قريبا.. وفد من كردستان يزور بغداد لتسليم قوائم رواتب موظفي الإقليم
تاريخ النشر: 20th, July 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
كشف مصدر سياسي مطلع، اليوم السبت (20 تموز 2024)، عن زيارة مرتقبة لوفد من حكومة كردستان لتسليم قوائم رواتب موظفي الإقليم.
وقال المصدر لـ"بغداد اليوم"، إن "وفداً من حكومة إقليم كردستان يزور العاصمة بغداد قريبا لتسليم قائمة رواتب الموظفين لشهر تموز/يوليو الحالي".
وكشف عضو مجلس النواب، عن الإتحاد الإسلامي الكردستاني، مثنى أمين، يوم السبت (20 نيسان 2024) عن زيارة مرتقبة لوفد كردي الى المحكمة الاتحادية خلال الأسبوعين المقبلين.
وقال أمين في مؤتمر صحافي تابعته "بغداد اليوم" ان الهدف من الزيارة هو لمعرفة الموقف القانوني للمحكمة في حسم رواتب الشهداء والسجناء السياسيين في الاقليم وإمكانية مساواتهم مع نظرائهم، من خلال التقدم بدعوى للمحكمة بهذا الخصوص.
وأثنى أمين، على قرار المحكمة الإتحادية بخصوص رواتب موظفي الإقليم، موضحا بأن هذا القرار أسهم بإطلاق 3 رواتب بأقل من شهر ما أسهم بإنتعاش الوضع في محافظات كردستان، مؤكدا بأن صرف الرواتب الثلاث المتبقية من العام الماضي ليس من اختصاص المحكمة.
وكانت المحكمة الاتحادية، قد قررت في 21 شباط الماضي، "إلزام رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، ورئيس حكومة اقليم كردستان مسرور بارزاني بتوطين رواتب موظفي اقليم كردستان لدى المنافذ المنتشرة في الإقليم أو المصارف المفتوحة والمرخصة من قبل البنك المركزي العراقي، وتخصم من موازنة الاقليم لهذه السنة والسنوات القادمة".
كما ألزمت المحكمة الاتحادية الحكومة العراقية بإطلاق تمويل رواتب الاقليم بعد توطينها، وعدم تمويل رواتب الموظفين عن طريق القروض، بالإضافة الى إلزام جميع الجهات الرقابية بتدقيق بيانات موظفي كردستان.
وأكدت "إلزام تقديم الموازنة الشهرية لموظفي الإقليم لدى وزارة المالية الاتحادية"، مشددة على ان " قرار توطين رواتب موظفي إقليم كردستان هو قرار بات ومُلزم".
قالت المحكمة الاتحادية العليا، يوم الثلاثاء، (12 آذار 2024)، ان "الغاية من قرار توطين رواتب موظفي إقليم كردستان تكمن بضمان حقوقهم".
وذكر بيان لاعلام المحكمة تلقته "بغداد اليوم"، انه "وبخصوص الاجراءات التي اتخذتها وزارة المالية تنفيذاً لقرار الحكم الصادر من المحكمة الاتحادية العليا بالعدد (224 وموحدتها 269 / اتحادية /2024 ) المؤرخ 21 /2 /2024 المتعلق بصرف مستحقات موظفي اقليم كردستان ، واوضح ان آلية التوطين تتطلب فترة زمنية استناداً الى كتاب وزارة المالية الاتحادية بخصوص تمويل الحساب بموجب الكتاب المرقم (6369) المؤرخ 11 /3 /2024 ، لذا فأن من واجب حكومة اقليم كردستان التعاون والتنسيق مع وزارة المالية الاتحادية بهذا الصدد".
وبين، ان "غاية قرار المحكمة الاتحادية العليا من عملية توطين الرواتب تكمن بضمان حقوق الموظفين في الاقليم ، وحفاظاً على قوتهم وتحقيق العدالة الاجتماعية ، ولما كانت عملية التوطين تستوجب فترة زمنية كافية لانجازها، لذا فأن على وزارة المالية الاتحادية ووزارة المالية والاقتصاد في حكومة الاقليم، الاسراع وبذل الجهود لغرض تحقيق عملية التوطين ،على ان يتم صرف رواتب الموظفين الباقين الذين لم تكتمل عملية توطين رواتبهم لأسباب فنية نقداً لحين استكمال عملية توطين الرواتب كاملة".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: وزارة المالیة الاتحادیة المحکمة الاتحادیة اقلیم کردستان موظفی الإقلیم رواتب موظفی توطین رواتب بغداد الیوم فی الإقلیم
إقرأ أيضاً:
البارتي يتهم منافسيه باستغلال قضية الرواتب لـالتسقيط الانتخابي
بغداد اليوم- أربيل
اتهم عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني وفا محمد كريم، اليوم الخميس (5 أيلول 2024)، الأحزاب الكردية في الإقليم باستغلال قضية الرواتب وتقديم ارقام كاذبة لـ"تسقيط" الحزب الديمقراطي انتخابياً.
وقال محمد كريم في حديث لـ"بغداد اليوم" إن "بغداد تستمع لأطراف كردية تزودها بمعلومات مغلوطة ومنها الاتحاد الوطني بدرجة قليلة، والجيل الجديد والاتحاد الإسلامي الكردستاني التي تزودها بمعلومات غير صحيحة حول أرقام وأعداد الموظفين وقضية الفضائيين".
وأضاف أن "تلك الأحزاب ومع اقتراب موعد انتخابات برلمان كردستان تسعى لتأخير إرسال وصرف الرواتب، لغرض تحميل الحزب الديمقراطي الكردستاني باعتباره الحزب الحاكم في الإقليم، مسؤولية الأزمة وذلك مع اقتراب موعد الانتخابات، وهنالك أطراف في الإطار تلبي رغبة تلك الأحزاب".
ويعاني الموظفون والمتقاعدون في إقليم كردستان من مشكلات اقتصادية قاسية نتيجة تأخر صرف رواتبهم منذ نحو 10 سنوات، وعلى هذا الأساس، اتخذت المحكمة الاتحادية العليا قرارا يقضي بتوطين رواتب موظفي الإقليم ومتقاعديهم مع بغداد، لكن القرار اصطدم بامتناع حكومة أربيل عن تقديم جميع المعلومات اللازمة وأعداد موظفيها الحقيقيين للبنوك الاتحادية في بغداد، الامر الذي دفع الأخيرة الى عدم ارسال مبالغ رواتب موظفي الإقليم.
وتبقى الأسماء المكررة و"الفضائيين" المشكلة الأكبر التي تعرقل صرف رواتب القوات الأمنية في الإقليم وحتى المدنية.