قريبا.. وفد من كردستان يزور بغداد لتسليم قوائم رواتب موظفي الإقليم
تاريخ النشر: 20th, July 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
كشف مصدر سياسي مطلع، اليوم السبت (20 تموز 2024)، عن زيارة مرتقبة لوفد من حكومة كردستان لتسليم قوائم رواتب موظفي الإقليم.
وقال المصدر لـ"بغداد اليوم"، إن "وفداً من حكومة إقليم كردستان يزور العاصمة بغداد قريبا لتسليم قائمة رواتب الموظفين لشهر تموز/يوليو الحالي".
وكشف عضو مجلس النواب، عن الإتحاد الإسلامي الكردستاني، مثنى أمين، يوم السبت (20 نيسان 2024) عن زيارة مرتقبة لوفد كردي الى المحكمة الاتحادية خلال الأسبوعين المقبلين.
وقال أمين في مؤتمر صحافي تابعته "بغداد اليوم" ان الهدف من الزيارة هو لمعرفة الموقف القانوني للمحكمة في حسم رواتب الشهداء والسجناء السياسيين في الاقليم وإمكانية مساواتهم مع نظرائهم، من خلال التقدم بدعوى للمحكمة بهذا الخصوص.
وأثنى أمين، على قرار المحكمة الإتحادية بخصوص رواتب موظفي الإقليم، موضحا بأن هذا القرار أسهم بإطلاق 3 رواتب بأقل من شهر ما أسهم بإنتعاش الوضع في محافظات كردستان، مؤكدا بأن صرف الرواتب الثلاث المتبقية من العام الماضي ليس من اختصاص المحكمة.
وكانت المحكمة الاتحادية، قد قررت في 21 شباط الماضي، "إلزام رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، ورئيس حكومة اقليم كردستان مسرور بارزاني بتوطين رواتب موظفي اقليم كردستان لدى المنافذ المنتشرة في الإقليم أو المصارف المفتوحة والمرخصة من قبل البنك المركزي العراقي، وتخصم من موازنة الاقليم لهذه السنة والسنوات القادمة".
كما ألزمت المحكمة الاتحادية الحكومة العراقية بإطلاق تمويل رواتب الاقليم بعد توطينها، وعدم تمويل رواتب الموظفين عن طريق القروض، بالإضافة الى إلزام جميع الجهات الرقابية بتدقيق بيانات موظفي كردستان.
وأكدت "إلزام تقديم الموازنة الشهرية لموظفي الإقليم لدى وزارة المالية الاتحادية"، مشددة على ان " قرار توطين رواتب موظفي إقليم كردستان هو قرار بات ومُلزم".
قالت المحكمة الاتحادية العليا، يوم الثلاثاء، (12 آذار 2024)، ان "الغاية من قرار توطين رواتب موظفي إقليم كردستان تكمن بضمان حقوقهم".
وذكر بيان لاعلام المحكمة تلقته "بغداد اليوم"، انه "وبخصوص الاجراءات التي اتخذتها وزارة المالية تنفيذاً لقرار الحكم الصادر من المحكمة الاتحادية العليا بالعدد (224 وموحدتها 269 / اتحادية /2024 ) المؤرخ 21 /2 /2024 المتعلق بصرف مستحقات موظفي اقليم كردستان ، واوضح ان آلية التوطين تتطلب فترة زمنية استناداً الى كتاب وزارة المالية الاتحادية بخصوص تمويل الحساب بموجب الكتاب المرقم (6369) المؤرخ 11 /3 /2024 ، لذا فأن من واجب حكومة اقليم كردستان التعاون والتنسيق مع وزارة المالية الاتحادية بهذا الصدد".
وبين، ان "غاية قرار المحكمة الاتحادية العليا من عملية توطين الرواتب تكمن بضمان حقوق الموظفين في الاقليم ، وحفاظاً على قوتهم وتحقيق العدالة الاجتماعية ، ولما كانت عملية التوطين تستوجب فترة زمنية كافية لانجازها، لذا فأن على وزارة المالية الاتحادية ووزارة المالية والاقتصاد في حكومة الاقليم، الاسراع وبذل الجهود لغرض تحقيق عملية التوطين ،على ان يتم صرف رواتب الموظفين الباقين الذين لم تكتمل عملية توطين رواتبهم لأسباب فنية نقداً لحين استكمال عملية توطين الرواتب كاملة".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: وزارة المالیة الاتحادیة المحکمة الاتحادیة اقلیم کردستان موظفی الإقلیم رواتب موظفی توطین رواتب بغداد الیوم فی الإقلیم
إقرأ أيضاً:
تحديد موعد استئناف تصدير النفط من كردستان عبر ميناء جيهان التركي
بغداد اليوم - بغداد
حدد وزير الثروات الطبيعية بالوكالة في حكومة إقليم كردستان كمال محمد، اليوم الاثنين (18 تشرين الثاني 2024)، موعد استئناف تصدير النفط من كردستان عبر ميناء جيهان التركي.
وقال محمد في تصريحات صحفية تابعتها "بغداد اليوم"، إن "توقف صادرات النفط إلى العراق وإقليم كردستان يتسبب في خسارة مليار دولار شهرياً".
وأضاف أن "البرلمان العراقي وافق على استئناف صادرات النفط من إقليم كردستان"، مبينا انه "ومن المتوقع استئناف تصدير النفط عبر ميناء جيهان اعتبارا من بداية العام المقبل".
هذا وأكد الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، يوم السبت (16 تشرين الثاني 2024)، أن إعادة تصدير نفط كردستان سيؤدي لخسارة العراق 5 مليارات دولار، فيما أشار الى انه يتسبب بعجز في الموازنة.
وقال المرسومي في منشور على "فيسبوك"، وتابعته "بغداد اليوم"، إن "جمعية صناعة النفط الكردستانية "APIKUR" رحبت بمقترح تعديل المادة 12 من قانون الموازنة، لكنها تعتقد أن هناك مجالاً كافياً في الصياغة الحالية لتغطية طلباتها السابقة المتعلقة بالشروط التجارية وضمان سداد المدفوعات للصادرات السابقة والمستقبلية عبر الأنبوب النفطي العراقي – التركي".
وأضاف ان " التعديل ينص على قيام وزارة المالية الاتحادية بتعويض حكومة كردستان من النفقات السيادية عن كلف الإنتاج والنقل، عن كميات النفط المنتجة في الإقليم التي يتم استلامها من قبل (سومو)، أو وزارة النفط الاتحادية على أن يتم احتساب الكلف التخمينية العادلة للإنتاج والنقل لكل حقل على حدة، من جهة استشارية فنية دولية متخصصة، تحددها وزارة النفط الاتحادية بالاتفاق مع وزارة الثروات الطبيعية بالإقليم"، مبينا انه "يتم تعويض كلف الإنتاج والنقل من قبل وزارة المالية الاتحادية كسلف، بمعدل (16) دولاراً للبرميل، يتم تسويتها لاحقاً بعد استكمال الاستشاري الفني المتخصص المذكور أعلاه، وبأثر رجعي من تاريخ المباشرة بالتسليم".
وتابع المرسومي انه "وفقا لنتائج تدقيق شركة ديلويت للسنوات السابقة فأن الإقليم لم يكن يحصل سوى على 44% من إيرادات النفط والباقي تحصل عليه الشركات النفطية الأجنبية لتغطية تكاليف الإنتاج والنقل والتسويق وارباح الشركات الأجنبية المحددة في اغلب العقود ب 20% من نفط الربح بعد خصم التكاليف البالغة 40% من سعر برميل النفط لاسترجاع جزء التكاليف التي تكبدتها الشركات الأجنبية عند استثمارها في قطاع النفط في كردستان".
واوضح انه "وفي ضوء هذه الحقائق وبسبب التزام العراق بقيود أوبك بلس فأن كمية صادرات كردستان البالغة 400 الف برميل يوميا سيتطلب تخفيض نفس الكمية من حقول الوسط والجنوب مما سيؤدي الى تراجع الإيرادات النفطية بنحو 5 مليارات دولار سنويا وهو ما يعني ارتفاع عجز الموازنة بالمبلغ ذاته بسبب الفروقات في الكلف وارباح الشركات الأجنبية ونوعية نفط كردستان الأقل جودة".
وبين ان "الحل يكمن في مطالبة العراق لأوبك بلس بإعفائه من التخفيضات الإلزامية والطوعية المفروضة على الحصة الإنتاجية لكي يكون هناك جدوى اقتصادية من إعادة تصدير النفط من كردستان".
نتنياهو: سنقاتل حتى لو توصلنا لاتفاق وقف إطلاق النار