فاتنى التوقيع على بيان مهم أصدرته نخبة من المحترمين المصريين، ينبذ خطاب الكراهية والعنصرية الذى تشيره (منصات مشبوهة) هدفها الإيقاع بين المصريين والسودانيين بدعاوى عنصرية جاهلة بالتاريخ المشترك، والأخوة الضاربة فى أرض وادى النيل.
كما ورد فى البيان التأكيد على أن السودانيين أشقاؤنا وجزءٌ لا يتجزأ من رصيدنا الإنسانى الكبير، ومشاركة خالصة من جانبى، وقد خبرت طيبة الشعب السودانى ومحبته لكل ما هو مصرى، أنشر البيان تعبيرًا عن موقف مبدئى يقول مصر والسودان «حتة واحدة»، ما يترجم إلى مصر والسودان وطن واحد.
«نعبر نحن الموقعين أدناه من قيادات وأعضاء الأحزاب والنقابات المهنية والعمالية، وكوادر الجمعيات والمؤسسات الحقوقية، فضلًا عن المثقفين والفنانين والمبدعين المهتمين من كل بقاع وأطياف وطبقات الشعب المصرى، عن ترحيبنا بالأشقاء السودانيين فى بلدهم وجارتهم الشقيقة مصر، كما نعبر عن إدانتنا الحاسمة لكل خطابات الكراهية وأشكال العنصرية، التى تُمارس ضدهم.
لقد لاحظنا، خصوصًا فى الفترة الأخيرة، تصاعد موجة عنصرية، يطيب لنا ربما فى هذه اللحظة بالتحديد أن نصفها بـ(المشبوهة)، كما هى فى الواقع والحقيقة، ضد أشقائنا السودانيين، الذين يعيشون ظروفًا بالغة الصعوبة نتيجة لحرب الجنرالات العبثية الدائرة فى مدنهم وقراهم، والتى وضعت الملايين من أبناء هذا الشعب الكريم، الذى لا ناقة له ولا جمل فى هذا الصراع المشبوه على السلطة، فى وضع شديد السوء.
ومن هنا فإننا بحكم الجيرة والتاريخ المشترك والهموم الواحدة والآمال العراض والطموحات المستقبلية، نجدد التأكيد على أن السودانيين أشقاؤنا وجزءٌ لا يتجزأ من رصيدنا الإنسانى الكبير، تمامًا كما نثق فى أنهم يعتبروننا كذلك، ونعتبر الأزمة الجارية همًا مشتركًا عابرًا ينبغى على العقلاء فى البلدين والشعبين الشقيقين أن يعبدوا الطريق لتجاوزه وتلافيه.
صحيح أننا ندرك طبيعة الظروف الاقتصادية الصعبة التى نعيشها كمصريين، والتى قد تشكل ضغوطًا، خصوصًا على البسطاء منا، لكن الصحيح أيضًا أنه يتوجب علينا، برغم كل المحن، ألا ننسى، كشعب ومواطنين، أن نفس هذه الأزمات، قد دفعت بعض أبنائنا وقد تدفع، مستقبلًا، المزيد منهم إلى الهجرة، بحثًا عما يقيم الأود فى الوطن والمستقبل المفقود بين الأهل والمنشود فى الخارج، ونرفض، فى هذا الإطار، أى سلوك عنصرى يُمارس عليهم ويُوجه ضدهم، فالمؤكد أن الهجرة، سواء أكانت من بلادنا أو إليها، ليست خيارًا مخمليًا لأحد، كما أن اللجوء ليس طريقًا معبدًا بالإرادة الحرة للجموع، بقدر ما أنهما قدرٌ تعسٌ يُفرض فرضًا على البشر والشعوب.
ونؤكد فى هذا الإطار أن الموجة العنصرية المشبوهة هى مِن صُنع أطراف جاهلة تتناسى، عن عمد، حقيقة أن اللجوء هو التزام قانونى أممى وإنسانى، تقره المواثيق والعهود الدولية التى وقَّعت عليها مصر، كما تتناسى أن تأجيج دعوات الترحيل (شديدة العنصرية) لأهلنا وضيوفنا السودانيين أو غيرهم هو إساءة لمكانة مصر الدولية وسمعة المصريين الإنسانية، وإضرار بمصالح الدولة، التى ترتبط ارتباطًا وثيقًا بواقع ومصير الأشقاء فى الجنوب، وعلى رأسهم الإخوة السودانيون.
ونشدد هنا على دعمنا المطلق لكل الأشقاء السودانيين، فى كل بيت وشارع وحارة، إلى أن تنتهى محنتهم، ويعودوا، قريبا كما نأمل، إلى بلدهم الحبيب، ليعمروا قراهم وينيروا شوارع وأحياء مدنهم من جديد، كما نشدد على إدانتنا الكاملة لكل الدعوات الجاهلة والعنصرية، التى تنبثق عن قوى مشبوهة، لا تعبر عن أخلاقيات شعبنا، تلك التى مثلت للإنسانية، دومًا وأبدًا، فجر الضمير».
حمدي رزق – صحيفة المصري اليوم
المصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
بينها اليمن… 43 دولة مستهدفة بحظر أو تقييد السفر لأميركا
يمن مونيتور/وكالات
قالت صحيفة نيويورك تايمز اليوم السبت إن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تدرس استهداف مواطني ما يصل إلى 43 دولة كجزء من حظر السفر إلى الولايات المتحدة.
ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أميركيين مطلعين أن حظر السفر الجديد سيكون أوسع نطاقا من القيود المفروضة خلال ولاية ترامب الأولى، مشيرة إلى أن القائمة الجديدة أعدتها وزارة الخارجية، ومن المرجح أن تطرأ عليها تغييرات.
وتشير مسودة قائمة التوصيات إلى وجود قائمة حمراء تضم 11 دولة يمنع مواطنوها تماما من دخول الولايات المتحدة.
وتضم القائمة الحمراء أفغانستان والسودان وسوريا واليمن وليبيا وإيران والصومال وكوريا الشمالية وفنزويلا وكوبا وبوتان.
أما القائمة البرتقالية فتضم 10 دول يقيد السفر إليها دون منعه، وتشمل روسيا وبيلاروسيا وجنوب السودان وسيراليون وإريتريا وهاييتي ولاوس وميانمار وباكستان وتركمانستان.
وأصدر الرئيس الأميركي في 20 يناير/كانون الثاني الماضي أمرا تنفيذيا يقضي بتشديد الفحص الأمني على أي أجنبي يسعى إلى دخول الولايات المتحدة، لرصد أي تهديدات للأمن القومي.
وسبق أن فرض ترامب في مستهل ولايته الأولى حظرا على المسافرين من 7 دول ذات أغلبية مسلمة (سوريا والعراق وليبيا والصومال والسودان واليمن وإيران) بحجة حماية الأميركيين من الإرهاب، وهي السياسة التي أثارت تنديدا في الداخل والخارج، وخضعت للكثير من الأخذ والرد، قبل أن تؤيدها المحكمة العليا في عام 2018.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية