عاجل.. الحبس سنة والغرامة لبلوجر شهيرة بتهمة نشر الفسق
تاريخ النشر: 20th, July 2024 GMT
قضت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة بحبس بلوجر شهيرة، عام واحد وغرامة قدرها 100 الف جنيه بتهمة بنشر الفسق والفجور.
كانت نيابة الهرم قد أحالت البلوجر إلى المحاكمة بتهمة نشر مقاطع فيديو تتضمن ألفاظًا خادشة ومشاهد إباحية عبر حسابها الشخصي لجمع الأرباح. بدأت الواقعة بضبط المتهمة في الجيزة بسبب بث مقاطع فيديو خادشة للحياء على تطبيق "تيك توك" بهدف تحقيق نسب مشاهدة عالية والشهرة.
وأعلنت وزارة الداخلية ضبط إحدى السيدات بالجيزة لقيامها ببث مقاطع فيديو خادشة للحياء عبر أحد التطبيقات فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمواجهة الجريمة بشتى صورها، لا سيما مكافحة الجرائم المنافية للآداب العامة، وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (سيدة) بتصوير وبث مقاطع فيديو خادشة للحياء عبر تطبيق "التيك توك" بهدف تحقيق نسب مشاهدة بغرض الشهرة.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطها بدائرة قسم شرطة الأهرام بمديرية أمن الجيزة، وبحوزتها "هاتف محمول" وبفحصه فنيًا تبين احتواؤه على دلائل تؤكد نشاطها فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: نشر الفسق والفجور قسم شرطة الأهرام البلوجر نادين طارق خادشة للحياء التيك توك تطبيق تيك توك
إقرأ أيضاً:
تعرف على بدائل الحبس الاحتياطي بقانون الإجراءات الجنائية الجديد
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المادة (113) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والتي أجازت لعضو النيابة العامة في الأحوال المنصوص عليها بالمادة (112) من القانون، بدلًا من الحبس الاحتياطي، وكذلك في الجنح الأخرى المعاقب عليها بالحبس الاحتياطي أن يصدر أمرًا مسببًا بأحد التدابير الآتية:
1- إلزام المتهم بعدم مبارحة مسكنه أو موطنه.
2ـ إلزام المتهم بأن يقدم نفسه لمقر الشرطة في أوقات محددة.
3- حظر ارتياد المتهم أماكن محددة.
ضوابط الحبس الاحتياطي
نصت المادة (112) من القانون على أنه إذا تبين بعد استجواب المتهم أن الأدلة كافية، وكانت الواقعة جناية أو جنحة معاقبًا عليها بالحبس مدة لا تقل عن سنة، جاز لعضو النيابة العامة من درجة وكيل نيابة على الأقل، بعد سماع دفاع المتهم، أن يصدر أمرًا مسببًا بحبس المتهم احتياطيًّا، وذلك لمدة أقصاها أربعة أيام تالية للقبض على المتهم أو تسليمه إلى النيابة العامة، إذا كان مقبوضًا عليه من قبل، وذلك إذا توافرت إحدى الحالات أو الدواعي الآتية:
1- إذا كانت الجريمة في حالة تلبس ويجب تنفيذ الحكم فيها فور صدوره.
2- الخشية من هروب المتهم.
3- خشية الإضرار بمصلحة التحقيق سواء بالتأثير على المجني عليه أو الشهود الأدلة أو القرائن المادية، أو بإجراء اتفاقات مع باقي الجناة التغيير أو العبث في الحقيقة أو طمس معالمها.
４- توقي الإخلال الجسيم بالأمن والنظام العام الذي قد يترتب على جسامة الجريمة.
وفي جميع الأحوال، يجوز حبس المتهم احتياطيًّا إذا لم يكن له محل إقامة ثابت ومعروف في مصر، وكانت الجريمة جناية أو جنحة معاقبًا عليها بالحبس.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها