية الجديدة التضامن الاجتماع منال عوض وزيرة التنمية المحلية مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة
إقرأ أيضاً:
مايا مرسي: مصر تتبنى إعلان عمان - برلين لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
أعلنت مصر تبنيها لإعلان عمان - برلين 2025 لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، الذي أسفرت عنه القمة العالمية الثالثة للإعاقة 2025، التي أقيمت في العاصمة الألمانية برلين وسط حضور ومشاركة أكثر من 3000 من قادة العالم.
وترأست الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي وفد مصر المشارك في أعمال القمة، والذي ضم المهندسة مرجريت صاروفيم نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي ونخبة من المتخصصين من وزارة التضامن الاجتماعي والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة.
واختتمت القمة بتبني أكثر من 120 دولة وهيئة دولية لإعلان عمان - برلين، الذي يسعى إلى تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في السنوات القادمة على مستوى عالمي غير مسبوق.
ويركز إعلان عمان - برلين على تحقيق هدفين رئيسيين الأول "15% من أجل 15%”، الذي يضمن تخصيص 15% على الأقل من برامج التنمية الدولية لدمج الاشخاص ذوي الإعاقة والذين يمثلون 15% من سكان العالم حسب منظمة الصحة العالمية، والثاني تعزيز شمولية البرامج الإنمائية الدولية للأشخاص ذوي الإعاقة لضمان المساواة وعدم التمييز.
ويعمل الإعلان على تعزيز تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في مجال التعاون الدولي، مع التركيز على التنمية الشاملة والمستدامة، ويتضمن ذلك اتخاذ تدابير لحماية وسلامة الأشخاص ذوي الإعاقة في حالات الخطر، مثل النزاعات المسلحة والكوارث الطبيعية.
وفي إطار التزاماتها الطوعية، رفعت مصر التزامها بالعمل على تحقيق مبادرة “العيش باستقلالية” خلال الأعوام الثلاثة القادمة، والتي تهدف إلى تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ودمجهم في المجتمع بشكل كامل، حيث تتضمن هذه المبادرة تحسين الوصول إلى التعليم والخدمات الصحية، وتوفير فرص عمل متكافئة، وتطوير البنية التحتية لتكون أكثر شمولاً.
وبناءً على إعلان عمان - برلين، سيتم تعزيز التعاون الداخلي بين الجهات المعنية لتحقيق هدف “15% من أجل 15%” باستخدام أدوات قياس وتقييم متطورة، وستقوم الحكومة المصرية بإعداد خطة تنفيذية بعد القمة لضمان دمج قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة في جميع المجالات.
وتشكل القمة العالمية للإعاقة منصة مهمة لتعزيز دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في العالم.
وتسعى القمة إلى تحويل أسواق العمل لتكون أكثر شمولاً، وضمان أنظمة صحية وتعليمية منصفة، وتقليص الفجوة الرقمية، وضمان مشاركة أكبر للأشخاص ذوي الإعاقة في الحياة العامة.
وسيستمر تأثير القمة في إحداث تغيير إيجابي في العالم، حيث تواصل المنظمات غير الحكومية مساءلة الحكومات لضمان استمرار دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في السنوات المقبلة.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي